تعیین دستمزد به سال آینده موکول شود

معاون دبیرکل خانه کارگر پیشنهاد کرد: موضوع تعیین دستمزد کارگران به سال آینده و بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها موکول شود.

حسن صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به اینکه در سال بیش از یکبار نمی توان در مورد دستمزد تصمیم گرفت بهتر این است که تصمیم این طرف سال حفظ قدرت خرید کارگران باشد و تصمیم اصلی در خصوص تعیین دستمزد سال 92 بر مبنای ماده 41 قانون کار را به سال آینده موکول کنیم.

وی پیشنهاد کرد: قدرت خرید کارگران بر مبنای سال 84 افزایش یابد و پرونده مذاکرات دستمزد در سال 91 بسته شود در مقابل موضوع تعیین دستمزد سال 92 به بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و بررسی آثار و تبعات تورمی آن موکول شود.

صادقی با بیان اینکه کارگران بیش از افزایش حقوق نیازمند بالا رفتن توان خرید هستند‌، اظهار کرد: نباید قانون را به نفع شخص یا بخش تفسیر کنیم وقتی قانون به طور مشخص و شفاف اعلام کرده است که ماده 41 قانون کار مبنای اساسی تعیین دستمزد است باید از منافع شخصی و اعمال سلیقه‌های متعدد پرهیز کرد.

به اعتقاد معاون دبیر کل خانه کارگر در شرایطی که امکان افزایش دستمزد بیشتر به دلیل بار تورمی وجود ندارد و از طرفی افزایش دستمزدها به آن حدی نیست که یک خانوار کارگری در رفاه زندگی کند، پس حداقل کار ممکن این است که قدرت خرید افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به استخراج آمار هزینه‌های سبد یک خانوار کارگری افزود: تشکلهای کارگری سبد کالا و لیست هزینه‌ها را درآورده‌ و روی آن کار کارشناسی انجام داده‌اند و انصافا این سبد کالا به واقعیت نزدیک است هر چند که مورد توافق قرار نگیرد اما معتقدم که این سبد را کنار بگذارند و قدرت خرید کارگران را به سال 84 برگردانند در غیر این صورت زیان و لطمه بزرگی به جامعه کارگری وارد خواهد شد.

صادقی گفت: کارفرمایان می توانند با تشکل کارگری خود نیز در این خصوص مذاکره کنند یا اینکه هر بخش صنفی با کارفرمای خود به توافق برسد و سپس توافق صورت گرفته را به عنوان یک پیمان جمعی به معاونت روابط کار ارائه دهند و به نتیجه برسانند.