منبع درز «اسناد پاناما» به سخن آمد

منبع درز «اسناد پاناما» با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در صورت اعطای «مصونیت قضایی» حاضر به همکاری با نهادهای قضایی است.

به گزارش تسنیم به نقل از بی‌بی‌سی، منبع درز «اسناد پاناما» که ناشناخته مانده، برای نخستین‌بار سکوتش را شکسته است و گفته که اگر به او مصونیت قضایی داده شود، حاضر است با نهادهای قضایی همکاری کند تا متخلفان پی‌گرد شوند.

این فرد با نام مستعار «جان دو» با انتشار بیانیه‌ای گفت که هیچ‌گاه برای دستگاه‌های جاسوسی یا دیگر نهادهای دولتی کار نکرده است.

این افشاگر در آغاز بیانیه‌اش نوشته است که «نابرابری در درآمد» از انگیزه‌های او برای این افشاگری بوده است.

«اسناد پاناما» شامل تعداد زیادی سند محرمانه بوده است که یک ماه پیش منتشر شد و نشان می‌دهد که قدرتمندان و ثروتمندان چگونه با استفاده از گریزگاه‌های مالیاتی، ثروت خود را مخفی کرده‌اند.

این اسناد از یکی از پنهان‌کارترین شرکت‌های دنیا درز کرده است؛ بنگاهی حقوقی در پاناما به نام موساک فونسکا.

این بنگاه حقوقی می‌گوید هیچ کار نبایسته‌ای نکرده است و می‌گوید این اسناد هم با هک‌شدن رایانه‌هایش فاش شده‌اند.

این 11.5 میلیون سند، در ابتدا به دست روزنامه آلمانی زوددویچه تسایتونگ افتادند و این روزنامه، آنها را در اختیار کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی گذاشت.

با همکاری این کنسرسیوم صدها روزنامه‌نگار، برای ماه‌ها مخفیانه بر این اسناد کار کردند.

هویت کامل این فرد که اسناد را درز داده است که با نام کلی «جان دو» بیانیه داده است، هنوز مشخص نیست.

نویسنده این بیانیه با عنوان «انقلاب، دیجیتالی می‌شود»، نوشته است: «بانک‌ها، وضع‌کنندگان مقررات مالی و دستگاه‌های مالیاتی، کم گذاشته‌اند. تصمیم‌هایی گرفته شده است که چشم بر ثروتمندان می‌بندد و به جای آن، مو از ماست شهروندانی کشیده است که درآمد کم یا متوسط دارند».

منبع درز اسناد پاناما نوشته است که مبتنی بر این مدارک، می‌توان هزاران پرونده قضایی به راه انداخت به شرطی که نهادهای قانونی بتوانند به اصل این مدارک دست پیدا کنند و آنها را ارزیابی کنند.

با این حال او افزوده است که کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی و رسانه‌هایی که در این باره همکاری کردند، «به‌درستی» گفته‌اند که اصل این مدارک را به نهادهای قانونی نمی‌دهند.

کسی که مدارک مربوط به «اسناد پاناما» را به رسانه‌ها داده، نوشته است: «با این حال من حاضر هستم تا جایی که می‌توانم با نهادهای قانونی همکاری کنم».

او می‌گوید: «افشاگران مشروع که خطاهای غیرقابل‌انکاری را فاش می‌کنند، چه از درون حکومت‌ها باشند و چه از بیرون، سزاوار مصونیت از مجازات هستند».

این فرد در بیانیه‌اش تاکید کرده است که «دیدگاه من، کاملا از خودم است و تصمیم من برای این که اسناد پاناما را در اختیار رسانه‌ها بگذارم، نه به خاطر یک قصد سیاسی بلکه به این خاطر بود که به حجم بی‌عدالتی روایت‌شده در این مدارک پی بردم».