تهدید حبس برای رهبر اپوزیسیون مالزی

رهبر اپوزیسیون مالزی که یکبار دیگر با اتهام جنسی و احتمال حبس روبرو شده است، گفت: خودم را برای بدترین‌ها آماده کرده‌ام اما دست از مبارزه بر نمی‌دارم.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، انور ابراهیم، رهبر اپوزیسیون مالزی که در انتخابات سال گذشته میلادی توانست با اکثریت آرا پیروز شود، با حکم نهایی در اواخر ماه جاری میلادی به اتهام روابط جنسی با یک مرد مواجه است؛ اگر چه خودش این اتهامات را تلاش دولت مالزی برای سرکوب اپوزیسیون می‌داند.

مردم مالزی نگران این هستند که دولت کوالالامپور که به خاطر تاکتیک‌های سرسختانه سیاسی‌اش شهرت دارد، با به زندان انداختن انور ابراهیم دچار بی‌ثباتی سیاسی و نکوهش جامعه بین‌المللی شود.

دادگاه عالی مالزی 28 و 29 اکتبر سال جاری میلادی جلسه استیناف حکم برای انور ابراهیم به اتهام لواط برگزار می‌کند. انور ابراهیم در جریان یک چالش قدرت به سال 1998 از رهبری حزب حاکم "سازمان ملی مالای متحد" برکنار شد و به اتهام روابط جنسی و فساد شش سال به زندان افتاد که البته بعدا حکم تغییر کرد. این روند باعث ناآرامی‌های گسترده و تظاهرات علیه دولت شد و مالزی با یک زلزله سیاسی روبرو شد.

انور ابراهیم به سال 2008 به اتهام داشتن روابط جنسی با یکی از معاونانش متهم شد اما در سال 2012 تبرئه شد. پس از آن در ماه مارس همان سال دادگاه عالی مالزی حکم را تغییر داد.