قانون «گارد ملی» عراق به دولت تحویل شد

کمیته تدوین و تنظیم قانون «الحرس الوطنی» (گارد ملی)، روز دوشنبه به کار خود پایان داد واین قانون را که گفته می شود مهمترین ویژگی آن ارتباط گارد ملی با فرماندهی کل قواست، برای تصویب، در جلسه روز سه شنبه، تحویل هیات وزیران عراق داده است.

به گزارش ایرنا، بها الاعرجی رییس کمیته تدوین قانون الحرس الوطنی در بیانیه ای گفته این قانون که با توافق کلیه اعضا شامل مقامات ارشد ازجمله وزیران دفاع، کشور، تجارت، کشاورزی و جوانان تهیه شده، برای هیات وزیران ارسال شده است.

وی گفته که ازمهمترین ویژگی های قانون الحرس الوطنی، ارتباط آن با فرماندهی کل قوا (نخست وزیر) واولویت قراردادن نیروهای 'الحشد الشعبی' و 'مردان عشایر' عراق است.

الاعرجی درباره شکل ارتباط این نیرو با فرماندهی کل قوا توضیح نداده است.

قراراست براساس قانون تدوین شده، این تشکیلات جدید نظامی به نسبت جمعیت هرشهرستان تشکیل شود.

برخی جریان های سیاسی با تشکیل یک نیروی نظامی جدید درکنار ارتش ونیروهای امنیتی درعراق موافق نبودند. پیش از این گفته می شد که اختیارات این تشکیلات نظامی جدید با بالاترین مقام استانی است واین نیروها که ماموریتشان درداخل مرزهای جغرافیایی استانها تعریف شده بود، ازارتش وفرماندهی کل قوا درعراق دستور نمی گیرند که این موضوع به محل اختلاف تبدیل شده بود.

ایجاد تشکیلات نظامی استانی تحت عنوان گارد ملی ازجمله خواسته های جریان های سیاسی اهل سنت عراق بوده است. در مقابل مقامات اقلیم کردستان عراق که تشکیلات نظامی پیشمرگان را دارند، نظر مثبتی به تشکیل این نیروی جدید نداشتند.