سیستم آمریکایی مبارزه با رشوه گریبان بلاتر را در سوئیس گرفت!

هرچند‌ فدراسیون بین‌المللی فوتبال، فیفا در سوئیس مستقر است و بیشتر آمریکایی‌ها هم علاقه‌ای به فوتبال ندارند، مقامات دولتی آمریکا برای خودشان این صلاحیت را قائل شده‌اند که پیگیر اتهامات مالی منتسب به عالی‌ترین مقامات فیفا باشند. وزارت دادگستری آمریکا 47 مورد اتهام را در مورد تعدادی از مقامات فیفا و برخی ‌شرکای رسانه‌ای و مالی فیفا مطرح ‌و آنها را به بیش از 150 میلیون دلار رشوه متهم کرده است.

به گزارش «تابناک»، روز چهارشنبه چندین مقام ارشد فیفا در سوئیس برای استرداد به ایالات متحده دستگیر شدند. بلافاصله پس از این ماجرا، این سؤال پیش امد که ‌مثلا چرا آمریکایی‌ها در حال محاکمه شرکتی برزیلی هستند که در آرژانتین به ونزوئلایی‌ها رشوه داده است؟ آیا این رفتار امپریالیستی نیست؟ این سؤال مطرح شد که بازداشت مقامات فیفا برای شهروندان امریکایی چه فایده‌ای دارد؟ پاسخ اولیه به این پرسش این بود که این دادگاه صدها میلیون دلار را به حساب خزانه‌داری آمریکا واریز خواهد کرد و می‌تواند از بار مالیات شهروندان آمریکایی بکاهد.

بومبرگ ریویو با ذکر این مقدمه‌ نوشته: هر اقتصاددانی به شما خواهد گفت، بهترین مالیات، مالیاتی است که در خارج از کشور و از خارجی‌ها دریافت شود و گرفتن پول از خارجی‌هایی که از آنها بدمان می‌آید، از این هم شیرین‌تر است، ولی پیگیری دستگیری مقامات فیفا از سوی آمریکایی‌ها دلایل دیگری نیز خواهد داشت. این تنها وزارت دادگستری آمریکا نیست که در حال اعمال قوانین خود بر فیفاست، بلکه پای سیستم مالی ایالات متحده نیز در میان است.

تاکنون بحث در‌باره مقامات فاسد فیفا بوده ‌که رشوه داده‌اند و گرفته‌اند، ولی سیتم بانکی که این پول را جابجا کرده ‌نیز در این میان مسئولیت‌هایی دارد. این بانک‌ها قطعا از سوی مقامات قضائی آمریکا ‌بازخواست ‌و به کمک به فساد اقتصادی متهم خواهند شد و جریمه‌های بسیار سنگینی خواهند پرداخت. بعد از کنفرانس خبری به دقت طراحی شده مقامات وزارت دادگستری آمریکا، همه در جستجوی پاسخ به این سؤال بودند که چرا بانک‌ها نتوانستند ولع خود برای درگیر شدن در این جرایم را مهار کنند؟!

رسانه‌های خشمگین از بانک‌ها می‌پرسند، ‌چگونه راضی شده‌اند پول خون کارگران شبه برده کشته شده در ورزشگاه‌های قطر را جا به جا کنند؟ یک پاسخ ساده به این سؤال که چرا وزارت دادگستری آمریکا وارد این ماجرا شده، این است که هر قاضی می‌تواند از اینکه همزمان، اهالی فوتبال، مقامات فاسد خارجی و بانک‌ها را پای میز محاکمه بکشد و نقره داغ کند، برای خودش کسب اعتبار کند، ولی مسأله فراتر از این است و یک دلیل حقوقی محکم دارد.

قوانین مالی آمریکا، بانک‌ها را واداشته ‌که مانع انجام برخی تخلفات مالی بشوند: «لازم است ‌بانک‌ها اطمینان حاصل کنند که مشتریان آنها از حساب‌های بانکی خود برای اقدامات مجرمانه استفاده نمی‌کنند. آنها موظفند ‌در‌باره مشتریان خود، منبع پولهای آنها و نیز قانونی بودن فعالیت‌های آنها اطلاعاتی کسب کنند».

بانک‌ها هم موجوداتی هستند که عقل اقتصادی دارند و اگر یک بار به خاطر جلوگیری نکردن از رشوه جریمه شوند، بار دیگر چنین اجازه‌ای را نخواهند داد. حتی اگر فرضیه جریمه سنگین بانک‌ها هم عملی نشود، تهدید وزارت دادگستری آمریکا، مبنی بر اینکه حواسش به رفتار مؤسسات مالی هست، آنها را مجبور خواهد کرد که سیستم‌های جلوگیری از رشوه خود را ارتقا دهند.

اگر کسی بخواهد مانع رشوه شود می‌تواند از این سیستم به عنوان اهرمی کارآمد استفاده کند. دلار ارز اصلی در مبادلات بین‌المللی است و ‌به طور طبیعی از سیستم مالی آمریکا عبور می‌کند؛ بنابراین، هر قاضی آمریکایی می‌تواند احتمالا هر ‌که را در هر جای‌ ‌دنیا رشوه می‌دهد، پای میز محاکمه بکشد، ولی اجرایی کردن این روند در هر جایی از دنیا با مشکلاتی همراه است. اگر یک بلژیکی در لوکزامبورگ به یک فرانسوی رشوه دهد، سخت است که یک قاضی در بروکلین آمریکا، آنها را پای میز محاکمه بکشد؛‌حتی اگر رشوه مورد نظر از طریق سیستم مالی آمریکا جا به جا شده باشد؛ بنابراین سیستم آمریکا در برابر این بلژیکی و فرانسوی کارآمدی زیادی ندارد.

ولی بلژیکی و فرانسوی مورد نظر به بانکی برای نقل و انتقال رشوه نیاز دارند و این بانک است که می‌تواند از سوی قاضی آمریکایی بازخواست شود. بانک فرانسوی BNP Paribas به خوبی از این موضوع اطلاع دارد. از آنجا‌ که همه بانک‌های بزرگ بین‌المللی به دسترسی به نظام بانکی آمریکا نیاز دارند، حتی به خاطر کارهایی که در خارج از امریکا می‌کنند، در معرض محاکمه توسط سیستم قضایی آمریکا هستند.

بلومبرگ ریویو سپس با مقایسه استفاده از دلار و نظام بانکی آمریکا برای برخورد با رقبا و دشمنان آمریکا و اشاره به اینکه با خطوط هوایی که کیف‌های حمل پول رشوه نقدی با آنها حمل و نقل ‌و یا هتل‌هایی که در آ‌ن تحویل می‌شود، نمی‌توان به راحتی بانک‌ها برخورد کرد، این سؤال را مطرح کرده ‌که آمریکا تا کجا می‌تواند از دلار و سیستم بانکی خود به عنوان ابزار سیاست خارجی استفاده کند؟

باور برخی نظریه‌پردازان امریکایی این است که هر چه استفاده ابزاری از این اهرم در سیاست خارجی افزایش یابد، کارآمدی آنها به عنوان بازیگری در تجارت بین‌الملل کاهش خواهد یافت.