دادستان عمومی و انقلاب تهران این ادعا که قوهقضاییه و دادستانی تهران در ارسال پیامکهای تهدیدآمیز به خبرنگاران نقش داشته است، تکذیب کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در پی انتشار ادعای همکاری و هماهنگی قوهقضاییه و دادستانی تهران در ارسال پیامکهای تهدیدآمیز برای خبرنگاران، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز سهشنبه ۲۲ تیرماه در گفتوگو با خبرنگاران، ضمن تکذیب این ادعا، تأکید کرد، دادستانی تهران پیش از هر گونه اقدامی، مراتب را رسمی اطلاعرسانی خواهد کرد. وی طرح چنین ادعاهایی را با هدف تخریب قوه قضائیه و دادستانی تهران دانست.
گفتنی است، در روزهای اخیر، برخی رسانهها تلاش کرده بودند تا این پیامکها را به دادستانی تهران نسبت دهند. گفته میشود پیامکهای مذکور در روز دهم تیرماه برای برخی خبرنگاران و فعالان سیاسی از طریق چهار شماره شخصی ارسال شده است. به دنبال این اتفاق، برخی رسانهها آشکار و پنهان تلاش کردند تا این اقدام را به دادستانی تهران نسبت دهند که جعفری دولت آبادی به صراحت آن را رد کرده است.
پیش از دادستانی تهران، هم علوی وزیر اطلاعات گفته بود که این وزارتخانه هیچ پیامک تهدیدآمیزی به روزنامهنگاران ارسال نکرده و قطعا نفس چنین اقدامی از نظر حرفه اطلاعاتی یک اقدام ناشیانه و غیرکارشناسانه است.
سیدمحمود علوی با اشاره موضوعات مطرح درباره ارسال یک پیامک تهدید آمیز امنیتی به جمعی از روزنامه نگاران، در همان زمان گفت: وزارت اطلاعات چنین پیامکی را ارسال نکرده و بعید میداند، این پیامک توسط یک مرجع رسمی امنیتی صادر شده باشد، زیرا نفس چنین اقدامی از نظر حرفه اطلاعاتی، اقدام ناشیانه و غیرکارشناسانه است. وی همچنین اشاره کرده بود، شاید یک مرجع هوشمند اطلاعاتی که عنداللزوم به یک خبرنگار متخلف تذکر یا هشداری بدهد، ولی یکجا با تعداد زیادی از خبرنگاران با لحن هشدار تهدیدآمیز سخن نمیگوید.
لازم به ذکر است که در هفتههای گذشته، پیامکی با محتوای «هرگونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور از طریق ایمیل، پورتالهای امن و سایر وسایل ارتباطی عملی مجرمانه و موجب پیگرد قضایی است؛ این پیامک به منزله آخرین هشدار امنیتی است و ضروری است ارتباطات خود را قطع نمایید» برای تعدادی از اصحاب رسانه و فعالان سیاسی ارسال شده بود. پیامکهایی که هیچ نهادی مسئولیت ارسال آن را بر عهده نگرفت و برخی سعی کردند، برخی از نهادها همچون قوه قضائیه و وزارت اطلاعات را مسئول ارسال این پیامکها بدانند که این هر دو نهاد این مسأله را تکذیب کردند.