همشهری آنلاین نوشت:
ماشین اقتصاد ایران از آبان‌‌ماه گذشته در مسیر بازگشت جاده تورم قرار گرفته و موفق شده در مدت ۸ ماه در حدود ۱۲ درصد از نقطه اوج(۴۰.۳ درصد در مهرماه ۹۲) بازگردد و به ایستگاه ۲۷.۷ درصد در خردادماه برسد.
دولت در 8ماه گذشته موفق شده با انرژي ناشي از كاهش انتظارات تورمي و انضباط نسبي مالي اين مسير سخت را با هزينه‌اي به‌مراتب پايين‌تر از آنچه پيش‌بيني مي‌شد طي كند و به ايستگاه فعلي برسد. شايد به پشتوانه همين تجربه نه چندان سخت است كه مقامات اقتصادي دولت نسبت به پيمايش ادامه اين مسير به شيوه و هزينه گذشته خوش‌بين هستند و روي آن حساب ويژه‌اي باز كرده‌اند. اما بايد اذعان كرد كه ادامه مسير كاهش نرخ تورم چندان سهل و آسان نيست.
اين مسير با توجه به اينكه بيشتر در متن واقعيات اقتصادي ايران قرار مي‌گيرد، ماشين حركتي اقتصاد را با توجه به سخت‌شدن مسير به چالش مي‌طلبد. فارغ از اين فضاي عمومي اما بايد ماشين اقتصاد در ادامه راه رسيدن به موقعيتي پايدار يك پيچ سخت و خطرناك را پشت سر گذارد. اين پيچ چيزي جز قيمت‌گذاري كالاها وخدمات پرمصرفي نيست كه پس از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و افزايش نرخ حامل‌هاي سوخت اصطلاحا به‌صورت دستوري تثبيت شده است.
تداوم اين وضعيت نتيجه‌اي جز تشديد و تعميق ركود و به‌عبارتي كاهش توان حركتي اقتصادي را ندارد. بنابراين دولت خواه‌ناخواه در آينده‌اي نه چندان دور بايد ترمز دستوري قيمت‌ها را رها كند. يك طرف پيچ افزايش نرخ تورم و تشديد ركود است و طرف ديگر كاهش بيشتر نرخ تورم و ورود به رونق اقتصادي.
عبور از اين پيچ ممكن است در ابتدا زمينه جهش تورمي را فراهم سازد. درصورتي كه دولت آثار تورمي اين عبور را به لحاظ انتظارات تورمي مهار كند و از دست زدن به حركات هيجاني و بي‌نظمي مالي خودداري كند، عبور از اين پيچ در تحليل نهايي كم هزينه و مثبت تلقي مي‌شود. در واقع در عبور از اين پيچ است كه ماشين اقتصادي دولت كارايي، كيفيت و كاركرد خود را نشان مي‌دهد. از اينجاست كه دولت بايد همه هنر فني و مديريتي خود را رو كند تا بتواند در كنار كاهش كم‌هزينه تورم، رونق و پويايي و تحرك را هم به اقتصاد كشور بازگرداند.
بنابراين دولت بايد خود را براي عبور از پيچ‌‌هاي سخت و خطرناك در جاده مه‌گرفته تورم به همه امكانات و ابزارها مجهز كند تا بتواند به سلامت و با كمترين هزينه اقتصادي و سياسي و اجتماعي مسافران مهم خود را كه همه مردم ايران هستند به ايستگاه امن، مطمئن و پايدار اقتصادي برساند. ايستگاهي كه در آن هم زمينه كار و تلاش (رونق) فراهم باشد و هم موجبات رفاه و آسايش(نرخ معقول و منطقي تورم). هرچند كه اين ايستگاه نمي‌تواند مقصد نهايي باشد. اقتصاد ايران تا رسيدن به مقصدي توسعه يافته، مرفه و پايدار به شرط داشتن نقشه راهي هدفمند، پيشرفته و آينده‌نگر، ماشيني قدرتمند و پويا و راننده‌اي ماهر، مدير و هنرمند سال‌ها بايد در حركت باشد و جاده‌هاي سخت و توان‌فرسا را پشت سر گذارد.
