حکم قصاص برای قاضی سابق دادگستری
قاضی سابق دادگستری به جرم قتل همسر سومش در شهرستان خوی با حکم قضات دادگاه کیفری استان تهران به قصاص محکوم شد.
به گزارش ایران مأموران کلانتری شهرستان خوی عصر 23 شهریور سال 84 در جریان شلیک مرگبار به زن 17 سالهای به نام مریم قرار گرفتند. در حالی که شوهر این زن ادعا میکرد همسرش خودکشی کرده، به هم ریختگی صحنه جنایت حکایت از درگیری قربانی با عامل جنایت داشت. بدین ترتیب بازپرس ویژه قتل به خاطر تناقض گویی شوهر قربانی دستور بازجویی از او را صادر کرد و در تحقیقات پلیسی مشخص شد این مرد به خاطر سوءظن شدید و اختلاف با همسرش هنگامی که از خانه خارج میشد، در خانه را قفل میکرد و دو همسر سابق وی نیز در طول زندگی با او بارها از سوی شوهرشان تهدید به قتل شدهاند. همچنین پلیس در بازرسی از خانه متهم، دوربینهای مداربستهای را کشف کرد که در آن متهم با ثبت تصاویر، رفتارهای لحظه به لحظه همسرش را در خانه کنترل می کرد، اما تصاویر صحنه مرگ زن جوان به طور کامل از حافظه این دوربینها پاک شده بود.
با گزارش کارشناسان پزشکی قانونی و اسلحهشناسی، موضوع خودزنی زن جوان به کلی رد شد و پرونده با قرار عدم صلاحیت در اختیار قضات شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت. متهم نیز در جلسات محاکمه ضمن رد اتهامش موضوع مرگ همسرش را خودکشی اعلام کرد. متهم تاکنون دوبار در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شده که یک بار به قصاص محکوم شد، اما قضات دیوان عالی کشور حکم را نقض کردند. متهم در دومین دور محاکمه تبرئه شد که این بار هم حکم او نقض شد. سرانجام پرونده برای رسیدگی به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
جلسه دادگاه با حضور 3 تن از كارشناسان اسلحهشناسي و به رياست مقدم زهرا در شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد. در پايان، قضات دادگاه وارد شور شده و پرونده را از موارد لوث تشخیص داده و از خانواده مقتول خواستند 50 تن را برای اجرای مراسم قسامه به دادگاه بیاورند. اولیای دم نیز 50تن از بستگان مرد خود را به دادگاه آوردند و آنها قسم خوردند که مریم از سوی همسرش به قتل رسیده است. پس از اجرای مراسم قسامه، قضات دادگاه کیفری وارد شور دوباره شده و این بار قاضی سابق دادگستری را به قصاص محکوم کردند.
به گزارش ایران مأموران کلانتری شهرستان خوی عصر 23 شهریور سال 84 در جریان شلیک مرگبار به زن 17 سالهای به نام مریم قرار گرفتند. در حالی که شوهر این زن ادعا میکرد همسرش خودکشی کرده، به هم ریختگی صحنه جنایت حکایت از درگیری قربانی با عامل جنایت داشت. بدین ترتیب بازپرس ویژه قتل به خاطر تناقض گویی شوهر قربانی دستور بازجویی از او را صادر کرد و در تحقیقات پلیسی مشخص شد این مرد به خاطر سوءظن شدید و اختلاف با همسرش هنگامی که از خانه خارج میشد، در خانه را قفل میکرد و دو همسر سابق وی نیز در طول زندگی با او بارها از سوی شوهرشان تهدید به قتل شدهاند. همچنین پلیس در بازرسی از خانه متهم، دوربینهای مداربستهای را کشف کرد که در آن متهم با ثبت تصاویر، رفتارهای لحظه به لحظه همسرش را در خانه کنترل می کرد، اما تصاویر صحنه مرگ زن جوان به طور کامل از حافظه این دوربینها پاک شده بود.
با گزارش کارشناسان پزشکی قانونی و اسلحهشناسی، موضوع خودزنی زن جوان به کلی رد شد و پرونده با قرار عدم صلاحیت در اختیار قضات شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت. متهم نیز در جلسات محاکمه ضمن رد اتهامش موضوع مرگ همسرش را خودکشی اعلام کرد. متهم تاکنون دوبار در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شده که یک بار به قصاص محکوم شد، اما قضات دیوان عالی کشور حکم را نقض کردند. متهم در دومین دور محاکمه تبرئه شد که این بار هم حکم او نقض شد. سرانجام پرونده برای رسیدگی به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
جلسه دادگاه با حضور 3 تن از كارشناسان اسلحهشناسي و به رياست مقدم زهرا در شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد. در پايان، قضات دادگاه وارد شور شده و پرونده را از موارد لوث تشخیص داده و از خانواده مقتول خواستند 50 تن را برای اجرای مراسم قسامه به دادگاه بیاورند. اولیای دم نیز 50تن از بستگان مرد خود را به دادگاه آوردند و آنها قسم خوردند که مریم از سوی همسرش به قتل رسیده است. پس از اجرای مراسم قسامه، قضات دادگاه کیفری وارد شور دوباره شده و این بار قاضی سابق دادگستری را به قصاص محکوم کردند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
عجب قضاتی بیچاره کسانی که به دست چنین کسی حکم کرفته اند ولی این خط واین هم نشان کسی که این همه وقت ازجنایتش میگذرد ودارد راست راست تو کوچه وخیابن راه میرود وبه ریش همه میخنددمطمعنا هیچ وقت پای چوبه دارنخواهد رفت اگر مشروب خورده بود شاید سریع اعدام میشد
گذشت 7 سال از جنایت و قطعی و اجرا نشدن حکم نشان میدهد که قاضی سابق هنوز هم نفوذ دارد و برایش ملاحظاتی میشود . اگر متهم کس دیگری بود باز هم مسیر پرونده این بود ؟
اتفاقا قسامه راه گشاست . اون 50 نفر میدونن که فامیلشون کسی نبوده که خودشو بکشه.قانون هم که نتونسته قاضی رو محکوم کنه.اما معلومه دیگه.کسی که اسلحه داره...
50 نفر ضربدر نفری 10000000 تومان = اعدام یک انسان
فانوس برداريم دنبال قاضي قديمي بگرديم
خه این چه قانونیه مگه اون 50نفر اونجا بودن که میان قسم می خورن؟دادگاه با این همه کارشناس تشخیص نداده قتل بوده یا خودکشی اون وقت اون 50نفر که معلوم نیست چه تخصصی دارن با یه قسم تشخیص دادن قتل بوده .واقعا جای تاسفه
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.