سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با اشاره به تصمیم دادگاه آمریکایی برای مصادره اموال و دارایی‌های بنیاد خیریه علوی این اقدام را مغایر واقعیات، فاقد اعتبار و وجاهت قانونی و حتی نقض تعهدات آمریکا برای تضمین آزادی مذهب شهروندانش توصیف نمود.
به گزارش تسنیم، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، دعوای حقوقی 6 ساله علیه یک بنیاد خیریه در نیویورک بنام بنیاد علوی و حکم اخیر مصادره اموال متعلق به این بنیاد توسط دادگاه نیویورک را از هر جهت مغایر واقعیات، فاقد اعتبار و وجاهت قانونی و حتی نقض تعهدات آمریکا برای تضمین آزادی مذهب شهروندانش توصیف نمود.
مرضیه افخم تأکید کرد بر خلاف ادعاهای بی پایه دادستان و تصمیم کاملا سیاسی و تبلیغاتی دادگاه، بنیاد علوی نیویورک یک موسسه مستقل خیریه در آمریکا است، که هیچ ارتباط با ایران ندارد.
مرضیه افخم اضافه کرد: "علاوه براینکه این بنیاد هیچ ارتباطی با ایران ندارد، ادعای دادستان و تصمیم دادگاه علیه ایران هم فاقد هرگونه مبنا و مستند حقوقی است. ادعاهای مربوط به دخالت ایران در تروریسم تکراری و قدیمی است. ایران خود قربانی تروریسم است و اتهامات واهی مبنی بر دست داشتن ایران در اقدامات تروریستی، ساختگی و بی ارزش است. حتی در مواردی دادگاه‌های آمریکایی، با زیر پاگذاشتن مسلمات حقوق بین الملل، دولت ایران را به واقعه 11 سپتامبر و گروه القاعده مرتبط دانسته اند که نه تنها مضحک است بلکه نشان دهنده بی توجهی کامل دادگاه های آمریکایی به ابتدایی ترین موازین آیین دادرسی و واقعیات بدیهی است که کم سوادترین افراد نیز بر آن واقفند. صدور حکم بر اساس تبلیغات سیاسی علیه ایران آنهم با مصادره اموال یک موسسه مستقل خیریه که هیچ ارتباطی با ایران ندارد، اعتبار نظام قضایی آمریکا را زیر سوال می برد.وی خاطر نشان کرد با توجه به ماهیت این پرونده ها که صرفا برای ایجاد فشار طراحی شده اند و اهداف سیاسی را تعقیب میکنند،اعتبار محاکم قضایی امریکا به بازی گرفته شده است."
مرضیه افخم تأکید کرد که این گونه احکام سیاسی قضایی تازگی ندارد. وی به مصوبه دوره چهارم مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که در عمل متقابل به مصوبه کنگره معروف به اصلاحیه فلاتو و اقدامات خصمانه دادگاه های آمریکایی علیه ایران، به اتباع ایرانی نیز اجازه داد علیه جنایات امریکا در دادگاه های ایران اقامه دعوی کنند.
افخم اضافه کرد: "دعاوی ایرانیان علیه امریکا از این تفاوت اساسی برخورداراست که بر پایه جنایات واقعی آمریکا و نه ادعاهای بی اساس و غیر مستند استوار گردیده است."
به گفته منابع آگاه، بر اساس اطلاعات رسانه ها، چندبار در سی سال گذشته علیه بنیاد علوی نیویورک و سایر مراکز ادعاهای مشابهی مطرح شده و در مورد اخیر هم در سال 1387، اتهامات و دعوی حقوقی اخیر علیه بنیاد علوی نیویورک مجددا مطرح شد و با استفاده از فضاسازی رسانه‌ای و تبلیغاتی به پیش رفت و حکم اولیه در شهریور 92 صادر شد. در موارد قبلی هم بعضا ادعاها و احکام مشابهی صادر شده ولی در مرحله تجدیدنظر مردود شناخته شدند.
بنیاد علوی نیویورک طبق قوانین آمریکا به امور خیریه، مذهبی و تشویق زبان فارسی می پردازد و تصمیم دادگاه در مصادره اموال و حتی مساجد و مراکز فرهنگی وابسته به این بنیاد به بهانه های واهی محروم کردن جمع کثیری از مسلمانان آمریکا از حقوق قانونی خود بر اساس موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق داخلی آمریکا است.
