سرقت از حساب مشتريان بانك

رييس پليس فتا استان البرز از دستگيري کارمند اخراجي يکي از شعب بانک در کرج که با جعل مدارک مشتريان از حساب آنها سرقت مي کرد، خبر داد.
 
به گزارش جام جم آنلاين به نقل از پايگاه پليس، سرهنگ محمد مهدي کاکوان گفت: در پي شکايت فردي به پليس فتا استان البرز مبني بر برداشت غير قانوني 180 ميليون ريال از حساب بانکي اش پيگيري موضوع بلافاصله در دستور کار ماموران اين پليس قرار گرفت.
 
وي افزود: با تحقيق از شاکي و بررسي پرينت حساب وي مشخص شد که وجه مورد نظر به صورت حضوري و با ارائه کارت ملي و دفترچه بانکي شاکي از يکي از بانک ها صورت گرفته است بنابراين پس از حضور ماموران در بانک مربوطه مشخص شد که متهمان با استفاده از هويت صاحب حساب و ارائه مدارک جعلي اقدام به برداشت وجه کرده اند.
 
سرهنگ کاکوان اضافه كرد: ماموران با بررسي تصاوير دوربين مداربسته بانک دريافتند که قبل از برداشت وجه دو نفر با مراجعه به بانک مبلغ مذکور را با ارائه مدارک صاحب حساب برداشت کرده و با مراجعه به دستگاه خودپرداز بانک وجه را به دو کارت عابر بانک ديگر بنام هاي «کبري - ص» و «امير- م» منتقل کرده اند.
 
رييس پليس فتا استان البرز تصريح كرد: ماموران با انجام کارهاي اطلاعاتي و بررسي موضوع موفق شدند آدرس يکي از آنها را در يک از استان هاي شمالي شناسايي و پس از هماهنگي با مقام قضايي نامبرده احضار و پس از تحقيقات تکميلي از وي در خصوص مبلغ انتقالي به حسابش گفت که وجه مورد نظر به علت طلبي بوده که از شخصي به هويت «محسن - الف» داشته ام و وي اين مقدار پول را به حسابم واريز کرده است.
 
وي افزود: محسن پس از شناسايي از سوي ماموران و دستگيري و انتقال به پليس فتا در بازجويي هاي ماموران با اظهار بي اطلاعي از موضوع گفت که تمام برداشت ها و پرداخت ها از سوي فردي به نام «ابراهيم –الف» صورت گرفته که هم اکنون نيز به جرم حمل و توزيع مواد مخدر در زندان يکي از شهرهاي شمالي در بازداشت به سر مي برد.
 
سرهنگ کاکوان اظهار داشت: متهم مورد نظر پس از هماهنگي با مقام قضايي از زندان به پليس فتا منتقل شد که در ابتداي بازجويي ها سعي درکتمان حقيقت داشت ولي با توجه به مدارک و مستندات موجود سرانجام به جرم خود اعتراف کرد و اقرار کرد پس از اخراج از بانک با مدارک مشتريان با صدور دفترچه و کارت ملي جعلي بنام صاحبان حساب ها و مراجعه به بانک اقدام به برداشت وجه از حساب آنها مي کرده است.
 
گفتني است؛ در بازرسي از منزل متهم مورد نظر تعداد زيادي آلات و دستگاه هاي مرتبط با تهيه و تکثير مدارک جعلي کشف و ضبط شد و به همراه متهمان جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي و از آنجا با قرار وثيقه قانوني به مبلغ دو مليارد ريال براي هر يك ، متهمان روانه زندان شدند.