مهدی غضنفری در ششمین جشنواره ملی مدیران و تولیدکنندگان جوان و چهارمین دوره معرفی چهره‌های ماندگار صنعت، معدن و تجارت، درخواستی هم از بانک‌های عامل داشت و گفت: از شما می‌خواهم با بررسی سریع‌تر پرونده‌های تولید کنندگان متقاضی وام امکان تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به آنها را فراهم کنید.
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری‌ها، وی با بیان این مطلب که فشار تحریم‌ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت به اندازه‌ای بود که بسیاری از تصمیماتی که قرار بود در چند سال آینده به تدریج گرفته شود، در مدت کوتاهی اجرایی شد، گفت: اگر پیشتر می‌خواستیم ده گروه اولویتی واردات کالا را مشخص کنیم و ثبت سفارش دو اولویت آخر را قطع کنیم، باید برای قانع کردن اطلاع‌رسانی زیادی می‌کردیم.
درخواست از بانک‌ها برای همکاری با تولیدغضنفری ورود ارز صادرکنندگان در چرخه اقتصادی را کاری بزرگ و قابل تقدیر دانست و گفت: آنها نقش مهمی در تحول نظام اقتصادی ایفا می‌کنند و این نقطه شروعی است برای اینکه از وابستگی نفت فاصله بگیریم.
وی افزود: اگر بانک‌ها با ما همکاری کنند و سرمایه در گردش در اختیار تولید کننده ایرانی دراین شرایط قرار گیرد، اتفاقی در حوزه صادرات غیرنفتی خواهد افتاد که هیچ گاه در تاریخ سابقه نداشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری اینکه صادرکنندگان پیش ازاین بار‌ها درخواست کرده بودند که قیمت ارز ۲ تا ۵ درصد بالا برود، گفت: به هر دلیلی پایین آوردن افزایش قیمت ارز پیامدهای سنگینی دارد، به اقتصاد فشار می‌آورد، باید همه مراقبت کنیم که آسیب‌های آن به حداقل برسد اما اگر در این حوزه به تولید برسیم، آنچنان تولید ملی رشد می‌کند و متعالی می‌شود که در هیچ دوره از تاریخ سابقه نداشته و این امر نیازمند آن است که سرمایه در گردش به فوریت در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.
فرصت تاریخی برای تولیدکنندگان داخلیغضنفری با تأکید بر اینکه بازار تشنه تولیدات داخلی است و به روی واردات کالای خارجی بسته شده گفت: کالای خارجی چه کیفی و چه غیر کیفی برای واردات گران تمام می‌شود؛ بنابراین، فرصت خوبی است تا تولیدکننده داخلی از این شرایط برای تأمین نیاز داخل استفاده کند.
وی همچنین گفت: بسیار تلاش کردیم که ۱۰ درصد در کل سرمایه صندوق توسعه ملی ضرب شود، دو برداشت بود؛ نخست اینکه ۱۰ درصد درآمدهای امسال صندوق که مبلغ ناچیزی می‌شد، به بخش تولید اختصاص یابد، یا ۱۰ درصد کل چهل میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی یعنی چهار میلیارد دلار (ده هزار میلیارد تومان با دلار ۲۵۰۰ تومان) تخصیص یابد، امسال باید چهل هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش می‌دادیم که ده هزار میلیارد تومان آن متعلق به صندوق است و امیدواریم محقق شود.
برای بد‌ترین وضعیت برنامه‌ریزی کردیموزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به مسائل ناشی از نوسانات نرخ ارز، آثار آن بر بازار تولید و تجارت و نحوه مدیریت آن توسط این وزارتخانه گفت: از ماه‌های نخستین سال ۹۱ معلوم بود که برنامه تحریم‌ها حوزه بزرگتری از اقتصاد ایران را دربر می‌گیرد و مرتبا موضوع تحریم بانک مرکزی، تحریم نفت ایران، مشتقات نفتی و فرآورده‌های نفتی طرح می‌شد که سرانجام تحریم کنندگان به یک تصمیم مشترک رسیدند.
غضنفری با بیان اینکه بسیاری از متخصصان داخلی عنوان می‌کردند که با توجه به تجربه جهانی مبنی بر عدم تحریم حتی یک بانک مرکزی و اینکه این بانک حوزه مستقل جهانی است و مسئولیت‌های ملی و بین‌المللی دارد، انتظار نمی‌رود که در فهرست تحریم‌ها قرار گیرد، گفت: اما به دلیل اینکه از چند سال پیش، بانک‌های عامل به تدریج تحریم شده بودند متأسفانه این اتفاق رخ داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال گفت: ما در ستاد تدابیر ویژه برای بد‌ترین وضعیت برنامه‌ریزی کردیم که تحریم بانک مرکزی و تحریم نفت از جمله آنها بود.
وی خطاب به شرکت کنندگان در ششمین جشنواره ملی مدیران و تولیدکنندگان جوان گفت: حتما شما هم از طریق رسانه‌ها شنیده‌اید که پس از تحریم این دو نهاد ملی، درآمدهای ارزی کاهش یافت و امکان جابجایی بخشی از درآمدهای ارزی فراهم نشد و به تدریج در بازار ارز نرخ دومی پدید آمد و از بازار ارز بانک مرکزی فاصله گرفت.
پارامترهای اقتصاد کشور برگرفته از ارز چند نرخیغضنفری با یادآوری این موضوع که فاصله پدید آمده در نرخ ارز، آغاز یک کار بسیار سخت کنترلی و نظارتی است، گفت: وقتی کشور یک ارزی، تبدیل به چند ارزی می‌شود، تمام پارامترهای توسعه تحت تأثیر این وضعیت دچار دگرگونی می‌شوند و بیم آن می‌رود که نوعی بی‌عدالتی اقتصادی شکل گیرد؛ یعنی آنها که به ارزهای ارزانتر دسترسی دارند، از افرادی که این دسترسی را ندارند پیشی می‌گیرند و این وضعیت کار مدیران تصمیم‌گیر را سخت‌تر می‌کند.
آثار نوسانات نرخ ارز روی نهاده‌های دامی و قیمت مرغغضنفری سپس به تأثیرپذیری روند تأمین نهاده‌های دامی از نوسانات نرخ ارز اشاره کرد و گفت: متأسفانه در روزهای پایانی سال ۹۰ تأمین نهاده‌های دام وطیور توسط بخش خصوصی تقریبا غیر ممکن و یا کم شده بود که یکی از پیامدهای آن کمبود عرضه مرغ در ماه‌های نخستین سال ۹۱ بود و این وضعیت با چند قیمتی ارز و فشارهایی که مرتبا و پشت سر هم در حوزه‌های جدید توسط کشورهای تحریم کننده مطرح می‌شد تا خرداد ماه ادامه یافت و در چنین شرایطی، قرار است اقتصاد جهانی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با استناد به اظهارات نماینده خانه صنعت و معدن در این همایش مبنی براینکه در سختی‌ها تصمیمات بهتری می‌توان گرفت و در دل سختی‌ها فرصت‌ها پدیدار می‌شود، گفت: اگر مسائل را کشف کنیم، می‌توانیم به خوبی برنامه ریزی کنیم و با اراده‌ای که داریم، به اهداف خود دست پیدا می‌کنیم.
غضنفری گفت: تلاش‌های خود را از خرداد ماه آغاز کردیم که بیشترین اهتمام در این ماه تأمین کالای اساسی بود، چرا که متوجه شدیم بخش خصوصی که تا پیش از این یکی از محورهای اصلی تأمین کالای اساسی بود با وجودی که تمام توان خود را به کار گرفته، در انتقال ارز دچار کاستی شده و قادر نیست ارز را منتقل کند.
وی گفت: در این ماه سطح موجودی نهاده‌های دامی همچون گندم، جو، ذرت، کنجاله و خوراک انسانی همچون کره، شکر، روغن به شدت پایین بود، بنابراین مقرر شد تا فهرست کالا‌ها نهایی شود، میزانی که باید ذخیره می‌شد را مشخص کردیم و با برگزاری جلسات متعدد در تمام روزهای هفته با بانک مرکزی، تدابیر مورد نیاز، محل تأمین ارز، چگونگی ذخیره سازی و مراقبت از فروشنده‌ها را برای اینکه دچار مشکل نشویم نهایی کردیم.
پیش بینی صادرات مرغ در بهمن یا اسفند امسالوزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نتیجه برنامه ریزی‌ها در خرداد ماه امسال گفت: با وجودی که فروش نفت هم کاهش یافته بود و در عین حال انتقال پول سخت‌تر شده بود اما وضعیت موجودی کالاهای اساسی به مراتب بهتر از گذشته شد و برنامه ریزی‌ها در مورد اقلامی همچون مرغ نه تنها جواب داد بلکه ما امیدواریم که در بهمن یا اسفند ماه صادرکننده مرغ شویم.
غضنفری با بیان اینکه جنگ اقتصادی علیه ایران پیچیدگی‌های سختی را دارد، گفت: از ماه خرداد به بعد با تأمین کالای اساسی، ذخایراستراتژیک، آرامش نسبی به بازار بازگشت.
اولویت بندی گروه‌های ده‌گانه کالاهای وارداتیوزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: بانک مرکزی در تیر ماه اعلام کرد که بیشتر از این نمی‌تواند به همه کالاهای وارداتی ارز دهد، در حالی که درآمدهای ارزی خوب بود اما انتقال و جابجایی سخت شده بود؛ بنابراین، بلافاصله وارتخانه دست به کار شد و با شکل دادن نظام اولویتی، کالاهای کشوررا به ده اولویت تقسیم کرد.
وی گفت: براین اساس اولویت‌های یک و دو به کالاهای اساسی اختصاص یافت و اولویت‌های سه تا هشت برای مواد اولیه تولید، قطعات و کالاهای نیمه ساخته و ماشین آلات تولید در نظر گرفته شد، اولویت‌های ۹ و ۱۰ هم به کالاهای مصرفی کم دوام و بادوام و کالاهایی که بخشی از آن در داخل تولید می‌شود اختصاص یافت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در نخستین جلسه که تیر ماه با بانک مرکزی داشتیم، این بانک اعلام کرد که پنج اولویت نخست را ارز می‌دهد و امکان تخصیص ارز به پنج اولویت دوم میسر نیست؛ بنابراین، این تقسیم بندی اجرا شد، در قرارداد ثبت سفارش نوشته شد با ارز مرجع یا ارز آزاد و به تولید کمک شد که یا از طریق ارز مرجع و یا از طریق ارز آزاد مواد اولیه خود را تأمین کند، این نظام ده اولویتی تقریبا جا افتاد و به این ترتیب تیر ماه گذشت.
تصمیم جدید بانک مرکزی در مرداد ماهوی با اشاره به تصمیم جدید بانک مرکزی در مرداد ماه مبنی بر اینکه تنها به اولویت‌های یک و دو ارز مرجع تخصیص می‌دهد، عنوان کرد: بنا به نظر این بانک، باید ارز مورد نیاز اولویت‌های سه تا ده به شکل ارز آزاد یا شکل دیگری تأمین می‌شد، پس دوباره در تولید دچار چالش شدیم.
غضنفری افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت تقریبا در این چند ماه با برگزاری جلسات روزانه فشرده و جداگانه (از شنبه تا پنجشنبه) با تولید کنندگان، صادرکنندگان، وارد کنندگان، اصناف، تشکل‌ها و بانک‌ها به دنبال آن بود که چگونه وضعیت موجود را حفظ کرده و سرمایه در گردش را فراهم کند.
بانک‌های عامل و مشکلات گشایش ال سیوزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این جمله که رسیدیم به روزهایی که بانک‌ها اعلام کردند حاضر نیستند با ۱۰ درصد مبلغ گشایش ال سی داشته باشند، گفت: گاه ۱۰۰ درصد، گاهی ۱۲۰ درصد مبلغ ریالی را درخواست می‌کنند و مشکلات نقل و انتقال ارز فضایی ایجاد کرده بود که تمام مسائل پیش روی برای وارد کننده و تولید کننده جدید بوده و با مناسباتی که شش ماه پیش از آن کار خود را انجام می‌دادند، اصلا مشابهتی نداشت.
وی سپس گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر بانک مرکزی را مبنی بر اینکه تنها به کالاهای اساسی و داروارز مرجع تعلق گیرد را پذیرفت؛ بنابراین، باید مابقی از طریق ارز آزاد تأمین می‌شد این وضعیت باعث شد تا برخی اولویت‌ها به بازار آزاد مراجعه کنند، قیمت ارزدربازار آزاد بالا رفت که در ادامه آن وزارت اموراقتصادی ودارایی ایده بورس ارز را مطرح کرد.
غضنفری اظهارنظر‌ها و بیان دیدگاه‌های گوناگون متخصصان در خصوص بورس ارز را به مدت یک ماه مورد توجه قرار داد و گفت: با وجودی که راه اندازی بورس ارز در برخی کمیته‌ها مصوب شد، هرچه به زمان اجرای بورس ارز نزدیک‌تر می‌شدیم، تردید در اجرای آن نیز بیشتر می‌شد و اینکه آیا بورس ارز می‌تواند راهکار مناسبی برای رفع چالش‌های موجود باشد یا خیر، تردید باعث شد تا اجرای آن متوقف شود.
وی توضیح داد: اگر ماراتن افزایش قیمت ارز در بورس شکل می‌گرفت، ممکن بود قیمت‌های بالا برای ارز شکل گیرد که امکان تولید و تجارت را تقریبا غیرممکن یا سخت‌تر می‌کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شهریور ماه بدون هیچ تصمیم جدی گذشت و فشار بر این وزارتخانه بیشتر شد، گفت: تولید کنندگان مرتبا هشدار می‌دادند، تجار و وارد کنندگان درخواست تصمیمی عاجل را داشتند که در غیر این صورت تولید دچار آسیب بیشتری می‌شد.
طرح ایده راه اندازی مرکز مبادلات ارزیغضنفری که ایده راه اندازی مرکز مبادلات ارزی پس از به نتیجه نرسیدن در خصوص بورس ارز مطرح کرده بود، گفت: تا حدی هم شاید به نظر برخی دوستان خود را جلو انداختیم که کار نخوابد و به دلیل اینکه نسبت به سایر دستگاه‌ها تحت فشار بیشتری بودیم محلی را برای مرکز آماده کردیم و با مدیریت بانک مرکزی از همه بانک‌ها خواستیم تا در این مرکز حضور یابند.
وی با اشاره به راه اندازی مرکز مبادلات ارزی در مهر ماه امسال گفت: استقبال از این مرکز برای ما از اهمیت بالایی برخوردار بود و اینکه مخالف جدی نداشته باشد که خوشبختانه بخش خصوصی و خانه صنعت، معدن و تجارت از آن استقبال کردند و همزمان نمایندگان نیز از آن حمایت کردند.
شکل گیری جریان کلی از بازار ارز تا بازار کالاوزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: به تدریج این ایده توانست بین فعالان اقتصادی جا باز کند، نقطه اتکا و امید شود و پس از آنکه مرکز مبادلات ارزی ظرف یک تا دو هفته نشان داد که می‌تواند ارز نیازهای تولید را تأمین کند، در وزارتخانه یک جریان کلی از بازار ارز تا بازار کالا شکل گرفت.
وی تصریح کرد: راه اندازی مرکز مبادلات این پیام را به ما داد که اگر بتوانیم در این مرکز ارز مورد نیاز تولید کننده و وارد کننده را تأمین کنیم، باید به تدریج به سراغ بورس کالا، اصناف و سایر اقشاری که ازاین سرچشمه استفاده می‌کنند برویم.
غضنفری با بیان اینکه در روزهای نخستین راه اندازی مرکز مبادلات ارزی تردیدهای بسیاری مطرح بود، گفت: اگر به یاد داشته باشید در همان روزهای اول راه اندازی مرکز، نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافت که این خبر برای طراح ایده خیلی بد بود؛ یعنی اینکه بازار به تصمیم ما سیگنال منفی داد، نشان داد و به گونه‌ای با ما به اصطلاح رفتار کرد که ما در تصمیمات خود دچار تردید شده و شک کنیم اما چون چاره و راه گریز دیگری نبود مرکز مبادله ارزی به عنوان یک راهکار تقریبا مورد توجه و قابل قبول بسیاری از فعالان و متخصصان مطرح بود.
وی گفت: همزمان از بانک مرکزی درخواست کردیم که تزریق ارز را بیشتر کند و قرار شد در مرکز مبادله ارزی سه دستگاه به (پتروشیمی‌ها، صندوق توسعه و ۱۴.۵ درصد سهم نفت) به فوریت ارز خود را عرضه کنند.
تبدیل مرکز مبادلات ارزی به مرکزی هوشمندوزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در آبان ماه چند پروژه کلید زده شد از جمله اینکه مرکز مبادلات ارزی که تا پیش از این به صورت فیزیکی و حضوری مشاوره می‌داد، به مرکزی هوشمند تبدیل شود، از مرکز درخواست کردیم تا فاز دوم کار خود را با سامانه‌های رایانه‌ای انجام دهد.
وی گفت: در این فاز باید به‌کارگیری تحولات هوشمندانه مورد توجه قرار گیرد تا حتما در مراحل انجام فرایند تخصیص ارز به اولویت‌های سه تا هشت، پول به حساب فروشنده خارجی واریز شود، در غیر این صورت موفق نبود.
بورس کالا و عرضه اقلام پایه تولید با نرخ آزادغضنفری با بیان اینکه پس از آن به سراغ بورس کالا رفتیم، عنوان کرد: در مورد بورس کالا عنوان کردیم که اگر ارز کشور حول و حوش ۲۵۰۰ تومان است، چرا باید پتروشیمی، فولاد، مس و این نوع کالاهای پایه تولید که به تعداد زیادی واحد صنعتی ماده خام می‌دهند نرخ خود را با ارز ۳۰۰۰ و ۳۵۰۰ قیمت گذاری کنند.
وی توضیح داد: به بیانی دیگر یعنی اگر مثلا یک کیلوگرم آهن یا یک کیلو گرم فولاد، یک واحد وزنی پتروشیمی در بورس خارج از کشور صد دلار است، در بورس داخل عدد صد ضرب در سه هزار و پانصد تومان شود، اینکه درست نیست یک واحد صنفی خرد را به دلیل اینکه ماست خود را به قیمت سه هزار تومان به فروش می‌رساند جریمه کنیم، می‌گوییم ماست را چند فروختی؟ مثلا می‌گوید سه هزار تومان، اما به او می‌گوییم باید با ۲۵۰۰ تومان به فروش می‌رساندی، اما در این محل که سرچشمه توزیع مواد اولیه، ده‌ها و صد‌ها و هزار‌ها کارخانه است هرجور که مایل باشد، روی محصولات خود قیمت گذاری کند، آن هم محصولی که هنوز قیمت خام به شمار می‌رود و اگر بتوانیم با ارزش افزوده بیشتری صادر کنیم به نفع کشور است.
توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و بورس کالاوزیر صنعت، معدن و تجارت با عنوان اینکه از نظر بورس کالا، مجادلات با آنها بیشتر نوعی مدیریت عرضه و تقاضا بود که باید بهتر انجام می‌شد، افزود: به نظر ما هر چند باید مدیریت عرضه و تقاضا بهتر می‌شد، اما مبنای قیمت گذاری بورس و اینکه مرز قیمت گذاری از بورس خارج از کشور می‌گرفت، از نظر ما اشکال داشت.
وی با عنوان اینکه همکاران ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت با مسئولان بورس مذاکرات خود را انجام داده‌اند و در انتظار عملیاتی شدن این تصمیمات هستیم، تصریح کرد: این نوع کالا‌ها که سرچشمه ماده خام بسیاری از کالاهای دیگر هستند، باید خود را با نظام جدید طراحی شده، تطبیق دهند.
مشارکت بیشتر اصناف در تنظیم بازاروزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: پس از بورس به سراغ اصناف رفتیم، آنها هم گفتند با توجه به اینکه کنترل قیمت در پایان خط بر عهده آن‌هاست، اتحادیه‌ها را فعال‌تر می‌کنند، زنجیره‌ای که از ارز شروع شده تا به بازار و مصرف کننده ختم می‌شود.
توافق با صادرکنندگان برای استفاده از ارز صادراتیغضنفری با بیان این جمله که صادرکنندگان گروه دیگری بودند که با آنها وارد گفت‌وگو شدیم، اظهار کرد: با صادرکنندگان به عنوان اقشاری فهیم، میهن دوست، مسلمان، متعهد و درد آشنا به توافق رسیدیم که ارز خود را به صورت‌هایی همچون واردات توسط خود آنها، یا ارایه به سایر وارد کنندگان مواد اولیه تولید و یا عرضه در مرکز مبادلات اختصاص دهند که خوشبختانه جمع بزرگی از آنها موافقت کردند و تقریبا این توافق در کارگروه ساماندهی نرخ ارز به تصویب رسید. امیدواریم هرچه زود‌تر در قالب مصوبه دولت منتشر شود و در این صورت بیش از بیست میلیارد دلار ارز بدون محاسبه میعانات گازی و پتروشیمی به چرخه اقتصادی تزریق می‌شود.
وی با ارایه گزارشی درباره میزان ارز استفاده شده برای واردات در یک دوره چهارماهه و شش ماهه در سال جاری گفت: در چهار ماه نخست امسال، از حدود هفده میلیارد دلار ارز استفاده شده برای واردات، هفت میلیارد دلار آن از منابع غیر بانک مرکزی استفاده شد و به بیانی دیگر، این میزان متعلق به صادرکنندگان بود و در یک دوره شش ماهه نیز یازده میلیارد دلار از مجموع ۲۶ میلیارد دلار واردات توسط متقاضی تأمین شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از صادر کنندگان برای تعامل آنها با حوزه تولید گفت: وقتی صادرکننده اعلام می‌کند که ارز خود را درمرکز مبادله یا چرخه تولید تزریق می‌کند به خودی خود به حوزه تولید آرامش می‌دهد.
ممنوعیت صادرات مواد خام تولیدغضنفری ادامه داد: آخرین قدم در مجموع این تدابیر اعلام شده که همه آنها با محور حمایت از تولید و تأمین نیاز مصرف کننده انجام شد به سراغ صادرات مواد خام رفتیم و یک سری از کالا‌ها ممنوعیت صادرات پیدا کرد.
وی با یادآوری اینکه از مجموع ۵۲ قلم کالای ممنوع شده برای صادرات، نزدیک دوازده قلم کالاهای اساسی همچون ذرت، کنجاله، روغن، کره است که خرداد ماه خریداری و ذخیره سازی شده است، گفت: اینکه کسی این اقلام را که با ارز مرجع وارد کشور شده، دوباره صادر کند و بگوید ارز وارد می‌کند، درست نیست؛ بنابراین صادرات این نوع اقلام ممنوع شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بیش از سی مورد از کالاهای ممنوع برای صادرات مواد اولیه تولید محسوب می‌شود که پس از نوسانات نرخ ارز تفاوت قیمت آن در داخل و خارج کاملا محسوس است، گفت: پس از آنکه تفاوت ارزی حاصل شد، اگر یک زنجیره را در نظر بگیرید، هر حلقه از حلقه‌های زنجیره که امکان صادرات داشته باشد، می‌گوید من خودم با نرخ ۳۵۰۰ تومان می‌خواهم صادرات را انجام دهم و ارزش افزوده را به کشور بازگردانم، چرا آن را برای فرآوری در اختیار دیگری گذارم؟
وی گفت: در این صورت وارد مشکل می‌شویم. حلقه قبلی مواد خود را به حلقه بعدی نمی‌دهد و حلقه اول که پتروشیمی یا فولاد است خیلی راحت می‌تواند کل تولید کشور را که وابسته به اوست، تعطیل کند. به همین راحتی می‌گوید، خودم در بورس کالا یک قیمت می‌گذارم یا تو خریداری می‌کنی یا نفر بعدی و اگر نخریدید آن را صادر می‌کنم، این رویه نظم اقتصادی را به هم می‌زند، کلی بیکاری به دنبال دارد، بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل می‌شوند، با وجود چندین بار خواهش و تذکر اتفاقی رخ نمی‌دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: بنابراین تصمیمی که گرفته شد ضد صادرات نبود، مفهوم آن این است که صادرات با ارزش افزوده بالا‌تر محقق شود، این اقلام کالای نهایی نیستند و تا ده کارخانه دیگر می‌توانند روی آن کار کنند.
دو شرط برای صادرات مواد اولیه تولیدغضنفری با بیان اینکه برای صادرات مواد اولیه تولید دو شرط گذاشته شده و در صورت تحقق آن منعی برای صادرات وجود ندارد، گفت: شرط نخست این که تولید کنندگان حلقه‌های بعدی به اندازه پروانه صادر شده و ظرفیت خود بتوانند از این مواد استفاده کنند، یعنی اینکه دوباره تجارت راه اندازی نکنیم و شرط دوم نیز قیمت گذاری مناسب است که در صورت پذیرش این شروط، حتما شرایط دیگری برای آنها فراهم می‌شود.
توافق وزارت نفت با پتروشیمی درباره بازنگری در عرضهوی همچنین از برگزاری نشستی در وزارت نفت درمورد پتروشیمی خبر داد و گفت: با توجه به توافقات حاصله در این نشست که هم اکنون به من اعلام شد، امیدواریم هرچه زود‌تر به صورت مصوبه اعلام شود. در این باره مقرر شده که عرضه کنندگان دوبار کالای خود را در بورس عرضه کنند و اگر خریدار داخلی نداشت، صادرات انجام می‌شود.
صادرات مصنوعات پلیمری آزاد میشودغضنفری به توافق دیگر میان وزارت نفت و پتروشیمی نیز اشاره کرد و افزود: آنها در مورد اینکه بهای مواد پتروشیمی در بورس از این به بعد مبادله‌ای شود و اینکه فقط شرکت‌های پتروشیمی مجاز به صادرات باشند با هم به توافق رسیدند و اینکه صادرات مصنوعات پلیمری آزاد است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حوزه تولید باید همه بخش‌ها را در نظر گرفت، گفت: باید همه تولید کنندگان را در کنار هم در نظر گیریم و اینکه نمی‌شود هرکه مثل پتروشیمی یا فولاد قدرت بیشتری داشت در صدر باشد و صنایع کوچک و متوسط که ضعیف‌ترند را نادیده گرفته و حمایت نکنیم.
برداشت اشتباه گمرک از یک مصوبهوزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه گمرک در اجرای ممنوعیت ۵۲ قلم کالا دچار یک اشتباه کوچک شده بود، گفت: بنا بر این مصوبه قرار شد صادرات کالاهایی که ارز مرجع دریافت می‌کنند، ممنوع شود و کالاهای صادراتی که در تولید از ارز مرجع استفاده کرده‌اند، مابه التفاوت پرداخت کنند که گمرک به اشتباه تصور کرد مخاطب این مصوبه خود اوست.
وی عنوان کرد: به همین دلیل گمرک اجازه صادرات یکسری از کالا‌ها را نداد و گفت که درباره آنها تصمیم گیری می‌شود، ما بلافاصله ابلاغ کردیم که نباید در صادرات توقف ایجاد کرد و از گمرک خواسته شد که اجازه صادرات را بدهد.
غضنفری گفت: در ممنوعیت‌های صادراتی اخیر دو گروه کالا هست؛ دسته نخست، شامل اقلام اساسی است که از ارز مرجع استفاده می‌کنند و حاضر نیستند مواد خود را به حلقه‌های بعدی بدهند که صادرات آنها ممنوع شده و دسته دوم مواد اولیه تولید است که فرد حاضر به فروش محصول خود به تولید کننده داخلی نیست که در مورد دسته دوم با گرفتن عوارض و پرداخت مابه التفاوت اجازه صادرات داده می‌شود.
تصحیح اشتباه گمرک از امروزوی افزود، برای رفع مشکل ایجاد شده با گمرک، وی گفت‌وگویی با وزیر امور اقتصادی و دارایی داشته است و قرار شد از امروز این ممنوعیت برداشته شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نامه‌های دریافتی از بسیاری از صادر کنندگان در خصوص ممنوعیت‌های اخیر گفت: صادرات اقلام به جز کالاهای اساسی و برخی مواد پتروشیمی به خارج از کشور آزاد است و اشتباه برداشت گمرک تصحیح می‌شود.
غضنفری در پایان از وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان پشتیبان حوزه تولید در سال تولید ملی و مسئول تنظیم بازار وکنترل قیمت‌ها نام برد و گفت: پس از بحران ارزی که چهره واقعی آن تقریبا در خرداد ماه پدیدار شد، مجموعه‌ای از برنامه‌ها از سرچشمه که قیمت ارز تا پایین دست به بحث بازار و کنترل قیمت بود به انجام رساند.
