نعمت احمدی، حقوق‌دان، درد سرمقاله شرق نوشت:
«به من سه ماه مهلت بدهید، مسئله قاچاق و اعتیاد را حل می‌کنم». این گفته را به آقای خلخالی نسبت می‌دهند. هنوز حلاوت انقلاب در شهر و روستا حاکم بود که فضای کشور در بهت و ترس محاکمات آن‌چنانی فرورفت و قصه پرغصه مبارزه با معلول به جای علت، پیش آمد. ستاد مبارزه با مواد مخدر در نخست‌وزیری تشکیل شد و فعالیتش تاکنون در نهاد ریاست‌جمهوری ادامه داشته است. قانون مبارزه با مواد مخدر را مجلس شورای اسلامی تصویب کرد و درنهایت، این مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که قانون فعلی را تصویب کرد؛ قانونی با مجازات شدید اعدام. قانونی که با همه تغییرات در چند سال گذشته، رویه‌ای سخت و سخت‌تر یافته است. قبل از انقلاب، در اکثر اراضی زراعی، زیر نظر دولت کشت تریاک داشتیم. بخشی از تریاک تولیدی را به معتادان بالای ٦٠ سال با تجویز پزشک می‌دادند و مابقی را به کارخانجات تولید دارو. هم‌زمان با انقلاب، جمعیت کشور ٣٦ میلیون نفر بود و تعداد معتادان نزدیک به ٥٠٠ هزار نفر که دارندگان کارت دریافت تریاک دولتی و نیز معتادان زیر ٦٠ سال را شامل می‌شد. البته آمار تا ٨٠٠ هزار نفر هم گفته شده است. با وجود حاکمیت قانونِ مبارزه با مواد مخدر و قبل از آن دستگیری‌های اوایل انقلاب و وعده ازبین‌بردن تخم اعتیاد و تریاک، نه‌تنها مسئله اعتیاد حل نشد، بلکه بر جمعیت معتادان اضافه شد؛ چنان‌که امروز از آمار چند‌میلیون‌نفری در این زمینه یاد می‌شود. دراین‌میان ذکر چند نکته حائز اهمیت است.
١-منع کشت تریاک باعث نشده کارخانجات دارویی کشور در اکثر داروهای خود از محصول تریاک استفاده نکنند؛ طبیعی است، شاید از تریاکی که از قاچاقچیان کشف می‌شود استفاده می‌کنند یا از کشور افغانستان می‌خرند. ضربه‌ای که با کشت‌نشدن محصول بی‌آب یا کم‌آب تریاک به کشاورزی کشور، خصوصا روستاهای فقیر حاشیه کویر مرکزی وارد آمده و باعث مهاجرت مردم این نواحی شده است درخور تأمل است. از طرفی، رونق کشت در کشور همسایه ما، یعنی افغانستان رخ داده است و از سوی دیگر، مبارزه فراگیر با قاچاق و قاچاقچیان و برخورد با معتادان متأسفانه نتیجه معکوس داده است تاجایی‌که: ١-نزدیک به چهار هزار نفر از پرسنل زحمتکش نیروی انتظامی در راه مبارزه با قاچاقچیان به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند و بیش از ١٢ هزار نفر در درگیری‌های مسلحانه جانباز شده‌اند.
٢- از قاچاقچیان معدوم در درگیری‌ها، آمار درستی در اختیار نیست و با مراجعه به سایت‌های مختلف هم به عدد و رقمی پذیرفتنی نرسیدم. به‌هرحال کشته‌شدگان این طرف مرز هم بعضا ایرانی هستند و برخی از سر احتیاج به این مسیر کشیده شده‌اند. ٣-با درنظر‌گرفتن مجازات اعدام برای قاچاقچیان، هزاران نفر در این سال‌ها، از زمان آقای خلخالی تا امروز به جوخه اعدام سپرده شده‌اند. آمار این بخش را هم نداریم، اما سال‌هاست مراجع بین‌المللی دراین‌باره، یعنی اعدام، به کشور ما هجمه و از آن علیه ما استفاده می‌کنند. ٤-جمعیت زندانی ایران به‌مراتب بالاتر از کشورهای همسایه است. ترکیب جمعیتی بیش از ٧٠درصد زندانیان مربوط به مواد مخدر و قاچاق است. مقصود از مبارزه با مواد مخدر و منع کشت تریاک، جلوگیری از گسترش اعتیاد و قاچاق است، متأسفانه آمارها غیر از این را نشان می‌دهند.
از جمعیت ٢٧٠ هزار نفری زندانیان، اگر زندانیان قاچاق و اعتیاد (٧٠ درصد) را کسر کنیم، جمعیت زندانیان غیر از مواد مخدر کشور از حد استاندارد طبیعی دیگر کشورها به‌مراتب کمتر است. پرسش این است که نمی‌شد و نمی‌شود با برنامه‌ریزی دقیق به میزان نیاز کارخانجات داروسازی داخل و خارج از کشور اجازه کشت تریاک را به روستاهایی که متأسفانه در این خشک‌سالی‌ها در حال خالی‌شدن از سکنه هستند داد و به میزان نیاز کشت تریاک را با دقت مجاز اعلام کرد؟ جدای از این پیشنهاد، حالا ٧٠ نفر از نمایندگان مجلس با درک واقعیت به این مهم رسیده‌اند که مجازات اعدام نتوانسته و نمی‌تواند از حجم قاچاق مواد مخدر بکاهد و با اعدام قاچاقچیانی که متأسفانه قاچاقچیان دست دوم و خرده‌پا هستند، قاچاقچیان اصلی به کار خود ادامه می‌دهند و این وضع تداوم دارد.
پس چه خوب است دنبال این مطلب باشیم که اولا اعدام را از قانون قاچاق مواد مخدر حذف کنیم و ثانیا با جایگزینی مجازات حبس به اجرای دقیق احکام صادره مبادرت ورزیم. نگاهی به آمار کشفیات و آمار زندانیان و اعدامی‌ها، نشانه این است که قانون فعلی هم به‌درستی اجرا نمی‌شود و همین موضوع خود باعث شده قاچاقچیان اصلی که حاشیه امنی دارند به قاچاقچیان خرده‌پا و عواملی که ایادی آنها هستند، وعده دهند که می‌توانند آنها را از مجازات معاف کنند. بعد از سه دهه پافشاری بر قانونی که موفق نبوده است، امروز طرحی از سوی نمایندگان مجلس ارائه شده که خواستار حذف مجازات اعدام قاچاقچیان است. این اصلاح ضروری را جدی بگیریم.
