«قرار بود هفته اول فروردین ماه حدود 200 نفر از ایران به کرواسی بروند. مجری تور پیشبینی میکرد دستکم نیمی از متقاضیان این تور ویزا بگیرند، اما سفارت کرواسی برای هیچ یک از این مسافران ویزا صادر نکرد. قضیه کمی بودار بود!»
این مطلب را «مهدی عنبر»، معاون گردشگری استان تهران به ایسنا گفت و افزود: از وقتی در جریان این تور قرار گرفتیم، این احتمال داده شد مسافرانی که با این تور به کرواسی میروند دیگر به ایران برنگردند؛ چون این کشور مرز شینگن است، ضمن آنکه بهار اصلا فصل مناسبی برای سفر به آنجا نیست، چون هوای بسیار سردی دارد؛ از طرف دیگر چرا باید پنج شش میلیون تومان بدهند و به کرواسی بروند، در حالیکه با همین پول مقصد مناسبتر دیگری را در این فصل میتوانستند انتخاب کنند.
وی ادامه داد: با وجود چنین احتمالاتی پیش از شروع تور، مجری را خواستیم تا اقدامات انجام شده و قراردادهایش را با هتلها و شرکتهای هواپیمایی در کرواسی ارائه دهد که آن زمان پیشبینی میکرد از 120 مسافر تور اول، حدود 70 نفر به دریافت ویزا موفق شوند، تور دوم هم 120 نفر مسافر داشت که قرار بود هفتم فروردین ماه برگزار شود، اما هیچیک موفق نشدند از سفارت کرواسی ویزا بگیرند. در پیگیریهای بعدی، آژانس مذکور صحت این موضوع را تایید کرد.
«عنبر» افزود: طبق ضوابط اگر آژانس موفق به دریافت ویزا نشده باشد، باید عین هزینه تور را به مسافر برگرداند. مجری تور گفته که تا کنون غیر از 12 نفر، با بقیه مسافران تورِ کنسل شدهی کرواسی، تسویه حساب کرده است.
او تاکید کرد: در این مرحله برخوردی با آژانس مذکور نشده، اما به محض آنکه شکایتی از مسافران این تور بابت تسویه حساب نکردن دریافت شود، کمسیون رسیدگی به شکایات گردشگری استان تهران وارد عمل میشود و طبق ضابطه برخورد میکند.
معاون گردشگری تهران همچنین این احتمال را مطرح کرد که سفارت کرواسی با توجه به میانگین سنی مسافران به همان نتیجهگیری معاونت گردشگری تهران رسیده باشد و گفت: شاید برای همین سفارتخانه ویزاها را صادر نکرده، چون احتمال میداده مسافران ایرانی تور قرار نیست برگردند. مجری تور هم قبلا گفته بود، سفارت کرواسی درخواست ویزای مسافران مجرد را تایید نکرده است.
«عنبر» همچنین توضیح داد: اگر مسافری به کشور برنگردد، از لحاظ فنی مسوولیتی متوجه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیست، چون هیچ قانونی و ضوابطی برای برخورد با آژانس عامل این جریان تعریف نشده است. اصلا مشخص نیست در چنین مواقعی کدام نهاد و سازمان باید وارد عمل شود و چه برخوردی باید داشته باشد.