تداوم بحران صنایع معدنی در سال ۹۵

مهدی کرباسیان در گفتگو با مهر در خصوص سیاست‌های معدنی بودجه سال ۹۵ کل کشور، گفت: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشنهادات مشخصی را برای توجه به بخش معدن و صنایع معدنی در بودجه سال ۹۵ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه داده است تا این سازمان با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، مشکلات و چالش‌های پیش روی بخش معدنی کشور را تا حدودی حل و فصل کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: پیش‌بینی ما این است که در سال ۹۵ هم مانند سال ۹۴، بحران معدن و صنایع معدنی به دلیل بحران جهانی و داخلی ادامه یابد که بر این اساس باید در بودجه سال ۹۵ نیز تمهیداتی در نظر گرفته شود، چراکه اگر توجه لازم صورت نگیرد، ما با مشکل و گرفتاری بیشتری مواجه خواهیم بود.

وی درباره جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه، تصریح کرد: در مورد برنامه ششم اعتقاد ما بر این است که در این برنامه، توجه ویژه‌ای به بخش معدن صورت نگرفته است و امیدواریم که با پیشنهادات اصلاحی که برای برنامه ششم توسعه دادیم، اوضاع بهتر شده و اصلاحات لازم صورت گیرد.

به گفته کرباسیان، بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور و نیز ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، نقش مناسبی دارد و با توجه به اینکه ریشه آن در خاک است، توجه به آن می‌تواند الگوی مناسبی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد.