صندوق توسعه ملى جایگزین حساب ذخیره ارزى

معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: صندوق توسعه ملی از اول فروردین سال آینده جایگزین حساب ذخیره ارزی می‌شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر، سید محمد قاسم حسینی در نشست خبری درباره برنامه پنجم توسعه افزود: هم اکنون در حال نوشتن حکم این صندوق و مشخص کردن ارکان و سازوکار آن هستیم.

وی با بیان اینکه بهمن سال گذشته سیاست‌های ناظر بر اجرای برنامه پنجم توسعه ابلاغ شد، افزود:‌ کارهای تطبیق بسته‌های اجرایی با این سیاست‌ها انجام شده است و تعداد این بسته‌ها از 75 به120 متناسب با سیاست‌های ابلاغی افزایش یافته است.

معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان اینکه کارشناسی درباره شاخص‌های کلان برنامه پنجم امروز یا فردا پایان می‌یابد گفت:‌ تصویر کلان برنامه از جمله شاخص‌های میزان تورم،‌ نقدینگی و بیکاری تا دو هفته آینده مشخص خواهد شد.

وی افزود: ‌نمایندگان مجلس وعده داده اند که تا20 اردیبهشت بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در کمیسیون ویژه پایان یابد و به صحن علنی مجلس برود.

برنامه‌های توسعه کشور باید انعطاف پذیری داشته باشد
معاون برنامه ‌ریزی معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت:‌ برنامه‌های توسعه کشور از جمله برنامه پنجم باید قدرت انعطاف پذیری داشته باشد و نباید در پی مشخص کردن اعدا و ارقام ریز و جزئی باشیم.
قاسم حسینی درباره تدوین برنامه پنجم توسعه ،‌سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را در این زمینه شفاف و صریح دانست و گفت: بر این اساس کارگروه‌های تخصصی مختلف در حال تهیه احکام برنامه هستند و تا پایان فروردین باید احکام پیشنهادی خود را به شورای عالی تدوین برنامه اعلام کنند.
وی افزود: احکام پیشنهادی هر کارگروه به دیگر کارگروه‌ها برای اصلاح و نظر خواهی فرستاده می‌شود.
معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان اینکه هم اکنون در مرحله جمع بندی و پالایش برنامه هستیم گفت:در همه مراحل تدوین برنامه از نظر بخش‌های مختلف جامعه در کارگروه‌ها استفاده کرده ایم و اکنون نیز آمادگی دریافت دیدگاه‌ها را داریم.
وی تدوین برنامه پنجم توسعه را امری ملی دانست که ربطی به انتخابات و اینکه چه کسی رئیس‌جمهور یا رئیس مجلس باشد ندارد.

حسینی با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف در برنامه پنجم توسعه در قالب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و تحول اقتصادی در نظر گرفته شده است افزود: ما بر اساس پیش فرض‌های این لایحه برنامه ریزی می‌کنیم و در صورت تغییر نیز ،‌هنگام تصویب در مجلس اصلاح خواهد شد.
وی گفت:لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بیشتر به موضوع فراورده‌های انرژی پرداخته است و ما نیز در برنامه بیشتر روی صرفه جویی نان و آب تمرکز کرده ایم.
حسینی گفت: در جلسه روز پنجشنبه کلیات برنامه را به معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص شاخص‌های کلان از جمله تورم بیکاری و نقدینگی ارائه می‌کنیم.
وی محور اصلی برنامه پنجم توسعه را پیشرفت توام با عدالت دانست و گفت: برخی از مواد این برنامه تنفیذی از برنامه چهارم است اما در برنامه پنجم ماده اصلاح قیمت‌ها را نخواهیم داشت بلکه در قالب طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد بود.
حسینی درباره برنامه چهارم توسعه گفت:کارگروههای تخصصی برای ارزیابی دستاورد‌های این برنامه تشکیل شده است که باید پس از پایان برنامه در خصوص آن اظهار نظرکرد.
وی با بیان اینکه دسترسی به رشد 8 درصدی اقتصاد در طول برنامه پنجم توسعه با استفاده از ظرفیت‌های بلا استفاده کشور امکان پذیر است گفت:‌ بازنگری در سند چشم انداز کشور در دستور کار قرار ندارد.
حسینی درباره خصوصی سازیها گفت:‌ همه آیین نامه‌های لازم آن تصویب شده است و باید ابلاغ شود.

بانک ملی نماینده بانک مرکزی در استان‌ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی، بانک ملی را بزرگترین بانک کشور دانست و گفت: هم اکنون 17 درصد سپرده‌های بانکی کشور مربوط به این بانک است.
حسینی در مراسم معارفه مدیر عامل جدید بانک ملی ایران،‌افزود: همچنین 19 و نیم درصد از تسهیلات، 17 درصد از شعبه‌های بانکی و 22 درصد از مجموع فعالیت‌های بانکی کشور مربوط به این بانک است.
وی که محمد رضا خاوری را به عنوان مدیر عامل بانک ملی ایران معرفی کرد، گفت: این بانک با برعهده داشتن وظایف خاص و 80 سال سابقه فعالیت وظیفه نمایندگی بانک مرکزی را در شهرستان‌ها و استان‌های کشور بر عهده دارد.
حسینی تصریح کرد: با وجود اینکه بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بانک ملی از واگذاری به بخش خصوصی مستثنی شده است، اما این بانک از رویکرد اصل 44 یعنی کارآیی نوآوری و شکوفایی استثنا نیست.
وی با تشکر از زحمات علی صدقی مدیرعامل سابق بانک ملی برای مدیر عامل جدید این بانک آرزوی موفقیت کرد و گفت: برای انتخاب مدیر عامل جدید بانک ملی هیچ عجله ای نبود و با مشورت با دوستان، آگاهانه و با شناخت قبلی و جلسات کارشناسی از خاوری برای پذیرش این سمت دعوت شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه علی صدقی را به عنوان مشاور خود برگزید.