رفتن به محتوای اصلی 
آخرین خبربارش باران و خسارت گسترده به کشاورزان چهارمحال و بختیاری/ حمایت نباشد، تولید متوقف می‌شود!
21بازدید

تابناک در گزارشی بررسی کرد؛

چهارمحال و بختیاری تشنه سرمایه‌گذاری/ چرا فرصت‌ها به ثروت و اشتغال تبدیل نمی‌شوند؟

گروه استان‌ها - چهارمحال و بختیاری با وجود ظرفیت‌های گسترده صنعتی، کشاورزی، گردشگری و معدنی، همچنان با پروژه‌های نیمه‌تمام، کمبود منابع مالی، بروکراسی اداری و موانع جذب سرمایه‌گذار دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ استانی که بیش از وعده و تفاهم‌نامه، به سرمایه‌گذاری عملیاتی، تولید و اشتغال پایدار نیاز دارد.


۹۹۳f۵a۸c-e۵b۶-۴f۲۶-۹ec۳-b۸cb۱۹۳de۹۷۸

به گزارش خبرنگار تابناک از استان چهارمحال و بختیاری، برخورداری استان چهارمحال و بختیاری از ظرفیت‌های ارزشمند در بخش‌های کشاورزی، دامپروری، صنایع تبدیلی، گردشگری، معدن و انرژی‌های تجدیدپذیر، از مزیت‌های اقتصادی قابل‌توجهی برای جذب سرمایه‌گذاری برخوردار است؛ با این حال، واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد بخش مهمی از این ظرفیت‌ها هنوز به فرصت‌های بالفعل تولید، اشتغال و توسعه پایدار تبدیل نشده‌اند.

سال‌هاست در جلسات اقتصادی، نشست‌های سرمایه‌گذاری و همایش‌های مختلف از فرصت‌های طلایی استان سخن گفته می‌شود؛ بسته‌های سرمایه‌گذاری معرفی می‌شوند، تفاهم‌نامه‌ها به امضا می‌رسند، مجوزها صادر می‌شوند و مسئولان از ورود سرمایه‌گذاران جدید خبر می‌دهند، اما سؤال اساسی همچنان پابرجاست: چه تعداد از این فرصت‌ها به کارخانه فعال، واحد تولیدی پایدار، زیرساخت اقتصادی و اشتغال واقعی تبدیل شده‌اند؟

مسئله چهارمحال و بختیاری صرفاً کمبود سرمایه نیست؛ مشکل عمیق‌تر، ضعف در تبدیل ظرفیت‌های اقتصادی به پروژه‌های قابل اجرا و فراهم نکردن شرایطی است که سرمایه‌گذار بتواند با اطمینان وارد میدان شود و فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهد.

۱۵۰۰ پروژه نیمه‌تمام؛ سرمایه‌هایی که سال‌ها در انتظار تکمیل مانده‌اند

یکی از روشن‌ترین نشانه‌های وضعیت سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساختی استان، حجم بالای پروژه‌های نیمه‌تمام است. بر اساس اظهارات معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری، بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ طرح عمرانی نیمه‌تمام در استان وجود دارد که تکمیل آن‌ها به بیش از ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

این رقم تنها یک عدد در گزارش‌های اداری نیست؛ پشت هر پروژه نیمه‌تمام، منابعی قرار دارد که هزینه شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است؛ راهی که به بهره‌برداری نرسیده، زیرساختی که خدمات مورد انتظار را ارائه نمی‌کند و فرصتی که می‌توانست به اشتغال و رونق اقتصادی منجر شود.

البته همه پروژه‌های عمرانی الزاماً قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارند، اما بخشی از آن‌ها می‌توانند با مدل‌های مشارکت عمومی و خصوصی تکمیل و بهره‌برداری شوند. مسئولان نیز از پیش‌بینی مشوق‌هایی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، تأمین هزینه مطالعات اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مشارکت بخش خصوصی خبر داده‌اند.

با این وجود، پرسش مهم این است که از میان این ۱۵۰۰ پروژه، چند طرح واقعاً دارای توجیه اقتصادی و قابلیت واگذاری هستند؟ تاکنون چند قرارداد مؤثر با سرمایه‌گذاران منعقد شده و چه تعداد از این پروژه‌ها به مرحله اجرا رسیده‌اند؟ صرف اعلام آمادگی برای واگذاری پروژه‌ها نمی‌تواند نشانه موفقیت در جذب سرمایه باشد.

۴۳.۸ همت اعتبار موردنیاز صنعت؛ فاصله میان مجوز و تولید

در بخش صنعت نیز ارقام قابل تأملی مطرح است. بر اساس اعلام مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در شهریورماه ۱۴۰۵، استان دارای یک‌هزار و ۱۶۸ پروانه بهره‌برداری صنعتی است و طرح‌های سرمایه‌گذاری این حوزه به حدود ۴۳.۸ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند. اشتغال اسمی اعلام‌شده برای این واحدها نیز ۲۴ هزار و ۳۴۷ نفر است.

این آمار در کنار ظرفیت‌های صنعتی استان، اهمیت تأمین مالی و تکمیل طرح‌های تولیدی را نشان می‌دهد؛ اما برای ارزیابی واقعی وضعیت صنعت، صرف تعداد پروانه‌ها و میزان اعتبار موردنیاز کافی نیست.

چه تعداد از واحدهای دارای پروانه با ظرفیت کامل فعالیت می‌کنند؟ چند واحد با کمبود نقدینگی، فرسودگی تجهیزات، مشکلات تأمین مواد اولیه یا دشواری دسترسی به بازار مواجه‌اند؟ چه میزان از اشتغال اعلام‌شده بالفعل و پایدار است و چه تعداد از طرح‌های صنعتی هنوز در مرحله اجرا یا انتظار تأمین مالی قرار دارند؟

سرمایه‌گذاری زمانی ارزش اقتصادی پیدا می‌کند که به تولید رقابت‌پذیر، بازار فروش، صادرات و اشتغال پایدار منجر شود؛ نه اینکه صرفاً در قالب یک پروانه یا طرح ثبت‌شده در آمارهای رسمی باقی بماند.

سرمایه‌گذار در پیچ‌وخم مجوزها؛ هزینه‌ای که در گزارش‌ها دیده نمی‌شود

یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در استان، تعدد فرآیندهای اداری و ناهماهنگی میان دستگاه‌های صادرکننده مجوز است. سرمایه‌گذار برای اجرای یک طرح ممکن است با موضوعاتی مانند تأمین زمین، تغییر کاربری، مجوزهای محیط‌زیستی، تخصیص آب، تأمین برق و گاز، استعلام‌های متعدد و تسهیلات بانکی مواجه شود.

هر دستگاه ممکن است وظیفه قانونی خود را انجام دهد، اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که هماهنگی میان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد و سرمایه‌گذار برای دریافت یک پاسخ روشن، ماه‌ها میان ادارات مختلف رفت‌وآمد کند.

در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار نه‌تنها با هزینه‌های مستقیم اجرای طرح، بلکه با هزینه زمان، خواب سرمایه، تغییر قیمت تجهیزات و افزایش هزینه‌های ساخت نیز مواجه می‌شود. در اقتصادی که پیش‌بینی‌پذیری یکی از مهم‌ترین شروط سرمایه‌گذاری است، تأخیرهای اداری می‌تواند توجیه اقتصادی یک پروژه را از بین ببرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در مردادماه ۱۴۰۵، مشکل تأمین مالی را از مهم‌ترین دلایل ناتمام ماندن طرح‌های سرمایه‌گذاری عنوان کرده و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد کشور و مشکلات میان شرکای سرمایه‌گذاری را از دیگر عوامل برشمرده است.

این اظهارات نشان می‌دهد مسئله تنها به کمبود تسهیلات محدود نیست؛ ثبات تصمیمات، هماهنگی دستگاه‌ها و اطمینان سرمایه‌گذار از امکان ادامه فعالیت نیز به همان اندازه اهمیت دارد.

کشاورزی و گردشگری؛ ظرفیت‌هایی که هنوز زنجیره اقتصادی کامل ندارند

چهارمحال و بختیاری در حوزه کشاورزی و دامپروری از مزیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است. تولید محصولات باغی، به‌ویژه بادام، ظرفیت‌های دامپروری، گلخانه‌ها و صنایع غذایی می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش و افزایش درآمد تولیدکنندگان باشند.

اما توسعه این بخش‌ها نباید به افزایش سطح زیرکشت یا تعداد واحدهای تولیدی محدود شود. حلقه‌های فرآوری، بسته‌بندی، نگهداری، حمل‌ونقل، بازاریابی و صادرات باید در کنار تولید توسعه پیدا کنند.

برای نمونه، در حوزه بادام استان، ظرفیت تولید و صادرات وجود دارد، اما مشکلات حمل‌ونقل، افزایش زمان ارسال محموله‌ها، مسائل ارزی و دشواری دسترسی به بازارهای هدف می‌تواند مزیت تولید را تضعیف کند. سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی، ایجاد زیرساخت‌های صادراتی و توسعه برندهای استانی می‌تواند ارزش افزوده بیشتری در داخل استان ایجاد کند.

در گردشگری نیز شرایط مشابهی وجود دارد. جاذبه‌های طبیعی و ظرفیت‌های گردشگری استان به‌تنهایی به معنای ایجاد درآمد نیستند. کمبود زیرساخت اقامتی، خدمات گردشگری، حمل‌ونقل مناسب، تبلیغات هدفمند و سرمایه‌گذاری در مجموعه‌های گردشگری، بخشی از موانعی است که باید برطرف شود.

واگذاری بیش از ۳۵ هزار مترمربع زمین به سرمایه‌گذاران گردشگری از ابتدای سال ۱۴۰۵، اقدامی قابل توجه در مسیر توسعه این بخش است؛ اما معیار موفقیت، مساحت زمین واگذارشده نیست، بلکه تعداد پروژه‌هایی است که عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شده، سرمایه واقعی جذب کرده‌اند و به بهره‌برداری رسیده‌اند.

زمین‌های واگذارشده و طرح‌های بلاتکلیف؛ نظارت بر سرنوشت سرمایه‌گذاری ضروری است

در کنار حمایت از سرمایه‌گذاران، نظارت بر اجرای تعهدات نیز اهمیت دارد. در آبان‌ماه امسال، وضعیت ۱۲ طرح در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی، خدماتی و زیرساختی در کمیسیون ماده ۳۳ امور اراضی استان بررسی شد. این طرح‌ها شامل فعالیت‌هایی از جمله نیروگاه خورشیدی، فرآوری شن و ماسه، تولید محصولات صنعتی، خدمات خودرو و زیرساخت‌های مرتبط بودند.

در این بررسی، درباره شش طرح تمدید قرارداد، یک طرح جایگزین، یک طرح انتقال قطعی و سه طرح واگذاری اولیه تصمیم‌گیری شد.

این موضوع یک مطالبه مهم را مطرح می‌کند: زمین‌های دولتی و ملی که با هدف ایجاد تولید و اشتغال در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند، چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟ چه تعداد از طرح‌ها در مهلت مقرر اجرا می‌شوند؟ چه میزان سرمایه وارد پروژه شده و چه میزان اشتغال واقعی ایجاد شده است؟

واگذاری زمین بدون نظارت مؤثر بر اجرای تعهدات، نه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و نه توسعه اقتصادی. همان‌طور که نباید با بروکراسی و تصمیمات غیرضروری سرمایه‌گذار واقعی را فراری داد، نباید اجازه داد اراضی و فرصت‌های عمومی نیز سال‌ها در اختیار طرح‌های غیرفعال و بلاتکلیف باقی بمانند.

بخش خصوصی شریک توسعه است، نه جبران‌کننده همه ضعف‌های مدیریتی

در این میان، نباید از نقش بخش خصوصی غافل شد. سرمایه‌گذار برای ورود به یک پروژه به امنیت اقتصادی، ثبات مقررات، دسترسی به زیرساخت، امکان تأمین مالی و چشم‌انداز روشن بازگشت سرمایه نیاز دارد.

نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت در شرایطی که پروژه‌ها با تأخیر در صدور مجوز، تغییر مکرر مقررات، مشکلات بانکی و ناهماهنگی دستگاه‌ها مواجه‌اند، به‌تنهایی بار توسعه استان را بر دوش بکشد.

وظیفه دولت و دستگاه‌های اجرایی، فراهم کردن بستر مناسب، رفع موانع قانونی و اداری، تأمین زیرساخت‌های عمومی و کاهش ریسک‌های غیرضروری است. بخش خصوصی نیز در چارچوب تعهدات خود باید سرمایه، مدیریت، فناوری و توان اجرایی را وارد میدان کند.

توسعه اقتصادی زمانی اتفاق می‌افتد که این دو بخش در یک رابطه شفاف و قابل اعتماد فعالیت کنند؛ نه اینکه هر زمان پروژه‌ای متوقف شد، مسئولیت آن میان دستگاه‌ها، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران دست‌به‌دست شود.

مطالبه از مسئولان؛ آمار مجوزها کافی نیست، نتیجه سرمایه‌گذاری را اعلام کنید

اکنون زمان آن رسیده است که مسئولان اقتصادی چهارمحال و بختیاری به‌جای تکرار فهرست ظرفیت‌ها و اعلام تعداد مجوزها، کارنامه واقعی سرمایه‌گذاری استان را منتشر کنند.

مردم و فعالان اقتصادی حق دارند بدانند:

۱. در سال‌های اخیر چه میزان سرمایه‌گذاری واقعی در استان انجام شده و چه مقدار از آن به بهره‌برداری رسیده است؟

۲. از مجموع طرح‌های دارای مجوز، چه تعداد فعال، نیمه‌فعال، متوقف یا بلاتکلیف هستند؟

۳. چه میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی جذب شده و چه مقدار از تفاهم‌نامه‌ها و وعده‌های اعلام‌شده به قرارداد اجرایی تبدیل شده است؟

۴. مهم‌ترین موانع هر طرح بزرگ اقتصادی چیست و کدام دستگاه مسئول رفع آن است؟

۵. چه تعداد از زمین‌های واگذارشده برای اجرای طرح‌های اقتصادی به تولید و اشتغال رسیده‌اند و با طرح‌های غیرفعال چه برخوردی شده است؟

۶. سهم شهرستان‌های مختلف استان از سرمایه‌گذاری، اشتغال و پروژه‌های جدید چقدر است و آیا توزیع فرصت‌ها متوازن بوده است؟

۷. چه برنامه زمان‌بندی مشخصی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و فعال‌سازی واحدهای تولیدی راکد وجود دارد؟

پاسخ به این پرسش‌ها باید در قالب یک گزارش عمومی، مستند و قابل ارزیابی منتشر شود؛ گزارشی که در آن نام پروژه، میزان سرمایه‌گذاری مصوب، میزان سرمایه تحقق‌یافته، درصد پیشرفت فیزیکی، اشتغال ایجادشده، موانع موجود و زمان بهره‌برداری مشخص باشد.

چهارمحال و بختیاری بیش از همایش سرمایه‌گذاری، به نتیجه سرمایه‌گذاری نیاز دارد. استان از ظرفیت‌های اقتصادی محروم نیست؛ آنچه باید تغییر کند، شیوه مدیریت فرصت‌ها، سرعت تصمیم‌گیری، هماهنگی دستگاه‌ها و میزان پاسخ‌گویی درباره سرنوشت سرمایه‌های جذب‌شده است.

اگر قرار است سرمایه‌گذار به استان اعتماد کند، ابتدا باید اطمینان پیدا کند که تصمیمات اداری قابل پیش‌بینی‌اند، زیرساخت‌ها فراهم می‌شوند، موانع در زمان مناسب برطرف خواهند شد و سرمایه او در چرخه‌ای از مجوزهای متناقض و وعده‌های بی‌نتیجه گرفتار نمی‌شود.

چهارمحال و بختیاری نباید به استانی تبدیل شود که فرصت‌های سرمایه‌گذاری آن در جلسات معرفی و در گزارش‌ها ثبت می‌شوند، اما نتیجه آن‌ها در زندگی مردم دیده نمی‌شود. معیار توسعه، تعداد نشست‌ها و تفاهم‌نامه‌ها نیست؛ تعداد پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده، میزان تولید، ارزش افزوده، صادرات و اشتغال پایدار است.

اکنون نوبت مسئولان اقتصادی استان است که به‌جای اعلام ظرفیت‌ها، از نتیجه عملکرد خود دفاع کنند؛ چراکه مردم حق دارند بدانند سرمایه‌گذاری‌های وعده‌داده‌شده دقیقاً به کجا رسیده و چه زمانی آثار آن را در اقتصاد و زندگی خود خواهند دید.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.