شناسایی یک شرکت با ۳۰۰میلیارد تومان اعتبارسازی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۱۵۰۰ شرکت کدفروش خبرداد و گفت: هفته قبل یک شرکت شناسایی شد که ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبارسازی کرده و ۱۸۰ مهر ساخته بود.

به گزارش مهر، سیدکامل تقوی‌نژاد در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اختلال شرکت‌های کدفروش در فرآیند اقتصادی کشور گفت: سال قبل ۱۵۰۰ شرکت کدفروش شناسایی شده اند و هفته قبل نیز به کمک سازمان بازرسی کشور یک شرکت کدفروش که ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبارسازی کرده و ۱۸۰ مهر مختلف ساخته بود، شناسایی شد که عوامل آن دستگیر و اکنون وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی از آنها دریافت شده است و عوامل هم در بازداشت هستند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: از این شرکت‌ها روزانه تعداد زیادی در حال ایجاد است و تعداد زیادی نیز ایجاد خواهند شد و تا زمانی که سامانه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی تکمیل شود، باید انتظار این ضایعه را در اقتصاد ایران داشته باشیم. البته دستورالعملی نیز در این رابطه صادر شده و در قانون جدید مالیاتی  تکامل یافته است.

وی تصریح کرد: وقتی بحث از شرکت‌های کذفروش به میان می‌آید، دسته‌ای از افراد هستند که مکان خاصی ندارند و فاکتور می‌فروشند و معاملات صوری انجام می‌دهند، البته برای ما نیز محرض است که در سیستم بانکی پولی منتقل نشده و صرفا برای اعتبارسازی از آنها استفاده شده است و درصدی از مبلغ فاکتور نیز از سوی این شرکتها به عنوان حق العمل، دریافت می‌شود. پس نه کالایی جابه‌جا می‌شود و نه معامله‌ای صورت می‌گیرد، فقط راهی برای فرار مالیاتی است.

به گفته تقوی‌نژاد، سازمان امور مالیاتی تاکنون با فعالان اقتصادی و شرکت‌هایی که اسناد مالیاتی آنها مبتنی به تخلف فاکتور فروش بوده براساس مالیات علی الراس رفتار نموده که البته مالیات علی‌الراس به صورت موقتی است و زمان آن برای این قبیل شرکت‌ها به مدت ۳ سال تعیین می‌شود و محاسبه مالیات به این شیوه مختص شرکت هایی است که کد فروشی کرده اند و فاکتورهای آنها صوری است و باید به این نکته توجه داشت که این نوع شرکت‌ها، مکان خاصی ندارند و واهی بودن معاملات آنها محرز شده است.

به گزارش مهر، شب گذشته در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به دلیل کمبود وقت، این بحث ناتمام ماند و علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داد تا جلسه ای مشترک با فعالان اقتصادی با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود تا این موضوع به صورت کامل بررسی شود.