دولت قانون هدفمندی را اصلاح کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظار داریم دولت بنا را بر تخلف نگذارد و ادامه مسیر اجرای این قانون توام با تخلف نباشد و قانون را اصلاح کند، گفت: دولت اگر قانون هدفمندی را اصلاح نمی کند باید منابع دیگری تعریف کند تا از منابع دستگاههای مختلف برداشت شود.

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درباره درخواست دولت درخصوص اصلاح بودجه 92 اظهارداشت: دولت معتقد است در برخی بخش های بودجه باید گشایشی شود و آزادی عمل بیشتری داشته باشد همچنین دوستان دولتی تصور می کنند اگر این اصلاحیه به آخر سال برسد شاید دیر شود و نتواند کارها را به خوبی به پیش ببرد.

وی ادامه داد: دراصلاحیه مد نظر دولت پیشنهادات مختلفی مطرح بود که از جمله آنها برداشت از صندوق توسعه ملی است. مجلس شدیدا با این پیشنهاد مخالف است. این نگاه حتی از سوی برخی از کسانی که امروز در دولت حضور دارند پیش از این مردود بود. یک پای آقای نهاوندیان در بخش خصوصی است و خوب می داند که منابع این صندوق متعلق به بخش خصوصی است و نباید از آن برداشت کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بنابراین این اختلاف نظرها بین مجلس و دولت در اصلاحیه بودجه وجود دارد. ما هم معتقدیم باید دست دولت در بخش هایی باز شود و دولت قدرت مانور پیدا کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در بندی از اصلاحیه که دولت درخواست دارد دستش در جابه جایی اعتبارات پروژه ها باز باشد مجلس هم موافق است و کمک خواهد کرد. البته این اجازه هم با شرایطی همراه است مثلا میزان این جابه جایی ها باید مشخص باشد. دولت باید چارچوب را مشخص کند مثلا بگوید به چه دلیل و براساس چه ویژگی های یک پروژه می خواهد آن را به پایان برساند و به چه دلیلی، عجله ای برای سایر پروژه ها ندارد.

قادری گفت: نمی شود ما در مجلس بودجه ای را ببندیم و دولتی که سر کار است به هر میزان که خواست به هر پروژه تخصیص دهد و یا هر کدام را که نخواست انجام ندهد. همیشه آسانترین راه بهترین راه نیست. چارچوب ها باید مشخص باشد.

نماینده شیراز خاطرنشان کرد: مجلس نگاه خود در عدم برداشت از صندوق توسعه ملی را دنبال می کند ما معتقدیم راههای دیگری هم برای اصلاح بودجه وجود دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درخصوص نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها نیز گفت: قانون هدفمندی یارانه ها با تخلف در حال اجراست. انتظار داریم دولت بنا را بر تخلف نگذارد و ادامه مسیر اجرای این قانون توام با تخلف نباشد و قانون را اصلاح کند.

وی ادامه داد: دولت اگر قانون هدفمندی را اصلاح نمی کند باید منابع دیگری تعریف کند تا از منابع دستگاههای مختلف برداشت شود به هر حال هر مسیری که طی شود ممکن است تبعاتی داشته باشد اما باید بین بد و بدتر راهی را انتخاب کنیم که آسیب کمتری وارد می کند. هر مسیری در این راه طی شود هزینه خاص خود را دارد.

قادری گفت: مجلس وقتی افزایش قیمت حامل های انرژی را تصویب کرد تبعات آن را هم پذیرفت حال چرا دولت تبعات را نمی پذیرد؟ به هر حال دولت باید یا پرداختی به مردم را کم کند یا اینکه افزایش قیمت ها را اعمال کند یا محل قانونی دیگری برای تامین منابع تعریف کند نمی شود به طور غیر قانونی از منابع شرکتهای دولتی برداشت شود، این قابل دفاع نیست.