رفتن به محتوای اصلی
آخرین خبرروش خانگی برای تسکین سرفه و گلودرد
4بازدید
۲۸

بازخوانی قانون هدفمندی یارانه‌ها (۱):

فاجعه‌ای که مجلس و دولت با هم رقم زدند

بی‌قانونی این روز‌ها در کشور، تقریباً به نرمی روزمره تبدیل شده است و ارگان‌ها و نهادهای اصلی درگیر انواع و اقسام بی‌قانونی هستند. این حکم به این دلیل با صراحت بیان می‌شود که بی‌قانونی تنها بر خلاف قانون رفتار کردن نیست. گاه‌ حتی قانونی عمل کردن یک نهاد برابر با بی‌قانونی است؛ اما چگونه؟

فاجعه‌ای که مجلس و دولت با هم رقم زدند
بی‌قانونی این روز‌ها در کشور، تقریباً به نرمی روزمره تبدیل شده است و ارگان‌ها و نهادهای اصلی درگیر انواع و اقسام بی‌قانونی هستند. این حکم به این دلیل با صراحت بیان می‌شود که بی‌قانونی تنها بر خلاف قانون رفتار کردن نیست. گاه‌ حتی قانونی عمل کردن یک نهاد برابر با بی‌قانونی است؛ اما چگونه؟

به گزارش «تابناک»، تصور بر آن است که ‌بی‌قانونی، یعنی کسی یا نهادی در جایی رفتاری انجام داده که بر خلاف قانون بوده است. البته این معنای جامع و فراگیر از بی‌قانونی است ولی بی‌قانونی گاهی در جایی بروز می‌کند که دقیقاً فرد یا نهادی برابر ‌با قانون عمل می‌کند!

شاید در ابتدا این گزاره کمی عجیب و غیر منطقی به نظر برسد: مگر می‌شود عمل به قانون برابر با بی‌قانونی و خلاف قانون باشد؟! امروزه در کشور این شگفت رخ داده است و عملاً با اقدام به قانون شاهد بی‌قانونی هستیم.

بگذارید به اصل مطلب بپردازیم. موضوع بر سر هدفمندی یارانه‌هاست که البته این روز‌ها آنقدر از این قانون انتقاد شده ‌که دیگر حوصله همگان سر رفته؛ اما جالب اینجاست که هیچ‌گاه کسی به این امر توجهی ندارد که منتقدین بزرگ اجرای اشتباه این قانون یعنی نمایندگان مجلس خود بانی بی‌قانونی دولت بوده‌اند! یعنی کسانی که این روز‌ها علم انتقاد علیه دولت را برداشته و از بی‌قانونی دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها سخن می‌گویند، خود مبنای بی‌قانونی را رقم زده و اساساً خود آغازگر بی‌قانونی بوده‌اند!

خوب است نگاهی به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بیندازیم. قانونی که بسیاری آن را مسبب مشکلات عدیده اقتصادی این روزهای کشور می‌دانند. این قانون که در عمل تبدیل به شیطان پلید اقتصادی شده، اتفاقاً در متن و آن گونه که ‌روی کاغذ آمده، قانونی بسیار شفاف و در خور توجه است و بی‌گمان‌ می‌توان گفت، اگر این قانون به‌‌ همان شکل که تحریر شده اجرا می‌شد، شکوفایی اقتصادی نتیجه نهایی آن بود. اینجاست که باید گفت: هر عیب که هست از... .

به شکل مصداقی بگذارید نگاهی به ماده‌ای از این قانون بیندازیم که این روز‌ها خود نمایندگان مجلس و کار‌شناسان آن را مسبب تورم فزاینده کشور و بالا رفتن حجم نقدینگی می‌دانند؛ یعنی ماده هفتم قانون هدفمندی که اشاره به پرداخت یارانه به شکل نقدی دارد.
ماده هفتم قانون می‌گوید:

دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ‌۵۰‌ درصد ﺧﺎﻟﺺ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪﻫﺎی زﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ:

اﻟﻒ) ﻳﺎراﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی و ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪی ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.

ب) اﺟﺮای ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف از ﻗﺒﻴﻞ:

۱- ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺧﺪﻣﺎت‌درﻣﺎﻧﻲ، ﺗﺄﻣﻴﻦ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﻮﺷﺶ داروﻳﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺎص و ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج.

۲- ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺴﻜﻦ، ﻣﻘﺎومﺳﺎزی ﻣﺴﻜﻦ و اﺷﺘﻐﺎل.

۳- ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

تعجب نکنید! این نص صریح قانون است. قانون هدفمندی یارانه‌ها اگر در جایی حذف یارانه انرژی را پیش‌بینی کرده، در جای دیگر رفاه اجتماعی را مد نظر قرار داده است. با رقم ۵۰ درصد از وجوه حاصل از هدفمندی؛ آن هم نه تنها به شکل یارانه نقدی بلکه بخش مهمی به شکل حمایت اجتماعی.

اما دولت متهم به بی‌قانونی می‌شود‌ و اینکه بخش اعظمی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها را صرف یارانه پرداختی به افراد کرده است. این گزاره‌ای درست است. اما آیا دولت مسبب این بی‌قانونی‌ و به تنهایی خلاف کار است؟

قانون بودجه سال ۹۱ درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را معادل ۶۶ هزار میلیارد تومان تصویب کرد. مجلس به دولت اجازه داد که از این وجوه معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان را برای اجرای ماده هفت قانون هدفمندی، هزینه کند. ۴۸ هزار میلیارد از ۶۶ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۷۳ درصد از درآمد حاصل از هدفمندی است نه ۵۰ درصد!

اینجاست که عمل به قانون دقیقاً برابر با بی‌قانونی است. چرا مجلس نص صریح قانون هدفمندی یارانه‌ها را نادیده گرفته و به دولتی که به دنبال این گونه خلل و فرج‌ها می‌گردد، اجازه داده است بر خلاف قانون بیش از ۷۰ درصد درآمد هدفمندی را برای ماده ۷ هزینه کند؟ آن هم در جایی که می‌توان به جرأت گفت تمامی این ۷۰ درصد تنها صرف پرداخت یارانه شده است و نه خدمات اجتماعی.

آیا مجلس خود بنیان‌گذار بی‌قانونی و عمل خلاف قانون نبوده است؟ آیا در زمانی که مجلس این اجازه را به دولت می‌داده است، فراموش کرده بود که در نص قانون هدفمندی ذکر شده است که: حداکثر تا ۵۰ درصد؟!

بهتر است، نمایندگان مجلس که این روز‌ها انتقاد از دولت را جزو تکالیف روزمره خود قلمداد می‌کنند، کمی به این پرسش‌ها بیندیشند و پاسخ آن‌ها را برای افکار عمومی بازگو کنند. بی‌شک این خود مجلس بوده ‌که مسیر بی‌قانونی را به دولتی که کم خلاف قانون عمل نکرده نشان داده است. قانون هدفمندی یارانه‌ها قانونی است که اگر به درستی اجرایی می‌شد، اکنون وضع کشور و اقتصاد مملکت به این شکل نبود‌ و در این میان نه دولت، بلکه ابتدا مجلس و سپس دولت مقصرین بی‌چون و چرای این داستان هستند.
Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۲۸
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰
حقوقدان

همه می دانند که هدفمندی یارانه یعنی پرداخت نقدی برای انتخابات!
ولی در واقع باید هدف مندی صرف ایجاد مشاغل اقتصاد محور و بیمه های رفاهی از جمله تامین اجتماعی و بیکاری می شد. البته یارانه بخش تولید هم قسمت مهمی است که به کشور چین و هند و ترکیه داده شد...

ناشناس

من که میدونستم دکتر عزیزمون اشتباه نمیکنه .خودش گفته من مهندسم میدونم چیکار میکنم .نماینده های قانون گریز هستند که باعث شدن رئیس جمهور محبوبمون اینجوری متهم به بی قانونی بشه .(احمدی جون دوستت داریم )

amir

حالا که کار از کار گذشته زبونا وا میشه؟!!!!!

ناشناس

نتیجه آیا فرقی هم دارد چه دولت و چه مجلس مقصر باشد آنکه بد بخت شد ملت بود. بارون بیاد وای به کلوخ برفم بیاد وای به کلوخ

ناشناس

کاندیداهای جدید ابتداباید لیست تمام همکاران خود برای اداره ی کشور را به مردم معرفی کنند تا مردم بدانند با چه کسانی سر و کار دارند
ولایت پذیری عا قلانه و هوشمندانه و تعامل باهمه ی دنیا طبق سنن اسلامی انتظار حقیر از رییس جمهور بعدی است

مازيار

نخير اقا هدفمندي يارانه ها يعني 45000تومان بدهند حالا گراني تورم بدبختي نداشتن رفاه نداشتن اسايش گراني اب برق گاز و..و..و...و..شما كجاي كاريد اگر باور ندارييد از رييس دولت بپرسيد...!!!؟؟؟

رضا

آقا وضع رو برگردونين به سابق
يارانه ها رو رو قبض بدين
قانوني كه بيشتر از تحريم به ملت ضربه زده رو حذف كنين برگردين به روال سابق

ناشناس

عوامپسندانه سخن گفتن هزينه زيادي نداره شما هم هر چي دلت ميخواد بگو!!!
اصل مهم آزاد سازي قيمت هاست كه فكر نميكنم هيچ ايراني عاقلي با آن مخالف باشه!!!
نكته بعدي جبران اين افزايش قيمت ها براي مردمست كه باز هم حتما بايد انجام بشه، چرا كه همين الآن يك مقدار كوچك از آن جبران مي شود اينهمه فرياد و فغان به آسمان است و اگر نميشد ...
حالا اگر تا اينجا موفق نبوده(حتي به زعم شما شكست هم خورده) دلايل زيادي داره كه مهمترينش پله اي اجرا شدن آن است كه از اشتباهات فاحش مجلس محترم ميباشد اما ناسزاها نا عادلانه به احمدي نژاد ميرسد!!!
در حقيقت اگر دولت را موتور محركه مجلس بدانيم مجلس عزيز ما از موتور جتي كه در اختيار داشت براي كشيدن گاري استفاده كرد!!!!

نا شناس

درسته مجلس و دولت هر دو مقصر این اتفاق هستند از کار کارشناسی دولت که چقدرم درجه کارشناسیش زیاد بود که همه چیزو زیر و رو کرد گرفته تا نماینده مجلس که توی تصویب قانون هدفمندی در مجلس داشت چرت میزد و زمان رای گیری یه دفه از چرت پرید و بدون اینکه بدونه موضوع چیه و چه خبره به این قانون رای مثبت داد.همشون مسئولن مگه نه ؟؟؟؟؟

ناشناس

من كارشناس يك اداره هستم بايد بگويم در آبان سال 89 قانوني در مجلس به تصويب رسيده است كه بخشي از مسئوليتهاي يك وزارتخانه به وزارتخانه ديگر سپرده شده است. و چند ماه بعد در قانون بودجه سال 91 بدون توجه به مصوبه قبلي خودشان براي وزارتخانه اول رديف كسب درآمد از محل انجام وظيفه اي كه حالا به وزارتخانه ديگر محول شده است پيش بيني كرده اند. و كار تنها به اينجا ختم نشده بلكه حالا حالاها در دو وزارتخانه بحث ها و مكاتبات عديده اي در جريان خواهد بود و اين يكي ميگويد بر اساس اين وظيفه انجام اين كار بامن است و ديگري ميگويد با من و چه وقت و هزينه و انرژيي كه از مملكت به هدر مي رود.....

زماني

با سلام،
هدفمندي و در نهايت حذف يارانه ها از سيستم اقتصادي كشور از ضروريات اجتناب ناپذير است كه بدون آن امكان از بين بردن فساد و شكوفايي اقتصادي فراهم نخواهد شد از اين رو عدم اجراي صحيح آن به معني ناكارآمدي اين قانون نمي باشد لذا تيترها و خبرها را طوري انتخاب نكنيد كه ذهنيت منفي در جامعه نسبت به اين قانون ايجاد شود.

ناشناس

پیدا کنید پرتغال فروشرا!

mehrdad

تازه کجا مشخص شده شده سهم هر کدام از الف و ب ، چقدر باید باشد؟جایی از قانون این اعداد اشاره شده است؟

ساتی

تابی جون ! بی قانونی در جای جای کشورمان بی داد میکند ، این یکی که جای خود دارد !
با تشکر از مطالب مفیدتان .

ناشناس

اگر بگوئیم غلت کردیم یارانه نمیخواهیم چه باید بکنیم وبه که باید بگوئیم......

علي

اين شوري آشي را كه پخته ايد الان فهميده ايد؟ تمام بدبختي اين قانون سراپا غلط از تزريق نابخردانه پول نقد به جامعه اي است كه متاسفانه تن پروري و بدست آوردن پول بدون كار بخش عظيمي از فرهنگ زندگيشان شده است. بخش قابل توجهي از توليد بومي كشاورزي در خوزستان به همين دليل از دست رفت. اي كاش با يك برنامه صحيح و گام به گام حامل هاي انرژي را افزايش قيمت ميداديد بي آنكه پول نقد به جامعه تزريق كنيد و يا كمك ها را درقالب غير نقدي ارايه ميكرديد. بياييد تا پيش از رسيدن به فاجعه اي فراگير اين يارانه را قطع نماييد.

مريم

جاي تاسف دارد

ناشناس

جالب اينجاست كه درهمين قانون ذكر شده هم مشخص نشده كه از اين 50 درصد چند درصدش بايد صرف پرداخت يارانه نقدي شود و چند درصدش بايستي صرف خدمات اجتماعي(موضوع بند ب)شود.يعني دولت مي توانسته تمام اين مبلغ را صرف پرداخت يارانه نقدي كند و صفر درصد را صرف پرداخت جهت خدمات اجتماعي كند!!! بدون اينكه قانون را زير پا گذاشته باشد.حالا سوال اينجاست كه آيا قوانين ديگري هم وجود دارد كه عمل به آنها عين بي قانوني و خلاف عقل است؟ متاسفانه پاسخ بله است و متاسفانه اكثر آنها هم در حوزه قوه قضاييه است.اجازه بدهيد مثالي بزنم. آيا مي توان تصور كرد دادگاهي بدون حضور قاضي تشكيل و خاتمه يابد؟ پاسخ بله است دادگاههاي شوراي حل اختلاف .كه مثلا چهار ميليون ونيم يك كسي را محكوم ميكنند بدون اينكه حتي يك قاضي در جلسه دادگه حضور داشته باشد (ما شنيده بوديم كه در كشورهاي غربي علاوه بر قاضي هيات منصفه هم در دادگاه مي نشينند و نظر نهايي را مي دهند كه از زمان آقاي يزدي اين روند حضور هيات منصفه در دادگاههاي ايران حذف شد و تبديل شد به فقط حضور قاضي. اما الان مي بينيم حتي حضور قاضي هم ديگر در دادگاه حذف شده و اين امر به صورت قانون در آمده است!!!!يعني تشكيل و خاتمه دادگاه بدون حضور قاضي !!!).اجازه بدهيد مثال ديگري را ذكر كنم فرض كنيد قانون هبه را بررسي كنيد.قانون هبه به صورت خيلي ساده ميگويد اگر كسي مالي را به كسي هديه داد اگر عين مال نزد مال گيرنده موجود باشد ميتواند آن را پس بگيرد و اگر عين مال موجود نباشد (مثلا ان را فروخته باشد) نمي تواند ان را پس بگيرد.خوب تا اينجا يكار درست است.حالا شما فرض كنيد ازدواج كرده ايد و مبلغي را به عنوان مهريه قرار داده ايد.مثلا 200سكه.بعد شما به عنوان مرد يك خانه براي همسرتان ميخريد به ارزشي معادل همان 200 سكه.حالا اگر همسرتان برود شكايت كند و طلب مهريه اش را بكند منزلي كه شما به او داده ايد هبه تلقي مي شود و اگر همسرتان منزل را فروخته باشد و پولش هم نزدش موجود باشد شما بايد 200 سكه را مجددا به او بدهيد و يا به زندان برويد.يعني سالهاي سال است قانوني در مورد هبه مديون وجود ندارد و اين باعث شده هر دادگاهي يك نظر بدهد(ببخشيد كه بحث يه خورده تخصصي شد) اميدوارم كه سايت محترم تابناك اين كامنت را هم قرار دهد تا شايد وقت آن برسد كه در قوه قضاييه هم كه هيچ كس هيچ وقت هيچ انتقادي به ان نميكند مشخص شود چقدر مشكل وجود دارد.

حسين

هرچند ضعيف ولي ممنون از انتقادات سازنده شما.

بهروز

خوب که چی ؟ جلوی ضرر هر زمان گرفته شود منفعت است . کدامیک از مقصرین بی قانونی ، این موضوع را قبول دارند ؟ فقط ما مردم قشر متوسط جامعه در حال پرداخت تاوان این بی توجهی هستیم .

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.