بدهی بیمه‌ای کارگاه‌ها تقسیط می‌شود

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی از موافقت هیئت‌مدیره این سازمان مبنی بر مساعدت و تسهیل در پرداخت بدهی بیمه‌ای کارفرمایان کارگاه‌های دارای مشکل مالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان تأمین اجتماعی سیدتقی نوربخش در این خصوص اظهارداشت: مصوبه جدید هیئت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی مصوبه‌ای بی‌سابقه برای حل مسائل و مشکلات کارفرمایان بدهکار به سازمان و اقدامی قابل‌توجه در سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی است.

وی گفت: براساس قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای، کارفرمایان درصورت مراجعه به شعب سازمان در سراسر کشور می‌بایست اصل بدهی خود را تا پایان اسفندماه 91 تقسیط و پرداخت می‌کردند که باتوجه به مسائل و مشکلات مالی، بسیاری از کارفرمایان اظهار می‌کردند توانایی پرداخت بدهی معوقه خود را تا پایان اسفندماه جاری نداشته و درخواست افزایش تعداد اقساط را داشتند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به تلاش‌های انجام شده برای همراهی بیشتر با کارفرمایانی که دارای مشکل نقدینگی هستند، افزود: هیئت‌مدیره سازمان، مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن چنانچه کارفرمایان بدهکار تا ساعت 24 روز پنج‌شنبه 19 دی‌ماه برای تعیین تکلیف بدهی خود به یکی از شعب مربوطه مراجعه و درخواست خود مبنی بر تقسیط بدهی در اقساط بیشتر را به اداره‌کل استان یا شعبه مربوطه ارائه نمایند، اداره‌کل می‌بایست سریعاً موضوع درخواست را بررسی و چنانچه احراز شود کارفرما دارای مشکل نقدینگی است و توان پرداخت بدهی‌های یادشده را تا اسفند سال‌جاری ندارد، نسبت به تنظیم صورتجلسه کمیته بحران استان و ارائه پیشنهاد تعداد اقساط اقدام کنند.

نوربخش ادامه داد: حداکثر اقساط درنظر گرفته شده برای کارفرمایان واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی که لغایت اسفند 91 مساوی و یا بیش از 150 میلیارد ریال بدهی معوقه به سازمان تأمین‌اجتماعی دارند، 48 قسط و برای سایر کارفرمایان حداکثر تا بهمن‌ماه سال 93 است.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه، مدت زمان درنظر گرفته شده برای اجرای این قانون به هیچ عنوان، تمدید نخواهد شد، افزود: با هماهنگی‌های به عمل آمده، همکاران سازمان و شعب بانک رفاه در سراسر کشور تا ساعت 24 روز پنج‌شنبه 19 دی‌ماه، آماده دریافت درخواست کارفرمایان محترم برای تعیین تکلیف بدهی‌های خود هستند.

نوربخش تأکید کرد: بعد از تاریخ اعلام شده، هیچ درخواست مبنی بر تقسیط بدهی کارفرمایان و بخشودگی جرائم بیمه‌ای آنها پذیرفته نخواهد شد.