یکهزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورای پول و اعتبار روز سه شنبه 24 تیرماه 93 برگزار و مهلت تطبیق صرافی ها دو ماه تمدید گردید بنابر این شرکت های صرافی تحت نظارت بانک مرکزی تا پایان تیرماه سال جاری مجازبه تطبیق فعالیت خود با ضوابط مصوب حاکم بوده اند که این مدت تا 31 شهریور ماه 93 تمدید شد.
به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، همچنین در این جلسه شرایط ویژه برای تسهیل واردات دارو به کشور برای شرکت های دارویی فراهم آمد به نحوی که این قبیل شرکت ها از مقررات ناظر بر تسهیلات و تعهدات مکان به میزان استفاده از شرایط مورد نظر مستثنی گردیدند. بانک های عامل مورد نظر می توانند علاوه بر سقف های مقرر اعطای تسهیلات مبادرت به گشایش اعتبار در چارچوب ضوابط ابلاغی نمایند.
فرم های متحدالشکل قرارداد در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقد فروش اقساطی شامل «فروش اقساط مسکن»، « فروش اقساطی وسایل تولید»، ماشین آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تاسیسات» و « فروش اقساطی مواد اولیه، لوام یدکی و ابزار کار» به موجب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار.
پس از ابلاغ ضوابط جدید، تمام بانک ها و موسسات اعتباری قرارداد فروش اقساطی را در چارچوب اعلام شده منعقد خواهند کرد.
اساسنامه نمونه موسسات اعتباری غیربانکی (غیردولتی) تصویب و مقرر شد موسسات اعتباری غیربانکی موجود، حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری و موسسات جدید به محض ایجاد، مشمول ضوابط گردیده و اساسنامه نمونه را تصویب نمایند.
مهلت تطبیق صرافی ها دو ماه تمدید گردید. شرکتهای صرافی تحت نظارت بانک مرکزی تا پایان تیرماه سال جاری مجاز به تطبیق فعالیت خود با ضوابط مصوب حاکم بوده اند که این مدت تا 31 /6/ 1393 تمدید شد.
یک اصلاحیه و یک الحاقیه به دستورالعمل حساب جاری صورت پذیرفت. به موجب اصلاحیه دستورالعمل مذکور، چنانچه ذینفع چک به دلایلی از قبیل مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن قادر به ارائه لاشه چک به بانک نباشد، بانک می تواند پس ازاخذ رضایت نامه محضری از ذینفع (شخصی که گواهینامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده) نسبت به رفع سوء اثر از چک اقدام نماید لیکن نمی تواند نسبت به ابطال چک اقدام کند. در الحاقیه مصوب در صورت صدور اجرائیه و توفیق دارنده چک در وصول وجه چک و ارائه نامه از مرجع ثبتی ذیصلاح، بانک می تواند نسبت به رفع سوء اثر در این مورد نیز اقدام نماید.
«آیین نامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت وانتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» مورد تصویب قرار گرفت و به موجب آن، بانک ها و موسسات اعتباری موظف به انتشار برخی از اطلاعات مرتبط با فعالیت در پایگاه اطلاع رسانی خود گردیدند.
با انجام این امر، قضاوت عمومی در مورد فعالیت بانکها و موسسات اعتباری با کیفیت بهتری انجام شده و نظام بانکی کشور در جایگاه مطلوبی قرار خواهد گرفت و امکان پاسخگویی مناسب فراهم می گردد.
