روز گذشته، دومين جلسه دادگاه پاليزدار به شكل غير علني تشكيل شد.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، با درك حساسيت پرونده و اذعان به اين نكته كه تشكيل علني و يا غيرعلني دادگاه بر عهده شخص قاضي است و نمي‌توان در جريان رسيدگي به يك پرونده، اجازه داد آبروي افراد موجه و خدمتگزار از بين برود، اما اتهاماتي كه پاليزدار پيشتر به برخي از مسئولان نظام و افراد به صورت علني وارد کرده بود و در بسياري از شبكه‌هاي اطلاع‌رساني بازتاب بسياري داشت، با صرف شنيدن رأي نهايي دادگاه مبني بر اينكه وي محكوم شده و يا خودش متهم به هزاران خلاف ديگر است، از ذهن افراد پاك نخواهد شد.
بنا بر اين گزارش، به دنبال سخنراني جنجالي و وارد کردن اتهامات سنگين از سوي پاليزدار به سران مملکت، موجي از سوي مخالفان نظام براي تطهير پاليزدار و ايجاد جوي مسموم و ناسالم عليه دست‌اندکاران نظام، آغاز شد. بي‌شک، با ادامه چنين روندي در دستگاه قضايي و عدم اطلاع‌رساني و تنوير مناسب افکار عمومي ناخواسته به اين ترفند‌هاي رسانه‌هاي بيگانه کمک شاياني خواهد شد.
به نظر مي‌رسد، اگر به صلاحديد قاضي دادگاه و مسئولان قضايي کشور، امکان برگزاري حتي بخش‌هايي از جلسات دادگاه به صورت علني و يا پخش بخش‌هايي از اين دادگاه باشد، مي‌تواند مقابله‌اي با خدنگ بيگانگان بوده و مانع انتشار هواي مسموم در ذهن افکار عمومي شود.
در همين رابطه مهدي خزعلي در مصاحبه اي عنوان کرده که آقاي پاليزدار سخنراني کرده و سخنانش در ذهن مردم نقش بسته است. اينکه شما بخواهيد جلسه را غيرعلني کنيد، محل سؤال است. حالا نه تنها دادگاه را غيرعلني کرديد و کسي نمي‌تواند در اين جلسه حضور داشته باشد، بلكه به متهمان و وکلا اعلام مي كنيد که اينها محرمانه است، نشر ندهيد؟ از همينجا مشخص مي‌شود که چه کسي مشکل دارد. آقاي پاليزدار تقاضاي علني بودن جلسه را دارد، اما آقايان مي‌گويند نه تنها علني نيست، که محرمانه هم هست.
وي در ادامه گفت‌وگوي خود با اين راديو فارسي زبان خارجي، با زير سؤال بردن روند رسيدگي به دادگاه پاليزدار افزوده است: بحثي که من مطرح مي‌کنم، بحث کيفرخواست محرمانه است که پيشتر ابلاغ شده؛ يعني پيش از اينکه آقاي قاضي بخواهد، کيفرخواست منتشر شده است. کيفر خواست 16 ماده‌اي از نظر وکيل آقاي پاليزدار، فاقد وجاهت قانوني است. هيچ‌کدام از بندها موجه نيست. به جهت اينکه ايشان چيزي ندزديده، بلکه در اختيارش قرار داده‌اند.
{اين دادگاه} چيز محرمانه‌اي نداشته به جهت اينکه اين مطالبي که آقاي پاليزدار عنوان کرده، متعلق به ملت است، اموال بيت‌المال است و واگذاري‌اش ضوابطي دارد که بايد در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار منتشر مي‌شد و به اين طريق واگذار مي‌شد. ايشان راجع به اشکالات قانوني واگذاري بحث مي‌کند. اينها مگر اسناد نظامي و سري و هسته‌اي است؟
يکي از بندهايي که مي‌گويد، اسناد اطلاعات هسته‌اي نظام، جزوه و کتابي است که دفتر مرکز پژوهش‌هاي مجلس منتشر کرده، براي عام و قابل خريد و فروش است. مثلاً خانم ايشان مي‌رود از مجلس با دو هزار تومان از مجلس کتاب و سي دي را مي‌خرد. نام اين کار را مي‌گذاريد اسناد هسته‌اي نظام؟ بهتر است هرچه سريعتر برائت ايشان را صادر کنند و اين غايله را پايان دهند، وگرنه اگر خداي نکرده، اسنادي که شما متهم کرديد که محرمانه است در جامعه منتشر شود، بدتر است که.
وي در ادامه از قول پاليزدار مدعي شده است: همه اينها عيناً پرونده‌هايي بوده که از طريق سازمان بازرسي جناب آقاي نيازي در اختيار ايشان قرار مي‌گرفته و در همه اين مسير، آقاي رئيسي، رئيس سازمان بازرسي پيشين، ايشان را هدايت و راهنمايي مي‌کرد و پرونده‌ها همه داراي گزارش شخص رئيس بازرسي يعني آقاي رئيسي بوده و هيچ کدام چيزي نيست که ايشان پاسخگو باشند.
من به عنوان يك ايراني كه سخنراني اين فرد و اتهماتي كه به مسئولان وارد كرده بود را شنيدم ، اكيداً خواستار اطلاع رساني شفاف و علني اين پرونده مي باشم. به حكم عقل و شرع هركس تخلفي كرده بايد مجازات شود چه مردم كوچه و بازار و چه رؤسا و بزرگان. 