دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز خود نوشت:
اگر دو وظیفه اقتصادی اصلی دولت‌ها را دریافت انواع مالیات و پرداخت انواع یارانه بدانیم، به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین نقطه قوت در کارنامه اقتصادی 300 روزه دولت تدبیر و امید عبارت است از کاهش «مالیات سیاه»؛ یعنی خویشتن‌داری خردمندانه و قابل تقدیر دولت در کاهش شدید اعتیاد به استفاده از ماشین انتشار پول و در نتیجه کاهش اخذ «مالیات تورمی» جانکاهی که به منزله دست بردن مکرر دولت در جیب آسیب‌پذیرترین قشر از شهروندان بود.
ابداع خلاقانه اصطلاح «مالیات تورمی» از سوی اقتصاددانان، به خوبی وضعیت اسفناک شهروندانی را به تصویر میکشد که دولت آنها به‌جای کسب درآمد از طریق رونق‌بخشی به فضای کسب‌وکار و سپس مالیاتستانی از کسبوکارها، به خیال خام خود راه میان‌بری را انتخاب کرده و برای تامین مخارج خود به انتشار پول می‌پردازد؛ وضعیتی که به‌منزله کسب درآمدی بادآورده برای دولت، در مقابل تحمیل لطمات تورم به خانوارهای آسیب‌پذیر - که معمولا فاقد دارایی گران‌شونده در فرآیند تورم هستند - و لطمات تلاطم قیمتی به صاحبان کسبوکارهای مولد و سالم است. هم‌اکنون، خوشبختانه می‌توان گفت که بر اثر تصمیمات خردمندانه دولت یازدهم، روند اتکای دولت به «مالیات تورمی» (مالیات سیاه) در یک سال اخیر به شدت کاهش یافته و در سال‌جاری نیز بیشتر کاهش خواهد یافت.
به‌صورت متناظر، مهم‌ترین نقطه ضعف این دولت را هم می‌توان تعلل در طراحی برنامه مشخص برای کاهش «یارانه سیاه» دانست: در 300 روز اخیر حدود 23 هزار میلیارد تومان ثروت بادآورده در جیب بهره‌مندان از رانت «دلار دولتی» گذاشته شده است (با فرض سرانگشتی فروش 45 میلیارد دلار از سوی دولت، به قیمتی بهطور متوسط 500 تومان کمتر از قیمت بازار). این رانت 23 هزار میلیارد تومانی که هیچ گزارش شفافی هم از کموکیف افراد حقیقی و حقوقی بهره‌مند از آن در دسترس نیست، حدودا یک‌ونیم برابر کل پولی است که در این 300 روز برای آموزش‌وپرورش با 12 میلیون دانش‌آموز و یک میلیون معلم و کارمند هزینه شده؛ به تقریب با یارانه پرداختی به 50 میلیون نفر در این دوره 300 روزه برابر می‌کند و حدودا 17 برابر کل منابع مالی‌ای است که بر اثر انصراف یارانهای داوطلبانه در یک سال آینده به جیب دولت خواهد رفت.
در زمینه وام بانکی نیز، رانت ناشی از اختلاف شدید نرخ بهره در بازار رسمی و غیررسمی، نمادی فاجعه‌بار از «یارانه سیاه» است که باعث شکلگیری جریان‌های درآمدی بادآورده عظیمی شده؛ چه برای وام‌گیرندگانی که وام‌هایی با نرخ به‌مراتب کمتر از نرخ تورم را دریافت می‌کنند و چه برای وام‌گیرندگانی که بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان وام‌های بانکی معوقه را ایجاد کرده‌اند و باز هم هیچ گزارش شفافی درباره توزیع آنها وجود ندارد.
این 80 هزار میلیارد تومان - که ناگزیر بخشی از آن به‌صورت کاهش سود پرداختی به سپرده‌گذاران نمود می‌یابد و بخشی دیگر هم در قالب مجبور شدن بانک مرکزی به تامین منابع بانک‌های تجاری از طریق روشهایی که معادل انتشار پول جدید هستند - بالغ بر دو و نیم برابر کل بودجه اختصاص‌یافته برای سلامت و درمان در سال‌جاری است.
خلاصه آنکه مهم‌ترین نقطه ضعف دولت تدبیر و امید آن است که هنوز برنامه منسجمی برای کاستن از «یارانه خاکستری» و افزودن به «یارانه سپید» تدارک ندیده است. در نتیجه در شرایطی‌که سیستم رانتی بازار ارز و سیستم تسهیلات بانکی دارای سود بسیار کمتر از تورم، منابع مالی نجومی بادآورده‌ای را به جیب بهره‌مندان از «روابط» سرازیر می‌کند، متاسفانه دولت برای اختصاص «یارانه سپید» به حوزه‌های مهمی مانند کاهش فقر سلامت، کاهش فقر آموزش و کاهش فقر تغذیه، خود را محتاج به انصراف مردم از یارانه 45.000 تومانی می‌داند.
اما آیا در خرداد 96 و در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، تیم اقتصادی دولت فعلی خواهد توانست با غرور از موفقیت در ریشه‌کنی کامل «یارانه سیاه» در اقتصاد ایران و هدایت کامل منابع آزادشده به سمت مصادیق مختلف «یارانه سپید» سخن بگوید؟
قطعا غنای تجربه و دانش موجود در میان اعضای تیم اقتصادی دولت اعتدال، توانایی تحقق چنین هدف فرخنده‌ای را در سه سال آینده خواهد داشت؛ امید که پاسخ این سوال مثبت باشد.
