رد ادعای لغو حکم انحلال حزب مشارکت

عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با بیان اینکه رونوشتی از دادگاه مبنی بر لغو حکم کمیسیون درباره منع فعالیت حزب مشارکت برای ما ارسال نشده است، گفت: چنانچه حزب منحله مشارکت اقدام به برگزاری کنگره کند با آنها برخورد خواهد شد.

احمد بخشایش عضو کمیسیون ماده 10 احزاب در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، درباره ادعای سخنگوی حزب منحله مشارکت مبنی بر لغو حکم کمیسیون ماده 10 احزاب درباره منع فعالیت این حزب اظهار داشت: کمیسیون ماده 10، پرونده احزاب مشارکت و مجاهدین را به دادگاه فرستاده بود اما تاکنون رونوشتی برای ما مبنی بر لغو حکم کمیسیون برای ما ارسال نشده است. 

بخشایش با اشاره به حضور دو نماینده از قوه قضائیه در کمیسیون ماده 10، تصریح کرد: بنابراین چنانچه این حکم به کمیسیون می‌آمد، ما  از عملکرد خود دفاع می‌کردیم اما هنوز حکمی صادر نشده است و توقف فعالیت حزب مشارکت ادامه دارد.

عضو کمیسیون ماده 10 احزاب ادامه داد: مشارکت و مجاهدین پیش از این منحل شده‌ بودند و نمی‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند مگر اینکه با اسم دیگری فعالیت داشته باشند و در این صورت نیز اگر اعضای سابق همان حزب بخواهند فعال شوند، باید استعلام آنها از قوه قضائیه، دادستانی و وزارت اطلاعات گرفته شود.

وی با بیان اینکه لغو حکم کمیسیون ماده 10 از سوی دادگاه 27 یک ادعا است، تاکید کرد: از آنجایی که ما متقاضی لغو فعالیت حزب مشارکت بودیم، باید یک نسخه از این حکم برای کمیسیون فرستاده می‌شد لذا به نظر می‌رسد اعضای مشارکت در صددند در این زمینه بازخورد بگیرند.

بخشایش بر همین اساس خاطرنشان کرد: حزب منحله مشارکت نمی‌تواند کنگره برگزار کند و در صورت برگزاری با آنها برخورد خواهد شد لذا باید به قانون احترام بگذارند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: کمیسیون ماده 10 اجازه فعالیت احزاب را صادر می‌کند از این رو مادامی که کمیسیون اجازه فعالیت ندهد، آنها نمی‌توانند این کار را انجام دهند لذا این حرف سخنگوی حزب مشارکت ادعاست.

به گزارش فارس پیش از این در برخی رسانه‌ها به نقل از سخنگوی حزب منحله مشارکت مدعی شده بود شعبه 27  دادگاه حکم کمیسیون ماده 10 احزاب را مبنی بر لغو پروانه این حزب ملغی اعلام کرده و بنابراین کنگره سالانه را تا پایان سال برگزار می‌کنند.