دنياي اقتصاد نوشت:
مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، به‌طور رسمی از آخرین ساعات شامگاه پنج‌شنبه آغاز شد؛ زمانی که قیمت سوخت که تا پیش از این تعیین تکلیف نشده بود، با نرخ‌های جدید عرضه شد تا دولت بتواند از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، درآمد 48هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده را محقق کند.
در مقایسه با مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها که در روزهای آخر آذر ماه 1389 آغاز شد؛ این بار، قیمت حامل‌های انرژی با «شیب ملایم»تری افزایش پیدا کرد. چنانکه جدول مقایسه‌ای ضمیمه این گزارش نیز نشان می‌دهد. به‌طور مثال، هر لیتر بنزین آزاد در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها از 400 تومان به 700 تومان افزایش قیمت پیدا کرد که به معنای 75 درصد افزایش قیمت در یک شب بود. اما در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، با افزایش قیمت بنزین آزاد از 700 به یک هزار تومان در هر لیتر، شیب افزایش قیمت این حامل انرژی، 43 درصد بوده است.
در مورد بنزین سهمیه‌ای نیز می‌توان چنین مقایسه‌ای را داشت. بنزین که از میانه‌های سال 86 سهمیه‌بندی شده و با نرخ هر لیتر 100 تومان (به صورت سهمیه‌ای) عرضه می‌شد در آذر ماه 1389 با شوک قیمتی 4 برابری، 300 درصد افزایش قیمت داشت. اما در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، میزان افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای، 75 درصد است.
پیش از این، حسن روحانی، رئیس‌جمهور در صحبت‌های خود با نمایندگان مجلس با اشاره به قیمت حامل‌های انرژی گفته بود که «شیب افزایش قیمت‌ها در مورد برق، گاز و گازوئیل، ملایم و در مورد بنزین تندتر، خواهد بود.»
البته قیمت برق، آب و گاز خانگی، پیش از این و در اواسط فروردین ماه «اصلاح» شده بود. بر اساس نرخ‌های جدید، قیمت برق، آب و گاز خانگی، به صورت پلکانی و با توجه به مصرف مشترکان تعیین می‌شود. اما مقایسه نرخ‌های موجود در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که به صورت «متوسط» میزان افزایش قیمت‌ها در آن محاسبه شده است، گفته‌های رئیس‌جمهور مبنی بر «شیب ملایم» افزایش قیمت آب و برق خانگی را تایید می‌کند. به‌طور مثال قیمت هر متر مکعب آب شرب خانگی در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، 106 درصد افزایش پیدا کرده بود که در فاز دوم این اصلاح قیمت 20 درصد بوده است. همين‌طور در مورد برق خانگی نیز می‌توان مثال مشابهی زد، آنجا که قیمت هر کیلو وات ساعت برق خانگی در آذر ماه 89 حدود 250 درصد افزایش پیدا کرد و حال در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، 23 درصد رشد داشته است. قانون بودجه سال جاری، به دولت اجازه داده است که قیمت حامل‌های انرژی را به طور متوسط تا 33 درصد افزایش دهد؛ اما تصمیم در مورد چگونگی و میزان افزایش و تعیین قیمت جدید هر نوع سوختی را به عهده دولت گذاشته است.
به گفته مسوولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سهميه‌های ۴۰۰ تومانی باقيمانده در کارت‌های سوخت خودروهای سواری شخصی و موتورسيکلت‌ها کماکان معتبر بوده و دارندگان کارت‌های سوخت می‌توانند اين سهميه‌ها را با همان نرخ ۴۰۰ تومانی قبلی از جايگاه‌ها دريافت کنند.ضمن اینکه میزان سهمیه بنزین خودروها نیز تغییری نداشته است.
فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی کلید خورد؛ با واکنش برخی از کاربران وب سایت‌ها و خبرگزاری‌های کشور نیز مواجه شده است. برخی از کاربران اینترنتی، در نظراتی که برای اخبار مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی داشته‌اند؛ معتقد به شیب تند افزایش قیمت سوخت هستند و عده‌ای دیگر، با مقایسه میزان افزایش قیمت‌ها در دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی، دیگران را به قضاوت درست از روش دولت روحانی برای اصلاح قیمت‌ها دعوت کرده‌اند.
از سوی دیگر، باقی ماندن نظام «سهمیه‌بندی» برای سوخت، با اعتراض صنف جایگاه‌داران سوخت نیز مواجه شده و برخی از آنها، نظیر رئیس هیات مدیره کانون کارفرمایی جایگاه‌های اختصاصی بنزین معتقدند که «در صورتی که بنزین به صورت سهمیه‌بندی و با چند نرخ اعمال شود، مشکلات آن نیز افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند برای اقتصاد کشور مشكل‌آفرین باشد.»
در آخرین روزهای قبل از اعلام نرخ جديد بنزین، جایگاه‌های سوخت با افزایش تراکم و مصرف‌کننده مواجه بود و برخی از کارشناسان، رفتار مصرفی مردم را در قبال تغییر قیمت بنزین، نظیر ساعت‌ها منتظر ماندن در صف پر کردن باک خودروها، جالب توجه توصیف کردند؛ ضمن اینکه برخی از جایگاه‌داران، فراز و نشیب مصرف بنزین را دو ماه پس از اعمال تغییرات جدید در قیمت حامل‌های انرژی، پیش‌بینی می‌کنند.
