رئيس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه با رفع تحريم‌ها ۳۲ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار از منابع بلوکه کشورمان آزاد می‌شود، از برقراری سوئیفت تا ۱۰روز آینده و اجرای ارز تک نرخی تا ۶ ماه آینده خبر داد.
به گزارش مهر، ولي الله سيف دیشب در برنامه گفتگوي ويژه خبری شبکه دو سيما اظهارداشت: ۲۸ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار از اين ميزان متعلق به بانک مرکزي و ۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار متعلق به دولت است.
وي افزود: در دوران تحريم شرايط بسيار سختي را پشت سر گذاشتيم و بيش از ۳۰ ميليارد دلار از منابع کشور قابليت استفاده نداشت.
رئيس کل بانک مرکزي گفت: اين در حالي است پس از توافق ژنو ماهيانه ۷۰۰ ميليون دلار از منابع کشور آزاد شد و براي ورود کالاهاي اساسي به کشور با استفاده از اين منابع نيز محدوديت نداشتيم.
سيف اظهارداشت: بانک مرکزي از منابع ارزي در جهت ايجاد تعادل در بازار و حمايت از کارخانجات و توليد و همچنين ثبات در بازار ارز استفاده مي کند.
وي با بيان اينکه بانک مرکزي بايد از حداکثر ذخاير ارزي بهره مند باشد، گفت: در سال‌هاي گذشته ۲۲ ميليارد دلار از ذخاير ارزي کشور به عنوان وثيقه در چين قرار گرفت و ۴۰ تا ۵۰ ميليارد دلار نيز طلب بانک مرکزي از وزارت و شرکت نفت است که اين در تاريخ بانک مرکزي بي سابقه است.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: به محض اجرايي شدن برجام و لغو تحريم‌ها، محدوديت‌ها از منابع ارزي کشور برداشته شد و مي توان از اين منابع استفاده کرد و بانک مرکزي از اين منابع براي ثبات در بازار ارز، ايجاد اشتغال و توسعه صادرات استفاده خواهد کرد.
سيف با بيان اينکه در دوران تحريم هم برخي از بانک‌هاي کشور در زمينه سوئيفت تحريم نبودند، افزود: در عين حال برخي بانک‌هاي ديگر در اين زمينه تحريم بودند که بلافاصله پس از برداشتن تحريم‌ها سوئيفت در اين بانکها هم قابليت استفاده دارد.
وي افزود: ظرف يک هفته تا ده روز پس از برداشته شدن تحريم‌ها سوئيفت در بانک مرکزي و تمام بانکها انجام مي شود.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه در ۴ سال گذشته ارتباطات بانکي ما با خارج از کشور قطع بود و بانک‌هاي ما عقب ماندند، تصریح کرد: يکي از اقدامات ما پس از رفع تحريم‌ها به روز شدن بانکها و استاندارد کردن آنها و اصول حاکميتي در شرکت هاي زير مجموعه است.
سيف با اشاره به اينکه حداقل نسبت سرمايه بانکها بايد ۱۲ درصد باشد، اظهارداشت: اين حداقل به طور متوسط در بانک‌هاي کشورمان ۴ و نيم درصد است که بسيار پايين است و يکي از اقدامات اساسي ما پس از لغو تحريم‌ها رساندن اين شرايط به نُرم قابل قبول بين المللي است.
وي همچنين در خصوص نرخ ارز در بازار پس از برداشته شدن تحريم‌ها گفت: به دليل آشنايي و اطلاع رساني هاي مردم در خصوص برجام آثار هيجاني در بازار وجود نخواهد داشت اما آثار دائمي آن افق بسيار مثبتي را پيش رو نشان مي دهد.
سيف، پيش بيني رشد اقتصادي بالاي ۵ درصد در سال آينده را از جمله اين افق مثبت پيش رو دانست و افزود: اين رشد تا ۸ درصد هم پيش بيني شده است.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه ما از ثبات و آرامش در بازار ارز حمايت مي کنيم، گفت: نرخ ارز در بازار تابع عرضه و تقاضاست و بانک مرکزي وظيفه جهت دهي و نظارت بر عملکرد بازار را برعهده دارد.
وي با بيان اينکه در سال‌هاي گذشته حجم واگذاري ارز در بازار از سوي بانک مرکزي بسيار بالاتر از الان بود، خاظرنشان کرد: تا سال‌هايي تا ۷۰ درصد ارز بازار را بانک مرکزي تامين مي کرد اما هم اکنون که حجم صادرات غير نفتي کشور به بيش از ۴۰ ميليارد دلار رسيده است، بانک مرکزي تنها بازيگر در بازار ارز نيست.
سيف با بيان اينکه نرخ ارز در بازار متناسب با هر اتفاق تحت تاثير قرار مي گيرد، اظهارداشت: ريسک برابري ارز با پول ملي هر کشور براي فعالان اقتصادي يک امر شناخته شده و پذيرفته شده است.
وي با اشاره به برنامه بانک مرکزي براي تک نرخي کردن نرخ ارز در بازار، گفت: پيش بيني ما اين است که شش ماه بعد از اجراي برجام و لغو تحريم‌ها مقدمات لازم براي تک نرخي کردن ارز فراهم مي شود.
رئيس کل بانک مرکزي به شکايت اين بانک از آمريکا در خصوص برخي مطالبات از اين کشور اشاره کرد و افزود: مرحله اول رسيدگي به اين شکايت به نفع جمهوري اسلامي ايران به پايان رسيده است.
سيف با اشاره به اينکه به موجب قانون پولي - بانکي کشور بانک‌هاي خارجي مي توانند به صورت دفتر نمايندگي، شعبه و يا مشارکت و سهامداري در کشورمان فعاليت کنند، گفت: از کشورهايي در منطقه و اروپا در زمينه هاي مختلف در اين باره اعلام آمادگي شده است.
وي با بيان اينکه نظام بانکي کشور از يکسري مشکلات ساختاري رنج مي برد، افزود: بخش عمده اين مشکلات به خود بانکها مرتبط نيست و از بيرون و در طول ساليان گذشته به نظام بانکي کشور تحميل شد که اصلاح اين وضعيت از جمله برنامه هاي جدي بانک مرکزي پس از اجراي برجام است.
سيف با اشاره به اينکه ۱۵ درصد از مطالبات بانکها به ارزش يکصد هزار ميليارد تومان از دولت است، تصریح کرد: همين حدود مطالبات غير جاري و به همين اندازه ملک و املاک و واسطه گري است که اينها با نقش و ساختار بانکها سازگار نيست.
رئيس کل بانک مرکزي گفت: ۴۵ تا ۵۰ درصد منابع بانکها منجمد است و تحرک ندارد و به همين خاطر بانکها نمي توانند آنگونه که بايد از فعاليت‌هاي اقتصادي حمايت کنند.
سيف با بيان اينکه برخي از بانکها به سمت بنگاه داري رفته اند، افزود: بانک مرکزي به هيچ وجه اين وضعيت را تحمل نمي کند.
وي، موسسات غير مجاز را موجب اخلال در آرامش نظام بانکي دانست و گفت: سعي کرده ايم با جلب همکاري ديگر مراجع تصميم گيري از جمله قوه قضائيه، نيروي انتظامي، وزارت کشور و اطلاعات اين موسسات را سامان دهي کنيم و آنها را به انضباطي برسانيم که البته هنوز کامل نيست.
رئيس کل بانک مرکزي در خصوص آخرين وضعيت موسسه مالي ثامن الحجج تصریح کرد: مقرر شده که بانک پارسيان مطالبات طلبکاران اين موسسه را پرداخت کند.
سيف با اشاره به اقدامات بانک مرکزي براي تعديل نرخ سود، گفت: با اين اقدامات نرخ سود از ۲۹ به ۱۹.۵ درصد کاهش يافته در حالي که نرخ تورم به ۱۲ تا ۱۳ درصد رسيده است، اين وضعيت قابل قبول نيست.
وي همچنين گفت: آزاد شدن منابع مالي کشور پس از اجراي برجام بر تورم تاثير نمي گذارد.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به مراحل پاياني تدوين دو قانون بانک مرکزي و بانکها، تصریح کرد: پس از تکميل آنها اين قوانين به صورت لايحه به مجلس مي رود و به هيچ وجه در آنها بحث انحلال شوراي پول و اعتبار نيست بلکه وظايف اين شورا به دو شوراي ديگر محول مي‌شود.
سيف با بيان اينکه پس از اجراي برجام و رفع تحريم‌ها تحول جدي در اقتصاد کشور ايجاد خواهد شد، اظهارداشت: تلاش مي کنيم تا اقتصادمان را در جهت رو به رشد قرار دهيم و با استحکام هرچه بيشتر بانکها نقش حمايتي آنها از اقتصاد بيشتر شود.
رئيس کل بانک مرکزي، ايجاد بازارهاي جديد، جذب سرمايه گذاري‌هاي مستقيم به منظور ايجاد اشتغال و استفاده از فناوري‌هاي برتر را از جمله برنامه هاي بانک مرکزي دانست وافزود: نظام بانکي کنوني مناسب اين وضعيت نيست و بايد متحول شود.
امیدواریم بخشی از اون رقم هم به ما برسد.... 