عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: صرف در اختیار داشتن اسامی بدهکاران بانکی برای شروع رسیدگی کافی نیست و باید ساز و کارهای قانونی برای رسیدگی همه‌جانبه در پرونده‌های مربوط به معوقات بانکی در نظر گرفته شود.
محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به مساله معوقات بانکی و بدهکاران کلان بانکی و چگونگی رسیدگی قوه قضاییه به این پرونده‌ها اظهار داشت: با توجه به آنچه مراجع رسمی اعلام کرده‌اند اسامی تعدادی از بدهکاران کلان در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: صرف داشتن اسامی برای شروع رسیدگی قوه قضاییه در این زمینه کافی نیست و علاوه بر آن باید مراجع ذی‌ربط شکایت خود را در این زمینه به دستگاه قضا تقدیم کنند.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قوه قضائیه تنها در صورتی می‌تواند بدون مقدمه اقدام به رسیدگی به پرونده بدهکاران کلان بانکی کند که خطای صورت گرفته جرم بوده و دادستان طبق قانون اجازه ورود داشته باشد.
اسفنانی افزود: صرف در اختیارداشتن اسامی بدهکاران بانکی برای شروع رسیدگی کافی نیست و ابتدا باید ساز و کار اولیه در نظر گرفته شود، در غیر این صورت طبیعتاً قوه قضاییه امکان رسیدگی نخواهد داشت.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اعلام اسامی بدهکاران بانکی مستلزم تشریفات قانونی است و فردی که جرمش در دادگاه اثبات نشده، طبق قانون نمی‌توان نامش را افشا کرد مگر اینکه طرح دعوی شود و شکایت صورت گیرد و در شکایت صورت گرفته رسیدگی علنی منظور شده باشد ،در این صورت امکان برخورد توسط قوه قضاییه وجود دارد.
