تصمیم جدید دولت برای واردات گندم

به گزارش مهر، مجتبی خسروتاج در نشست با کارخانجات آرد گفت: با تصمیم دولت مقرر شد ظرف یک دوره زمانی حداکثر دو هفته‌ای توسط اداره کل مقررات، تمام مقررات و مصوبات که به‌نحوی اجازه صادرات آرد را بدهند جمع‌آوری و نظام واردات موقت گندم با هدف صادرات آرد هر چه سریعتر فعال و موانع سر را برداشته شود.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: نظام یارانه‌ای گندم، آرد و نان کشور و کنترل‌هایی که به‌دلیل یارانه‌ای بودن این اقلام در جابه‌جایی و توزیع گندم و آرد صورت می‌گیرد تا مبادا آرد یارانه‌ای به شبکه‌های غیررسمی و تعریف شده وارد شود، یکی از مشکلات اساسی در ایجاد مانع برای تجارت آزاد گندم، آرد و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های ایجاد شده در بخش کارخانجات آرد کشور است.

وی، سهمیه بندی دولتی گندم و آرد و نبود انگیزه برای کارخانجات آرد کشور که بتوانند خودشان با شناسایی مشتری نسبت به دریافت گندم و تحویل آرد اقدام کنند را از دیگر دلائلی ذکر کرد که موجب می شود کارخانجات آرد در کوتاه‌مدت نتوانند از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های صادراتی و بازاریابی خود استفاده کنند.

خسروتاج در ادامه نقش شرکت‌های تجاری فعال در صحنه بین‌المللی برای تأمین گندم مورد نیاز کارخانجات و در مقابل خرید آرد و صادرات آن را به کشورهای همسایه در شرایط فعلی ضروری دانست.در این راستا مقرر شد ظرف یک دوره زمانی حداکثر دو هفته‌ای توسط اداره کل مقررات، تمام مقررات و مصوبات که به‌نحوی اجازه صادرات آرد را بدهند جمع‌آوری و نظام واردات موقت گندم با هدف صادرات آرد هر چه سریعتر فعال و موانع سر را برداشته شود.

معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: موضوع توسعه صادرات غیرنفتی در سال جاری در ابعاد مختلفی قابل پیگیری است که دو بعد مورد غفلت واقع شده موضوع افزایش استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی و افزایش بهره‌وری آنهاست.

به گفته وی؛ این ظرفیت خالی نه تنها در کارخانجات آرد بلکه در کارخانجات روغن نباتی و لوازم خانگی و سایر صنایع درصد بالایی وجود دارد و نمی‌توان از این همه ظرفیت غفلت کرد.

خسروتاج افزود: این وظیفه بنگاه‌ها و شرکتهای تولیدی است که در جهت استفاده کامل از ظرفیت‌های خالی برای گرفتن سفارش و صادرات اقدام و از مسئولان دولتی، الزامات و نیازمندی‌های کار را بخواهند تا در حد مقدورات و امکانات مساعدت کنند.

وی اظهار داشت: توجه به بهره‌وری و هر یک درصدی که تولید واحدهای صنعتی را بتواند به ظرفیت‌های نصب شده نزدیک کند، می‌تواند درآمدهای میلیاردی در توسعه صادرات غیرنفتی کشور ایجاد کند.