ساختار اقتصادی کشور باید اصلاح شود

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: تناسبی بین بودجه مصرفی و توسعه کشور وجود ندارد و ساختار اقتصادی کشور دچار مشکل است و باید اصلاح شود.

به گزارش تسنیم از گرگان، امین‌حسین رحیمی ظهر امروز در جلسه شورای اداری گلستان اظهار داشت: سالانه هزینه‌های زیادی انجام می‌دهیم اما توسعه ایجاد شده در کشور به آن میزان نیست و 80 درصد بودجه عمومی کشور صرف امور جاری می شود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: صرف 80 درصد از بودجه عمومی کشور برای امور جاری نشان می دهد کشور گران اداره می شود و هزینه‌ها برای توسعه کشور نیست در حالیکه مردم انتظار کار آمدی در همه زمینه ها را دارند.

وی به امنیت بالای کشور در داخل و خارج اشاره کرد و گفت: در بسیاری زمینه‌ها کارآمدی بالایی را نشان داده‌ایم که یکی از این زمینه‌ها مسئله امنیت است و مردم می‌دانند که در این زمینه پیشرفت‌های زیادی کرده‌ایم.

به گفته رحیمی، در مسائل اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم کار زیادی نشده و منابع زیادی داریم و تحریم‌ها و تهدیدها را باید کنار بگذاریم و منابعی که داریم مانند منابع انسانی می‌توانند توسعه کشور را به همراه داشته باشند اما این اتفاق نیفتاده است.

وی تاکید کرد: ساختار اقتصادی دچار مشکل است و باید کاری کنیم که کشور با هزینه کمتر و بهره‌وری بیشتر اداره شود که یک شرط مهم برای این امر عزم و اراده جدی مسئولان برای پیشرفت و توسعه کشور است و باید به وچود بیاید.

رحیمی با اشاره به شعار سال گفت: همدلی و وحدت و هماهنگی کلیه قوا باید حول محور مقام معظم رهبری  به وجود بیاید، تفاهم و فهم مشترک از اینکه  توسعه چیست باید بین مسئولان ایجاد شود که موضوع مهمی است و باید تلاش کنیم که کارآمدی نظام اسلامی را در مسائل معیشتی و رفع بیکاری مردم بالا ببریم.

وی اظهار کرد: نظام بودجه‌ریزی کشور دچار مشکل جدی است و براساس دستورات مقام معظم رهبری باید نظام بودجه‌ریزی عملیاتی شود که به معنای کارهای بهتر با بودجه کمتر است و نظام بودجه‌ریزی باید اصلاح شود و دولت در سال گذشته استارت این کار را زد اما کافی نیست.

رحیمی افزود: این که توسعه در کشور اتفاق نمی‌افتد به علت نبود زیرساخت‌های مناسب است و یکی از دلایل نیز بی‌انضباطی مالی است.

به گفته وی، برای اینکه به توسعه برسیم باید جلوی بی‌انضباطی مالی را بگیریم و دیوان محاسبات نیز رسیدگی می‌کند و با وجود دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و اجرای حکم  به دنبال تشکیل پرونده نیستیم و این را راه آخر می‌دانیم.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: سیاست ما این است که اقدامات دیوان محاسبات باید سبب بهبود زندگی مردم شود و به دستگاه‌ها کمک کند تا وظایف خود را به خوبی انجام دهند تا توسعه کشور اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه گفت: اگر بخواهیم اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم باید علت‌های تخلفات را از بین ببریم و یکی از علت‌های تخلفات ضعف کنترل داخلی دستگاه‌های اجرایی است و اگر ابزارها و سیستم‌های کنترل داخلی داشته باشیم انحرافات به موقع مشخص می‌شود.

رحیمی افزود: فسادها و اختلاس‌ها در نتیجه همین نبود کنترل داخلی است و یکی دیگر از علت‌های تخلفات، عدم استفاده از سیستم‌های الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های نظارتی است.

وی با بیان اینکه دولت مصمم است تا قانون ارتقاء سلامت اداری را اجرایی کند، گفت: قانون خوبی است و دولت مصمم است تا آئین‌‌نامه‌های اجرایی این قانون را مصوب کند، در بسیاری از موارد تکلیف شده که از شیوه های الکترونیکی استفاده کنیم و با اجرایی شدن این قانون کارهای زیادی را می‌شود الکترونیکی کرد.

رحیمی با اشاره به سامانه سنا گفت: این سامانه در حال آماده شدن و در مرحله اجرا است که یکی از مهم‌ترین فواید آن دادن گواهی به دستگاه‌های متصل به این سامانه است که کارشان ایرادی ندارد و اگر ایرادی داشت هم تا زمانی که مدیر سر کار است از خود دفاع کند.

وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید اجازه دهند کلیه اطلاعات شفاف و روشن در دسترس باشد و از این طریق بسیاری از ایرادات قابل اصلاح است و مجلس نیز به دیوان محاسبات و دستگاه‌های اداری تکلیف کرده تا از این سامانه استفاده کنند.

رحیمی به بیان دغدغه‌های دستگاه‌های اجرایی پرداخت و گفت: یکی از دغدغه‌های دستگاه های اجرایی این است که ورود دیوان محاسبات به دستگاه‌های اجرایی کار دستگاه را قفل می‌کند و نتیجه حسابرسی‌های ما بهبود در زندگی مردم است و از مدیری که جسارت ریسک دارد تا زندگی مردم را بهبود بخشد حمایت می‌کنیم.

وی تاکید کرد: به عنوان یک ناظر امین در  کنار دستگاه‌ها هستیم و می‌خواهیم کمک کنیم تا هزینه‌های کشور به بهترین وجه استفاده شود.

به گفته رحیمی، یکی دیگر از علت‌های انحراف از قوانین، کثرت قوانین و مقررات است و بسیاری از قوانین باید اصلاح شود و برخی رویه‌های اشتباه باید اصلاح شود و عدم آشنایی به قوانین نیز از دیگر دلایل این موضوع است.

وی اظهار کرد: گاهی کارشناسان متخلف هستند و تخلف به پای مدیران و ذیحسابان نوشته می‌شود، اما اگر همه این کارها انجام شد و تخلفی صورت گرفت، راهی جز تشکیل پرونده نیست و به دنبال مچ‌گیری نیستیم و می‌خواهیم کمک کنیم تا توسه اتفاق بیفتد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور اظهار کرد: آئین دادرسی برای تخلفات دستگاه‌ها نوشته شده و آن را به دقت اجرا می‌کنیم و پس از تشکیل پرونده برای هر دستگاه آن را به دقت پیگیری می‌کنیم.