رحمانی فضلی که خود معاون صداوسیما بوده و امروز، رئیس دیوان محاسبات کشور است، اجازه پیدا نمیکند نقد خود را به سخنان رئیسجمهور، در فضایی آرام و بیطرفانه مطرح کند.
وزیر کشاورزی بر این باور است که آمارهای نمایندگان نادرست بوده و برخی از استیضاحکنندگانش، خواستار استخدام بستگانشان بودهاند... . این در حالی است که نمایندگان معتقدند آمارهای آنان درست است و مشکل از وزارت کشاورزی است؛ بنابراین، قرار بر این میشود تا مشکلات آمارها در یک ماه برطرف شود و قابل رسیدگی باشند؛ یک ماهی که احتمالا با پایان عمر دولت نهم کامل خواهد شد.
رئیسجمهور از جهشهای آماری بسیار بزرگ در موفقیت دولت نهم در عرصه تولید، صنعت و مهار بیکاری میگوید و به گونهای آمارها در روز 22 بهمن و سپس مصاحبه 29 بهمن ایشان ارایه میشود که گویی، آغاز انقلاب، سال 1384 بوده، نه 1357و اکنون پاسخهای دیروز اسحاق جهانگیری که از وزرای باسابقه دو دوره اصلاحات و سازندگی است، علامت سؤال بزرگی در اذهان مردم پدید میآورد که آیا این آمارها میتوانند برای خوشایند هر گروهی جابهجا شوند؟!
دکتر احمدینژاد گزارش میدهد، تولید مس پیش از دولت نهم 178 هزار تن بوده و امروز 260 هزار تن شده است. جهانگیری آمار میدهد، تولید مس در سال 83، 280 هزار تن بوده و 260 هزار تن مطرحشده، نشان از کاهش تولید دارد، نه افزایش قابل ملاحظه آن!
رئیسجمهور آمار تولید فولاد کشور را پانزده میلیون تن اعلام میکند و جهانگیری به استناد گزارش انستیتو بینالمللی فولاد، آن را 9/9 میلیون تن میداند که تفاوتش با قبل از دولت نهم، تنها نیم میلیون تن بوده و مدعی است، پنج میلیون تن تفاوت آماری وجود دارد!
جهانگیری همچنین از افزایش میزان واردات کک و مشکلات در صادرات ذغالسنگ اطلاعاتی میدهد که با اطلاعات ریاستجمهوی در تناقض است.
در همین حال، موضوع اختلاف آمار دو وزارتخانه اقتصاد و نفت در دولت نهم و اختلاف سه میلیارد دلاری واردات سوخت، همچنان پابرجاست.
صادرکنندگان معتقدند که افزایش ارزش صادرات غیرنفتی کشور، صرفا مبتنی بر افزایش قیمت پایه صادراتی کالاها بوده و نه افزایش واقعی و اثر آن تنها در آمارها آورده میشود.
همین مباحث در زمینه صندوق ذخیره ارزی، درصد بیکاری و میزان اشتغال، تورم و بسیاری موارد دیگر نیز مطرح میشود.
آیا اصل راستی و خدمتگزاری بیمنت، چه برای راست و چه برای چپ چه برای اصولگرا و چه برای اصلاحطلب یک اصل است یا صرفا یک حربه و تبلیغ؟
آیا تشخیص اصولگرا از غیر آن، جز با راستیآزمایی و وفاداری به آرمانها، اصول و ارزشها از راه دیگری امکانپذیر است؟
هماکنون انتظار مردم آنست که مسئولین محترم دولت نهم، با درک حساسیت موضوع طرحشده از سوی آقای جهانگیری، هرچه سریعتر نسبت به ارایه اطلاعات و آمار مستند و دقیق اقدام کند.