این شوهای تلویزیونی خودرویی، دیگر مردم را سرگرم نمی کند

شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی مربوط به وضعیت اخیر خودروسازی در کشور و بحران به وجود آمده از پی تحریم عمومی و خودجوش صنعت خودرو، سه تن از مسئولان به نمایندگی از سه طیف حضور داشتند و سخنان خود را بیان کردند؛ سخنانی که البته و هرچند در ظاهر نشانی از یک گفت وگویی انتقادی داشت، در نهایت از بطن سخنان و فحوای آنها کاملا مشخص بود که هماهنگی های پشت پرده برای برگزاری یک شوی تلویزیونی به خوبی صورت گرفته است.

به گزارش «تابناک»، بحران برای خودروسازان به اوج میرسد و گویا در شرایط حاد پدید آمده، مسئولان صنعت خودرو به هر دستاویزی برای رهایی از این وضعیت مستمسک می شوند؛ از مقابله به مثل های مسبوق به سابقه در جریان رسانه ای تا تهدید بازار خودرو با روش های مختلف و متهم کردن حرکت خودجوش مردمی به جریان های پشت پرده و حتی برگزاری یک شوی هماهنگ شده تلویزیونی درباره قیمت خودرو.

شب گذشته در جریان برنامه تیتر، موضوع افزایش یا کاهش قیمت خودرو به بحث گذاشته شد که البته مانند همیشه این برنامه نیز همچون سابق بدون هیچ نتیجه منطقی به پایان رسید. نماینده سه طیف، یکی از سوی خودروسازان دیگری از شورای رقابت و یک نماینده مجلس در این برنامه حضور داشتند که نکته جالب آن استفاده از سیاست «نه سیخ بسوزد و نه کباب» در این برنامه بود.

زبان نرم و افشاگری، سیاست نماینده خودروسازان

در این برنامه طبق معمول نماینده خودرو سازان یعنی داود میرخانی رشتی، اظهارات خودروسازان در دفاع از وضعیت فعلی را بیان کرد که البته به همراه اعترافاتی در مورد کیفیت پایین خودرو کمی تلطیف شده بود. وی باز هم از موضع بالا و دستوری سخن گفت و اشاره کرد: این توهم که در اذهان عمومی وجود دارد که قیمت خودرو با ورود خودروهای خارجی پایین می آید باید بشکند. اگر بخواهیم قیمت خودرو پایین تر بیاید، باید هزینه ها را کاهش دهیم؛ این یعنی بیکار شدن شاغلان این صنعت. اگر 100 هزار نفر شاغل در خودرو را بیکار کنیم تبعات اجتماعی سنگینی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مشکلات مدیریتی در دوران دولت قبل اشاره کرد و گفت: من یک فایلی دارم که 7 هزار استخدام دستوری به من تحمیل شده بود. نه تنها افراد را معرفی که پست آنها را نیز مشخص می کردند و می گفتند باید در همین پستی که می گوییم بنشیند.


سخنان میرخانی رشتی البته محتوای چندان جدیدی نداشت و پیش از این، بارها از سوی مسئولان و دست اندرکاران صنعت خودروی کشور بیان شده بود. در واقع اظهارات مسئولان خودروسازی به گونه ای است که اگر مجموع استدلال ها و سخنان آنها را در یک ورق کاغذ جمع کنیم، می توان بدون کم و کاست در هر برنامه تلویزیونی هر شخصی را به جای آنها نشاند و آن اظهارات را به دست وی داد تا از زبان خودروسازان سخن بگوید.

اما میرخانی رشتی دیشب سعی داشت این اظهارات تکراری را در ظاهری آراسته بیان کند. به این ترتیب که با آمیخته کردن آنها با چاشنی انتقاد ظاهری از کیفیت خودرو وجهه مردمی به آنها بدهد. البته با کمی دقت مشخص می شود، این اظهارات هم خود انتقادی نیست بلکه انتقاد شدید از قطعه سازانی است که از دید میرخانی، کیفیت پایین قطعات آنها منجر به پایین بودن کیفیت خودرو است! سخنانی که البته محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن قطعه سازان به خوبی پاسخ آن را داده است. ضمن آنکه نباید فراموش کرد، بنا بر گزارش ها، خودروسازان اکنون مطالبات قطعه سازان را با خودروی چینی پرداخت می کنند!

رئیس شورای رقابت و ادامه استراتژی پاتک

اما سخنران بعدی این شوی تلویزیونی، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت بود که آنچه در مورد وی می توان گفت، این است که از زمان تکیه دادن به صندلی ریاست این شورا، استراتژی پاتک را در دستور کار خود قرار داده است؛ به این معنا که هر از چند گاهی با یک مصاحبه تند و انتقادی، خودروسازان را برای تن دادن به دستورالعمل قیمت گذاری و پذیرش نقش این شورا مورد حمله قرار می دهد و بعد از آن چند صباحی سیاست مماشات را با ایشان در پی می گیرد.

این سیاست البته دلایل خاص خود را دارد که مهمترین آن ها این است که رضا شیوا خود می داند که جایگاه شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو یک جایگاه تشریفاتی است و تلاش های این شورا برای تن دادن خودروسازان به قیمت های دستوری این شورا یک تلاش مذبوحانه است. در جایی که رئیس این شورا به گفته نمایندگان ناظر مجلس در شورای رقابت تمایلی به استفاده از بازوهای اجرایی برای پیش بردن کار را ندارد، اظهار نظرات شورای رقابت در مورد قیمت خودرو و وضعیت آن به موضوعاتی تبدیل شده که کمتر کسی آن را جدی می گیرد و در نتیجه حفظ شأنیت این شورا حداقل با نشان دادن یک وجهه انتقادی، می تواند بهترین راهکار باشد!

این همان سیاستی است که شب گذشته رضا شیوا دوباره ادامه داد و در حالی که سعی می کرد، وجه انتقادی خود را در برابر دوربین حفظ کند، از سخنان وی کاملا مشخص بود که خود می داند، نه خودروسازان سخنان وی را جدی می گیرند و نه مردم. در نتیجه استراتژی پاتک همچنان ادامه داشت و در حالی که وی در پاسخ به جمله میرخانی رشتی در مورد بیکاری 100 هزار شاغل و تبعات اجتماعی آن گفت: اگر 100 هزار نفر را در جاده ها بخاطر کیفیت پایین خودرو به کشتن بدهیم چه؟ تبعات اجتماعی ندارد؟ اما بعد از آن این راهکار دلجویی و تفقد بود که محور اصلی سخنان بعدی وی شد.

وی گفت: از سال گذشته برای خودروسازان شرایطی گذاشته شد و خودروسازان با آن همکاری کردند و حاشیه بازار از بین رفت و قیمت خودروهای زیر 2500 سی سی در سایت های خودروسازان نوشته می شد و واسطه دیگر در فروش دخالت نداشت، و اما بعد از بحث توافق انتظار مردم در کاهش خودرو بود و به همین دلیل، ما با افت تقاضا مواجه شدیم و اکنون تولید و تقاضا متناسب نیستند و با توجه به رکود تورمی، هنوز عرضه و تقاضا همخوانی ندارد.

رئیس شورای رقابت اما به همین بسنده نکرد و با یک گریز ظریف، سعی کرد سهم خود را در نجات خودروسازان از بحران فعلی ایفا کند و گفت: اکنون تقاضا پایین و بهترین موقع برای خرید است و الان قیمت در کف است.

کاملا مشخص است که منظور شیوا از این جمله چیست: قیمت خودرو پایین تر نمی آید و مردم بهتر است، تحریم عمومی صنعت خودرو را در این فرصت طلایی بشکنند؛ سخنانی که از زبان شخصی که در جایگاه مبارزه با انحصار نشسته، بسیار تأسف برانگیز است.

سخنی از سر انصاف

بدون شک، بحران خودروسازی در ایران به نفع هیچ کس نیست، نه خودروسازان، نه قطعه سازان و نه در نهایت مصرف کنندگان. اما نکته در این جاست که چه کسی این بحران را خلق کرده و چرا شرایط خودروی ایران به این جا رسیده؟ پاسخ این سؤال را بدون شک باید در دهه ها سوء مدیریت، انحصارطلبی، خودخواهی و یکجانبه نگری خودروسازان ایرانی جستجو کرد که سیاست های دولتی در برهه های مختلف مکمل آنها بوده است.

دهه ها انتظارات انباشته شده مصرف کنندگان خودرو در کشور ـ که هیچ گاه منطقی و اصولی پاسخ داده نشده ـ کار را به جایی رسانده است که اکنون این انتظارت انباشته و اجحاف سیستماتیک در حق مشتریان، نتیجه خود را به شکل بحران برای خودرو سازی نشان می دهد؛ بحرانی که کمپین های مردمی و خودجوش تنها بخشی از آن است.

نکته آنکه خودروسازان اکنون قصد دارند تا این حرکت ملی و خودجوش را وابسته به جریانات پشت پرده همچون وارد کنندگان خودرو قلمداد کنند. سوال اینجاست، چند درصد از تحریم کنندگان خودرو واقعا توان واردات خودروی خارجی با تعرفه نزدیک به 100 درصد را دارند؟

فرارهای اینچنین از پاسخ گویی و اتهام زنی ها به یک چنین حرکتی مردمی و در سطح ملی به هیچ وجه منجر به پاک و مبهم شدن واقعیت نخواهد بود و این واقعیت تنها یک چیز است: کمپین خودروی صفر ممنوع یک تغییر تاریخی در جریان اقتصاد ایران است. یک حرکت ملی با ابعاد بسیار عمیق؛ حرکتی که برای اولین بار قدرت هماهنگی مصرف کنندگان برای تحت فشار قرار دادن بازار و تولید کنندگان را به رخ کشیده است؛ حرکتی که بیان کننده نوعی از اتفاق مردمی برای مطالبه خواسته های بحق از یک جریان است.

برای مقابله با این حرکت ملی، اتهام و آشفته سازی و فرار به جلو پاسخگو نیست. چاره را باید در آسیب شناسی علمی و منصفانه و بعد از آن حرکت برای برطرف کردن ایرادات و در نهایت پاسخ به مطالبه ها و انتظارات بر حق مشتریان جستجو کرد. در جایی که نهادهای نظارتی و دولتی نمی توانند بنا به دلایل عدیده پاسخگوی مشکلات باشند، اتفاق و هماهنگی مردمی می تواند همواره اثرگذار باشد.