سيد مسعود علوي در سرمقاله رسالت نوشت:
مقام معظم رهبري در ديدار با رئيس جمهور و وزرا، پانزده توصيه مهم مطرح فرمودند. يکي از توصيه هاي مهم ايشان رعايت خط قرمز فتنه بود. معظم له فرمودند: «مسئله فتنه و فتنه گران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقايان وزرا بايد همان گونه که در جلسه رأي اعتماد خود بر فاصله گذاري با آن تأکيد کردند همچنان پايبند باشند.» (1) شنبه همين هفته رئيس جمهور در برابر اين پرسش که؛ «چگونه مي خواهيد به اين توصيه رهبري معظم انقلاب عمل کنيد؟» قرار گرفت، گفت: «آنچه مقام معظم رهبري خطاب به وزرا فرمودند اجرايي مي شود. دولت براي عملياتي کردن نکات مورد نظر رهبر معظم انقلاب، برنامه ريزي کرده است.» (2)
استيضاح وزير علوم و گله نمايندگان از به کارگيري عناصر فتنه در مديريت دانشگاه ها و حتي مسئوليت هاي کليدي وزارت علوم از صدا و سيما پخش شد. مردم ملاحظه کردند که اين فاصله گذاري با فتنه، حداقل در وزارت علوم رعايت نشد. لذا نمايندگان با رأي قاطع به استيضاح، با رعايت خط قرمز نظام و مردم نشان دادند علي رغم اينکه همگرايي با دولت را لازم مي دانند، اما در امر فتنه و فتنه گران هرگز کوتاه نخواهند آمد.
بنده نمي دانم آقاي رئيس جمهور براي عملياتي کردن اين توصيه رهبري چه اقدامي خواهند کرد؟ اما حد اقل انتظار افکار عمومي اين است که در معرفي وزير بعدي کاري کنند که راه طي شده گذشته، ديگر طي نشود و کساني که به ناحق در پست هاي کليدي وزارت علوم، جا خوش کرده اند به احترام رأي ملت در مجلس برکنار شوند. لذا وزير بعدي بايد متعهد شود با رعايت خط قرمز نظام، عذر اين جماعت را از بدنه مديريتي وزارت علوم بخواهد و مسئوليت ها را به اهلش واگذار نمايد.
رئيس جمهور محترم در ادامه پاسخ به سوال خبرنگار در مورد رعايت خط قرمز نظام و عدم به کارگيري فتنه گران در دستگاه ها فرمود: «ما در چارچوب قانون عمل مي کنيم. معيار ما قانون خواهد بود. کسي اگر محکوميتي دارد و محکوميتش براي اين است که طرف از حقوق اجتماعي محروم شود، به قانون عمل مي کنيم، ولي تخيل اينکه آقايي در عکس بوده، حال اينکه اين مال کي است؟ به چه منظور بوده؟ رفته شعار بدهد يا چه جوري شعار بدهد را نمي پذيريم که کسي بخواهد بر اساس توهمات، فردي را محکوم کرده يا به دولت بگويد اين فرد از حقوق اجتماعي محروم است. محروميت از حقوق اجتماعي، حکم مي خواهد.» (3)
درباره آنچه که جناب آقاي رئيس جمهور مطرح فرمود، چند نکته قابل تأمل است؛
فتنه سال 88 که اقتدار ملي و امنيت نظام و کشور و مردم را هدف قرار داده بود، يکي از نقاط تأسف بار عملکرد برخي نخبگان در طول حيات سياسي آنها بود. بي ترديد همه کساني که در اين گناه بزرگ مشارکت داشتند پايشان به دادگاه و محکمه و قاضي نرسيد، اما جرم مشهود آنها در لا به لاي روزنامه ها، فيلم هاي زنده و رسانه هاي داخل و خارج کشور، قابل رؤيت است. کسي نگفته است فردي به صرف ادعاي کسي، آن هم بر اساس «تخيل» و «توهم»، متهم و از حقوق اجتماعي محروم شود. سئوال خبرنگار هم چنين چيزي نيست. اما کساني که هنوز بر طبل «دروغ تقلب» مي کوبند، در مقابل چشم مردم و در ملأ عام، اظهاراتي داشته اند يا اينکه در برابر شرارت فتنه، آشوب هاي خياباني، آتش زدن مسجد، پاره کردن عکس امام (ره)، سنگ‌باران نمازگزاران ظهر عاشورا، عربده کشي در دفاع از رژيم صهيونيستي و امثال اينها ساکت بودند و يا همراهي کردند و در هيچ دادگاهي هم محکوم نشدند، نبايد حسن ظن داشت و از ميان صدها گزينه خوب و متعهد به نظام و علاقه مند به مردم و اسلام، بگوييم چون اين آقا محکوم نشده و ممکن است جزء قبيله موافقين رئيس جمهور باشد، پس شايسته است در پست هاي کليدي به او مسئوليت بدهيم. چنين مفهومي از شايسته سالاري، درست نيست.
کساني که با شعار ننگين «انتخاب بهانه است، اصل نظام نشانه است» و «مرگ بر اصل ولايت فقيه» و «هم شرقي، هم غربي، جمهوري ايراني»، در اردوکشي هاي خياباني همراهي کردند يا ساکت بودند و از مردم و نظام دفاع نکردند، چه تعهدي است بر دولت که آنها را در پست هاي کليدي پذيرا باشد؟ منطق رعايت خطوط قرمز نظام بويژه در امر فتنه، هم در جريان رأي اعتماد وزرا و هم در جريان استيضاح، مطرح شده، جزء مطالبات مردم و رهبري است. از اين حساسيت نمي توان سرسري گذشت و آن را حواله داد به اينکه حتماً بايد در دادگاه محکوم شوند و حتي در اين محکوميت، محروميت از حقوق اجتماعي هم داشته باشند. اين عدم حساسيت را مردم نمي پذيرند. در جريان استيضاح وزير علوم مطرح شد حتي کساني که وزارت اطلاعات دولت يازدهم در مورد عدم صلاحيت آنها اظهار نظر کرده، توسط وزير علوم به کار گرفته شده اند. چرا بايد اين حالت پيش بيايد؟ اين عدم
حساسيت ها باعث مي شود حتي کساني که به موجب قانون از حقوق اجتماعي محروم هستند نيز به کار گرفته شوند!
خوشبختانه آقاي رئيس جمهور در نطق تاريخي خود در 23 تير 78، آن هنگام که با مشت بر دهان فتنه گران زدند و فرمودند «در کدام کشور جهان، حرکت هاي آشوب طلبانه تحمل مي شود؟» اگر بپذيريم با همين منطق حقوقي آقاي رئيس جمهور که در هيچ جاي دنيا حرکات آشوب طلبانه تحمل نمي شود و شايسته برخورد است، حال چگونه است کساني که در اين آشوب ها نقش داشتند به آنها پاداش بدهيم و در پست هاي کليدي جاي بگيرند؟
موضوع فاصله گذاري با فتنه گران به اين برمي گردد که آنها در پست هاي جديد، جا خوش نکنند. برخي وزرا متهم به به‌کار گيري اين جماعت در بدنه مديريتي خود هستند. دولت براي عمل به توصيه رهبري، بايد خود را از اين اتهام مبرا سازد.
-----------------------------------
پي نوشت ها:
1 - سخنان مقام معظم رهبري در ديدار هيئت دولت، 93/6/8
2 و 3 - مصاحبه رئيس جمهور - کيهان مورخه 93/6/9
