سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری 4 نفر که طی هفته‌های گذشته دست‌خط یا امضای برخی از مسئولان را جعل و اقدام به اخاذی می‌کردند خبر داد.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: این افراد برای مردم مزاحمت ایجاد می‌کردند و به دستگاه‌های دولتی و سیستم بانکی مراجعه کرده و درخواستی را داشتند که خلاف قانون بود. الحمدالله با هوشیاری دستگاه‌ها و نیز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه آنها شناسایی و بازداشت شدند.
وی افزود: مردم مواظب باشند فریب کسی که بدون کارت شناسایی مشخص و یک ابلاغ یا ماموریت مشخص که به آنها مراجعه می‌کند را نخورند و با آن همکاری نکنند.
صدور حکم حبس و رد مال در پرونده «نگین خودرو»
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری با اشاره به انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان گفت: حدود 80 روز یا کمتر باقی مانده به زمان انتخابات؛ ان‌شاء الله امسال همانند همه دوره‌ها انتخاباتی پرشور و بنا به خواست مقام معظم رهبری با مشارکت حداکثری و در کمال امنیت و آرامش داشته باشیم.
وی ادامه داد: لازمه یک انتخابات در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران این است که همه در چارچوب قانون حرکت کنیم و همگان در مقابل قانون انقیاد کامل داشته باشیم و همه نامزدها، همه هواداران و مسئولان و هیات‌های اجرایی بر اساس وظیفه‌ای که قانون بر عهده‌شان گذاشته به وظایف خود عمل کنند. ان‌شاء الله دولت و نیروهای نظامی و انتظامی بتوانند به نحو احسن به وظایف خود عمل کنند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: شورای نگهبان که وظیفه نظارت در همه مراحل انتخابات را بر عهده دارد و در جهت احراز صلاحیت نامزدها عمل می کند ان‌شاءالله بتواند به نحو مطلوب و با موفقیت به وظایف خود عمل کند، البته قانون کاملا شفاف و روشن بوده و وظایف همگان را روشن کرده است، اما احراز صلاحیت ها بر عهده شورای نگهبان است و طبعا هر کسی که شورای نگهبان صلاحیتش را احراز کند و آن را رسما اعلام کند در انتخابات شرکت می‌کند و هر کسی که مردم به او رای دادند، او فرد منتخب مردم است.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضاییه طبق قانون وظیفه دارد که با هر کس، هر جریان و یا هر گروهی که از قانون تخطی کرد و مرتکب جرم شد با خواست مردم و قانون و بدون هیچ اغماضی برخورد کند، ادامه داد: در این مدت باقی مانده ان‌شاء الله کمترین پرونده در این زمینه در قوه قضاییه تشکیل شود و اگر کسی بخواهد خلاف قانون عمل کند، مطابق قانون با آنها برخورد می‌کنیم.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه قوه قضاییه تمام تلاش خود را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی که مجددا مقام معظم رهبری برای چندمین بار بر آن تاکید داشتند، انجام خواهد داد گفت: ما تلاش می‌کنیم اقتصاد مقاومتی که نجات کشور در آن است محقق شود، البته به دولت هم نهایت کمک را می‌کنیم که در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی موفق شود. ناگفته نماند به دولت در جهت رفع بیکاری و تولید بیشتر و مبارزه با فساد نیز کمک خواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم دولت را در جهت رفاه بیشتر مردم کمک کنیم.
محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده شرکت نگین خودرو نیز گفت: در این پرونده افراد زیادی شاکی بودند و مشکلاتی را به وجود آوردند از جمله اینکه پرونده‌هایی برای مردم تشکیل شد و مردم گرفتارش شدند. ما با این پرونده برخورد کردیم و حکم آن صادر شد و محکومیت حبس قابل توجهی نیز برای آن صادر شد علاوه بر مجازات‌های رد مال و جزای نقدی.
وی افزود: مردم مواظب باشند چرا که این گونه موضوعات هم برای خودشان و هم برای دستگاه‌های اجرایی و به‌خصوص قوه قضاییه زحمت ایجاد می‌کند، البته مهم این است که مردم به پول‌شان برسند.
حضور دعایی در دادسرا برای دومین بار
خبرنگار دیگری سئوال را چنین مطرح کرد که در چند روز گذشته تصویر رییس دولت اصلاحات در روزنامه اطلاعات منتشر شد و مدیرمسئول روزنامه به دادسرای روحانیت مراجعه کرد، در این راستا نامه‌نگاری‌هایی بین آقای دعایی و یکی از فعالان صورت گرفت که آقای دعایی در این نامه نقل قولی از رهبری مطرح کردند، با توجه به این مساله آیا دستگاه قضایی تصمیم به تجدیدنظر در این خصوص را دارد و آیا امکان لغو دستور ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات که برای رسانه‌ها بوده، وجود دارد؟
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از نقل قولی که از سوی مقام معظم رهبری بیان شده اطلاع ندارم، اما در خصوص دستورالعملی که از سوی دادستان گفته شده باید بگویم که منشأ این دستورالعمل مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و هیچ تغییری در آن به وجود نیامده و هر کسی که خلاف دستور دادستان عمل کند تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: آقای دعایی به عنوان مدیرمسئول روزنامه اطلاعات تحت تعقیب قرار گرفتند و برای دومین بار دادسرای ویژه روحانیت ایشان را احضار و مورد تحقیق و بازجویی قرار داد که آخرین دفاعیات از وی اخذ شد و در حال حاضر با قرار تأمین آزاد هستند و پرونده موعد ارسال به دادگاه است.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: این موضوع نشان می‌دهد که دستور دادستانی به قوت خود باقیست و اگر خلاف دستور قضایی اقداماتی انجام شود قطعاً تحت تعقیب قرار خواهند گرفت که این کار در مورد آقای دعایی صورت گرفته است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه یکی از خبرگزاری‌ها خبر احضار آقای دعایی به دادسرای ویژه روحانیت را منتشر کرد اما ایشان این خبر را تکذیب کرد و گفت خط مشی من نسبت به رئیس دولت اصلاحات مثل سابق است و در سرمقاله روزنامه اطلاعات خطاب به رئیس جمهور گفتم که باید به دستگاه قضایی تذکری داده شود، نظر شما در این رابطه چیست، گفت: همانطور که گفتم آقای دعایی دو بار به دادسرای ویژه روحانیت احضار شدند که بعد از احضار دوم تفهیم اتهام نسبت به ایشان انجام شد و وی با قرار مناسب آزاد است.
وی ادامه داد: امروز آخرین دفاعیات از آقای دعایی اخذ شد و زمان زیادی برای ارسال پرونده به دادگاه نیاز نیست.
تشکیل پرونده در خصوص فوت زن باردار در کرج
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با رسانه‌ها در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه در یکی از بیمارستان‌های کرج مادر و فرزندی مورد پذیرش قرار نگرفته‌اند و متأسفانه جان خود را از دست دادند آیا در این موضوع پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده است؟ گفت: حدود دو ماه قبل خانمی باردار به بیمارستان مراجعه می‌کند که ابتدا پذیرش می‌شود و بعد مسئولان بیمارستان ادعا می‌کنند که باید به بیمارستان دیگری منتقل شود که در نهایت متاسفانه این خانم خارج از بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد.
وی ادامه داد: پرونده‌ای در رابطه با این موضوع تشکیل شده و باید پزشکی قانونی و نظام پزشکی نظرات خود را ارائه دهند و پزشکی قانونی بگوید که علت فوت چیست، نظام پزشکی نیز باید توضیح دهد که آیا پزشک و کادر بیمارستان همه وظایف پزشکی خود را انجام داده‌اند یا خیر؛ لذا هنوز نتیجه پرونده مشخص نیست.
خبرنگار دیگری سئوال خود را اینگونه پرسید، چندی پیش 50 نفر از دلالان ارز دستگیر شدند آیا این دستگیری‌ها ادامه پرونده قبلی مربوط به ارز است و خواستار پاسخگویی سخنگوی دستگاه قضا شد که وی گفت: اینکه دنباله آن پرونده است یا خیر اطلاعات ندارم. همچنین تعداد دقیق دستگیرشدگان را نمی‌دانم، اما می‌دانم که بیش از 40 نفر دستگیر شده‌اند و پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: موضوع دستگیری اخلال در نظام ارزی بوده و فعلاً از جزئیات آن مطلع نیستم.
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: در رابطه با پرونده قبلی برای تعدادی از متهمین حکم صادر شد که برخی به جزای نقدی و برخی دیگر به حبس محکوم شدند. چند جلسه دادگاه برای روزچنگ برگزار شد که اختلافی در میزان مسائل مالی مطرح شد و هنوز این پرونده منجر به صدور رأی نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه وقتی سرپرست خانواده وارد زندان می‌شود خانواه وی دچار مشکلات زیادی می‌شوند. آیا دستگاه قضایی برای خانواده زندانیان تدبیری اندیشیده است یا خیر، اظهار کرد: مشکلات مربوط به خانواده زندانیان متفاوت است. ممکن است زندان رفتن سرپرست خانواده به آبروی خانواده لطمه بزند که در رابطه با این موضوع خود زندانی باید پاسخگو باشد. اما کسان دیگری هستند که با زندانی شدن سرپرست خانواده مشکلات مالی برایشان به وجود می‌آید که قوه قضائیه نمی‌تواند آنها را تامین کند، اما تعدادی از آنها تحت پوشش کمیته امام خمینی (ره)، بهزیستی و انجمن حمایت از زندانیان هستند. مجرم وقتی می‌خواهد مرتکب جرم شود باید بداند که این جرم گریبانگیر خود و خانواده‌اش می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: قوه قضائیه در حد توان کمک خواهد کرد، اما این کمک‌ها پاسخگوی مشکلات خانواده زندانیان نیست. همچنین قانون به قوه قضائیه اجازه نمی‌دهد که از بودجه خود برای کمک به خانواده زندانیان استفاده کند.
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که یکی از اعضای کانون صنفی معلمان عنوان کرده که دادگاهی 5 دقیقه ای برای او تشکیل شده و به 4 سال حبس تعزیری و 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. قوه قضائیه برای اینگونه افراد چه تدابیری اندیشیده که محسنی‌اژه‌ای گفت: اولاً این موضوع صحت ندارد که دادگاهی 5 دقیقه‌ای برای وی تشکیل شده است. ثانیاً اگر حکمی صادر شده و وی به آن اعتراض دارد مسیر برای اعتراض مشخص است، اما اگر هر کسی به هر دلیل و انگیزه‌ای دست به اعتصاب غذا بزند سازمان زندان‌ها در قبال آن وظایفی دارد. یا با آنها صحبت می‌کند و تذکر می‌دهدف اگر لازم باشد با خانواده و وکیل او صحبت می‌کنند تا آنها با فرد زندانی صحبت کرده و اگر نیاز به اقدامات پزشکی باشد نیز این اقدامات را انجام می‌دهند؛ لذا اگر اعتراضی وجود دارد بهتر است از مجرای قانون وارد شوند.
نمی‌توان گفت از صفر تا صد کارهای «زنجانی» خلاف بوده است
به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه بابک زنجانی در دادگاه مدعی شده که با همکاری نهادهایی مشکلات سازمان حج و سازمان هواپیمایی را رفع کرده و به سازمان‌هایی نیز کمک کرده است. این ادعا چقدر به واقعیت نزدیک است؟ گفت: می دانید که ما در حال تحریم بوده و هستیم و امیدواریم که تحریم های ظالمانه برداشته شود. بدون تردید در زمان تحریم محدودیت هایی وجود دارد و سعی می‌شود برای رفع این محدودیت ها اقدامات اضطراری انجام شود. زمانی که سیستم بانکی یا سیستم پول تحریم ظالمانه شود و زمانی که نفت را بفروشیم و پولمان را ندهند، بدیهی است که تلاش می‌کنیم تحریم‌ها ما را فلج نکند.
وی ادامه داد: این بحثی بوده که در دولت دهم وجود داشته و در دولت یازدهم هم مطرح است، البته امکان دارد در هر دولتی هم باشد. موضوعی که شما گفتید به هیچ وجه نه جزئیاتش را شنیده ام و نه می دانم که پاسخ دادستانی و وکیل مدافع آنها چه بوده است. ولی باید یادآور شوم که نمی توان گفت که از صفر تا صد همه کارهای بابک زنجانی خلاف بوده است. حتما بخشی از کارها در جهت دور زدن تحریم‌ها بوده اما اینکه چقدر و چه میزان از آن خلاف بوده است باید بررسی شود.
وی افزود: یعنی باید بررسی شود که وی از ابتدا نظر سوء داشته یا وسط کار طمع او را برداشته است. به عنوان مثال امکان دارد کسی مدعی شود که من می توانم تحریم‌ها را دور بزنم یا مشکل کالایی که وارداتش ایراد دارد را رفع کنم، مسلما شما از او استقبال می‌کنید. یعنی شما قدم اول را بر می دارید، قدم دوم هم او همراهی تان می‌کند و در قدم بعدی کلاه سرتان می گذارد البته من نمی گویم که بابک زنجانی کلاهبردار است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: افراد کلاهبردار به گونه ای عمل می‌کنند که یک دفعه اقداماتشان مشخص می‌شود. یعنی این افراد دو دسته اند؛ دسته اول قصد خیر ندارند و بنای‌شان کلاهبرداری است و دسته دوم کسانی هستند که وارد می‌شوند و در وسط کار یا اواخر آن دست به اقدامات خلاف می زنند.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه قاضی صلواتی در جلسه دادگاه متهمان نفتی عنوان کرده که بخش دوم این پرونده که در ارتباط با مسئولان نفتی است مورد رسیدگی قرار می گیرد، جنابعالی توضیح دهید که در پرونده متهمان نفتی به جز سه متهم اصلی، چه تعداد متهم وجود دارد؟ گفت: آمار دقیقی از این موضوع ندارم، اما تا آنجا که می دانم از نفرات کثیری در این پرونده تحقیق شده، اما اینکه کدام یک از آنها تفهیم اتهام شده اند یا کدام‌شان قرار مجرمیت دارند، اطلاعی ندارم، اما مسلما متهمان پرونده از این سه متهم اصلی بیشترند؛ زیرا امکان دارد افرادی مورد تحقیق قرار گیرند به عنوان شاهد یا مطلع و یا افراد دیگری به عنوان متهم. البته گاهی ممکن است در اثنای تحقیقات افراد شاهد یا مطلع متهم شوند و یا بالعکس.
این گفته که شورای نگهبان تصمیم‌گیرنده نیست، توهین به این نهاد است
در ادامه نشست سخنگوی دستگاه قضایی خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که شما در یکی از جلسات عنوان کردید ممنوع‌التصویری آقای خاتمی به دستور دادستانی بوده و ربطی به شورای امنیت ملی ندارد، رسانه‌ها در این مدت دستور دادستانی را رعایت کردند. توضیح دهید آیا دستور دادستانی بر اساس حکم دادگاه بوده و اگر نبوده بر اساس کدام قانون بوده است؟
محسنی اژه‌ای پاسخ داد: شورای امنیت ملی دو مصوبه دارد یکی مصوباتی که تهیه می‌کند و مسائلی را طرح می‌کند و می گوید این کار انجام می‌شود. برخی دیگر از مصوبات شورا، تعیین مصادیق است که آن را به دبیرخانه شورای امنیت ملی واگذار می‌کند مثل موضوع کرسنت یا مراحل برجام.
وی افزود: موضوعی را که شما گفتید دستور دبیرخانه نیست، بلکه دستور دادستانی است که منشاء آن تصمیم دبیرخانه و تعیین مصادیق دبیرخانه بر اساس مصوبه شورا بوده است. ناگفته نماند دادستان می‌تواند در مواردی دستور قضایی صادر کند و دستوری که صادر می‌کند لازم‌الاجرا است و تا زمانی که لغو نشده یا مورد اعتراض قرار نگرفته به قوت خود باقی است و اگر کسی از آن تخلفی کند با آن برخورد می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در جلسه قبل در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز منطقه حیران صحبت کردید، آیا در این مدت خاطیان تحت پیگرد قرار گرفته اند؟ آیا افرادی در این زمینه بازداشت شده اند؟ گفت: کسی در این زمینه بازداشت نشده است، پرونده تشکیل شده و در حال بررسی است که چه کسی تخلف کرده و چه کسی جرمی را مرتکب شده است. در این پرونده بعضی دارای تخلف و بعضی دیگر مرتکب جرم شده اند که موضوع در حال بررسی است.
وی یادآور شد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به موضوع ورود پیدا کرده و با هماهنگی سایر دستگاه ها موضوع را بررسی می‌کند.
محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پیگیری حقوقی فاجعه منا و اینکه چند درصد از خانواده ها در این رابطه شکایت کرده‌اند گفت: از این که چند درصد از خانواده ها شکایت کردند اطلاعی ندارم ولی می دانم درصد بالایی نیست.
وی افزود: دادستان کل کشور، دولت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بعثه مقام معظم رهبری، سازمان حج و زیارت پیگیر موضوع هستند، البته بخش عمده‌ای از مسائل مربوط به خارج از کشور است.
معاون اول قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده متهم یا متهمان دکل نفتی گمشده گفت: کیفرخواست این پرونده صادر نشده و به دادگاه نرفته است، البته دو نفر در این پرونده بازداشت شدند و برخی با قرار آزاداند.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخورد دستگاه قضا با فشارهایی که بر روی شورای نگهبان در انتخابات آینده است، چیست؟ گفت: سابقه فشار بر روی شورای نگهبان بوده، البته این شورا تحت فشارهای سیاسی قرار نمی گیرد چرا که قانون و شرع اجازه چنین کاری را نمی دهد و اگر شورای نگهبان کوتاه بیاید حق مردم ضایع می‌شود.
وی افزود: اگر فردی صلاحیتش احراز نشود و در مجلس شورای اسلامی یا خبرگان منصبی را بر عهده بگیرد حق مردم ضایع شده است. شورای نگهبان هم تحت اینگونه فشارها قرار نمی گیرد، البته کسانی که بر روی شورای نگهبان فشار می آورند دو دسته‌اند؛ دسته اول اگر خلاف قانون جرمی را مرتکب شوند قوه قضاییه با آنها برخورد می‌کند و اگر غیر از این باشد شورای نگهبان پاسخ آنها را می‌دهد.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: در نقل قولی در یکی از رسانه ها خواندم که یکی از آقایان گفته بود که «مردم نمی دانند آقای جنتی تصمیم می گیرد یا شورای نگهبان». این حرف توهین به شورای نگهبان است. باید بدانید که آقای جنتی تصمیم نمی گیرد بلکه شورای نگهبان تصمیم می گیرد.
وی تاکید کرد: این موضوع از نظر من جرم است. کسی که این حرف را می زند توهین کرده است و اینکه می‌گوید شورای نگهبان تصمیم گیرنده نیست و آیت الله جنتی تصمیم را می گیرد، به عبارتی توهین و افترا به آقای جنتی شده است. در خصوص توهین به مقامات هم به سبب کاری که انجام می‌شود مدعی العموم می‌تواند به آن ورود پیدا کند و اگر من در مقام دادستان بودم آن آقا را تحت تعقیب قرار می‌دادم و می‌گفتم کاری که کردی خلاف بود و باید جواب بدهی.
آدم‌های بی‌رگ دلواپس نیستند
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره کنترل محتوای مجرمانه در فضای مجازی که در یک سال گذشته به کندی پیش می‌رود، گفت: باید از فناوری های جدید یا شبکه‌های اجتماعی استفاده بهتر شود، البته ما نمی‌گوییم که هر چه شبکه اجتماعی وجود دارد باید مسدود شود.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است اگر ما می خواهیم از طریق فضای مجازی ضربه امنیتی، سیاسی، اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی نخوریم باید تلاش کنیم که زیرساخت های فضای مجازی را بومی کنیم. تا زمانی که این زیرساخت ها در اختیار ما نیست و همه مسائل به یک کشور دیگر مانند آمریکا و اسرائیل بر می گردد، حتما متضرر می شویم؛ چرا که این مسائل ضد امنیتی بیشتر از مسائل اخلاقی ضربه وارد می‌کند؛ بنابراین تمام همّ دولت باید روی این موضوع باشد.
وی افزود: تاکید مقام معظم رهبری در تشکیل شورای عالی فضای مجازی این بوده که زیرساخت‌های بومی در خود کشورمان ایجاد شود. متاسفانه در سرمایه‌گذاری فکری برای بومی سازی این مسائل و داخلی کردن زیرساخت‌ها اقدام جدی صورت نگرفته است، اما آیا با فیلتر کردن مشکل حل می‌شود؟ آیا می‌شود همه چیز را مسدود کرد؟ البته ما قائل به این نیستیم که مردم را از استفاده های صحیح محروم کنیم.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: ما از وزارت ارتباطات خواستیم که شما موضوع را مدیریت کنید و تلاش کنید که فیلتر هوشمند زیان های ما را کم کند، البته زمانی که در دادستانی کل کشور بودند آقایان قول مساعد را دادند. من خودم گله مند هستم که چرا ما در این زمینه بیش از این تلاش نمی کنیم؛ چراکه خطر آن فقط خطر فرهنگی و ضداخلاقی نیست. واقعا خطرهای گوناگون دامن کشور ما و حتی دنیا را می گیرد و تروریست ها و داعش از آن استفاده کرده و می‌کنند.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: هر روز شایعه ای منتشر می‌شود که همه دلواپس باشند. آدم‌های بی‌رگ دلواپس نیستند، هر آدم با غیرتی باید در رابطه با موضوعات زیانبار جامعه اش دلواپس باشد.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آقای میرسلیم در مورد تخلفات شهرداری تهران خبر دادند و گفتند که نامه‌ای را در این زمینه به قوه قضاییه نوشته اند که سازمان بازرسی تخلفات را تائید کرده است، آیا در این رابطه پرونده ای تشکیل شده است؟ گفت: از نامه آقای میرسلیم اطلاعی ندارم. بالاخره در طول دوره های مختلف و در مقاطع مختلف، شهرداری پرونده‌ای را داشته که من از آن اطلاع ندارم.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در هفته‌های گذشته مقامات برخی از شهرستان ها درباره موسسات اعتباری غیرمجاز صحبت‌هایی را کرده‌اند، چه اقدامی باید انجام شود تا این اظهارات غیرمسئولانه وجود نداشته باشد؟ گفت: همه موسساتی که سامانه پولی دارند باید ساماندهی شوند. دولت، بانک مرکزی و قوه قضاییه معتقدند که نباید پول مردم رها باشد؛ زیرا مردم دچار مشکل می شوند. نحوه این ساماندهی نیز نباید به گونه ای باشد که آرامش مردم را بر هم زند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه برخی از خانواده های زندانیان مطرح کردند که وسایل گرمایشی در بندهایی از زندان اوین دارای مشکل است و حال زندانیان آنها خوب نیست، آیا نهادی به غیر از سازمان زندان‌ها برای رسیدگی به وسایل گرمایشی و سرمایشی زندان ها وجود دارد؟ گفت: زندان مستثنی از کل کشور نیست و امکان دارد یک روز برق یا گاز در آن قطع شود. واقعا بیش از آنچه که در بیرون یعنی در منازل و یا حتی بیمارستان‌ها به مسائل گرمایشی و سرمایشی رسیدگی می‌شود، در زندان نیز مورد توجه است و تا آنجا که ممکن است امکانات اضطراری و حتی برق اضطراری برای آن پیش بینی شده است.
وی افزود: دستگاه‌های نظارتی قوه قضاییه بر سازمان زندان‌ها نظارت دارد. البته بعضی اوقات یک امر کوچک بزرگ جلوه داده می‌شود و اینکه ما بتوانیم سیستم کامل و مجزای حرارتی را در سازمان زندان ها داشته باشیم در حد توان قوه قضاییه و بودجه دولت نیست.
مرتضوی کسی نیست که به کشور بازنگردد
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی و اینکه ایشان با وجود ممنوع‌الخروج بودن در مراسم پیاده‌روی اربعین راهی کربلا شدند، گفت: خبر جدیدی در رابطه با آخرین وضعیت وی ندارم، اما درباره موضوع ممنوع‌الخروجی باید بگویم که لازم نیست هر کسی که در دستگاه قضایی پرونده دارد بگوییم لزوماً ممنوع الخروج است.
وی ادامه داد: گاهی افراد ممنوع الخروج هستند و می‌گویند می‌خواهیم به مکه یا عتبات برویم و قاضی اطمینان دارد این فرد فرار نمی‌کند. ما موارد زیادی داریم که زندانیان درخواست خروج از کشور را داشته‌اند حتی برخی از این درخواست‌ها لزوماً برای زیارت نبوده است.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: 3 هفته پیش محکومی امنیتی نامه‌ای به من نوشت و گفت می‌خواهم برای دیدن فرزندانم به خارج از کشور بروم، من با اطلاعاتی که کسب کردم یقین پیدا کردم که این فرد فرار نمی‌کند و آن فرد رفت و بچه‌های خود را در ترکیه یا امارات ملاقات کرد و سر زمان تعیین شده بازگشت.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در مورد آقای مرتضوی اگر از من بپرسند که اگر برود کربلا بر نمی‌گردد می‌گویم که وی قطعاً بر می‌گردد؛ زیرا آقای مرتضوی کسی نیست که بخواهد به کشور بازنگردد.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: تعداد دیگری از افراد هستند که به لحاظ موضوع مالیات ممنوع‌الخروج می‌شوند که ارتباطی با دستگاه قضایی ندارد و سیستم مالیاتی آنها را ممنوع‌الخروج می‌کند. نوع دیگری از ممنوع‌الخروجی‌ها مربوط به بانک‌ها و بانک مرکزی است که افراد را از طریق قوه قضاییه ممنوع‌الخروج می‌کنند. این مواردی است که دستگاه قضایی ممنوع‌الخروج می‌کند و کسانی که می‌خواهند به زیارت عتبات و حج بروند حتی با توجه به داشتن پرونده‌های کیفری در دادگاه با نظر قاضی پرونده که یقین به بازگشت آنها دارد این اجازه صادر می‌شود؛ لذا اینگونه موارد غیرطبیعی نیست و اگر آقای مرتضوی ممنوع‌الخروج هم بوده باشد قطعاً با اجازه قاضی از کشور خارج شده است.
برخی نقدها به قوه قضاییه جواب دارد
محسنی‌اژه‌ای درباره جزئیات پرونده نگین غرب که سئوال یکی از خبرنگاران بود گفت: در بخشی از موضوع زمانی حکم صادر شد اما مهم این است مردم به پول و وعده ای که به آنها داده شده است برسند.
وی ادامه داد: در دادگاه بدوی حکم صادر شد که از آن موقع آنها در زندان هستند، اما آیا اینها برای مردم پول می‌شد؟ تا کنون تعداد قابل توجهی از شکات صاحب خانه شدند، برخی دیگر پول‌شان را با درصدی بالاتر دریافت کردند و تعدادی دیگر توافق کردند که در آینده صاحب خانه شوند.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: آقای فروغی طبق نقل‌هایی که صورت گرفته همکاری بیشتری با دادگاه و شکات دارند و دیگری آقای ریاضی است که طبق نقل‌هایی که انجام شده وی همکاری کمتری با دادگاه و شکات می‌کند؛ بنابراین تلاش دادگاه این است که بتواند رضایت تعداد کثیری از شاکیان را بدست آورد.
سخنگوی دستگا قضایی گفت: بارها در این جلسات گفته شده که قراردادها بدون مطالعه امضاء نکنند. در این گونه پرونده ها قرارداد نوشته‌اند و امضا گرفته‌اند و فرد متن قرارداد را مطالعه نکرده است که دارد چه چیزی را امضا می‌کند و این یکی از گرفتاری‌های بسیاری از پرونده‌ها در دستگاه قضایی است.
محسنی اژه ای درباره جزئیات حکم جیسون رضاییان که سئوال یکی از خبرنگاران بود گفت: همانطور که در جلسه قبلی گفتم حکم صادر شده حبس است، اما در بیان جزئیات آن واقف نیستم و اینکه چرا تاکنون حکم مربوطه به وکیل وی ابلاغ نشده را باید از قاضی و دادگاه بپرسم.
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که امروز صبح در مجلس مسئول کمیسیون رسیدگی به مفاسد اقتصادی انتقاداتی نسبت به قوه قضاییه داشته و گفته است که چرا برخورد قوه قضائیه با متهمین دوگانه یا چندگانه است و اینکه چرا باید به یک متهم اجازه دهند که مسلح و با محافظ به دادگاه بیاید، خواهان ارزیابی سخنگوی دستگاه قضا شد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: من نمی‌دانم آن نماینده مجلس چه گفته، اگر فرض کنیم یک فردی در مقامی است که برایش محافظ گذاشته‌اند، قوه قضائیه نمی‌تواند بگوید چرا محافظ دارد و طبیعی است که چون برایش محافظ گذاشته‌اند با محافظ به دادگاه می‌آید و این موضوع اختصاصی به کشور ما یا این دوره و آن دوره ندارد.
وی بیان کرد: ما با پیاده یا سواره بودن متهمین و یا محافظ داشتن آنها کاری نداریم. در دادسرای کارکنان دولت، افرادی می‌آیند که برخی راننده دارند و برخی محافظ و باید به این نکات توجه شود. در خصوص ممنوع‌الخروجی هم گاهی می‌دانید که یک فردی در دسترس است و هر زمانی که با خودش یا کفیلش تماس بگیرید، بلافاصله حاضر می‌شود. البته گاهی هم کسی است که اگر به او اجازه دهید فرار می‌کند و بر نمی‌گردد،
محسنی اژه ای گفت: ما از برخی افراد مطمئن هستیم که اگر به مرخصی بروند باز می‌گردند، ضمن اینکه اتهامات و وثیقه‌ها متفاوت است و گاهی اوقات اگر مثل هم رعایت شود، خلاف عدالت است. من نمی گویم هرچه در دستگاه قضایی صورت می گیرد نقدی به آن وارد نیست. حتماً به کار ما نقد وجود دارد ولی اینگونه نقدهایی که گفته شده جواب دارد.
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد برخورد قوه قضاییه با رسانه هایی که در زمان انتخابات توهین هایی را انجام می‌دهند چیست گفت: در مسأله انتخابات گاهی سوء استفاده‌هایی صورت می گیرد که قطعا در صورت مشاهده آن سوء استفاده با آنها برخورد قانونی صورت می گیرد.
