تراژدی رهن خانه/ وقتی اجاره‌بهای امروز، قیمت خرید دیروز شد!

به گزرش خبرنگار حوه مسکن تابناک ، از مستاجران قدیمی که برای تمدید قرارداد مجبور به فروش آخرین دارایی‌های خود یا قرض گرفتن‌های سنگین شده‌اند تا مستاجران جدیدی که بخش زیادی از درآمد ماهانه خود را صرف چهاردیواری می‌کنند و نیازهای اساسی زندگی را فدای اجاره‌بها کرده‌اند؛ همه در تله‌ای افتاده‌اند که خروجی ندارد. اما  وقتی رهن خانه به قیمت خرید پنج سال پیش می‌رسد، یعنی قدرت خرید خانوارها به شدت فلج شده است. اما تا چه حد می‌توان به دستمزدهایی تکیه کرد که در برابر قیمت ملک، هیچ قدرتی برای دفاع ندارد؟

زمانی که قیمت اجاره به قیمت خرید آن در سال‌های گذشته رسیده است نشان دهنده این است که ما دیگر با یک تورم ساده روبرو نیستیم؛ بلکه با یک سقوط آزاد در قدرت خرید مواجهیم. بنابراین رسیدن هزینه رهن کامل مسکن به سطح قیمت خرید قطعی پنج سال پیش، تکان‌دهنده‌ترین نماد تبدیل شدن خانه از یک نیاز اولیه به یک رویای دست‌ناپذیر برای اکثریت جامعه شده است.

وقتی تورم، مفهوم مالکیت را از بین می‌برد!

با نگاهی به گزارش‌های ماهانه تحولات مسکن بانک مرکزی، تضاد عجیبی مشاهده می‌شود برای مثال اگر متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در سال ۱۳۹۸ را با نرخ رهن کامل فعلی در مناطق شهری مقایسه کنیم، به نتیجه‌ای می‌رسیم که هر خانوار برای اینکه تنها حق استفاده از یک ملک را داشته باشد، باید مبلغی را پرداخت کند که پنج سال پیش می‌توانست او را به مالکیت قطعی آن ملک تبدیل کند.

این یعنی در بازه زمانی ۵ سال، ارزش پول ملی در برابر ملک به چنان سرعتی سقوط کرده که مفهوم «پس‌انداز برای خرید خانه» برای نسل جوان و میان‌درآمدها به طور کامل حذف شده است و یا اینکه خرید فرصت‌سوزی شده‌پنج سال پیش است.

بر اساس داده‌های مرکز آمار در مورد بودجه و درآمد خانوار، سهم اجاره‌بها از سبد معیشتی خانواده‌ها به طرز خطرناکی افزایش یافته است برای مثال وقتی مبلغ رهن به ارقام خرید پنج سال پیش می‌رسد، فشار مالی به دو شکل ظاهر می‌شود برای مثال برای مستاجران قدیمی فشار برای تأمین مبالغ هنگفت در هنگام تمدید قرارداد که منجر به فروش دارایی‌های دیگر یا قرض گرفتن‌های سنگین می‌شود ؛ درحالی که برای متقاضیان جدید که بخش اعظم درآمد ماهانه به اجاره‌بها هزینه می‌شود که منجر به حذف سایر نیازهای اساسی می‌شود.

بنابراین ودیعه مسکن دیگر یک سپر مالی نیست، بلکه سدی است که مانع از هرگونه ارتقای کیفیت زندگی خانوارها می‌شود، اما علت اصلی این فاجعه، تضاد شدید بین نرخ رشد دستمزدها و نرخ رشد قیمت ملک است در حالی که قیمت مسکن و رهن با جهش‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ درصدی حرکت کرده‌اند، دستمزدها تنها توانسته‌اند در برابر تورم، حالت بقا داشته باشند، نه رشد.

اما ابزارهای سیاستی مانند اجاره‌نامه‌های رسمی یا سقف‌های قیمتی، در برابر موج تورم و تقاضای سرمایه‌ای در بازار ملک، کاملاً بی‌اثر بوده‌اند بنابراین وقتی ملک به جای مسکن، به ابزار حفظ ارزش پول تبدیل شود، اجاره‌بها دیگر تابع توان پرداخت مردم نیست، بلکه تابع اشتهای سرمایه‌گذاران است و تا زمانی که مکانیسم‌های موثری برای کنترل قیمت‌های ملک و ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه مسکن ایجاد نشود، سرپناه از یک حق انسانی به یک امتیاز طبقاتی تبدیل خواهد شد.