حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به ارائه گزارش سازمان بازرسی در رابطه با حقوق‌های غیرمتعارف تا هفته آینده، گفت: هزینه ۳۰۰ میلیونی اعطای وام به ۵ نفر از اعضای یک صندوق، معادل اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیونی به ۱۵۰ نفر است، این خلاف عدالت اجتماعی است.
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود به مناسبت تشریح برنامه‌های هفته قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران خطاب به وی گفت براساس شنیده‌ها آقای جهرمی کلاً به 8 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است و به این حکم هم اعتراضی نکرده، پس چرا از ابتدای رسیدگی به پرونده مه‌آفرید خسروی از وی به عنوان یکی از متهمان مهم پرونده نام برده می‌شد، گفت: دستگاه قضایی که جهرمی را بزرگ نکرده بود. جهرمی را رسانه‌ها در منظر عمومی بزرگ جلوه دادند و خطای او را مهم قلمداد کردند.
عدم اعتراض جهرمی به حکم صادره
محسنی اژه‌ای گفت: جهرمی برخلاف آنکه عده‌ای فکر می‌کردند چون دارای مناسب دولتی بوده قرار نیست به پرونده‌اش رسیدگی شود، در دادگاه به اتهامش رسیدگی شد و سرانجام محکوم شد.
وی گفت: حال اگر کسی مدعی است که این محکومیت خلاف عدالت و خلاف قوانین بوده است بیاید دلایلش را بگوید و ما هم بررسی می‌کنیم اما اینکه بگوییم چون 3 سال یا بیشتر در رسانه‌ها حرف از جهرمی بوده حالا حکمی که برایش صادر شده کم است و فایده‌ای ندارد، این موضوع مبنای عقلی ندارد.
اتهام نازنین زاغری امنیتی است
محسنی اژه‌ای در خصوص اتهامات نازنین زاغری و چرایی تشکیل پرونده در کرمان نیز گفت: یکی از کارهای مهمی که دولت، دستگاه قضایی و مجلس به دنبال آن هستند مبارزه با نفوذ عده‌ای برای ضربه زدن به نظام است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از این رو با کسانی که بخواهند در زیرمجموعه پروژه نفوذ اقداماتی انجام دهند برخورد می‌شود.
وی تصریح کرد: در این مقطع از بیان جزئیات پرونده زاغری معذور هستم اما همین اندازه بدانید که اتهامات ایشان امنیتی است و از آنجا که در زمان دستگیری‌اش در کرمان حضور داشت پرونده در کرمان تشکیل شد اما پرونده به تازگی به تهران آمده است تا در اینجا رسیدگی شود.
دستگاه قضایی مخالف برگزاری کنسرت نیست/ برخورد با مسئولانی که احتمالاً در موضوع سفارت عربستان قصور و تقصیر داشتند
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره مخالفت دستگاه قضایی کشور با برگزاری کنسرت‌ها گفت: این موضوع مطلب خلاف واقعی است که می‌گویید دستگاه قضایی با برگزاری کنسرت مخالف است. زیرا در جایی وزیر ارشاد اعلام کرده بود که از تعداد 300 کنسرتی که در سال 94 قرار بوده برگزار شود تنها 9 مورد لغو شده است.
محسنی اژه‌ای گفت: مرجع صدور مجوز برگزاری کنسرت‌ها دولت و وزارت ارشاد است اما گاهی موارد پیش می‌آید که از برخی دستگاه‌ها خبر می‌رسد که قرار است در فلان کنسرت اتفاقاتی بیفتد که از آن رو مدعی‌العموم ورود می‌کند و با برگزاری کنسرت مخالفت می‌کند. اگر نهاد یا سازمانی بیاید و مسئولیت این موضوع را بپذیرد که بگوید من قول می‌دهم که در کنسرت هیچ مشکل امنیتی، خلاف قانون و خلاف عرفی صورت نمی‌گیرد ما مشکلی نخواهیم داشت و با برگزاری کنسرت مخالفت نمی‌کنیم.
یکی دیگر از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حمله به سفارت عربستان پرسید که اژه‌ای گفت: پرونده حمله به سفارت عربستان به زودی دادگاهش برگزار می‌شود.
عده‌ای مسئول در پرونده سفارت عربستان احضار می‌شوند
وی افزود: در این پرونده برخی از افرادی که مسئولیت دارند قرار است تحت تعقیب قرار گیرند زیرا این موضوع مطرح شده که گزارشی مبنی بر وقوع حادثه سفارت عربستان و احتمال وقوع آن به برخی از مسئولین رسیده و این افراد نسبت به انجام کارهایی که لازم بوده کوتاهی کردند و خب اگر این موضوع ثابت شود که گزارش از منبع قابل اعتمادی بوده و این افراد اعتنایی به آن نکردند قطعاً دستگاه قضایی با این افراد برخورد خواهد کرد.
یکی از خبرنگاران به اژه‌ای گفت سی و چند سال از شهادت شهید بهشتی می‌گذرد و شما امروز به عنوان معاون اول قوه قضاییه فعالیت دستگاه قضا را چه میزان ناظر بر تفکرات و خواسته‌های شهید بهشتی ارزیابی می کنید، گفت: اینکه انسان بخواهد خودش را مورد ارزیابی قرار دهد کاری سخت است و شاید خیلی منطبق با واقعیت نباشد.
وی افزود: علی ایحال شهید بهشتی بر چند اصل تاکید داشتند که یکی از آن اصول ساختار دستگاه قضایی بود، دیگری اصلاح قوانین و منطبق بودن آن با موازین اسلامی و دیگری برنامه محور بودن و داشتن برنامه.
وی گفت: از این لحاظ‌ها می‌توانم بگویم که دستگاه قضا امروز در نقطه خوبی قرار دارد و اتفاقات خوبی در آن صورت گرفته است.
اژه‌ای همچنین درباره پرونده انفجار در منطقه شهران تهران نیز گفت: نوعاً در چنین حوادثی پرونده تشکیل شده و مقام قضایی میزان قصور یا تقصیر افراد یا سازمان‌هایی که باعث بروز چنین حوادثی شدهاند را تعیین می‌کند.
وی گفت: در این حادثه هم تا آنجایی که می‌دانم پرونده تشکیل شده اما تعیین مقصر قطعاً زمان‌بر است.
دیدار با مقام معظم رهبری برنامه مهم هفته قوه قضاییه
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی در ادامه نشست خبری خود با تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یادواره شهدای عزیز دستگاه قضایی کشور گفت: در هفته قوه قضاییه فرصتی برای ما پیش می‌آید تا یک مروری کنیم بر سیاست‌ها و عملکرد سال گذشته و نگاهی کنیم به اولویت‌های سال پیش رو.
وی افزود: امسال هم مثل سنوات گذشته برنامه‌های متنوعی تدارک دیده شده است که یکی از آنها همایش سراسری دستگاه قضا با حضور سران 3 قوه و مقامات و مسئولین کشوری و لشگری است.
وی گفت: در این همایش وزیر دادگستری گزارشی کامل از عملکرد دستگاه قضایی را ارائه خواهد داد و این موضوع در کنار حضور سران 3 قوه و ایراد سخنرانی هر یک و بیان دیدگاه‌هایشان برای دستگاه قضایی غنیمت است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: برنامه دیگر دستگاه قضایی در این هفته حضور در محضر مقام معظم رهبری است که هرساله این اتفاق میمون رخ می‌دهد و امسال هم قرار است در یکی از روزهای هفته همزمان با ساعتی قبل از افطار در خدمت معظم‌له باشیم تا از رهنمودهای ایشان استفاده کنیم.
محسنی اژه‌ای گفت: با این ملاقات 2 هدف محقق می‌شود؛ اولی فیض معنوی از محضر ولی امر مسلمین آن هم در ماه رمضان و دیگری استفاده از رهنمودهای ایشان و خط و مشی‌ها و سیاست‌هایی که برای ما تبیین می‌کنند تا چراغ راه آینده‌مان باشد.
محسنی اژه‌ای گفت: همچنین یکی دیگر از برنامه‌های این هفته حضور در مرقد مطهر امام راحل است زیرا ما معتقدیم که امام زنده است و ما می‌رویم تا با احیاگر دین اسلام تجدید پیمان کنیم و بگوییم که آمده‌ایم تا با شما پیمان مجدد ببندیم و هرگونه سختی را در راه انقلاب و اعتلای آن به جان خواهیم خرید.
معاون اول قوه قضاییه دیدار با خانواده ایثارگران دستگاه قضایی را که بالغ بر 16 هزار نفر هستند از دیگر برنامه‌های دستگاه قضایی در این هفته اعلام کرد و گفت: در مجامع عمومی نظیر مساجد، نماز جمعه و در صورت فراهم شدن در دانشگاه‌ها حضور خواهیم یافت و در رسانه ملی هم با مردم رو در رو سخن خواهیم گفت.
ضرورت حفظ سلامت جان و روح مردم
اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی در ادامه نشست خبری خود تصریح کرد: یکی از مسائل مهم سال 94 که روی آن تمرکز کردیم و در سال 95 هم به عنوان اولویت ما خواهد بود موضوع بند 3 اصل 156 قانون اساسی است که به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و همچنین آزادی‌های مشروع تاکید دارد.
وی افزود: آنچه را که مربوط به سلامت جان و روح مردم است مورد بررسی قرار می‌دهند همانطور که در سال گذشته دیدید که سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آلودگی هوا حساس شد و این موضوع را بررسی کرده و گزارشی از عملکرد همه دستگاه‌های متولی در زمینه هوای پاک آماده کرد و به رئیس جمهور اعلام کرد.
وی گفت: این موضوع در سال 95 هم پیگیری می‌شود و علاوه بر آن موضوع آلودگی‌های محیط زیستی هم از اولیت‌های دستگاه قضا خواهد بود زیرا معتقدیم سلامت جان مردم اید حفظ شود. در موضوع سلامت غذایی هم دیدید که برخی از ارائه کنندگان مواد غذایی توبیخ شده و واحدهای صنفی‌شان پلمب شد. نمونه آن هم واحد تولید شیر در کرمان بود که اولاً کاری غیر از تولید شیر انجام می‌داد ثانیاً اقلامش تاریخ مصرف گذشته بود.
معاون اول قوه قضاییه به موضوع سلامت روحی مردم هم اشاره کرد و گفت: ما مجاز نیستیم که دست روی دست بگذاریم و فحشا و منکرات در جامعه ما رواج پیدا کند. کل حکومت و قوه قضاییه متعهد هستیم به قانون اساسی و این قانون نظام را موظف می‌کند که در جهت رشد فضائل اخلاقی کمک کند آنچه که می‌تواند روح انسانها را خدشه‌دار کند مورد برخورد قرار می‌دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما در جهت حفظ حقوق شهروندی و احساس حقوق عامه حرکت خواهیم کرد و یکی از سازمان‌هایی که در این امر در دستگاه قضایی می‌تواند مثمرثمر واقع شود دیوان عدالت اداری است که برای دفاع از مردم در برابر حکومت تشکیل شده است یعنی محل تظلم خواهی مردم در مواجهه با دستگاه‌های حکومتی است.
وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور هم در جهت احیای حقوق عامه به موضوع قراردادهایی که بعضاً بسته می‌شود و ممکن است فرد یا افرادی از بابت آن متضرر شوند ورود می‌کند و آنها را نظیر مزایده‌ها مورد بررسی قرار می‌دهد.
*گزارش سازمان بازرسی از حقوق‌های نامتعارف هفته آینده ارائه می‌شود
محسنی اژه‌ای به موضوع مهم این روزها اشاره کرد و گفت: همین بحث حقوق‌های غیر متعارف و چند ده میلیونی که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده موضوع مهمی است و عدل این نیست که چنین حقوق‌هایی به برخی مدیران داده شود. ما معتقدیم افراد متخصص باید حقوقشان با غیر متخصص تفاوت داشته باشد اما این تفاوت چه اندازه است؟ آیا واقعاً برخی مدیران به اندازه حقوقی که گرفته‌اند کار کرده‌اند؟
وی افزود: خوشبختانه سازمان بازرسی کل کشور پس از دستور رئیس قوه قضاییه گزارشی در همین هفته آماده کرده که به همین زودی به رئیس قوه قضاییه ارائه خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در یکی از رسانه‌ها خواندم که برخی مسئولین یک صندوق دولتی علاوه بر اینکه بازنشسته بودند حقوق‌هایی بین 30 میلیون تا 57 میلیون دریافت کرده‌اند و جالب اینجاست که به هرکدامشان هم 300 میلیون تومان وام با نرخ 4 درصد پرداخت کرده‌اند.
وی گفت: جمع وامی که این افراد دریافت کرده اند 1.5 میلیارد تومان است که اگر قرار بود به زوج‌ها 10 میلیون تومان وام ازدواج بدهند 150 زوج وام می‌گرفتند.
*کشف 124 هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر در یک سال
محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود تصریح کرد: این موضوع بسیار عجیب و غریب است که یک بانک می‌آید سر سال بخشی از میزان سودش را میان هیأت مدیره تقسیم می‌کند، آیا چنین کاری مبنای شرعی و قانونی دارد؟ به تعبیر رئیس قوه قضاییه این کار به نوعی اکل مال به باطل است.
وی گفت: بدون تردید حفظ حقوق یک زندانی و یک متهم از اوجب واجبات است و مهم است اما آیا دیگرانی که از ناحیه اقدامات این مجرم متضرر شدهاند نباید حقوقشان حفظ شود، اگر یک مجرم آمد و امنیت جامعه را مخدوش کرد نباید حقوق افراد آن جامعه حفظ شود؟
محسنی اژه‌ای گفت: در سال 94، 124 هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر در کشور کشف شده است که بیش از 5 هزار کیلوگرم آن هروئین بوده است، آیا آنهایی که این میزان مواد مخدر را وارد کشور کرده‌اند تا جوانان را فلج کنند و خانواده‌ها را متزلزل کنند نباید با ایشان برخورد شود؟ نباید از حقوق افرادی که از ورود این همه مواد مخدر متضرر می‌شوند حفظ شود؟
وی به موضوع پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: به حمدالله در حوزه پیشگیری از وقوع جرم طرح‌ها و برنامه‌های خوبی از جانب معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه انجام شده است اما متأسفانه کمبود بودجه باعث شده بسیاری از این طرح‌ها قدرت اجرایی پیدا نکند.
وی گفت: یکی از سخنانی که درباره دستگاه قضایی به ناحق مطرح می‌شود این است که دستگاه قضایی با برخی پرونده‌ها برخورد سیاسی دارد که باید بگوییم واقعاً این چنین نیست و ما هیچ نگاه سیاسی به پرونده‌ها نداریم. البته قبول داریم که وقتی یک پرونده‌ای مفتوح می‌شود جناح مخالف تلاش می‌کند تا با استفاده از آن پرونده یک جناح دیگری را بزند اما این دیگر ربطی به دستگاه قضایی ندارد. ما بدون هیچ گونه نگاه سیاسی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم.
