جنجال پخش نشدن مصاحبه وزیرامورخارجه با برنامه نود و همچنین بازار داغ ثبت نام برای انتخابات در کانون توجه روزنامه های امروز قرار دارد. این در حالی است که سخنان وزیر نفت درباره موضع افزایش قیمت بنزین و مکانیزم جدید از دیگر موضوعات مهم امروز است.
در ادامه میتوانید روایت تابناک از مهمترین مطالب روزنامههایی سه شنبه دوم دی ماه را مرور کنید.
«روزنامه تابناک» در گزارش انتخاباتی خود با عنوان«حرکت زیرپوستی احمدی نژادی ها هدایت شده است؟» می نویسد:« همین سه هفته پیش بود که دفتر احمدی نژاد در اطلاعیه ای فعالیت های انتخاباتی رئیس جمهور سابق را تکذیب کرد؛ اما به نظر نمی رسد این تکذیبیه شامل حال یاران احمدی نژاد باشد. آن ها یک به یک دارند برای انتخابات مجلس نام نویسی می کنند. از طرفی جبهه یکتا نیز هر از گاهی از ارائه لیست انتخاباتی دم می زند. جبهه ای که اعضایش، وزرا و معاونان دولت های نهم و دهم هستند و با این حال تاکید شدیدی دارند که با اینکه به طور مرتب با احمدی نژاد جلسه دارند، این جلسات سیاسی و انتخاباتی نیست. این موارد منجر به این تحلیل شده است که احمدی نژادی ها خیز بلندی برای انتخابات مجلس برداشته اند، اما در حرکتی آرام و زیرپوستی که هدایت آن با رهبری احمدی نژاد است. بنا بر این تحلیل احمدی نژاد به علت حساسیتی که روی نام او هست، به ویژه با توجه به نقدهایی که بر عملکرد هشت ساله سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اش وارد است، از بیم عدم اقبال مردمی، فعلا قصد ندارد «رو» بازی کند.
احمدینژادیها بدون احمدینژاد
اندک اندک جمع یاران احمدی نژاد می رسد. در چند روزی که از شروع ثبت نام انتخابات مجلس دهم گذشته است، خبرها نشان از حضور پررنگ وزرا و معاونان رئیس جمهور سابق در ستادهای ثبت نام داشته است، اما آن ها جملگی اعلام کرده اند که به صورت مستقل وارد شده اند.کلید حضور احمدی نژادی ها را فاطمه واعظ جوادی، در صبح روز دوم ثبت نام ها زد. او که معاون احمدی نژاد و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست در دولت نهم بود با حضور در فرمانداری تهران برای کاندیداتوری مجلس دهم ثبت نام کرد و در هنگام ثبت نام گفت که به صورت مستقل در انتخابات شرکت خواهد کرد.»
«روزنامه آرمان» در گزارشی با عنوان« بررسی تخلف171هزارمیلیاردی دولت قبل» خبر از دستور رئیس جمهور می دهد. این روزنامه در این باره می نویسد: معاون اول رئيسجمهور از احتمال وقوع تخلف بزرگ مالي در دولت قبل خبر داد و گفت: بر اساس دستور رئيسجمهور در حال پيگيري اين موضوع هستم. اسحاق جهانگيري در جريان سفر يكروزه به استان هرمزگان (جزيره كيش) در نشست نقش مناطق آزاد اظهار كرد: چندي پيش رئيس كل بانك مركزي طي نامهاي به رئيسجمهور اعلام كرد كه در ماههاي پاياني سال 89 در يك مرحله مبلغ 41هزار ميليارد ريال و در يك مرحله 130هزار ميليارد ريال از منابع بانك مركزي بنا به دستور مقامي [برداشت و] به خزانه واريز شده است. اين در حالي است كه منابع بانك مركزي متعلق به مردم است و نبايد بدون صدور مجوزهاي قانوني از آن برداشت شود. وي ادامه داد: آقاي رئيسجمهور نيز طي نامهاي مسئوليت بررسي اين موضوع را به من سپردند و گفتند كه بررسي كنم و چنانچه مشخص شد كه اين نقل و انتقال براساس قانون صورت گرفته است دولت به بانك مركزي بدهكار ميشود اما چنانچه پس از پيگيريها مشخص شد كه اين كار برخلاف قانون صورت گرفته مقام دستوردهنده را به مراجع قضايي و دادگاه معرفي كنم. من نيز بيش از سهماه است كه در حال پيگيري اين موضوع هستم. ايسنا نوشت؛ معاون اول رئيسجمهور در بخش ديگري از صحبتهاي خود با اشاره به ظرفيتهاي گردشگري و اقتصادي جزيره كيش اظهار كرد: كيش جزيرهاي استثنايي و زيبا با طبيعت و سواحل منحصر به فرد است كه چنانچه برخي محدوديتهاي زيست محيطي وجود نداشت امروز از اين ساحل درآمدهاي ميلياردي حاصل ميشد. با اين وجود كماكان با برنامهريزيهاي دقيق در آينده كيش ميتواند به يك قطب مهم گردشگري و تجارت در منطقه تبديل شود. جهانگيري همچنين با بيان اينكه نبايد نسبت به جزاير خليجفارس كمتوجه باشيم اظهار كرد: يكي از اقدامات بسيار خوبي كه در جهت توجه به جزاير مهم خليج فارس انجام گرفته است تحت حمايت قرار گرفتن اين جزاير از سوي مناطق آزاد قشم و كيش است. وي با بيان اينكه عمران و آباداني جزاير جنوبي و ورود جمعيت به آنها ميتواند به عنوان يك پتانسيل خوب براي مناطق جنوبي مطرح باشد خاطرنشان كرد: جزاير جنوبي از بعد امنيت ملي حائز اهميت هستند چرا كه ديگران مكرر تلاش ميكنند تا يك ناو متحرك را به آبهاي خليج فارس وارد كنند و بگويند كه در اين خليج يك ناو دارند.
«روزنامه شهروند» در گزارشی با عنوان« افشاگری زنگنه » به فشار های پشت پرده رانت خواری و تمامیت طلبی های دنباله دار از زبان وزیر نفت پرداخته است. شهروند در این گزارش می نویسد:« نشست روز گذشته اتاق بازرگانی تهران در نخستین روز زمستان با گرمایی خاص برگزار شد. نشستی که با سخنرانی داغ و آتشین کاپیتان دولت یا همان شیخ الشیوخ کابینه همراه شد. بیژن زنگنه به خیابان خالد اسلامبولی و برج اتاق تهران آمده بود تا درد دلهایش باز شود و از ناگفتههایی سخن به میان آورد که روشنگر ابهامهای این حوزه است. او با سخنان صریح و بیپردهاش پروژهای را تشریح میکرد که تلویحا نفوذ در صنعت نفت از سوی برخی محافل پشت پرده را به ذهن میآورد. این عضو کابینه که بارها از سوی متهم بزرگ نفتی مورد حمله قرار گرفته است، این بار از جزییاتی یاد کرد که نشان میداد بخشهایی درحال فشار آوردن به این وزارتخانه هستند که از گذشته رانتهای خوبی داشتهاند و حالا با همان نگاه تمامیت طلبشان قصد تخریب اقدامهای مقابلهگرایانه او و تیم همراهش را دارند.
این عضو کابینه یازدهم خبرهای داغی را در ارتباط با نرخ خوراک پتروشیمیها، آزادسازی قیمت بنزین، فروش نفت توسط بخش خصوصی ارایه کرد و از سیاست این وزارتخانه در حمایت از بخش خصوصی واقعی گفت. زنگنه واگذاری شرکتهای نفتی و دلایل شکست خصوصیسازی را هم توضیح داد و در عمل نکاتی شفافساز را بیان کرد.
وزیر نفت بهعنوان اصلیترین تنظیمگر حوزه انرژی، از قیمتهای پایین خوراک پتروشیمی و نفوذیهای موجود در این صنعت برای کاهش قیمتها سخن به میان آورد؛ چرا که به گفته او، پتروشیمیها میگویند خوراک ارزان به ما بفروشید ولی ما کالای خود را به قیمت مناسب به فروش برسانیم.
هر چند که او معتقد بود تن به این خواسته نداده و نمیتواند فقط به یک طرف غش کند و باید مانند یک قصابی گوشت و استخوان را درهم بفروشد؛ زیرا نمیتوان گوشت را دست کسی داد و استخوان را دست کس دیگر.»
«روزنامه
قانون» در گزارشی با عنوان« هتاكي
به تصاوير رئيس جمهور در شهرري» می نویسد:« رئیسجمهورقراراست
امروز درسفری یک روزه راهی شهرری شود. سفری که درادامه سفرهای داخل استان محسوب
میشوداماحاشیههای آن گویاپیش ازآغازسفرروحانی شروع شده است. تصاویروعکسهای منتشر
شده روی فضای مجازی نشان میدهدکه بیلبوردهایی که به مناسبت خوشامدگویی برای رئیس
جمهورنصب شده اندآسیب ديده وتعدادی ازآنهاپاره شده اندوبخشی دیگرنیزرنگ برآنهاپاشیده
شده است. اتفاقی که درروزهای حساس منتهی به انتخابات مهم ۷ اسفندنشان ازقدرت گرفتن
تندروهایی داردکه همچنان درمسیر بیقانونی پیش میروند. درحالی که پیش ازاین
چند نوبت تندروها درنقاط مختلف کشور به سخنرانیها، حمله کرده اندحال گویانوبت
به دولت تدبیروامیدرسیده است تاتاوان کم کاری خوددرراستای حمایت قانونی ازمجوزهایش
رابپردازد. درحالی که این روندابتدا ازحمله به سخنرانی معروف نماینده مجلسی ازجناح
اصولگراآغازشد و حال هرروزابعادتازهای به خود میگیرد. ماجرای حمله به علی مطهری
درشیراز اگرروزگاری یکی ازجنجالیترین خبرهابود،حال آن قدرتکرار شده که به روندی
روزمره تبدیل شده است. پس ازحملات متوالی به جلسات سخنرانان در ورامین وشهرکرددرآخرین
نمونه آن این بار به جلسه سخنرانی موسوی لاری دردانشگاه یزدحمله شد. دوشنبه شب
درحالی که طبق برنامه از پیش تعیین شده و دارای مجوز موسوی لاری، وزیرکشوردولت
اصلاحات در حال پاسخگویی به سوالات دانشجویان بود، عدهای درمیان جمعیت بافریادوایجاد
جنجال سعی دربرهم زدن جلسه داشتند، ولی سخنران همچنان به صحبتهای خود ادامه
داد. درادامه باهجوم یکی ازحاضران به سمت جایگاه، موسوی لاری سخنان خودراقطع کرد
و به خارج سالن هدایت شدکه درمیان راه عدهای به سمت وی هجوم بردند،اماباتلاش
نیروهای انتظامات سالن، موسوی لاری سالم ازدانشگاه خارج شد. حمله کنندگان سپس باانتظامات
مراسم درگیر شده وبه زدوخورد پرداختند. این اتفاقات درحالی روی میدادکه درروزهای
اخیربرخی سایتها وگروهها دراستان یزدباانتشاراطلاعیهای تهدیدکرده بودندکه
مراسم سخنرانی موسوی لاری راکه به دعوت تشکل توسعه واعتدال دانشگاه یزدبود، برهم
خواهند زد. واین اتفاقات درحالی همچنان تکرار میشودکه وزیرکشوربعداز هرمراسم
که مورد هجوم واقع شده، گفته است: موضوع پیگیری میشود! اما اگر ماجرای حمله به
مطهری درشیراز به همت شخصی مطهری و وکیل وی پیگیری شده ، درهیچ کدام ازموارددیگر،
گزارشی تاکنون منتشرنشده است که نشان ازپیگیری این موضوع توسط وزیرکشور داشته باشد.»
«روزنامه اعتماد» در گزارشی با عنوان« فرمان روحاني به وزارت اطلاعات» می نویسد:« عقبنشيني در كار نيست. رييسجمهوري همچنان نگران برخوردهاي سليقهاي در انتخابات است. انتخاباتي كه ميگويد در آن فقط راي مردم «حقالناس» نيست و خيلي چيزهاي ديگر مثل امكان حضور «افراد صالح» در رقابت هم در همين چارچوب ميگنجد. روحاني هم گويا تا اينجا سايه «ردصلاحيت»هاي احتمالي را بر سر انتخابات «سنگين» كه همچنان روي «قانوني بودن» رسيدگي به صلاحيتها تاكيد ميكند. نگراني اين روزهاي او البته نگراني خيليهاي ديگر هم هست. همانها كه ليست خود را نگه داشتهاند براي بعد از اعلام صلاحيتهاي نامزدها. جايي كه شايد خيلي از سياسيون ريزش كنند. اين اتفاقي مشابه است كه بارها تكرار شده. حسن روحاني قبلا هم كم و بيش همين حرفها را زده بود و تكرار آن نشانه يك اصرار است. اصرار بر اجراي «قانون». چيزي كه حسن روحاني هنگام ثبتنام براي نامزدي مجلس خبرگان رهبري اطمينان داده بود كه روز هفتم اسفند از آن عدول نميشود. حالا دوباره چشم در چشم مديران مجموعهاي درباره اعلام نظرهاي شخصي براي تاييد صلاحيت نامزدها سخن گفته كه يكي از چهار مرجع رسمي استعلام شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت نامزدهاست؛ وزارت اطلاعات. منتقدان دولت حسن روحاني مكرر ميگويند كه نظر او و همفكرانش درباره محدود بودن استعلامها به اين چهار مرجع، نظر دقيقي نيست اما اين اظهارنظرها هيچگاه از اصرار دولتيها و اصلاحطلبان بر حرفي كه دارند، نكاست. حرفي كه حسن روحاني در ديدار با مديران، مشاوران و كاركنان وزارت اطلاعات با لحني كه هر چند به اندازه قبل هشدارآميز نبود، اما با همان صلابت آن را تكرار كرد. آن هم اينكه نبايد اجازه داد تا در جريان انتخابات «عدهاي بخواهند براساس علاقهمنديهاي خود به افراد يا جناحي خاص، معيارهاي قانوني را نقض كنند.» او به مقامات وزارت اطلاعات توصيهاي جدي دارد كه آنها در جريان انتخابات پيش رو اين گونه عمل نكنند. توصيهاي كه به نظر ميرسد حسن روحاني تنها همان جمع محدود از مديران و كاركنان وزارت اطلاعات را مخاطب آن نميداند چه آنكه قبلا هم با صراحت درباره وظيفهاش براي اجراي قانون در انتخابات پيش رو و عملكرد قانوني بقيه دستگاههاي مرتبط با انتخابات سخن گفته بود.»
«روزنامه کیهان» در گزارشی با عنوان«آدرس غلط بود» می نویسد:« در حالی که طرف غربی از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به ایران دریغ نمیکند و از نقض برجام نیز ابایی ندارد، دولتمردان همچنان برای حل مشکلات کشور، چشم به دستان غرب دارند. رئیس جمهور دولت یازدهم در وعدههای انتخاباتی خود در خصوص برنامههای دولت برای بهبود و ایجاد تحرک اقتصادی در صد روز گفته بود: «راه حلهای کوتاه مدت یک ماه و ۱۰۰ روزه برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی در دولت تدبیر و امید پیش بینی شده است که با این برنامه ما میتوانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم.» و این جمله به یکی از شعارهای انتخاباتی او تبدیل شد و پس از روی کار آمدن دولتش، افکار عمومی به نظاره نشستند که ببینند دولت چگونه این شعار خود را عملی میکند؟ در روزهای نخستین شکل گیری دولت تدبیر و امید افکار عمومی جامعه شاهد سر دادن وعدههای بسیاری از سوی دولتمردان بود؛ وعدههای از قبیل اینکه «در ماههای ابتدایی دولت موانع از سر راه تولید برداشته میشود»، «باید سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را عمل کنیم نه اینکه فقط شعار دهیم»، «برنامه اقتصادی من حل مشکل اشتغال به خصوص برای تحصیل کرده هاست»، «اقتصاد بدون نفت جزء سیاستهای عملی نظام است»،«مسئله مسکن در اولویت جوانان است که به آن توجه ویژهای دارم»، « دولت تدبیر گرانی را با برنامه و فکر کنترل و کاهش خواهد داد»، «دولت تدبیر به دنبال آن است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که نیازی به یارانه 45 هزار تومانی نباشد»، «ثبات بازارهای اقتصادی برای مهار گرانی و تورم» ،غلبه بر رکود، رفع بیکاری و بازگرداندن احترام به پاسپورت ایرانی و... نکته قابل تامل اینکه عمل به تمامی این وعدهها به مذاکرات هستهای پیوند خورد و دولت عملاً سیاست توافق به هرقیمتی را درپیش گرفت و تمام تخم مرغهای تدبیر خود را در سبد امید به برجام چید.
به رغم همه این وعدهها امروز پس از گذشت قریب به دو سال و نیم از عمر دولت به عقیده بسیاری از کارشناسان و حتی خود مسئولان اقتصادی، دولت فعلی نه تنها در تحقق وعدههای اقتصادی خود نظیر خروج از رکود توفیقی بدست نیاورده بلکه در مقابل برخی ایرادات مدیریتی که منجر به خسارت برای مردم میشود، به فرافکنی، حاشیهسازی و مقصر جلوه دادن دیگران و فحاشی به منتقدان روی آورده است.»
«روزنامه دنیای اقتصاد» در گزارشی به موضوع آلودگی هوا از دید اقتصادی پرداخته است. دنیای اقتصاد در این گزارش با عنوان«مبارزه اقتصادی با آلودگی» می نویسد:« حسن روحانی که دولت خود را دولت محیط زیست نامید، پس از تشدید آلودگی هوا در روزهای اخیر و بهدنبال آن تعطیلی چند روزه مدارس تهران، با مشکلات مهمی روبهرو شده است. یکی از ابزارهای اقتصادی دولتها، برای جلوگیری از آلودگی هوا و حفظ محیط زیست، ایجاد پایه مالیاتی جدید برای صنایع آلودهکننده محیط زیست است. کشورهای توسعهیافته از طریق اخذ مالیات از صنایع آلودهکننده و تشویق صنایع دوستدار محیط زیست از طریق معافیت مالیاتی یا گاه پرداخت یارانه به توسعه پایدار کمک کردهاند. این پایههای مالیاتی بر اساس میزان ایجاد آلودگی در بنگاهها تعریف میشود. برای مثال در برخی کشورهای اتحادیه اروپا از محصولات برقی که مصرف انرژی آنها بهینه است، مالیات بر ارزش افزوده اخذ نمیشود. همچنین سرمایهگذارانی که در زمینه توسعه انرژیهای نو و کاهش آلودگیهای زیست محیطی سرمایهگذاری کنند، شامل تخفیفهای مالیاتی میشوند. توجه به اهرمهای اقتصادی برای تشویق و تنبیهات زیست محیطی بالاخص در ایران که اکنون با مشکلات آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای بزرگ روبهرو است، از اهمیت بسیاری برخوردار است و الزامی است سیاستگذاران کشور در این زمینه به یک راهکار بلندمدت و موثر بر اساس مالیاتهای سبز دست یابند.باز هم آلودگی هوا بهعنوان تیتر اصلی اخبار خبرگزاریها مطرح شده است، مشکلی که سالهاست نواحی مختلفی از کشور را تحت تاثیر قرار داده و آثار جبرانناپذیری بر وضعیت بهداشتی، اجتماعی و حتی اقتصادی کشور داشته است. یکی از مهمترین چالشهای فراروی دولتها در قرن بیستویکم، بحرانهای زیست محیطی است به طوری که حفاظت از محیط زیست در قرن بیست و یکم بهعنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره و یکی از سه پایه توسعه پایدار شناخته میشود. در بعضی از کشورها تعداد افرادی که در اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند، بیشتر از قربانیان سوانح رانندگی است. به همین دلیل دولتها سعی میکنند تا با اتخاد سیاستها و برنامههای مختلف، بر مشکلات زیست محیطی از جمله آلودگی هوا فائق آیند. افزایش مصرف بیرویه سوختهای فسیلی نه تنها تهدیدی برای مصرف آینده آنها است، بلکه آثار منفی زیست محیطی آنها نیز بهعنوان مقوله مهم مورد توجه دولتمردان در سراسر دنیا است.»
«روزنامه جوان» نیز در گزارشی به تناقضات میان سخنان مسئولان دولتی می پردازد . جوان در این گزارش با عنوان« تکذیبیه مکرر موقت!» می نویسد:« وزير اقتصاد در حالي بدهيهاي دولت و شركتهاي دولتي اعم از وزارت نفت را در مجموع 540هزار ميليارد تومان اعلام كرد كه سخنگوي دولت همچون گذشته بلافاصله اظهارات وزير اقتصادرا تكذيب كرد، در اين بين آمارهاي رسمي، اظهارات وزير اقتصاد را نيز تأييد ميكند، با اين حال تكذيب چندين باره سخنان علي طيبنيا توسط نوبخت نشان از ناهماهنگي در كابينه اقتصادي دولت دارد. اين ناهماهنگي در شرايط ركودي اقتصاد كشور بيشك موجب نگراني مردم جامعه خواهد شد.
به گزارش «جوان»، در ابتداي سال 93 درست زماني كه وزير اقتصاد از حذف يارانه نقدي 10ميليون نفر از يارانهبگيران ثروتمند خبر داده بود، بلافاصله نوبخت اين خبر را تكذيب كرد و در سال جاري نيز وقتي تركان رئيس مناطق ويژه اقتصادي درمقوله نامهنگاري چهار وزير به رئيسجمهور اين وزرا را به شكل تلويحي به مفتخوري نرخ خوراك پتروشيمي متهم كرده بود، بلافاصله نوبخت به ميدان آمد و اين خبر را تكذيب كرد، بدين ترتيب گويي نوبخت به عنوان سخنگوي دولت نقش تكذيب كننده و تصحيحكننده سخنان و اظهارات ساير اعضاي كابينه را بازي ميكند؛ سخناني كه به گواه آمار صحت و سقم آنها تأييد ميشود.
پيش از اين ارقامي حدود 200 تا 300 هزار ميليارد تومان در رابطه با بدهيهاي دولت به بخشهايي چون بانك مركزي، بانكها و پيمانكاران بخش خصوصي عنوان شده بود و افرادي چون علي آخوندي، وزير راه و شهرسازي با اشاره به بدهي سنگين 100 ميليارد دلاري دولت خواستار اعلام وضعيت اضطراري و بحراني در اقتصاد شده بود، در اين بين به فاصله چند ماه از اظهارات وزير راه و شهرسازي، وزير اقتصاد كه چند ماهي است در پي حساب و كتاب بدهيهاي دولت بوده از بدهي 540 هزار ميليارد توماني دولت پرده برداشته، اما بلافاصله سخنگوي دولت مدعي شده است رقم اعلامي وزير اقتصاد در رابطه با بدهيهاي دولت صحيح نيست.»
«روزنامه شرق» نیز در گزارشی به جنجال اخیر در پخش نشدن مصاحبه ظریف با برنامه نود پرداخته است. این روزنامه در این گزارش با عنوان« كارت قرمز دلواپسان به عادل و ظريف» می نویسد:« اواخر هفته گذشته بود که چند سایت خبری از مصاحبه عادل فردوسیپور با محمدجواد ظریف خبر دادند. مصاحبهای با حالوهوای فوتبالی که در ساختمان وزارت خارجه ضبط و مقرر شد در شب یلدا (دوشنبه ٣٠ آذر) از برنامه نود پخش شود. پس از درز خبر مصاحبه فردوسیپور با ظریف به بیرون، سایت رسمی برنامه نود هم با انتشار چند عکس درباره این مصاحبه اطلاعرسانی کرد و رسما اعلام شد دوشنبه این مصاحبه جذاب پخش خواهد شد.
در شرایطی که نظرات مردم در سایتهای خبری و خبرگزاریها نشان میداد عموم مردم منتظر پخش این مصاحبهاند اما دوشنبهشب در همان شروع برنامه، فردوسیپور با لحنی مغموم، آب پاکی را روی دست مخاطبان ریخت و اعلام کرد این مصاحبه پخش نمیشود. «امشب قرار بود مصاحبه ما با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، پخش شود که مسئولان سازمان صلاح ندیدند امشب این مصاحبه پخش شود و یک عذرخواهی به شما بدهکاریم. از آقای ظریف تشکر و همچنین عذرخواهی میکنیم و انشاءالله در اولین فرصت، بستری فراهم شود تا این گفتوگو پخش شود. مسئولان شبکه صلاح ندیدند مصاحبه ورزشی ما با وزیر خارجه پخش شود». مجری و تهیهکننده نود که در گذشته هم ثابت کرده اهل ملاحظهکاری و تندادن به مصلحتاندیشی سیاسی نیست، با گفتن این جملات بهصراحت اعلام کرد مدیران ارشد صداوسیما جلوی پخش این مصاحبه را گرفتند.»