اولویت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت تعیین شد

نمایندگان مجلس به وزارت نفت اجازه دادند سال آینده 100 میلیارد دلار به صورت ارزی یا ریالی در طرح هایی که منجر به افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز می شود با اولویت مخازن مشترک سرمایه گذاری کند.
 
به گزارش ایرنا، نمایندگان در نوبت صبح جلسه علنی روز یکشنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به بندهای هزینه ای لایحه بودجه تبصره الحاقی 21 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
 
نمایندگان مجلس در سال 1393 به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه اجازه دادند برای اجرای طرح های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآورده های نفتی ذی ربط و طرح هایی که به صرفه جویی از مصرف بهینه نفت و گاز کمک می کند، تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن سرمایه گذاری کند.
 
این سرمایه گذاری باید با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به روش بیع متقابل، ساخت، بهره برداری و تحویل BOT و یا روش های موضوع بند (ب) ماده 214 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل 10 سال) باشد و وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه اجازه دارد در این زمینه قرارداد منعقد کند و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه گذاری صادر نماید.
 
نمایندگان مجلس در بند (ج) این تبصره نیز به منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان یابی وزارت نفت، مقرر کردند قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی به صورت پلکانی به گونه ای تخفیف داده شود که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه گذار تا 30 درصد باشد.
 
همچنین مقرر شد: آیین نامه اجرایی تخفیف پلکانی بر اساس شاخص های ترکیبی فوق ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نفت تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد.
 
 
 
** امکان مشارکت سرمایه گذار غیردولتی در صنعت نفت
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند (د) این تبصره نیز به شرکت های تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه دادند با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با سرمایه گذار بخش غیردولتی مشارکت کنند.
 
بر این اساس طرح های موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا 500 میلیون دلار یا معادل ریالی آن به تایید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تایید شورای اقتصاد می رسد.
 
نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری به وزارت نفت اجازه دادند با ایجاد شرکت های پروژه موضوع تبصره 8 این قانون برای فازهای باقی مانده پارس جنوبی و سایر میادین مشترک و فروش سهام آنها نسبت به توسعه همان پروژه اقدام کند.
 
آیین نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزیر نفت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد.