رئیس یکی از تشکلهای انبوهسازی دو روز پیش در مصاحبه با یکی از سایتهای خبری نسبت به افزایش 300 درصدی قیمت مسکن در جریان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها هشدار داد!
به گزارش دنیای اقتصاد، وی در این اظهار نظر عجیب گفته است: صدای شکسته شدن دیوارههای سقف تقاضا را میشنوم و حدسم بر این است که سونامی افزایش قیمت مسکن در اواسط سال جاری اتفاق میافتد!
فارغ از اینکه انتظار میرود اصحاب ساختوساز به دور از هیجانات عامیانه و سطحی، نسبت به مسائل مهم و اساسی بازار مسکن، حساب شده نگاه کنند و با تشخیص درست، درباره قیمت سخن بگویند، آنچه این اظهارنظر اشتباه و غیرکارشناسی را قابل تامل کرده این است که افزایش 300 درصدی قیمت مسکن در شرایط کنونی در هیچیک از محاسبات کارشناسی، پیشبینیها، انتظارات و برآوردها اعلام نشده و اصلا ظرف کنونی بازار مسکن توان پذیرش این میزان رشد قیمت را ندارد. اما نکته قابل توجه این است که این فعال ساختمانی در شرایطی که هماکنون قیمتها در بازار مسکن به کف رسیده و اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و صاحبنظران، سیاستگذاران و فعالان بازار مسکن از رونق بازار مسکن همراه با ثبات در قیمتها خبر میدهند، حرف از افزایش 300 درصدی قیمت مسکن میزند.
اظهار نظر وی زمانی عجیبتر به نظر میرسد که در یک یادآوری از تجربه فاز اول اجرای هدفمندی یارانهها مشخص میشود پس از اجرای فاز اول هدفمندی و افزایش 550 درصدی قیمت حاملهای انرژی در سال 89، میانگین قیمت مسکن در سال 90 تنها یک درصد افزایش را تجربه کرد و به 13 درصد رسید. این در حالی است که در جریان اجرای فازدوم هدفمندی یارانهها، بهطور میانگین 50 درصد قیمت حاملهای انرژی افزایش یافته است و کاملا بعید است رشد قیمت مسکن در سال 93 حتی به 100 درصد هم برسد. از سوی دیگر، طی 8 سال گذشته با در نظر گرفتن اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها و تاثیر تورمهای پی در پی، در کنار جهش قیمت مسکن در سال 91، قیمت مسکن حداکثر با 500 درصد افزایش، در مجموع اين 8سال 6 برابر شد.
مقایسه آمارهای فوق با آنچه این رئیس تشکل ساختمانی ادعا میکند این سوال را به وجود می آورد که چگونه ممکن است قیمت مسکن آن هم در زمانی که بازار معاملات به کف قیمتی رسیده است و کارشناسان و صاحبنظران مربوط با اتکا به آمار و ارقام و شواهد از رونق تدریجی بازار مسکن در مقطع زمانی حاضر و ثبات قیمتها سخن میگویند، ناگهان در نتیجه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها طی یکسال قيمت مسكن، با رشد 4 برابری یا 300 درصدی مواجه شود؟