افزایش قیمت‌ها خودسرانه است

ایسنا: رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پیشنهاد کرد که دولت در بحث نظارت بر قیمت کالاهای مصرفی از واحدهای صنفی، اتحادیه‌ها و یا تشکل‌ها نیز در جلساتی کمک بگیرد که قطعا می‌تواند نتیجه بهتری داشته باشد.
 
حمیدرضا فولادگر درباره‌ی جلوگیری از اقدامات خودسرانه در مورد افزایش قیمت کالاهای مصرفی مانند گوشت و مرغ اظهار کرد: بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها ناشی از کارهای خودسرانه است که می‌طلبد نظارت بیشتری از سوی نهادهای تصمیم‌گیر اعمال شود.
 
وی با اشاره به این که در مورد افزایش قیمت مرغ همان اتفاقی که سال گذشته رخ داد، امسال هم در حال وقوع است، گفت: افزایش قیمت این نوع کالاهای مصرفی ناشی از عدم نظارت کافی، تهیه مواد اولیه و هزینه تمام شده است. بنابراین اگر بتوانیم در این مقولات تفکیک قائل شویم در آن شرایط امکان تصمیم‌گیری بهتر وجود خواهد داشت.
 
رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی خاطر نشان کرد: بخش دیگر افزایش قیمت‌ها به مراحل تولید، توزیع و نهایتا تصمیم‌گیری‌ها در این دو بخش بر می‌گردد که دولت می‌تواند به منظور نظارت وارد کار شود.
 
فولادگر تاکید کرد: البته غیر از ضرورت توجه به نظارت، باید قوانینی که در این زمینه وجود دارد به درستی اجرایی شود، به هر حال دولت می‌تواند نظارت خود را افزایش دهد و از مردم و یا حتی تشکل‌ها نیز برای سامان دادن بر قیمت‌ کالاها استفاده کند.