گزارش 41 صفحه ای اجرای سه ماهه دوم برجام، در پنج سرفصل به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه شد.
این گزارش که با امضای محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه به مجلس ارائه شده است، سرفصل هایی پنج گانه شامل فاصله زمانی 26 فروردین تا 26 تیر امسال را در بر می گیرد که عبارت است از: « امور مربوط به فعالیت های هسته ای» ، « از بین رفتن مبانی سیاسی و حقوقی تحریم ها » ، « رفع تحریم ها در عمل » ، « محدودیت های غیربرجامی » و « سایر مشکلات و چالش ها » .
متن کامل این گزارش را می خوانیم:
مقدمه:
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که در تیرماه 1394 بین جمهوری اسلامی ایران و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد بهمراه آلمان، موسوم به 1+5 ، مورد توافق قرار گرفت، پس از تائید شورایعالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و نهایتا مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، در تاریخ 26 دی ماه 1394 رسما به مرحله اجرا در آمد. تبصره یک قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب 21/7/1394 مجلس محترم شورای اسلامی مقرر می دارد «وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.» گزارش حاضر، دومین گزارش سه ماهه روند اجرای برجام مربوط به فاصله زمانی 26 فروردین لغایت 26 تیرماه 1395 است.
آنچه مسلم است برجام در مسیر اجرا با موفقیت ها و چالش هایی مواجه بوده است. با رفع تحریم های مرتبط با هسته ای، که بخش عمده تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می داد، گشایش های قابل توجهی در حوزه های مختلف اقتصادی صورت گرفته است. چالش عمده در این خصوص زمانبر بودن بازگشت به شرایط پیش از تحریم است. البته با توجه به زمینه سازی های آمریکا و غرب برای اعمال تحریم ها از سال های میانی دهه 80 و مدت ها قبل از شروع مرحله آخر تحریم ها در سال 90، نیز شرایط روابط اقتصادی خارجی کشور نامناسب بوده و روابط اقتصادی و به ویژه بانکی ایران با غرب بسیار محدود بوده است. لذا بازگشت به شرایط نسبتا عادی اقتصادی و بانکی نه تنها وابسته به رفع مقررات تحریمی است که تاحدقابل توجهی حاصل شده است، بلکه نیازمند رفع شرایط روانی تحمیلی بر مؤسسات بانکی و پولی است که حتی قبل از وضع مقررات تحریمی حاکم بوده و مانع روابط اقتصادی بوده است. همچنین مشکلات و چالش هایی بر سر راه بهره گیری بهینه کشور از رفع این تحریم ها وجود دارد که عمدتا ناشی از محدودیت ها و موانع غیربرجامی است ولی تاثیرات اجتناب ناپذیر خود را بر انتفاع کشور از شرایط پسابرجام می گذارند.
گزارش حاضر از پنج بخش تشکیل یافته است:
- بخش نخست: امور مربوط به فعالیت های هسته ای
- بخش دوم: از بین رفتن مبانی سیاسی و حقوقی تحریم ها
- بخش سوم: رفع تحریم ها در عمل
- بخش چهارم: محدودیت های غیربرجامی
- بخش پنجم: سایر مشکلات و چالش ها
بخش نخست
امور مربوط به فعالیت های هسته ای
یک سال پس از نهایی شدن برجام و شش ماه پس از اجرایی شدن آن، امروز با قاطعیت می توان گفت که تلاش های شبانه روزی دانشمندان هسته ای کشور، و بیش از ده سال مقاومت مردم ایران، برای تحقق شعار «انرژی هسته ای حق مسلم ماست» به ثمر نشسته و این شعار بزرگ که برای آن مقاومت و ایثار زیادی صورت گرفته و خون شهدای گرانقدر هسته ای به پای آن رفته است، اکنون «محقق» شده است. «برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران» با تمامی ابعاد مهم و حساس آن شامل چرخه سوخت، غنی سازی اورانیوم، تولید آب سنگین، راکتور آب سنگین، تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته و ... نه تنها بدون حتی یک روز توقف ادامه دارد، بلکه توسط همه کشورهای بزرگ و قدرتمند دنیا، و کل جامعه بین المللی، و در راس همه آنها شورای امنیت سازمان ملل متحد، «مورد شناسایی و احترام قرار گرفته است». علاوه بر این با آغاز همکاری های بین المللی، افق های نوینی در صنعت هسته ای جمهوری اسلامی ایران پدیدار گردیده و ابعاد جدیدی در برنامه هسته ای کشورمان ایجاد گردیده و در حال گسترش می باشد.
آخرین وضعیت در هر یک از عرصه های فنی هسته ای به شرح زیر به استحضار می رسد.
1. مدرن سازی راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک (IR- 40)
• در خصوص بازطراحی و مدرن سازی راکتور آب سنگین اراک بر طبق برجام، کارگروهی متشکل از اعضای کشورهای 5+1 به ریاست مشترک آمریکا و چین تشکیل شده است که برای بازطراحی و سپس تکمیل رآکتور بر اساس طراحی جدید، با ایران همکاری و مشارکت می نماید. بازطراحی توسط متخصصین کشورمان در حال انجام است که متعاقبا توسط این کارگروه جهت تطابق با استانداردهای بین المللی در زمینه ایمنی مورد بازبینی قرار گرفته و سپس طراحی نهایی جهت به تأیید کمیسیون مشترک ارسال خواهد شد.
• به منظور مدرن سازی راکتور آب سنگین اراک طبق برنامه جامع اقدام مشترک، ضمن حفظ ماهیت آب سنگین به عنوان خنک کننده، کندکننده و بازتابنده، مخزن (calandria) جدیدی طراحی و جایگزین مخزن قبلی خواهد شد.
• برای بازطراحی قراردادی قطعی و مطمئن با یک شرکت ایرانی ذیصلاح بسته شده است که اطمینان لازم برای تکمیل پروژه را ایجاد می نماید. همچنین امضای قرارداد تجاری با کمپانی چینی نیز در دست پیگیری است. بخشی از چارچوب های اولیه طراحی برای طرف چینی ارسال شده و شرکت اتمی دولتی چین (CNNC) در حال بررسی آن است.
• کلیه قرص های سوخت اورانیوم طبیعی و مجموعه های سوخت ساخته شده رآکتور قبلی تا زمان راه اندازی کامل رآکتور جدید حفظ و در انبار تحت نظارت آژانس قرار دارند.
2. کارخانه آب سنگین اراک
• فعالیت های تولیدی کارخانه آب سنگین اراک کماکان ادامه دارد. با توجه به توافق صورت گرفته و رفع تحریم ها در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک، امکان فروش آب سنگین فراهم شده است. میزان ذخایر آب سنگین کشورمان تا 130 تن با لحاظ نمودن دو برابر مقدار مورد نیاز کشورمان حفظ گردیده است. زمان نیاز اصلی به آب سنگین، زمان بهره برداری از رآکتور جدید می باشد که حدودا 5 سال آتی خواهد بود.
• در حال حاضر تولید سالانه کارخانه آب سنگین به حدود 25 تن رسیده و این در حالی است که نیاز کشور در موارد غیر از رآکتور برای هر سال کمتر از یک تن می باشد. لذا اقدام عاقلانه، یافتن بازارهای معتبر بین المللی و فروش مازاد این محصول است. تا تاریخ این گزارش 32 تن از آب سنگین مازاد کشور توسط یک خریدار آمریکایی ابتیاع گردیده است که پس از واریز تقریبا کل وجه معامله به حساب سازمان انرژی اتمی نزد بانک تجارت، در بندر سوهار واقع در کشور عمان به خریدار تحویل گردید. مذاکره به منظور فروش آب سنگین به چند کشور دیگر از جمله روسیه در دست پیگیری است.
3. غنی سازی اورانیوم
• غنی سازی در کارخانه غنی سازی نطنز با تعداد 5060 سانترفیوژ در قالب 30 آبشار ادامه دارد. سانتریفیوژهای مازاد برای جایگزینی سانتریفیوژهای مستهلک حسب ضرورت و استفاده در زمان مقتضی جمع آوری و انبار شده اند. لازم به ذکر است که بخش عمده ای از سانتریفیوژهای جمع آوری شده قبل از برجام نیز در حال غنی سازی نبودند.
4. تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته
• برنامه تحقیق و توسعه در حوزه تست مکانیکی بر روی ماشین های IR-2m، IR-4، IR-5، IR-6، IR-6s، IR-7، و IR-8 مطابق برجام ادامه دارد.
• آزمایش با گاز اورانیوم بر روی تک ماشین IR-4، زنجیره ده تایی IR-4، تک ماشین IR-5 و زنجیره حدودا ده تایی سانتریفیوژ IR-6 ادامه دارد.
• آزمایش با گاز اورانیوم بر روی ماشین IR-8 بلافاصله پس از حصول اطمینان از آمادگی فنی دستگاه آغاز خواهد شد.
• تهیه الیاف کربن (از جمله مواد اولیه مورد نیاز برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته) در دست پیگیری است. نظارت بر این مواد در چارچوب فرمایش مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) که همواره مدنظر سازمان انرژی اتمی ایران بوده است صورت می گیرد.
5. ذخایر
• ذخایر حاصل از فعالیت های غنی سازی اورانیوم تا سقف 67/3 درصد و موجودی ذخایر اورانیوم کشور (یا معادل آن در سایر اشکال) تا میزان 300 کیلوگرم حفظ شده است.
• ذخایر کیک زرد کشور با ورود 200 تن از روسیه و قزاقستان افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
6. تاسیسات فردو
• زیر ساخت ها، تجهیزات و تاسیسات کارخانه فردو در یک بال آن کاملا حفظ شده است. تعداد 1044 سانتریفیوژ در قالب شش آبشار در این بال وجود دارد که دو آبشار در حال چرخش می باشند.
• در راستای تبدیل فردو به «مرکز تحقیقات هسته ای» و استفاده بهینه از این تاسیسات، مذاکرات فنی و تخصصی به منظور تحقیق و توسعه، و نهایتا تولید ایزوتوپ های پایدار در تاسیسات فردو با طرف روسی در حال پیگیری و انجام است که با روند مطلوب و منطقی در حال پیشرفت می باشد.
7. انتقال سوخت
• در اجرای بند 57 ضمیمه یک برجام مبنی بر پذیرش داوطلبانه کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده موجود در اشکال شمیایی UF6 و UO2، و بر اساس شروط ذکر شده در نامه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، سازمان انرژی اتمی ایران پس از چند دور مذاکره با کشور روسیه، از بین گزینه های در اختیار، گزینه تبادل با اورانیوم طبیعی را انتخاب نمود. بر اساس توافق سازمان انرژی اتمی ایران با طرف روسی، علاوه بر معادل اورانیوم طبیعی موجود در ذخایر اورانیوم غنی شده (مطابق نص صریح برجام)، مابإزای هزینه فرآوری کیک زرد (تبدیل کیک زرد به UF6 طبیعی) و هزینه غنی سازی صورت گرفته نیز کیک زرد مازاد بر معادل دریافت شد.
• لازم به تاکید است تا پیش از برجام، بر اساس قطعنامه های موجود شورای امنیت سازمان ملل متحد، واردات اورانیوم طبیعی (کیک زرد) به ایران ممنوع بوده است.
• بخشی از این ترکیبات منتقل شده به کشور روسیه، مطابق با نیاز سازمان انرژی اتمی ایران و بر اساس تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر مصرف شدن محموله قبلی جهت مصرف در ساخت سوخت به کشور عودت داده خواهد شد. در حال حاضر عودت 5 کیلو سوخت 20% ار محموله منتقل شده به روسیه در برنامه است و کار حمل آن به کشور در اسرع وقت در دست پیگیری است.
8. اقدامات شفاف ساز
• با اجرایی شدن برجام در روز 26/10/1394، پروتکل الحاقی نیز به طور موقت اجرایی گردید. بر این اساس می بایست «اظهارنامه های ابتدایی» حداکثر تا 180 روز پس از اجرایی شدن پروتکل الحاقی (تا 23/04/1395) به آژانس ارسال گردد. این اظهارنامه ها شامل موارد زیر می باشد که با همکاری وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط تهیه شده است و در مرحله نهایی بررسی پیش از ارسال می باشد (لازم به ذکر است که «برنامه بلندمدت غنی سازی و تحقیق و توسعه ی غنی سازی ایران» پیش از این برای آژانس ارسال و ثبت شده است):
- اظهارنامه های فعالیت های تحقیق و توسعه دولتی؛
- اظهارنامه های 8 سایت هسته ای کشور؛
- اظهارنامه های فعالیت های ساخت یا تولید موضوع ضمیمه 1 پروتکل الحاقی؛
- اظهارنامه های فعالیت های معادن و کارخانجات تغلیظ؛
- اظهارنامه های اطلاعات نگهداری مواد چشمه؛
- اظهارنامه های اطلاعات تکمیلی مواد هسته ای معاف شده از پادمان؛
- اظهارنامه های برنامه ده ساله آتی؛
- اظهارنامه های فعالیت های جاری تحقیق و توسعه غیردولتی.
• طراحی دقیق برای رفع هرگونه نگرانی و اطمینان از تأیید انجام تعهدات هسته ای کشورمان در فرآیند راستی آزمائی نهایی توسط آژانس صورت گرفت. در نتیجه می توان گفت که در طول شش ماه گذشته آژانس در مجموع به وظایف خود در نظارت و راستی آزمایی به خوبی عمل کرده و مورد خاصی از زیاده خواهی یا کارشکنی گزارش نشده است. برخی سوءتفاهمات اجرایی از طریق مذاکره و تفاهم حل و فصل شده و برخی دیگر نیز، که ناشی از اختلاف برداشت بین ایران و 1+5 است و به آژانس به عنوان مجری مربوط نمی شود، در سطح کمیسیون مشترک در حال پیگیری است.
• بر اساس مقررات پروتکل الحاقی در خصوص «دسترسی های تکمیلی»، آژانس تاکنون درخواست دسترسی تکمیلی به هشت مکان را در سایت های هسته ای (سایت های اصفهان، تهران و نطنز) نموده که بدون مواجه شدن با موارد غیر عادی انجام گردیده است.
• با فراهم شدن امکان دسترسی به اطلاعات از طریق تجهیزات الکترونیک (بدون هیچ گونه انتقال آنلاین داده ها به خارج تاسیسات) و تعیین محل مشخص در سایت ها برای بازرسان، عبور و مرور غیرضروری بازرسان به دیگر محل ها در تاسیسات هسته ای کاهش یافته است و نظارت بیشتری بر فعالیت های بازرسان اعمال می گردد.
9. ابعاد احتمالی نظامی (PMD)
• متعاقب تلاش ها و همکاری های نزدیک وزارت امورخارجه، وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی در خصوص موضوع بی اساس «ابعاد احتمالی نظامی»، و در پی اجرائی شدن نقشه راه و روشن سازی ابهامات پیرامون موضوعات گذشته و حال برنامه هسته ای ایران، شورای حکام آژانس در بند 9 آخرین قطعنامه خود به تاریخ 15 دسامبر 2015، به صراحت برطرف شدن ملاحظات شورای حکام در این خصوص را اذعان و پرونده ابعاد احتمالی نظامی را مختومه کرد.
• با بسته شدن موضوع ابعاد احتمالی نظامی، عدم صحت اتهامات و ادعاهای آمریکا و دیگر کشورهای غربی، از جمله در خصوص توسعه کلاهک هسته ای برای موشک توسط ایران، به اثبات رسیده و یکی از بزرگ ترین و طولانی ترین چالش های بین ایران و آژانس، که سال ها وقت و سرمایه زیادی را از کشور صرف اثبات غیر واقعی بودن این اتهامات کرده بود، برطرف گردید. در طول شش ماه پس از اجرایی شدن برجام، به جز تلاش ناکام یک رسانه صهیونیستی، هیچ نشانه دیگری از تلاش رسمی یا غیررسمی برای بازگشایی این پرونده مشاهده نشده است.
10. همکاری های بین المللی هسته ای
پیش از اجرائی شدن برجام، با توجه به شماری از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، هرگونه همکاری صلح آمیز هسته ای با جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و حتی نمایندگان کشورمان با محدودیت های متعددی برای حضور در جلسات فنی روبرو بودند. با اجرائی شدن برجام و برداشته شدن این محدویت ها به تدریج همکاری های دوجانبه، بین المللی و یا در قالب آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز و از جمله امکان حضور نمایندگان کشورمان در مجامع علمی و تحقیقاتی، و همکاری با دانشگاه ها، سازمان ها و نهادهای ذیربط فراهم گردیده است. در مجموع روند رو به پیشی مشاهده می شود که دستاوردهای بلندمدتی برای کشورمان در پی خواهد داشت. از جمله می توان موارد ذیل را عنوان نمود:
بین المللی
• آژانس بین المللی انرژی اتمی: علاوه بر تغییر رویکرد در گزارش های مدیر کل که عمدتاً روند مثبتی را در پیش گرفته، بر خلاف سال های قبل که مشکل بودجه مطرح می گردید، در جلسه سالجاری با چنین مشکلی مواجه نبودیم. این روند مثبت در موضوعات فنی نیز مشاهده می گردد، کما اینکه پس از اجرای برجام امکان بازنگری در فعالیت های مرتبط با پروژه های ملی (در قالب TC) که پیش از اجرای برجام از سوی آژانس مورد موافقت قرار نگرفته بود، فراهم شده است.
• حضور رابط ملی ایران در همکاری های فنی با آژانس بین المللی انرژی اتمی (NLO) و معاون رابط ملی (NLA) در نشست رابطین ملی: در چند سال گذشته به دلیل تحریم ها از ایران برای حضور در این نشست دعوت به عمل نمی آمد که در سالجاری این امر محقق گردید.
• پروژه های فنی: پیش از اجرای برجام از 46 مورد از این پروژه ها، ایران مجاز به شرکت در 31 پروژه بود که در 7 مورد به صورت موردی و بر حسب نوع فعالیت مجوز حضور داده می شد و در 8 پروژه هم از ایران دعوت به عمل نمی آمد. پس از اجرای برجام ایران نمایندگان سازمان برای شرکت در کلیه 46 پروژه دعوت شده اند.
• رفع محدودیت های اعمال شده برای شرکت نمایندگان کشورمان در نشست های چهار کمیته استاندارد ایمنی: در برخی موارد پیش از اجرای برجام، کارشناسان کشور در این چهار کمیته که شامل NUSSC (کمیته استانداردهای ایمنی هسته ای)، WASSC (کمیته استانداردهای ایمنی پسماند)، RASSC (کمیته استانداردهای ایمنی پرتوی) و TRANSSC (کمیته استانداردهای ایمنی حمل و نقل) می باشند، امکان حضور نداشتند. لیکن پس از برجام با رفع محدودیت ها نمایندگان سازمان انرژی اتمی ایران در کلیه جلسات کمیته های چهارگانه مشارکت موثر دارند.
منطقه ای و بین منطقه ای:
• اتحادیه اروپا: جلسات و مذاکرات متعددی میان کارشناسان این اتحادیه و جمهوری اسلامی ایران در بروکسل و تهران برای اجرایی نمودن طرح های همکاری در حوزه ایمنی هسته ای برگزار گردید و طرح های پیشنهادی در حوزه ایمنی هسته ای در حال تکمیل می باشد. در پی سفر کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا به ایران و انتشار بیانیه مشترک همکاری در زمینه انرژی هسته ای دو طرف برای ارتقای همکاری ابراز تمایل نموده و گام های اولیه برای تعیین چارچوب همکاری و محورهای مورد علاقه طرفین برداشته شده است. همچنین بنا به دعوت اتحادیه اروپا، کارشناسان حوزه نیروگاهی کشور در دوره تخصصی مرتبط با تست استرس نیروگاه های هسته ای در بروکسل شرکت نمودند.
• شرکت AF: با علاقمندی این شرکت که کنسرسیومی از کشورهای سوئیس، سوئد و چک است، مذاکرات برای همکاری به ویژه در حوزه طراحی نیروگاهی در برنامه قرار گرفته است. پیش نویس اولیه قرارداد بازنگری مدارک طراحی مفهومی رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک در همکاری با این شرکت نیز تنظیم شده است.
• پروژه بین المللی ITER در فرانسه: با توجه به علاقمندی ایران برای عضویت در این پروژه، رئیس محترم سازمان انرژی اتمی ایران سفری به فرانسه داشته و امضای یادداشت تفاهم همکاری در این زمینه و دیگر موارد با طرف مقابل در دست اقدام است. در این راستا، ملاقاتی میان مسئولین این پروژه با نمایندگان کشورمان در وین صورت گرفته و رئیس محترم سازمان انرژی اتمی ایران به اتفاق معاون محترم فناوری رئیس جمهور و هیات همراه بازدیدی از این پروژه در فرانسه داشتند که مقرر شد موضوع همکاری ایران در طول سفر هیأتی از ITER به ایران مورد بررسی واقع گردد.
• پروژه FAIR از دیگر پروژه های مطرح بین المللی است که در کشور آلمان قرار دارد و مذاکرات اولیه برای جلب نظر طرف های درگیر برای عضویت و مشارکت ایران در این پروژه مهم آغاز گردیده است.
دوجانبه
• ژاپن: در پی سفر هیأت ژاپنی به تهران و بازدید از نیروگاه اتمی بوشهر، سفر رئیس محترم سازمان انرژی اتمی ایران و دو نوبت سفر کارشناسان کشورمان به این کشور، مذاکرات و ملاقات های متعددی با مسئولین نظام ایمنی هسته ای ژاپن صورت پذیرفت. برای آغاز همکاری و با بازدید هیأت کشورمان از مرکز آموزشی و پاسخ به وضعیت های اضطراری هسته ای ژاپن، مقرر شد 10 نفر از کارشناسان نظام ایمنی هسته ای کشورمان با تقبل کلیه هزینه ها توسط طرف ژاپنی به آن کشور عزیمت نمایند. همچنین مذاکرات در خصوص ارتقای همکاری ها در حوزه ایمنی هسته ای با مشارکت در تجهیز مرکز مجهز ایمنی هسته ای مطابق بند 3 برجام و برگزاری همایش ایمنی هسته ای در تهران در جریان است.
• سوئیس: پس از دیدارهای متقابل مسئولین نظام های ایمنی هسته ای دو کشور ایران و سوئیس در پی ابراز تمایل این کشور به همکاری، پیش نویس یادداشت تفاهم همکاری مبادله و نهایی گردیده و مقرر است در حاشیه اجلاس کنفرانس عمومی در وین در مهر ماه سالجاری اسناد امضاء و مبادله شوند.
• اسپانیا: مذاکرات مختلف در تهران و مادرید با هدف ارتقای سطح همکاری های صلح آمیز هسته ای به ویژه ایمنی هسته ای صورت گرفته و در دست پیگیری است.
• روسیه: بررسی های فنی و ارزیابی های لرزه نگاری در خصوص احداث دو واحد نیروگاه برق هسته ای هزار مگاواتی در تأسیسات نیروگاهی بوشهر به پایان رسیده و تأمین اعتبار برای آغاز اجرای قرارداد در دست پیگیری قرار دارد. لازم به ذکر است همکاری های کشورمان با روسیه در خصوص همکاری در زمینه ایزوتوپ های پایدار نیز در دست پیگیری است.
• مجارستان: به دعوت وزیر امور خارجه این کشور، در سفر رئیس محترم سازمان انرژی اتمی ایران به مجارستان مذاکرات اولیه در زمینه طراحی و ساخت رآکتورهای کوچک انجام پذیرفته و مورد استقبال طرف مقابل قرار گرفته است. متن سند یادداشت تفاهم همکاری نیز نهایی شده و به زودی امضا خواهد شد.
• کره جنوبی: طی سفر وزیر صنایع کشور کره جنوبی، زمینه های همکاری از جمله ساخت واحدهای جدید و تأمین اعتبار نیروگاه های اتمی توسط کره جنوبی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. مذاکرات دو طرف در این خصوص در دست پیگیری می باشد.
• فرانسه: در پی مذاکرات صورت گرفته میان معاون رییس دفتر رئیس جمهور و رئیس شرکت EDF فرانسه در حاشیه سفر رئیس محترم جمهور به فرانسه، از مدیران شرکت های EDF و AREVA دعوت به عمل آمد. مذاکرات اولیه کارشناسی میان هیأت های ایرانی و فرانسوی به منظور یافتن زمینه های مشترک همکاری صورت گرفته و مراتب در دست پیگیری است.
• جمهوری چک: بنا به دعوت وزیر امور خارجه این کشور، هیأتی از سازمان انرژی اتمی ایران به ریاست جناب آقای دکتر صالحی به این کشور سفر نموده و زمینه های مشترک همکاری دو طرف در دست بررسی و اقدام است. هیأتی از چک به زودی از تهران بازدید خواهد نمود.
• جمهوری اسلواک: در پی سفر رئیس محترم سازمان انرژی اتمی ایران به کشور اسلواک، پیگیری موضوعات مورد علاقه طرفین به منظور همکاری در دستورکار قرار دارد. هیأت اسلواک به زودی از سازمان انرژی اتمی ایران بازدید خواهد داشت.
• برزیل: با هماهنگی های صورت گرفته هیأتی کارشناسی از سازمان انرژی اتمی ایران از آزمایشگاه های استاندارد اولیه در زمینه دوزیمتری چشمه های براکی تراپی در برزیل بازدید نمودند.
بخش دوم
از بین رفتن مبانی سیاسی و حقوقی تحریم ها
همانگونه که در گزارش قبلی نیز به استحضار رسید، برچیده شدن و از بین رفتن مبانی سیاسی و حقوقی تحریم های مرتبط با هسته ای، یا به اصطلاح زیرساخت تحریم ها، قدم اول و لازمه اصلی برای برداشته شدن تحریم ها در عمل است و لذا اهمیت خاصی دارد؛ چرا که تمامی قطعنامه ها، قوانین و مقرراتی که تحریم ها به واسطه آنها وضع شده اند را از بین می برد. این زیرساخت ها عبارت بودند از:
• به لحاظ سیاسی موضوع ابعاد احتمالی نظامی (PMD) که مبنای همه اتهامات به ایران بوده و مشروعیت سیاسی و روانی برای اعمال تحریم ها را ایجاد می کرد، اکنون بی اعتبار شده و به تاریخ پیوسته است. مدیرکل آژانس در گزارش خود اتهامات وارده به ایران را در حد یک رشته مطالعات اولیه و غیرمستمر ارزیابی کرد. شورای حکام آژانس هم متعاقبا طی قطعنامه ای موضوع را رسما مختومه ساخت.
• به لحاظ حقوقی تمامی اسناد تحریمی شامل قطعنامه ها و قوانین و مقرراتی که تحریم های مرتبط با هسته ای به واسطه آنها وضع شده بودند، از بین رفته یا اصلاح شده اند:
- لغو هفت قطعنامه الزام آور شورای امنیت و انحلال کمیته تحریم و پانل کارشناسی مربوطه،
- لغو 12 قطعنامه و 5 تصمیم آژانس بین المللی انرژی اتمی که نه تنها مبنای تحریم های شورای امنیت بود، بلکه مستقیما مبنای ممنوعیت همکاری های هسته ای با ایران بود،
- لغو یا اصلاح 5 فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا، و توقف اجرای قوانین تحریمی مرتبط با هسته ای کنگره آمریکا شامل تمامی تحریم های ثانویه،
- خروج نام بیش از 700 شخص حقیقی و حقوقی یا هواپیما و کشتی از فهرست تحریم های آمریکا،
- صدور مجوزهای کلی لازم برای فروش هواپیمای غیرنظامی و قطعات و خدمات آن به ایران، صادرات فرش و اقلام غذایی از ایران و رفع موانع فعالیت شرکت های تابعه شرکت های آمریکایی با ایران،
- تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین گذشته توسط شورای وزیران اتحادیه اروپا به منظور لغو تحریم های اروپایی،
- خروج 447 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی از لیست تحریم های اتحادیه اروپا،
- لغو تحریم های ملی سایر کشورها نظیر کانادا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، سوئیس، نروژ، فرانسه، برزیل، پاکستان و ...،
- صدور دستورالعمل ها و راهنماهای رفع تحریم ها، و درج آنها در سایت خزانه داری آمریکا و سایت اتحادیه اروپایی
• به لحاظ روانی، فضای سیاسی و روانی پیرامون هر کشوری مسلما تاثیرات تعیین کننده ای بر نوع همکاری های اقتصادی سایر کشورها دارد.
- در طول یک سال گذشته از زمان نهایی شدن مذاکرات در تیر ماه 1394 تاکنون، فضای سیاسی بین المللی در رابطه با کشورمان به شدت مثبت شده و تغییر کاملا محسوس و معناداری پیدا کرده است. تصویر جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین المللی اکنون به تصویر یک بازیگر خردمند و منطقی، در عین حال قدرتمند و تاثیرگذار، و البته پایبند به اصول و مبانی اعتقادی خود تبدیل شده است. از تبعات این تغییر فضا، سفرهای متعدد هیئت های عالی رتبه سیاسی، اقتصادی، شرکت ها و اشخاص به جمهوری اسلامی ایران بوده است که به نوبه خود به تغییر هرچه مثبت تر فضا کمک کرده است.
- این سفرها شامل عزیمت حدود 20 رئیس کشور، 17 نخست وزیر، معاون رئیس جمهور و رئیس مجلس، بیش از 40 وزیر خارجه، 80 وزیر اقتصادی، قریب به 350 هیات اقتصادی و بازرگانی چند ده و حتی چند صد نفره بوده که انعقاد صدها یادداشت تفاهم، موافقتنامه و قرارداد را به دنبال داشته است.
- فضای بین المللی جدید فرصت های قابل توجهی را در برابر کشورمان قرار داده است: تنوع در انتخاب منابع و شرکای تجاری، برقراری رقابت که منجر به کاهش قیمت ها و هزینه ها می گردد، دسترسی به فن آوری های نوین و افزایش دانش حرفه ای از طریق دست یافتن به پیشنهادها و گزینه های متنوع، حذف دلال ها و واسطه ها به جهت امکان برقراری رابطه مستقیم با منابع تولید کالا و خدمات، تحقق استقلال در تصمیم گیری و انتخاب بهینه، و ...
بخش سوم
رفع تحریم ها در عمل
در طول سه ماه گذشته (26 فروردین لغایت 26 تیرماه 1395) در کلیه حوزه هایی که تحریم های هسته ای برقرار بوده است گشایش های قابل توجهی صورت گرفته و روند بازگشت شرایط به وضعیت عادی به صورت مستمر ادامه دارد. موارد زیر کلیاتی از آخرین وضعیت در حوزه های مختلف است. بدیهی است گزارش مشروح توسط وزارتخانه ها و نهادهای ذیربط عنداللزوم تقدیم خواهد شد.
الف: حوزه مالی، بانکی و بیمه
• آزادی وجوه مسدود شده: از مهم ترین شاخصه های رفع تحریم ها دسترسی بانک مرکزی به وجوه مسدود شده خود در زمان تحریم ها می باشد. در حال حاضر بخش عمده ای از وجوه مسدود شده بانک مرکزی در دسترس آن بانک قرار دارد. شایان ذکر است که انتقال و یا تبدیلات ارزی کماکان با محدودیت هایی مواجه بوده و لیکن در مجموع بانک مرکزی هم اکنون قادر به مدیریت کلان منابع مالی خود در خارج از کشور می باشد. با عنایت به امکان بهره مندی از ارزهای مختلف در خارج از کشور، تخصیص ارز در مرکز مبادلات ارزی بانک مرکزی به روز شده و نوبت چهار ماهه قبل از برجام از بین رفته است. در نتیجه در حال حاضر متقاضیان ارزی (برای واردات یا هر مقصود دیگر) که قادر به ارائه اسناد مثبته و پرداخت معادل ریالی ارز درخواستی خود به بانک مرکزی باشند، در سریع ترین زمان ممکن ارز مورد نیاز خود را در خارج از کشور دریافت خواهند نمود. بر این اساس پرداخت های نقدی کاهش چشمگیری داشته است.
• ارتباطات بانکی: برقراری ارتباطات بانکی در حال گسترش می باشد. البته بانک های کوچک تر با رغبت بیشتری وارد تعامل شده ولی بانک های بزرگ تر برقراری روابط بانکی را منوط به انجام بررسی های بیشتر نموده اند. با توجه به بسط روابط کارگزاری طی ماه های گذشته، مبالغ قابل توجهی ارز بین کارگزاران خارجی بانک مرکزی جابجا شده است.
o حساب های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد دیگر بانک های مرکزی به خصوص در حوزه اروپا در حال بازگشایی و فعالیت مجدد است. هم اکنون حساب های بانک مرکزی نزد بانک های مرکزی کشورهای اتریش و ایتالیا فعال شده و انتقالات ارزی از طریق بانک های فوق در حال انجام می باشد. با سایر بانک ها مذاکرات ادامه دارد.
o در حوزه یورو در حال حاضر بانک های BCP سوئیس، هالک بانک ترکیه، EIH آلمان، UNICREDIT ایتالیا و برخی بانک های کوچکتر مانند BMCE اسپانیا، KBC بلژیک، دی ساندریو ایتالیا و BACB انگلیس تعاملات بانکی با بانک مرکزی را آغاز نموده اند.
o در حوزه ین ژاپن کلیه بانک های ژاپنی همکاری کامل دارند.
o در حوزه دلار آمریکا به دلیل تحریم های اولیه آن کشور امکان تبادل وجود ندارد.
• تبدیلات ارزی:
- بانک های کشور کره جنوبی به دلیل وابستگی ارز خود به دلار امریکا در حال مذاکره با خزانه داری امریکا برای کسب مجوز لازم جهت تبدیل ذخیر ارزی «وون» متعلق به بانک مرکزی به ارزهای دیگر در صورت درخواست طرف ایرانی می باشند.
- بانک های کشور ژاپن هنوز آماده تبدیل منابع ینی بانک مرکزی به یورو و انتقال آن به خارج از ژاپن نمی باشند و در حال مذاکره با مقامات آمریکایی و اروپایی برای یافتن راه حل هستند. این امر درحال حاضر از طریق انتقال منابع ینی به بانک BCP سوئیس و تبدیل آن به یورو انجام می شود.
- در مورد تبدیل سایر ارزها به صورت مورد به مورد، یا تبدیلات انجام می شود و یا بانک های کشور مربوطه در حال رایزنی با خزانه داری امریکا می باشند.
• شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور: غیر از بانک صادرات که هنوز به بهانه های غیرهسته ای در فهرست تحریم ها قرار دارد، شعب بانک های ملی، تجارت، سپه و ملت در دوبی، لندن، پاریس، استانبول، هامبورگ و سئول فعال شده و نقش قابل توجهی در نقل و انتقالات ارزی ایفا می نمایند. شایان ذکر است که شعب مستقر درکشورهای اروپایی از طریق اتصال به TARGET II به سیستم تسویه اروپا دسترسی یافته اند.
• سوئیفت: اتصالات بانکی و پیام رسانی مالی بین تمام بانک های کشور به جز بانک های تحریمی با بانک های کارگزار در کشورهای اتریش، اسپانیا، اسلواکی، اکراین، آلمان، انگلستان، ایتالیا، بحرین، بلژیک، بنگلادش، چین، روسیه، ترکیه، ژاپن، سوئد، فرانسه، کره جنوبی، مالزی، نپال، هلند و هند به صورت دوسویه برقرار گردیده است.
• برقراری روابط کارگزاری: روابط کارگزاری شبکه بانکی کشور با بانک های خارجی در حال افزایش می باشد. تا تاریخ 13/4/1395 تعداد 472 رابطه کارگزاری با بانکهای خارجی در کشورهای اتریش، اردن، ارمنستان، اسپانیا، استرالیا، اسلواکی، اکراین، آلمان، امارات، اندونزی، انگلستان، ایتالیا، ایرلند، بحرین، بلغارستان، بنگلادش، پاکستان، تاجیکستان، تایوان، ترکمنستان، ترکیه، چک، اندونزی، چین، بلژیک، دانمارک، روسیه، رومانی، ژاپن، سریلانکا، سوئد، سوئیس، عمان، فرانسه، فنلاند، قبرس، قزاقستان، کره جنوبی، کوبا، لهستان، مالزی، نروژ، هلند، هند و یونان برقرار شده است. برقراری روابط کارگزاری بین دو بانک مقدمه و لازمه شروع تعاملات بانکی می باشد.
• گشایش اعتبارات اسنادی: تاتاریخ 13/4/1395 تعداد 5863 اعتبار اسنادی توسط بانک های مختلف کشور گشایش شده است. نکته قابل توجه در این میان کاهش نقش واسطه ای دوبی در خریدهای خارجی و تبعاً کاهش هزینه های تمام شده کالاهای وارداتی از جمله هزینه های تبادلات بانکی می باشد.
• عواید نفتی: تعداد 12 حساب بانکی در آلمان، ایتالیا، ژاپن، ترکیه، امارات، سوئیس، چین و نیز شعب خارجی سه بانک ایرانی، برای واریز وجوه حاصل از صادرات محموله های نفتی معرفی شده و فعال می باشند. توافق با یک بانک بزرگ اروپایی نیز حاصل شده و این بانک به زودی در خصوص پرداخت تعهدات نفتی شرکت های اروپایی به نفع ذینفع های ایرانی وارد عمل خواهد شد.
• تسویه مطالبات نفتی: عمده مطالبات تسویه شده و یا در حال مذاکره می باشد . به عنوان مثال:
- تسویه مطالبات با اینوک امارات و دریافت بیش از 5 میلیارد دلار،
- تسویه مطالبات با کمپانی شل و دریافت حدود 2 میلیارد دلار،
- تسویه مطالبات نفتی با هند و توافق دریافت بیش از 6 میلیارد یورو مطالبات معوقه در یک روند سه ماهه. در این خصوص تاکنون حدود 858/1 میلیارد یورو در بانک های هالک ترکیه و EIH هامبورگ دریافت شده است.
- مطالبات بابت معوقات نفتی از شرکت های یونانی در مجموع 800 میلیون دلار بوده است که با توافق به عمل آمده درخصوص نحوه تسویه، تاکنون 132 میلیون دلار وصول شده است.
- موارد دیگر در حال مذاکره می باشد.
• تامین منابع مالی و گشایش خطوط اعتباری: با موسسات مالی کشورهای مختلف مذاکره شده و در موارد زیر توافق حاصل شده است: ژاپن 10 میلیارد دلار، کره جنوبی 13 میلیارد یورو (دو فقره 8 و 5 میلیارد یورو)، روسیه 2/2 میلیارد یورو، ایتالیا 6 میلیارد یورو (دو فقره2 و 4 میلیارد یورو)، اتریش 5 میلیارد یورو، آلمان 5 میلیارد یورو، چین بیش از 20 میلیارد یورو (بانک ICBC چین 15 میلیارد یورو و بانک توسعه چین CDB حداقل 5 میلیارد دلار، ضمنا مذاکرات با اگزیم بانک در جریان است )، ترکیه 5/3 میلیارد یورو، نروژ 1 میلیارد یورو، صندوق توسعه صادرات هند 300 میلیون دلار و اگزیم بانک هلند بدون سقف. در مجموع توافق برای دسترسی به بیش از 60 میلیارد دلار منابع مالی صورت گرفته است (شامل موارد وزارت نفت نمی شود). مذاکره در خصوص جزئیات فنی و ضمانتنامه های مربوطه ادامه دارد. همچنین مذاکرات مقدماتی برای گشایش خطوط اعتباری با موسسات ذیربط در کشورهای دانمارک، آلمان، انگلستان و سوئد در جریان است.
• بیمه های صادراتی: اختلافات مالی ناشی از تحریم ها با تمامی موسسات بیمه صادرات نظیر هرمس آلمان، ساچه ایتالیا، کوفاس فرانسه، OKB اتریش و ... حل و فصل شده، و لذا یکی از موانع اصلی ارتقای روابط اقتصادی میان ایران و کشورهای اروپایی مرتفع گردیده و ارتباطات کاری مجدداً برقرار شده است. این امر فضای مناسبی برای گسترش همکاری و ارتقاء مبادلات اقتصادی و تجاری با این کشورها فراهم نموده است. بر اساس مذاکرات انجام شده هرمس سقف پوشش خود را فعلا تا حد قبل از تحریم ها یعنی 6 میلیارد یورو افزایش خواهد داد.
• رتبه بندی ریسک: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در تاریخ 9 تیر 1395 پس از نزدیک به یک دهه، ریسک تعامل مالی با ایران را از 7 (بالاترین ریسک) به 6 کاهش داد. در پی این اقدام هزینه های تامین مالی، با و بدون استفاده از اعتبار خریدار، به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
• جلب سرمایه خارجی: در این حوزه اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است:
- در سه ماه گذشته تعداد 36 درخواست سرمایه گذاری به ارزش تقریبی 6/3 میلیارد دلار به دبیرخانه هیات سرمایه گذاری خارجی واصل شده که در مرحله بررسی کارشناسی و طرح در هیات سرمایه گذاری خارجی است. طی همین مدت در جلسات هیات سرمایه گذاری، مجموعا حدود 50 طرح سرمایه گذاری به ارزش تقریبی 4/1 میلیارد دلار مطرح و بررسی شده و هماهنگی های لازم از سوی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران جهت اخذ 150 مجوز مرتبط با سرمایه گذاری در سایر دستگاهها صورت گرفته است.
- در همین فاصله حدودا پنج ماهه، «موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری» با هفت کشور ژاپن، سنگاپور، روسیه، عراق، اسلواکی، چک و مکزیک به امضا رسیده و موافقتنامه با 12 کشور دیگر در دست مذاکره است. قابل توجه است که در طول تمامی سال های قبل از برجام و پیش از انقلاب در مجموع با 60 کشور چنین موافقتنامه ای مذاکره و امضا شده بود.
- طی سه ماهه اخیر، یادداشت تفاهم تشکیل کارگروه مشترک سرمایه گذاری با 5 کشور امضاء و مذاکره برای امضای یادداشت تفاهم مذکور با 5 کشور دیگر در دست اقدام است.
- همچنین طی همین مدت، موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با دو کشور مجارستان و قبرس به امضاء رسیده و مذاکره جهت امضای موافقتنامه همکاری های اقتصادی با 7 کشور اروپایی در جریان است.
• بیمه:
- با برداشته شدن تحریم های بیمه ای، مذاکره با بسیاری از کارگزاران و بیمه گران اتکایی بین المللی در بازار بیمه اروپا علی الخصوص انگلستان، فرانسه، آلمان و سوییس، همچنین بازار بیمه شرق آسیا به ویژه ژاپن و کره جنوبی آغاز شده است.
- تاکنون بخشی از ریسک های نفت و انرژی، هواپیما و قراردادهای اتکایی توسط برخی از بیمه گران اتکایی اروپایی پذیرفته شده است.
- در حال حاضر تعداد 18 فروند از 73 فروند شناورهای شرکت ملی نفتکش از پوشش اضطراری ارائه شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران خارج شده و پوشش کلوب های بین المللیIG را اخذ نموده اند.
- بیمه ایران درصد کمی از یک ایرلاین را به لویدز و بیمه گران اتکایی اروپا واگذار نموده است.
- مؤسسه بیمه متقابل کیش که یک کلوب پی اند آی ایرانی است که در دوران تحریم ها تشکیل شده، برای تردد به بنادر اروپایی مجوزهای لازم را از کشورهای ایتالیا، اسپانیا و بلژیک، و اخیرا پاناما دریافت نموده است.
- مشکل تردد شناورها با بیمه پی اند آی موسسه کیش به بنادر اروپایی و آسیایی با اخذ مجوز و تأیید این کلوب برای مدت 6 ماه تا زمان انقضاء مجوز، رفع شده است.
- بیمه نفتکش ها: برای بیمه نفتکش های ایرانی در ابتدا مشکلاتی به خاطر شرکت های آمریکایی عضو کلوب پی اند آی وجود داشت که با مجوز خاص اوفک مشکل عمدتا حل گردید. درحال حاضر با ورود مجموعه شرکت های بیمه اتکایی اروپایی، خلاء ناشی از عدم حضور بیمه های امریکایی در کلوپ پی اند آی جبران شده و هم اکنون پوشش های بیمه ای مناسبی تا بیش از یک میلیارد دلار به نفتکش های ایرانی داده می شود و بدین لحاظ مشکل حادی برای بیمه نفتکش ها وجود ندارد.
- بیمه کشتیرانی: مشکلات بیمه ای و بیمه اتکایی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی مرتفع شده و کشتی های شرکت مزبور هم اکنون تا 580 میلیون دلار پوشش بیمه ای دریافت می کنند که حتی بیش از حد مورد نیاز است.
ب: حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
• صادرات نفت: مشتریان گذشته نفت خام ایران به تدریج در حال بازیابی هستند و مشتریان جدید نیز به تدریج اضافه می شوند. به اعتراف رسانه های خارجی عملکرد ایران در این زمینه فوق العاده بوده است. صادرات نفت خام از 970 هزار بشکه در روز در پنج ماهه نخست سال 1392 به حدود 2 میلیون بشکه در روز در خرداد ماه سال 1395 افزایش یافته است. فروش نفت به شرق آسیا دو برابر شده و بازار نفت خام ایران در اروپا در حال احیا می باشد. بعد از توتال اکنون شل هم اولین محموله خود (130 هزار تن) را برداشت نمود.
• صادرات میعانات گازی: از 230 هزار بشکه در روز در پنج ماهه نخست سال 1392 به 450 هزار بشکه در خردادماه 1395 افزایش یافته است.
• تولید نفت: ظرف پنج ماه گذشته تولید نفت به میزان قبل از تحریم ها (سه میلیون و هشتصد هزار بشکه) رسیده است.
• اکتشاف و توسعه: مذاکره با شرکت های معتبر بین المللی (اروپایی، چینی و اخیرا روسی) برای انعقاد قراردادهای توسعه، اکتشاف و سرمایه گزاری، به ویژه برای توسعه میادین مشترک، در حال انجام می باشد. اطلاعات لازم برای پروژه هایی با ارزش 5 تا 6 میلیارد دلار ارائه شده و شرکت ها در حال بررسی می باشند. چنین مذاکراتی معمولا طولانی و زمان بر هستند. با نهایی شدن مدل قراردادهای نفتی (IPC) ده پروژه جدید توسعه معرفی خواهد شد.
• بیمه نفتکش ها: حمل عمده نفت ایران توسط ابرنفتکش های اروپایی و ژاپنی صورت می گیرد که مشکلی برای بیمه ندارند. هند، کره و چین از نفتکش های ایران استفاده می کنند. چنانچه پیش از این توضیح داده شد کلیه مشکلات بیمه و بیمه اتکایی نفتکش ها مرتفع شده و از این بابت مانعی بر سر راه صادرات نفت، میعانات گازی و فراورده های نفتی وجود ندارد.
• وجوه نفتی: بخش عمده ای از وجوه حاصل از فروش و صادرات نفت در دسترس و قابل نقل و انتقال است. حساب های بانکی متعلق به شرکت نفت اجرای این مهم را به عهده دارند.
• تجهیزات توقیف شده: تمام تجهیزات توقیف شده شرکت های تابعه صنعت نفت، شامل کمپرسورهای تبریدی، کمپرسورهای تثبیت میعانات گازی، الکترو کمپرسورها، مبدل های حراراتی و ... همه آزاد شده اند و عموما وارد ایران شده اند.
• وجوه توقیف شده: چنانچه پیش از این توضیح داده شد عمده مطالبات تسویه و به حساب بانک مرکزی واریز یا منظور شده است یا در حال مذاکره می باشد.
• کاهش هزینه ها: با توجه به امکان دسترسی به تامین کننده گان اصلی، حضور شرکت های مختلف و برداشته شدن انحصارها، قیمت های خدمات اصلی و پر هزینه مورد نیاز صنعت نفت مانند دکل حفاری حدود 50 درصد کاهش را نسبت به دوره قبل از رفع تحریم ها تجربه کرده است. همچنین دسترسی بدون واسطه و مستقیم به شرکت های اصلی ارائه دهنده خدمات و کالا، و شرکت های صاحب فن آوری، امکان خرید کالا با کیفیت و استاندارد بالا و در نتیجه افزایش سرعت طرح ها و کاهش هزینه ها میسر شده است.
• پتروشیمی:
o صادرات محصولات: بعد از اجرایی شدن برجام صادرات محصولات پتروشیمی کشور رشد 30 الی 37 درصد داشته است. میزان علاقمندی کشورهای اروپایی و آسیایی به محصولات پتروشیمی کشورمان قابل توجه است.
o تکنولوژی و فاینانس: پس از اجرایی شدن برجام، حضور گسترده شرکت های صاحب نام در زمینه لیسانس و تکنولوژی از کشورهای مختلف اروپایی، ژاپن، کره جنوبی، روسیه، چین، سنگاپور، ترکیه، هندوستان و ... با هدف مشارکت در سرمایه گذاری پروژه های صنعت پتروشیمی ایران بسیار چشمگیر بوده است به طوری که انعقاد 3 فقره تفاهم نامه همکاری با شرکت های توتال فرانسه، میتسویی ژاپن و سرکوبه اسپانیا جهت انجام سرمایه گذاری و تامین منابع مالی طرح های پتروشیمی از جمله نتایج مذاکرات بوده است. همچنین شرکت لینده آلمان و میتسویی ژاپن جهت مشارکت در سرمایه گذاری پروژه های دماوند به صورت BOO پیشنهادات خود را ارائه داده اند. در عین حال فرایند خروج تجهیزات و کالاهای صنعتی از کشورهای خارجی به ایران نیز تسهیل گردیده است.
ج: حوزه حمل و نقل
حمل و نقل دریایی:
- ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های کشتیرانی و نفتکش از تحریم ها خارج شده و امکان احیای فعالیت های عادی خود را بازیافته اند. نظر به اهمیت این دو شرکت در ادامه جزئیات بیشتری از فعالیت های آنها ارائه خواهد گردید.
- فعالیت مجدد خطوط و شرکت های حمل و نقل بین المللی در بنادر ایران شروع شده و تاکنون حداقل 18 شرکت به همکاری با ایران بازگشته اند.
- با شرکت های ایتالیایی جهت انتقال دانش فنی مکانیزه نمودن بنادر از طریق تأسیس شرکت مشترک با 51% سهم طرف ایرانی توافق شده است.
- فعالیت منظم خطوط بیش از 13 شرکت کشتیرانی بین المللی در بنادر کشور به ویژه بندر شهید رجایی از سرگرفته شده است.
- خدمات صدور گواهینامه های قانونی برای کشتی ها توسط مؤسسات رده بندی بین المللی (IACS) و بیمه های حفاظت و غرامت بین المللی (IG P&I) مجدداً برقرار گردیده است.
- 9 شرکت معتبر بین المللی پیمانکار عملیات بندری از 8 کشور جهان (چین، سنگاپور، دانمارک، فرانسه، کره جنوبی، سوئیس، آلمان و فیلیپین) سرمایه گذاری در بنادر ایران را درخواست نموده اند.
آخرین وضعیت شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی
پس از اجرایی شدن برجام، تحریم های تحمیلی بر ناوگان و کشتیرانی های ایرانی که مانع تردد آنها به بسیاری از بنادر جهان می شدند، لغو گردیده اند. این موانع شامل محدویت های بیمه ای و همچنین امتناع مؤسسات معتبر عضو انجمن بین المللی مؤسسات رده بندی (IACS) به ارائه خدمات به شناورهای ایرانی و صدور گواهینامه های فنی که لازمه فعالیت بین المللی است، می گردید. در حال حاضر مؤسسات یاد شده خدمات خود را به مالکان و کشتی های ایرانی ارائه نموده اند و امکان اخذ پوشش های بیمه ای، شامل بیمه بدنه و ماشین آلات و بیمه های حمایت و غرامت (P&I) نیز فراهم آمده است و لذا برای تردد ناوگان ایرانی به بنادر جهان محدودیت های گذشته رفع شده اند. بر همین اساس، هم اکنون برای اجاره کنندگان شناورهای تجاری ایرانی و صاحبان کالا در سطح بین المللی محدودیتی وجود ندارد و خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مجدداً احیاء شده اند. اهم موارد رفع محدودیت ها به شرح ذیل می باشند:
• پوشش گروه کلوپ های بین المللی (International Group) بیمه های حمایت و غرامت تا سقف 580 میلیون دلار و جهت مبالغ بالاتر از آن، تا 70 میلیون یورو در هر حادثه و همچنین پوشش کامل خسارات ناشی از آلودگی نفتی، برداشت لاشه کشتی ها با صدور ضمانت های Blue Card اخذ می گردند. ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی تاکنون خساراتی بالاتر از مبالغ فوق متحمل نشده است.
• محدودیت های تحمیلی از طرف مؤسسات رده بندی بین المللی مرتفع گردید به طوری که مؤسسات رده بندی بین المللی از جمله (انگلستان) LR، (آلمان و نروژ) DNVGL، (فرانسه) BV، (کره جنوبی) KR، (ژاپن) NK، (ایتالیا) RINA، جهت همکاری با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی نموده و همکاری می نمایند.
• بخش حمل کانتینر
- گروه کشتیرانی در مسیر خاورمیانه، کشتی های خود را به صورت منظم راهی اروپا کرده است و بدین ترتیب از بندرعباس، بنادر دامیتای (مصر)، استانبول (ترکیه)، مالت، جنوا (ایتالیا)، تارناگوا و بیلبائو (اسپانیا)، هامبورگ (آلمان)، آنتورپ (بلژیک) به صورت مستقیم پوشش داده می شوند.
- در بخش خاور دور علاوه بر بنادر کشور چین، چندین بندر در کره جنوبی (اینچون، سئول، پوسان و گوان یانگ) به صورت مستقیم و منظم سرویس داده شده است و همچنین بنادر کشور ژاپن به وسیله کشتی های کوچک تر خط منظم کانتینرهای موجود جمع آوری وسپس تحویل کشتی مادر می گردد.
• بخش حمل فله و کالای عمومی
- در مسیر خاور دور، چندین کشتی کالاهای عمومی به کره جنوبی، ویتنام و اندونزی اعزام شده اند.
- جهت محمولات فله غذایی و خوراک دام و طیور، خط آمریکای جنوبی مجدداً راه اندازی و تاکنون چندین کشتی به بنادر سانتوز و ریوگرانده برزیل اعزام شده اند.
- قراردادهای حمل فله غذایی از آلمان و اوکراین نهایی و در حال حاضر چند فروند کشتی در مسیر خلیج فارس به اروپا در حال حمل گندم و ذرت می باشند.
آخرین وضعیت شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی
آخرین وضعیت پس از اجرای برجام در حوزه حمل و نقل دریایی مرتبط با شرکت ملی نفتکش ایران در سه حوزه بیمه های دریایی، کلاس و پرچم که در دوران تحریم های هسته ای دچار مشکلات عدیده شده بودند، به ترتیب ذیل می باشد:
• بیمه های دریایی
- در حال حاضر مسأله کاستی موجود در ساختار اتکایی کلوب های پی اند آی عضو IGA به دلیل حضور بیمه گران اتکایی آمریکایی در این ساختار از طریق خرید قرارداد اتکایی مکمل (Fall-back) و مکانیزم مشارکت بین کلوب ها به صورت موقت مرتفع گردیده است که پاسخگوی نیاز عملیاتی این ناوگان و مشتریان شرکت نفت می باشد. هم اکنون بخش اعظم نفتکش های این ناوگان تحت پوشش کلوب های عضو گروه بین المللی قرار گرفته اند و مابقی نیز طی دو هفته آینده انجام خواهد شد. مزید آگاهی در این ارتباط مذاکرات و مکاتبات گسترده ای با عمده کلوپ های عضو این گروه صورت گرفته است و پیگیری جهت نیل به یک راه کار بلند مدت نیز درحال انجام است که پیش بینی می شود حداکثر تا پایان سال میلادی جاری عملی شود. استفاده از تسهیلات داخلی مانند مؤسسه بیمه متقابل کیش (Kish P&I) نیز از اولویت های این شرکت می باشد که حسب نیاز عملیاتی ناوگان برنامه ریزی گردیده است.
• کلاس
- دارا بودن کلاس از یکی از سازمان های معتبر بین المللی (عضو گروه IACS) از فاکتورهای مهم بازاریابی کشتی ها در بازارهای اروپا و دیگر بازارهای بین المللی می باشد. علاوه بر آن بدون دارا بودن کلاس مناسب (IACS) امکان اخذ پوشش های بیمه ای اشاره شده و همچنین ورود به بنادر و ترمینال های معظم نفتی نیز وجود نخواهد داشت. خوشبختانه این مسأله نیز با فضای فراهم شده تحت برجام حل شده است و در حال حاضر کشتی های این ناوگان تحت کلاس اعضای گروه IACS می باشند.
• پرچم
- استفاده از پرچم مناسب نیز از پارامترهای مهم در تسهیل عملیات تجاری کشتی ها و کشتیرانی در سطوح بین المللی است که از این بابت نیز در حال حاضر مشکلی وجود ندارد و امکان استفاده از پرچم مناسب همانند دیگر شرکت های همتراز بین المللی به طور کامل فراهم شده است.
حمل و نقل زمینی:
- ارتقای ظرفیت های کشور در حوزه حمل و نقل زمینی
- قراردادهای ارزشمندی برای ارتقای ظرفیت های کشور در حوزه حمل و نقل زمینی منعقد گردیده است. از جمله قرارداد خرید جرثقال برای بندرعباس، قرارداد ساخت پل جدید سواره رو مرزی سرخس- سرخس بین ایران و ترکمنستان، تفاهم نامه تأمین مالی و اجرای منطقه 3 پروژه آزادراه تهران- شمال با شرکت دوو کره جنوبی و ...
حمل و نقل ریلی:
- در حوزه ریلی پروژه های کلیدی مورد تفاهم واقع شده یا در دست مذاکره است همچون تفاهم نامه با اگزیم بانک چین برای تأمین مالی پروژه ریلی تهران مشهد و تفاهم نامه با دایلم بانک کره برای تأمین مالی و اجرای خط ریلی چابهار- زاهدان.
- برای پروژه خط آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان از محل فاینانس چین L/C گشوده است. این پروژه به ارزش تقریبی 13 میلیار یوان چین توسط شرکت مهندسی راه آهن چین (CREC) اجرا خواهد شد.
- امضای 19 یادداشت تفاهم، توافقنامه و پروتکل همکاری دوجانبه با سایر کشورها
- امضای قرارداد خرید 250 هزار تن ریل از هند با فاینانس اگزیم بانک هند برای راه آهن جمهوری اسلامی ایران و گشایش L/C برای 150 هزار تن آن
- امضای موافقتنامه تأمین مالی پروژه برقی سازی راه آهن تهران- مشهد بین وزارت راه و شهرسازی و اگزیم بانک چین به ارزش 2 میلیارد یورو به صورت Soft Loanکه اقدامات برای تخصیص اعتبار در دست پیگیری و پیشرفت است.
حمل و نقل هوایی:
- ارائه سوخت: ارائه سوخت به هواپیماهای ایرانی در اکثر پایتخت های اروپائی (فرانسه ، آلمان، انگلستان...) از سرگرفته شده و با شرکت K.L.M در حوزه تحویل سوخت در ایستگاه های اروپایی تفاهم به عمل آمده است.
- افزایش پروازها: پروازهای مستقیم برخی شرکت های هوایی به تهران مجدداً برقرار گردیده (هواپیمایی اتریش، ایرفرانس و ...) یا تعداد و مسیرهای پروازهای آنها افزایش یافته است. در مقابل خطوط پروازی ایران نیز مسیرهای جدیدی در اروپا ایجاد کرده اند (به عنوان مثال پرواز مستقیم ماهان به مونیخ و کپنهاگ و پاریس).
- تعمیرات و تهیه قطعات هواپیما: تهیه قطعات هواپیما به طور مستقیم و به قیمت ارزان تر میسر شده (به عنوان مثال خرید ارابه فرود) و امنیت پروازها به دلیل دسترسی به قطعات و تعمیرات مورد نیاز و تهیه آنها از تأمین کنندگان اصلی ارتقا یافته است. برخی شرکت ها از جمله لوفت هانزا در حوزه تعمیر موتور و ارابه های فرود هواپیما همکاری مجدد خود را با ایران ایر آغاز نموده اند.
- انعقاد قراردادهای مهم برای نوسازی ناوگان هوایی کشور
ایرباس: قرارداد خرید 118 هواپیما با ایرباس در حال نهایی شدن است. چند سرفصل از قرارداد 500 صفحه ای هنوز توافق نشده و در حال مذاکره است.
بوئینگ: تفاهم اولیه با شرکت بوئینگ برای تأمین 80 هواپیما به ارزش 6/17 میلیارد دلار به دست آمده است. مذاکرات برای انعقاد قرارداد متعاقباً آغاز می شود.
ATR ایتالیا: قرارداد خرید 20 هواپیما از شرکت مزبور نهایی شده است. این شرکت منتظر مجوز اوفک می باشد.
تأمین مالی- لیزینگ: قرارداد اجاره به شرط تملیک هواپیما با شرکت های مربوطه در حال نهایی شدن است.
ساخت و بهره برداری و واگذاری فروگاه ها: تفاهمنامه با شرکت ونسی فرانسه برای ساخت، بهره برداری و واگذاری فروگاه های مشهد و اصفهان و تفاهمنامه با شرکت آدپ و بوئینگ فرانسه برای ساخت، بهره برداری و واگذاری مجموعه پایانه های فرودگاه امام خمینی(ره) انجام شده است.
قرارداد خرید 3 دستگاه رادار بین شرکت فرودگاههای کشور و شرکت تالس فرانسه
امضای ده یادداشت تفاهم همکاری با شرکت های خارجی
د: حوزه سلامت و بهداشت
- دارو: وضعیت تأمین دارو در مجموع در مقایسه با دوران قبل از برجام مناسب تر شده ولی با وضعیت مطلوب و مورد انتظار فاصله دارد.
o مذاکره با شرکت نوونوردیسک دانمارک جهت انعقاد تفاهم نامه سرمایه گذاری برای راه اندازی خط تولید انسولین در کشور به ارزش یک صد میلیون دلار
o مذاکره با شرکت داروسازی نووارتیس سوئیس و سانوفی فرانسه جهت راه اندازی خط تولید دارو در کشور.
- ساخت بیمارستان: همایش فرصت های سرمایه گذاری خارجی در حوزه سلامت در اردیبهشت 1395 برگزار و تفاهم نامه های زیر منعقد گردید:
o 13 تفاهم نامه با شرکت های خارجی جهت ساخت بیمارستان و تأمین بیش از 13 هزار تخت بیمارستانی
o 3 تفاهم نامه انتقال تکنولوژی برای واحد درمانی سیار و ساخت دارو و مواد بیولوژیک
- تجهیزات پزشکی: با توجه به تمرکز در تهیه و تأمین تجهیزات پزشکی و دسترسی مستقیم به منابع اصلی تولید کننده و حذف شرکت های واسطه ای، به طور کلی حدوداً 50 درصد صرفه جوئی از نظر قیمت گردیده است. به لحاظ ایجاد فضای رقابتی بین شرکت های معتبر بین المللی چشم انداز روشن تری برای تأمین تجهیزات پزشکی حتی با تسهیلات و قیمت های مناسب تر ایجاد گردیده است.
o پیشنهاد دولت ژاپن برای تامین مالی به ارزش یک میلیارد و دویست میلیون ین جهت برنامه کنترل سرطان سینه در کشور با تأمین دستگاه های ماموگرافی مورد نیاز مراکز بهداشتی و درمانی
ه: حوزه صنعت و تجارت
رفع تحریم ها امکان سرمایه گذاری برای نوسازی و بروز نمودن صنایع کشور، و رفع موانع حضور شرکت های خدمات فنی و مهندسی در بازارهای خارجی را فراهم آورده است. ثبات نسبی در فضای کسب و کار و مؤلفه های کلان اقتصادی (به ویژه نرخ ارز) امکان ایفای نقش فعال در عرصه اقتصاد بین المللی و قابلیت برنامه ریزی مبتنی بر پیش بینی و آینده نگری در تجارت را ایجاد می نماید. عدم محدودیت در منابع باعث کاهش قیمت و افزایش کیفیت اقلام مورد نیاز اقتصاد کشور شده و باعث حضور در بازارهای صادراتی و تحقق هر چه بیشتر برون گرایی در اقتصاد می شود. و بالاخره کاهش هزینه ها، تامین نیازمندی های تولید با قیمت کمتر و کیفیت بالاتر، کاهش ریسک، کوتاه شدن زنجیره تامین و حذف واسطه های تجاری، از دیگر نتایج رفع تحریم ها خواهد بود.
در طول شش ماه گذشته 62 هیئت خارجی و بیش از 791 مقام دولتی به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده و 68 تفاهم نامه دولتی امضا شده است. در این مدت تعداد شرکت کنندگان خارجی در نمایشگاه های بین المللی تهران به میزان 30% افزایش داشته است.
اهم تفاهم نامه و یا قراردادهای منعقده:
- سرمایه گذاری مشترک شرکت ایران خودرو با پژو فرانسه (Peugeot) به صورت 50 - 50 جهت تولید خودروهای جدید.
- مشارکت شرکت ایران خودرودیزل و شرکت ایدم با شرکت دایملر بنز، به صورت 49-51
جهت تولید انواع موتور دیزلی و گازسوز برای کامیون و اتوبوس.
- مشارکت شرکت یاوران خودرو شرق با شرکت مان آلمان برای تولید کامیون و اتوبوس.
- سرمایه گذاری 100% شرکت دانیلی برای طراحی و تولید تجهیزات صنایع فولاد.
- مشارکت شرکت ایمیدرو با شرکت SMS INNSE به صورت 40-60 جهت سرمایه گذاری مشترک در ایجاد کارخانه تولید لوله های بدون درز.
- مشارکت شرکت ایمیدرو با شرکت دانیلی به صورت 40-60 جهت سرمایه گذاری مشترک در ایجاد طرح تولید کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی.
- تفاهم نامه شرکت IFPN با ایدرو در زمینه ارتقا کیفیت موتورهای خودرو.
- تفاهم نامه شرکت Axens با ایدرو در زمینه ارتقا کیفیت سوخت های بنزین و گازوئیل پالایشگاه ها.
- تفاهم نامه شرکت Vallourec با ایدرو در زمینه تولید لوله های بدون درز.
- تفاهم نامه شرکت Sofregaz با ایدرو در زمینه اجرای مشترک پروژه بازیابی گازهای نسوخته (فلر).
- تفاهم نامه شرکت Alstom با ایدرو در زمینه تولید واگن های مسافری و مترو.
- تفاهم نامه شرکت Fives با ایمیدرو در زمینه تولید آند آلومینیوم.
- تفاهم نامه شرکت CNRS با سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور برای توسعه دانش زمین شناسی و مطالعات مربوطه.
- تفاهم نامه شرکت BRGM با سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور برای انتقال دانش فنی
اکتشاف عناصر نادر خاکی.
- سرمایه گذاری مشترک شرکت FINCANTIERI با شرکت ایزوایکو در زمینه تکمیل و بهره برداری از حوضچه های خشک.
- سرمایه گذاری مشترک شرکت GOLDEN GROUP/GIVA با ایدرو در زمینه شیرآلات کنترلی.
- همکاری شرکت TECNAM با شرکت توسعه پرواز یزد به صورت انتقال تکنولوژی در زمینه ساخت هواپیماهای کوچک آموزشی و تاکسی هوایی.
- همکاری شرکت SAIPEM با شرکت سرمایه گذاری غدیر به صورت EPCF در زمینه احداث پالایشگاه نفت 120 هزار بشکه در روز.
- همکاری ایدرو با شرکت LGI به صورت انتقال تکنولوژی در طراحی، نمونه سازی و تولید خودرو برقی.
- سرمایه گذاری ایدرو با شرکت Daelim Motor برای انتقال تکنولوژی و تولید موتورسیکلت برقی.
- سرمایه گذاری مشترک ایزوایکو و Daewoo Ship Building در انتقال تکنولوژی و توسعه یارد ایزوایکو و انجام پروژه های کشتی سازی و تعمیرات.
- همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و بانک توسعه کره در انجام سرمایه گذاری های مشترک، فاینانس پروژه ها.
- سرمایه گذاری مشترک شرکت پارس کوهان دیار پارسیان و شرکت POSCO در انتقال تکنولوژی و ایجاد واحد فولادی در چابهار.
- سرمایه گذاری مشترک شرکت فولاد کاویان پاسارگاد و شرکت POSCO در احداث نیروگاه 500 مگاواتی همراه با انتقال تکنولوژی.
- همکاری مشترک شرکت نگین مکران و شرکت Doosan برای انتقال تکنولوژی و ایجاد تاسیسات مربوط به پروژه های مکران.
- همکاری شرکت گلدیران و شرکت LG Electronic جهت انتقال تکنولوژی تولید لوازم خانگی.
- همکاری شرکت های سام الکترونیک، تکوین الکترونیک و Samsung جهت انتقال تکنولوژی
تولید لوازم خانگی.
- همکاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) وPOSCO Daewoo
به منظور ایجاد jetty facilities در منطقه پارسیان.
- سرمایه گذاری مشترک سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و POSCO در توسعه ی صنعت فولاد.
- آغاز همکاری وزارت جهاد کشاورزی با وزارت حمل و نقل و شیلات فرانسه در زمینه آبزی پروری، تامین تجهیزات، انتقال فناوری، تولید واکسن بیماری های آبزیان، طراحی و ساخت و مدیریت مراکز تکثیر و پرورش آبزیان، ...
- بهره برداری از سرمایه گذاری مشترک شرکت گلدن گروپ و FMD فرانسه در زمینه تولید بچه ماهی در جزیره قشم، و آغاز مذاکره برای سرمایه گذاری در تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا در استان لرستان در قالب تفاهم سه جانبه با سازمان شیلات ایران و استانداری لرستان.
بخش چهارم
محدودیت های غیربرجامی
پس از اجرای رسمی و عملیاتی برجام در دی ماه 1394، و علیرغم گشایش اقتصادی و مالی متعددی که صورت گرفت، واقعیت این است که بسیاری از انتظارات و توقعات قبلی که در بسیاری فعالان اقتصادی ایرانی و خارجی ایجاد شده بود برآورده نگردیده است. یک حقیقت آن است که برآورده شدن بسیاری از انتظارات به زمان طولانی تری نیاز دارد، و حقیقت مهم تر حاکی از برخی موانع و مشکلات فنی و تکنیکی در حوزه مراودات اقتصادی و تجاری است که ارتباطی با برجام نداشته لیکن تاثیر خود را در برآورده نشدن انتظارات مذکور داشته و دارند. یکی از مهم ترین بسترهای ایجاد سرمایه گذاری مولد، افزایش رونق اقتصادی و اشتغال زایی، برقراری روابط کارگزاری بانکی و مالی و تسهیل مراودات تجاری و نیز کاهش ریسک تجاری کشور در تعامل با سایر کشورها و سازمان های بین المللی ذیربط می باشد. با بررسی های صورت گرفته چندین عامل اصلی در جلوگیری و عدم حصول نتایج موثر در برقراری تعاملات اقتصادی در دوران پسابرجام وجود دارند که در ادامه به آنها پرداخته می شود.
1- تحریم های اولیه آمریکا:
دولت آمریکا در سال 1374 با اعلام ادامه وضعیت اضطراری علیه جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تجارت با ایران یا سرمایه گذاری در ایران توسط اشخاص (حقیقی و حقوقی) آمریکایی را ممنوع اعلام کرد. اشخاص آمریکایی که در ابتدای وضع این دسته از تحریم ها موظف بودند از مراوده با ایران خودداری نمایند و در صورت دریافت هرگونه وجه یا کالا آن را عودت دهند، در اواسط دهه 1380 حتی اجازه یافتند اموال ایران را در صورت ورود به قلمرو ایالات متحده توقیف کنند. این تحریم ها که از سال اول انقلاب شروع شده بود، غالبا طی سالهای 1374 و 1375 خورشیدی تشدید گردید و به نام «تحریم های اولیه» آمریکا علیه ایران شناخته می شود. تحریم های اولیه خارج از محدوده مذاکرات هسته ای بوده و در خصوص آنها توافقی صورت نگرفته است. اگرچه برجام برخی استثنائات خاص نظیر فروش هواپیما و قطعات آن از سوی شرکتهای آمریکایی به ایران، همچنین واردات فرش و مواد غذایی از ایران و پرداخت وجوه آن، و اجازه معامله با ایران توسط اشخاص تحت مالکیت یا کنترل آمریکایی ها را فراهم نمود، لیکن تحریم های اولیه آمریکا بصورت کلی همچنان اشخاص آمریکایی را از هرگونه مراوده مالی و تجاری با ایران منع، و استفاده از سیستم مالی آمریکا برای ایران یا اتباع ایران را ممنوع می نماید. علاوه براین، صادرات هرگونه کالایی به ایران که بیش از 10 درصد اجزاء آن آمریکایی باشد، و هرگونه صادرات کالا به کشورهای ثالث با هدف ادغام در کالاهای صادراتی به ایران از سوی طرف های ثالث ممنوع است.
تاثیر منفی تحریم ها و محدودیت های اولیه آمریکا بر مبادلات اقتصادی ایران با سایر نقاط جهان واقعیتی غیرقابل انکار است و درک مبانی آن، برای ارزیابی و تحلیل دقیق تاثیرات لغو تحریم های ناشی از برجام، ضروری است. در حال حاضر بانک های خارجی از انتقال حواله ارزی به دلار آمریکا برای اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با دولت جمهوری اسلامی ایران خودداری می کنند. هرچند ارائه اسکناس دلار آمریکا به دولت ایران در چارچوب برجام بلامانع توصیف شده است، ولیکن بدلیل ممنوعیت مبادلات بانکی با مؤسسات آمریکایی بر اساس تحریم های اولیه این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، نقل و انتقالات بانکی به دلار به دلیل ضرورت دخالت مؤسسات آمریکایی همچنان برای ایران ناممکن است.
دولت آمریکا، در ادامه سیاست های خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران و بر اساس توهم تاثیر تحریم ها بر تغییر سیاست های اصولی نظام، تلاش دارد تا اجرای برجام منجر به تضعیف سایر تحریم ها علیه ایران، و بخصوص تحریم های اولیه آمریکا، نشود. غلبه و اشراف گسترده سیستم مالی آمریکا بر سیستم مالی بین المللی، بازگشت بانک های ایرانی به سیستم مالی و بانکی بین المللی را سخت کرده است. اما سختی کار به معنی غیرممکن بودن آن نیست. در حال حاضر مسیرهای متعددی برای تبادلات مالی و بانکی بین المللی وجود دارد که ارتباطی با سیستم مالی آمریکا پیدا نمی کند. این مسیرها در حال حاضر در حال شناسایی و یا بازگشایی هستند و طرف ها و شرکای اقتصادی ما شوق و تحرک بیشتری برای گشودن مسیرهای بانکی مشروع و مطمئن جهت همکاری با ایران دارند. چنانچه در قسمت اول این گزارش آمد هم اکنون تبادلات بانکی کشور در حد رضایت بخشی جریان دارد و بسیاری از شرکای تجاری و اقتصادی ما مسیرهای جدید و خلاقانه ای را هم باز و فعال کرده اند ولی به طور طبیعی فعلا علاقمند به اطلاع رسانی از جزئیات این مسیرها نیستند.
2- تحریم های غیرهسته ای مرتبط با ادعاهای تروریسم، موشکی، سوریه و حقوق بشر
تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران (اعم از تحریم های شورای امنیت، آمریکا، اروپا و برخی کشورهای دیگر) به بهانه ها و در چارچوب های غیرهسته ای نیز وضع شده بودند، که این دسته تحریم ها به لحاظ موضوعی ارتباطی با مسایل هسته ای نداشته و لذا موضوع مذاکرات منجر به برجام نبوده است. به موجب برجام و در چارچوب اختیاراتی که به تیم مذاکره کننده اعطا شده بود، تنها مذاکره در حوزه هسته ای صورت گرفته و در سایر حوزه ها مذاکره ای انجام نشده و لذا تحریم های اقتصادی و مالی مرتبط با موضوع هسته ای رفع شده و تحریم های مرتبط با بهانه های دیگر از جمله برنامه موشکی، تروریسم و حقوق بشر، و نیز تحریم های اولیه آمریکا، اصولا مورد مذاکره قرار نگرفته و باقی مانده اند. همچنین تحریم های شدید تسلیحاتی و موشکی قطعنامه های شورای امنیت به ویژه قطعنامه 1929 به برخی محدودیت ها در حوزه نقل و انتقال تسلیحات و اقلام مربوط به صنایع موشکی تعدیل یافت ولی به دلیل بیرون بودن از موضوع هسته ای فورا لغو نشد و در یک بازه حداکثر 5 یا 8 ساله لغو خواهد شد. این حقیقت که تحریم های غیرهسته ای باقی می مانند از ابتدای مذاکره روشن بوده و هیچ گاه مکتوم نشده است.
یکی از چالش های فعلی تداخل تحریم های لغو شده و نشده، و تاثیر تحریم های لغو نشده بر تحریم های مرتبط با هسته ای است. تحریم های ناعادلانه و غرض آلودی که در ارتباط با توسعه توانمندی موشکی و تسلیحاتی، حقوق بشر، مواد مخدر، تروریسم و مداخله در سوریه از سوی آمریکا و اروپا وضع شده و استمرار یافته اند، به هر حال تاثیرات خود را کم یا زیاد بر تحریم های مرتبط با هسته ای که لغو شده اند، بر جا می گذارند. حداقل این تاثیرات، اثر روانی و ایجاد سردرگمی برای بنگاه های اقتصادی است که همواره در تردید هستند و مطمئن نیستند دقیقا کدام یک از تحریم ها برداشته شده و کدام برقرار است. اگرچه هم اتحادیه اروپا و هم وزارت خزانه داری آمریکا راهنماها و قواعد لغو تحریم ها را به طور مبسوط (و با مشورت جمهوری اسلامی ایران) نگاشته و در سایت های خود قرار داده اند ولی شرکت ها و کمپانی های خارجی هنوز به طور کامل از این قواعد مطلع نیستند و به زمان بیشتری برای جلب اعتماد آنها نیاز می باشد.
3- محدودیت های گروه ویژه اقدام مالی (فاتف)
گروه ویژه اقدام مالی (FATF - فاتف) در اجلاس اخیر خود در ماه ژوئن 2016 (29 خرداد تا 4 تیر 1395) موقعیت ایران را از کشوری که علیه او تقاضای «اقدام متقابل» شده بود به وضعیت کشوری که «با رعایت احتیاط کامل» می توان با او تعامل بانکی و مالی داشت ارتقاء داده و اقدامات متقابل یا به عبارتی تحریم های این گروه علیه ایران را یک سال به تعویق انداخت تا «برنامه کاری» مورد توافق بین این گروه و ایران اجرا گردد. متعاقب این تصمیم سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز ریسک تعامل مالی با ایران را از 7 (بالاترین ریسک) به 6 کاهش داد.
نام کشورمان از سال 1388 به ناحق و با انگیزه های سیاسی در صدر لیست کشورهای دارای ریسک بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلامی از سوی گروه فاتف قرار داشته است. بر مبنای بیانیه های صادره این گروه، بسیاری از بانک ها و موسسات مالی بین المللی از برقراری روابط کارگزاری با بانک ها و موسسات ایرانی خودداری می کردند. اعمال این محدودیت ها حتی پیش از اجرای تحریم های گسترده بانکی علیه بانک های ایرانی آغاز شده بود، ولی تا پیش از اجرای برجام، به دلیل وجود تحریم های فراگیر هسته ای که هرگونه همکاری بانکی با ایران را ممنوع می کرد، عملاً تحریم های ناشی از مصوبات این گروه در سایه قرار گرفته بود.
بعد از اجرایی شدن برجام و رفع محدودیت های تحریمی، محدودیت های غیربرجامی موجود از سال 1388 به صورت عینی تر متبلور شدند و فضای تعاملات مالی و بانکی ایران در فضای پسابرجام را تحت تاثیر خود قرار داده و بانک های خارجی را از تعامل با ایران برحذر داشتند. وضعیت ایران در فاتف و قرار داشتن ایران از سال 1388 در فهرست کشورهای «غیرهمکار» یا به اصطلاح فهرست سیاه این گروه مهمترین مانع در این راستا بود. در این فهرست تنها ایران و کره شمالی قرار داشتند و از کشورهای جهان خواسته شده بود نه تنها با این کشورها تبادلات مالی نداشته باشند بلکه اقدامات متقابل نیز اتخاذ نمایند.
برای رفع محدودیت های فاتف از سال های 89 و 90 خورشیدی اقداماتی در کشور برای سلب بهانه آغاز شده بود که شامل ارائه لوایح مختلف در دولت نهم و دهم به مجلس شورای اسلامی و حتی تصویب برخی از آنها توسط مجلس و رفت و آمد مکرر بین مجلس و شورای نگهبان برای رفع ایرادات قانون اساسی این مقررات بود. تصمیم اخیر فاتف، که در پاسخ به فعالیت های چندسال اخیر دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و علیرغم فشارهای سیاسی و لابی های گسترده برخی از کشورها صورت گرفت، دستاورد بزرگی برای کشور قلمداد می گردد و می تواند به عادی شدن چارچوب مالی و پولی کشور در سطح بین الملل و بهره برداری از منافع اقتصادی مرتبط منجر گردد. بازتاب این دستاورد را می توان در بیانیه اخیر و عصبانیت لابی بزرگ صهیونیستی در آمریکا ( اِیپک) و اتحاد علیه ایران هسته ای (UANI) از این موضوع ملاحظه نمود. با این حال شبهات و سوالاتی نیز توسط برخی جریانات سیاسی یا منتقدان دلسوز در خصوص محتوای برنامه اقدام و نحوه اجرای آن مطرح شده که توضیح زیر را ضروری می سازد:
1. گروه اقدام مالی (فاتف) از سال 1378 برای مبارزه با پولشویی توسط کشورهای عضو گروه 7 تشکیل شده و بعد از وقایع 11 سپتامبر موضوع مبارزه با تامین مالی تروریسم را نیز در دستور کار خود قرار داد. این گروه هم اکنون با بیش از 190 کشور عضو اصلی و منطقه ای فعالیت می کند. این گروه با ارائه پیشنهادهایی استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در سطح بین الملل منتشر کرده و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای استانداردهای مربوطه را بر عهده دارد. یکی از سه کارگروه اصلی فاتف با عنوان کارگروه بازنگری همکاری های بین المللی مسئول ارزیابی رعایت مقررات فاتف توسط کشورها و دسته بندی آنها بر آن اساس است.
2. مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از دغدغه ها و نیازهای اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه سیستمی با فساد اداری و اقتصادی همواره مورد توجه بوده است. اشاره به موضوع مقابله با درآمدهای نامشروع و غیرقانونی در اصل 49 قانون اساسی و تکلیف دولت در این راستا از جمله مصادیق این مهم است. همچنین مبارزه با تامین مالی تروریسم با توجه به اینکه کشورمان خود یکی از مصادیق بزرگ قربانیان تروریسم در سطح بین الملل شناخته شده و نقش موثر و پیشگیرانه آن در جلوگیری و برخورد با اقدامات تروریستی از اولویت ها و موضوعات مهم داخلی بوده است.
3. با توجه به اهمیت موضوع در سطح اقتصاد بین الملل و لزوم دفاع از نظام پولی و مالی کشور در برابر اتهامات ناحق وارده، تلاش برای انعکاس قوانین و رویه های اجرایی مالی و بانکی کشورمان در تطبیق با استانداردهای بین المللی مطروحه از سوی فاتف از دولت قبل و پس از تصویب و ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 آغاز شد. هر دو قانون «مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» در مجلس های پیشین به تصویب رسیده و توسط شورای محترم نگهبان پس از چندین دور رفت و برگشت تایید شده است. قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم پس از تصویب اولیه در بهمن ماه 1390 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، چند سال در کش و قوس بین شورای نگهبان، مجلس، قوه قضائیه و دولت بود که نهایتا در اسفند گذشته به تایید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ 27 اسفند 1394 از سوی ریاست محترم جمهور به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری ابلاغ گردید.
4. پس از ابلاغ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مراتب به دبیرخانه فاتف اطلاع رسانی گردید. بر اساس رویه تعریف شده فاتف، برای خروج هر کشوری که در لیست سیاه آن قرار می گیرد لازم است اقدامات اولیه در خصوص شناسایی و رفع موارد اعلامی از سوی کارگروه بازنگری همکاریهای بین المللی فاتف (ICRG) در قالب یک برنامه اقدام (Action Plan) در زمان بندی معین از سوی کشور هدف مورد توافق قرار گیرد. بر این مبنا، برنامه اقدام دریافتی پس از بحث و بررسی در شورای عالی مبارزه با پولشویی و کارگروه تخصصی آن، نهایتا در چارچوب مصوبات مجلس شورای اسلامی و به شرط انطباق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد موافقت قرار گرفته و به همین ترتیب توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به دبیرخانه فاتف اعلام گردید.
5. برخلاف برخی گمانه زنی های رسانه ای و شبهات مطرح شده، در استانداردهای مورد نظر فاتف فهرستی وجود ندارد. همچنین اجرای موارد مندرج در برنامه اقدام، مستلزم انتقال هیچ یک از اطلاعات و داده های کشور یا دسترسی دبیرخانه فاتف به آنها نیست. آنچه فاتف از کشورها انتظار دارد تدوین و اجرای قوانین و آیین نامه های مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، و اطلاع رسانی به فاتف از این قوانین و روند اجرای آنها و تطبیق با استانداردهای بین المللی است. در حقیقت «رویه ها» به اطلاع فاتف می رسد نه «داده ها».
در یک جمع بندی می توان گفت حرکت در چارچوب گروه اقدام مالی (فاتف) دسترسی سیستم مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران به بازارهای مالی بین المللی را تسهیل کرده، ریسک همکاری های اقتصادی با کشور را کاهش داده، و زمینه حضور بنگاه های اقتصادی خارجی در تعاملات اقتصادی با کشورمان را فراهم می کند. با این حال همکاری جمهوری اسلامی ایران با فاتف در چارچوب قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب مجلس شورای اسلامی، و منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و مقابله با منابع مالی گروه های تروریستی تکفیری و گروهک های مشابه تروریستی را در بر خواهد گرفت.
4- محدودیت های ناشی از قوانین و مقررات داخلی آمریکا و ساز و کار اجرایی آن
• قوانین و مقررات داخلی آمریکا: بسیاری از بانک ها، شرکت ها و موسسات مالی بین المللی که خواهان حضور و فعالیت در آمریکا هستند، مکلف به رعایت طیف وسیعی از قوانین و مقررات کنترلی و نظارتی آن کشور می باشند. در این راستا و با عنایت به لزوم حفظ منافع خود، بسیاری از این بانک ها و موسسات مالی دامنه مجموعه قوانین و مقررات فوق الذکر را به سایر حوزه های عملکردی خود در نقاط مختلف دنیا نیز تعمیم داده اند. بسیاری از پرسشنامه ها و چارچوب های مدنظر بانک های معتبر و بزرگ بین المللی برای برقراری روابط کارگزاری و تعاملات مالی و بانکی بر مبنای قوانین مرتبط آمریکا بنا نهاده شده است. برخی از قوانین مذکور که در حال حاضر از سوی بانک ها و موسسات مالی بین المللی مورد استناد قرار گرفته و در شرایط فعلی پسابرجام و لغو تحریم های هسته ای کشور، از اهمیت بالایی برای بانک ها و موسسات مالی ایرانی برخوردار شده عبارتند از : قانون میهن پرستی آمریکا قسمت 311 (USA Patriot Act Section 311)، قانون رازداری بانکی و مبارزه با پولشویی (BSA/AML Act) وقانون اخذ مالیات از حساب های خارجی شهروندان آمریکایی (FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act).
- قانون میهن پرستی آمریکا قسمت 311: هدف اصلی از اعمال این قانون، تعیین و مجازات اقدامات تروریستی در سطح ایالات متحده و نیز سراسر جهان عنوان شده که شامل محورهای کلیدی زیر می باشد:
o تقویت آمریکا در پیشگیری، شناسایی و برخورد با مصادیق بین المللی پولشویی و تامین مالی تروریسم
o کنترل یکپارچگی مالی موسسات مالی خارجی، مناطق خارجی و طبقه بندی حسابها یا موسسات مالی که امکان سوء استفاده برای انجام جرایم مالی را دارند
o الزام تمامی بخش های مرتبط با ارائه کنندگان خدمات مالی برای ارائه گزارش موارد مشکوک به پولشویی
- در ماده 311 این قانون، به اقدامات مقابله ای خاص برای کشورها، موسسات مالی و یا مجموعه ای از تراکنش های بین المللی که نگرانی پولشویی در آنها وجود دارد، اشاره شده است. بر این مبنا فهرست برخی کشورها و مناطق خاص تهیه شده است که برای تمامی موسسات مالی که در خاک آمریکا فعالیت داشته و نیز برای نظارت بر تراکنش های بین المللی مرتبط لازم الاجرا می باشد. بر اساس آخرین اطلاعات موجود، نام کشورمان از تاریخ 4 آذر 1390 (25 نوامبر 2011) در لیست کشورهای مرتبط با این قانون قرار گرفته است. بسیاری از بانک ها و موسسات مالی معتبر بین المللی در برقراری روابط کارگزاری خود می بایست نسبت به تطبیق و رعایت استانداردهای این قانون از سوی بانک مورد نظر اطمینان حاصل نمایند. با عنایت به موارد فوق الذکر یکی از موانع مهم بر سر راه بسیاری از بانک ها و موسسات مالی معتبر در خصوص برقراری روابط کارگزاری و مالی با بانک ها و موسسات ایرانی، نگرانی از اعمال جرایم و مجازات های مرتبط با این مقررات از سوی آمریکا می باشد.
- قانون رازداری بانکی و مبارزه با پولشویی: بنا بر این قانون که نسخه اولیه آن به دهه های 1350 و 1360 خورشیدی برگشته و تاکنون بارها مورد بازنگری و بروزرسانی قرار گرفته، کلیه موسسات مالی داخل خاک آمریکا و نیز موسسات مالی خارجی و چندملیتی دارای نمایندگی در آمریکا، مکلف به پیاده سازی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی از جمله گزارش دهی عملیات مشکوک و نیز معاملات نقدی بالاتر از سقف تعیین شده (ده هزار دلار) می باشند. این قانون دارای مقررات و بخشنامه های متعدد و نیز پرسشنامه های مفصل در حوزه های مختلف از جمله روابط کارگزاری (Correspondent Banking) و نیز نحوه نظارت بر تراکنش های بین المللی و خارج از آمریکا می باشد که مورد ارجاع و استناد بسیاری از بانک های معتبر و بزرگ بین المللی – از جمله گروه وولفسبرگ- در زمینه برقراری و یا تمدید روابط کارگزاری می باشد. این موضوع نیز در حال حاضر برای شبکه بانکی و موسسات مالی ایرانی تبدیل به یکی از چالش های اصلی در برقراری روابط و تعاملات بانکی و مالی شده است.
- قانون اخذ و تادیه مالیات از حساب های بانکی شهروندان آمریکایی در سراسر دنیا: این قانون درسال 1389 و در جهت جلوگیری از زیان حدود 100 میلیارد دلاری دولت آمریکا در خصوص استنکاف شهروندان مقیم خارج آن کشور از پرداخت مالیات و به عنوان بخشی از قانون ترغیب به بهبود اشتغال (HIRE) به صورت قانون فدرال تصویب شد. بر مبنای این قانون موسسات مالی خارجی (FFI) از 10 تیر 1393 (ابتدای ژوئیه 2014) ملزم به ارائه گزارش اطلاعات مربوط به حساب های تمامی شهروندان آمریکایی (اعم از مقیم و غیرمقیم)، دارندگان گرین کارت و افراد دارای سرمایه گذاری های مشخص در آمریکا به سرویس مالیاتی آمریکا (IRS) خواهند بود. این قانون موسسات مالی خارجی همچون بانک های محلی، کارگزاران بورس، شرکت های بیمه، تراست ها و دیگر موسسات مالی را ملزم به ارائه گزارش مستقیم از حساب تمام مشتریان آمریکایی به سازمان مالیاتی آمریکا نموده است. موسسات مالی خارجی که از این قانون تبعیت نکنند، 30 درصد از سرمایه گذاری های آنها در آمریکا به هنگام نقد کردن به نفع سازمان مالیاتی این کشور ضبط خواهد شد. این قانون، موسسات مالی خارجی و بانک ها را ملزم به اعلام نشانی و نام و اطلاعات شماره حساب مالیاتی (TIN) دارندگان حساب ها و تراکنش های بیشتر انواع حساب های آنها می کند. اما برخی از انواع حساب ها، نظیر پس اندازهای بازنشستگی از این قاعده مستثنی هستند. ارجاع بسیاری از بانک ها و موسسات مالی بین المللی در خصوص تکمیل پرسشنامه و اخذ تعهد از بانک های ایرانی مبنی بر ارائه گزارش حساب های موصوف به سرویس مالیاتی آمریکا، از جمله چالشهای موجود نظام بانکی در مسیر توسعه و ارتقاء روابط بانکی و مالی خود با جامعه بین الملل می باشد.
• نهادها و ساختارهای اجرایی مرتبط: بر اساس اطلاعات موجود، بیشترین حوزه عملکرد اجرایی، نظارتی و کنترلی مجموعه قوانین و مقررات موضوعه، در حوزه وزارت خزانه داری آمریکا صورت می گیرد. در چارت سازمانی وزارت خزانه داری آمریکا یک معاونت اطلاعات مالی و تروریسم (Office of Terrorism and Financial Intelligence) به صورت مستقیم در این حوزه فعالیت و نظارت دارد. در عین حال وزارت خزانه داری آمریکا از تعدادی سازمان مستقل (Bureau) تشکیل شده که 98% امور جاری و عملیاتی محوله به وزارت خزانه داری را بر عهده دارند.
مهم ترین این دفاتر و سازمان ها که در برقراری روابط کارگزاری بانک ها و موسسات مالی ایرانی با بانک های بین المللی موثر هستند عبارتند از: سازمان مبارزه با جرایم مالی (FinCEN: Financial Crime Enforcement Network)، سازمان مالیاتی (IRS: Internal Revenue Service)، و دفتر نظارت و کنترل داراییهای خارجی (OFAC: Office of Foreign Asset Control). هر یک از این سه نهاد در چارچوب وظایف و مسئولیت خود نسبت به برقراری روابط کارگزاری بانک ها و موسسات مالی بین المللی با طرف ایرانی خود مانع تراشی می کنند. OFAC که مسئولیت اصلی اعمال و مدیریت تحریم ها علیه بانک ها و موسسات مالی را بر عهده دارد زیر نظر مستقیم معاونت اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانه داری فعالیت می کند. این دفتر با انتشار اسامی افراد و شرکت ها در قالب فهرست تحت کنترل، از تمامی بانک ها و موسسات مالی داخل و خارج آمریکا می خواهد تا نسبت به توقیف و یا عدم ارائه خدمت به این اشخاص اقدام نمایند. پس از لغو تحریم های هسته ای، عمده فعالیت این دفتر نظارت بر تحریم ها علیه افراد و موسسات ایرانی که در قالب سایر بهانه های موجود از جمله تروریسم و تامین مالی آن، حقوق بشر و آزمایش های موشکی مورد تحریم قرار گرفته بودند، متمرکز شد. FinCEN -- که در حقیقت همان واحد اطلاعات مالی (FIU) آمریکا می باشد -- به صورت تخصصی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت نموده و هشدارهای زیادی را در خصوص ریسک تبادلات مالی با بانک ها و موسسات مالی ایران در حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم به استناد بیانیه ها و موضع گیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) علیه نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صادر نموده است. IRS نیز به استناد قوانین داخلی مالیاتی آمریکا، و در جهت تحقق و وصول درآمدهای مالیاتی آن کشور نسبت به اجرای قانون FATCA در سطح بین الملل و بسیاری از بانک ها و موسسات بین المللی اقدام نموده است. برخی کشورها در جهت حفظ منافع خود، با امضای تفاهم نامه با سازمان مالیاتی آمریکا، اجرای قانون مذکور برای اتباع آمریکایی در بانک های تحت سیطره خود را با عاملیت و نظارت و کنترل سازمان مالیاتی خود در دست گرفته اند.
5- رتبه بندی ریسک
رتبه بندی ریسک کشورها از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( OECD) یکی از شاخص های مهم برای تعیین ثبات اقتصادی کشورها نزد فعالان اقتصادی و عاملی تعیین کننده برای جذب سرمایه گذار خارجی و توسعه مبادلات تجاری با سایر کشورها محسوب شده و تلاش برای بهبود رتبه اعتباری OECD، همواره یکی از اولویت های کشورهای در حال توسعه می باشد. سازمان مزبور کشورهای جهان را به لحاظ میزان ریسک از یک (کمترین ریسک) تا هفت (بالاترین ریسک) رده بندی می نماید. درپی تحریم های شدید سال های گذشته، ایران در رده 7 این سازمان قرار گرفته بود، که تبعات منفی فراوانی برای اقتصاد کشور به دنبال داشت. لازم به ذکر است که بهترین رتبه ایران در طول سال های پس از انقلاب، رتبه 4 در مقطع کوتاهی در حدود سال های 80 - 1379 بوده است.
در فضای مثبت ایجاد شده در دوره پسابرجام، شرایط مناسب برای رایزنی جهت کاهش ریسک و بهبود رتبه اعتباری ایران توسطOECD فراهم شد و نهایتا در تاریخ 9 تیر 1395 (29 ژوئن 2016) و پس از بهبود وضعیت ایران در فاتف، جایگاه ایران در رتبه بندی این سازمان، پس از نزدیک به یک دهه، از 7 به رتبه 6 ارتقاء یافت. خاطرنشان می سازد هزینه های تامین مالی، با و بدون استفاده از اعتبار خریدار، پس از این ارتقاء رتبه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. تداوم شرایط جاری می تواند فضای لازم را برای بهبود جایگاه رتبه بندی ایران در این سازمان فراهم و منجر به گسترش مراودات اقتصادی و تجاری، همچنین افزایش سرمایه گذاری در کشور شود.
بخش پنجم
سایر مشکلات و چالش ها
علاوه بر محدودیت هایی که بصورت مستقیم بر روند اجرای برجام تاثیر می گذارد و برخی از آنها در بخش قبلی توضیح داده شد، موارد دیگری نیز زمینه ها یا شرایطی را فراهم می آورند که به صورت غیرمستقیم بر روند مذکور تاثیر گذاشته یا ایجاد چالش می کند. اهم این موارد به شرح زیر است:
1- عامل زمان:
• تنها شش ماه از اجرای برجام گذشته است. بازگشت به وضعیت قبل از تحریم ها، همچون بازسازی خرابی های یک جنگ ده ساله، به لحاظ فنی و عملیاتی مسلما به زمان احتیاج دارد. به عنوان مثال بازگشت فروش نفت خام کشور از کمتر از یک میلیون بشکه به میزان قبل از تحریم (دو و نیم میلیون بشکه)، در حالی که بسیاری از مشتریان نفت ایران در زمان تحریم ها به سمت دیگر تولیدکنندگان رفته اند، به طور طبیعی زمان بر است. می بایست مجددا بازاریابی صورت گیرد، خریداران سابق احیا شوند یا خریداران جدید پیدا شوند، قرارداد تنظیم شود و ... تا دوباره وضعیت سابق احیا شود.
• در بسیاری از دیگر حوزه ها، بخصوص حوزه بانکی، مشکلات فنی و اجرایی وجود دارد، که بازگشت به نقطه قبل از تحریم ها را تطویل می کند. بساری از این مشکلات ارتباطی به تحریم نداشته و صرفا به دلیل دور بودن سیستم مالی کشور از تحولات شگرف در مقررات بانکی در طول 10 سال گذشته است که به دلیل تحریم ها ضرورت و عجله ای در حل و فصل آنها وجود نداشته و اکنون با رفع تحریم ها مجددا برجسته شده اند. طبیعتا عقب افتادگی مقرراتی و ترم افزاری که در طول یک دهه ایجاد شده در ظرف 6 ماه رفع نمی شود.
• مذاکره برای انعقاد قراردادهای بزرگ حتی در شرایط عادی زمانبر است. حساسیت های سیاسی و اقتصادی مذاکره کنندگان ایرانی برای رعایت موازین قانون اساسی و سیاست های اقتصادی مقاومتی و اطمینان از حفظ استقلال اقتصادی، انتقال فناوری و ... بر پیچیدگی این مذاکرات در هر شرایطی می افزاید. به همین دلیل، مذاکره برای انعقاد پروژه های بزرگی که در گذشته در ایران انجام شده اند، برای رعایت ظرافت ها و دقت های حقوقی بعضا چندین سال طول کشیده است. نمی توان انتظار داشت که در فاصله شش ماه پس از اجرایی شدن برجام، تعداد قابل توجهی از این قراردادها نه تنها مذاکره و نهایی شوند بلکه حتی عملیاتی شده وآثار مثبت اقتصادی آنها عملا بر زندگی مردم تأثیر گذارد. به عنوان مثال قرارداد ایرباس بیش از 500 صفحه است که ظرف شش ماه گذشته به طور مستمر مورد مذاکره بین کارشناسان ایرباس و ایران ایر بوده و هنوز چند سرفصل آن مانده است.
2- عوامل سیاسی، اقتصادی:
• برخی دولت ها، نهادها یا اشخاص خارجی به شرایط گذشته جمهوری اسلامی ایران عادت کرده و ده ها و بعضا صدها میلیارد دلار از شرایط تحریم علیه کشورمان منتفع می شده اند. حداقل این بهره مندی، حبس شدن ذخایر ارزی کشور – بعضا بدون پرداخت کمترین سود -- در بانک های دولتی و خصوصی تعداد محدودی از کشورها بود، که منافع مالی و اقتصادی قابل توجهی برای آنها داشت. خروج این منابع حتی می تواند ذخایر ارزی برخی از این کشورها را با بحران مواجه سازد. لذا این کشورها و بانک های خصوصی و دولتی آنها آمادگی فوری برای سازگاری با شرایط جدید پس از برجام و رفع تحریم های هسته ای، بخصوص آزاد کردن منابع مالی ایران را ندارند. عدم آمادگی مزبور متاثر از شرایط مختلفی اعم از ضعف های ساختاری و توانمندی های اقتصادی تا سودجویی صرف و فقدان اراده و تمایل کافی جهت همکاری با ایران می باشد. بهره برداری بهینه از سرمایه های ایران در خارج از کشور که در شرایط تحریم در محل های خاصی انباشت گردیده است، مستلزم همکاری این دولت ها و نهادهای خارجی است. جلب همکاری ایشان از طریق رایزنی های گسترده دیپلماتیک و تماس های بانک مرکزی در دست پیگیری است.
• بخش ها و محافل قدرتمندی در درون دستگاه حاکمه آمریکا، بخصوص کنگره، تلاش زیادی برای عدم بهره مندی ایران از مزایای برجام به عمل آورده و فشار زیادی به دولت آن کشور برای سخت تر کردن شرایط وارد می کنند. اکثریت جمهوریخواه کنگره و به ویژه مجلس نمایندگان آمریکا، هر روز با ارائه یک طرح جدید تلاش می کنند دست دولت برای رفع تحریم های ایران را ببندند، یا حداقل فضا را تخریب نمایند. قانون ممنوع کردن فروش هواپیمای بوئینگ به ایران -- که رئیس جمهور آمریکا وعده وتوی آن در صورت عبور از سنا را داده است -- یا قانون محدودیت صدور ویزای آمریکا برای کسانی که به ایران سفر نمایند که دولت آمریکا تلاش هایی برای غیرموثر کردن آن صورت داده است، از این قبیل هستند.
• منافع سازمانی برخی دستگاه ها در آمریکا، همچون وزارت خزانه داری و دفتر نظارت بر دارایی های خارجی OFAC که سازوکارهای عریض و طویلی را در سال های گذشته برای تحمیل تحریم ها ایجاد کرده است، یک مانع دیگر در این زمینه ایجاد کرده است.
• دولت آمریکا علاوه بر اینکه خود تمایلی به بهبود وضعیت اقتصادی ایران ندارد، در سال انتخابات نیز آمادگی ندارد هزینه سیاسی داخلی بپردازد.
3- فقدان فضای اعتماد بخش:
چنانچه مستمرا پس از نهایی شدن برجام و پس از اجرایی شدن آن تأکید شد و در اولین گزارش سه ماهه نیز یادآوری شد، جذب سرمایه های خارجی و افزایش مراودات اقتصادی بین المللی مستلزم وجود یک فضای اعتماد بخش و اطمینان ساز در داخل کشور است؛ تا دیدگاه بنگاه های خارجی به بازار ایران وجود یک ریسک معقول باشد. از جمله عواملی که به تخریب این فضا، یا تردید در آن باعث می شود، می توان موارد زیر را برشمرد:
• ایران هراسی: دشمنان ملت ایران از بدو پیروزی انقلاب تاکنون تلاش نموده اند از طریق دامن زدن به ایران هراسی، ایران را خطری برای ثبات منطقه و حتی جهان معرفی کنند. اگرچه پروژه ایران هراسی به میزانی که طراحان آن توقع داشته اند، پیشرفت نکرده است؛ لیکن برخی تاثیرات منفی در دیدگاه و رفتار برخی کشورها نسبت به ایران و ایرانیان داشته است. مقابله با توطئه صهیونیستی ایران هراسی می بایست در دستور کار همه سطوح و مراتب کشور قرار گیرد. مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در تاریخ 8 اردیبهشت سال جاری در دیدار با کارگران فرمودند: «... در عمل جوری ایران هراسی می کنند تا با ایران معامله نشود ... مسئول آمریکایی می گوید شاکله تحریم حفظ شده تا سرمایه گذار خارجی بترسد و نیاید.» تردیدی نیست که ایران هراسی، سیاست بدخواهان کشور و نظام است و حرکت در مسیر آن با ترساندن سرمایه گذار خارجی و حتی راندن سرمایه های داخلی، ولو ناخواسته توسط برخی در داخل کشور صورت گیرد، بازی در زمین دشمنان به شمار می رود.
• تشنج آفرینی معاندین منطقه ای: رژیم صهیونیستی و عربستان هم دقیقا در همین جهت حرکت می کنند. تلاش های جاری عربستان برای منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی، تشکیل لابی سنگین علیه ایران در رسانه ها، تهدید بانک ها و موسساتی که درصدد از سرگیری همکاری اقتصادی با ایران هستند، تلاش برای ایجاد ناامنی در ایران، و سایر حرکت های مستاصلانه ای که تا حمایت و همراهی علنی با گروهک بی ارزش منافقین پیش رفته است، همگی در جهت تخریب فضا، ایجاد شائبه ناامنی ایران و جلوگیری از بهره مندی ایران از شرایط پسا تحریم می باشد.
• بی اعتمادی به آینده: فعالیت های تروریستی در همسایگی و مجاورت جمهوری اسلامی ایران، و تنش های منطقه ای، تمایل بنگاه های اقتصادی بزرگ به صبر و تامل تا زمان روشن شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و مشخص شدن سیاست های منطقه ای رئیس جمهور جدید، اظهارات مستمر مخالفان برجام در محافل داخلی آمریکا و منطقه، افراط در برخی مخالفت های داخلی، و ... از دیگر عواملی هستند که به غلظت این فضای پرتردید می افزایند. لازم است به تلاش های موجود جهت ایجاد فضای اطمینان بخش برای طرف های اقتصادی و فراهم نمودن چشم انداز مثبت از تعامل اقتصادی با ایران افزوده شود تا ترس و نگرانی های بی مورد بنگاه های خارجی جای خود را به رغبت همکاری بدهد.
4- عوامل داخلی:
• عدم آمادگی موسسات مالی و بانک های داخلی: در طول بیش از ده سال تحریم های سنگین هسته ای علیه جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و موسسات مالی کشورمان به طور کامل از نظام مالی بین المللی منقطع شده و لذا از تحولات صورت گرفته عقب مانده اند. در این فاصله تحولات عمده ای در سطح بین المللی در حوزه بانکداری به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری رخ داده است که عمده آنها مربوط به قوانین انضباطی مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه های تروریستی است. واقعیت آن است که بانک های داخلی آشنایی کاملی با آنها نداشته و اتصال مجدد به شبکه بانکی بین المللی مستلزم رفع فاصله های مقرراتی و نظارتی است. شبکه بانکی کشور به منظور فراهم نمودن زیر ساخت های لازم به سرعت در حال حل و فصل مسایل می باشد، لیکن همچنان مدت زمانی را برای وفق دادن خود با شرایط جدید نیاز خواهد داشت.
• مقاومت در برابر قطع رانت های تحریمی: موسسات کوچک و بزرگ داخلی که قبل از برجام از فرصت ها و حتی رانت های ویژه ای برخوردار بوده و با دور زدن تحریم ها و شیوه های نامعمول نسبت به مراودات بین المللی و تجارت با خارج از کشور اقدام می کردند، بعضا به مسیرهای مزبور عادت کرده و یا از آن منافعی تحصیل می کرده اند؛ و لذا تمایل چندانی به تغییر شیوه ها نشان نداده و به واقع به دنبال بهانه برای بازگشت به شرایط رانتی گذشته می گردند. در حالی که در شرایط پسابرجام با لغو تحریم های هسته ای امکان مراودات معمول اقتصادی و بازرگانی بین المللی فراهم شده است، برخی دلالان که از شرایط تحریم سود کلانی عایدشان می شده است، منافع خود را در حفظ مسیرهای قبلی دانسته و از هر فرصتی جهت حفظ و اعاده مسیرهای مذکور، حتی به هزینه ضربه زدن به منافع ملی و تخریب و نابودسازی شرایط پسابرجام، با استفاده و حتی دامن زدن به فضاسازی های سیاسی داخلی استفاده می کنند.
نکات تکمیلی:
1- کمیسیون مشترک: در شش ماه گذشته یک جلسه کمیسیون مشترک بین ایران و کشورهای 1+5 در تاریخ سوم اردیبهشت 95 برگزار شدکه هدف از آن فشار حداکثری به طرف مقابل برای تسریع در روند عادی سازی تعاملات اقتصادی با ایران و به ویژه تعاملات بانکی بود. همچنین تصویب آئین کار گروه کاری تحریم ها، آخرین وضعیت فروش آب سنگین به آمریکا، آخرین وضعیت همکاری با روسیه در فردو، پروژه گداخت هسته ای با همکاری فرانسه، آخرین وضعیت پروژه مدرن سازی اراک، تشکیل گروه کاری تولید سوخت هسته ای در ایران، تصویب سند محرمانگی اطلاعات کانال خرید و ... از دیگر موضوعات مورد بررسی در این جلسه از کمیسیون مشترک بود. لازم به ذکر است که دو نشست دیگر کمیسیون مشترک قبل از تاریخ 26 دی 1394 یعنی قبل از اجرایی شدن برجام برگزار شده بود. نشست چهارم قرار است در تاریخ سی تیر 1395 برگزار شود.
2- کانال خرید: کارگروه خرید اقلام دومنظوره (با امکان کاربرد نظامی هسته ای)، که به عنوان کانال خرید یا کانال تدارکات نیز شناخته می شود، با نظر کمیسیون مشترک در وین استقرار یافته و به طور عادی هر سه هفته یکبار تشکیل جلسه می دهد. تا زمان تنظیم این گزارش کارگروه هفت جلسه رسمی و چند نشست غیررسمی در وین برگزار کرده است. تنظیم ترتیبات اجرایی، اسناد کاری، مسائل لجستیکی و نیروی انسانی مورد نیاز برای این منظور در خود کارگروه، در دبیرخانه سازمان ملل متحد، در شورای امنیت، و نیز در تک تک اعضای کارگروه (از جمله در ایران) با صرف وقت و کار کارشناسی قابل توجهی انجام شده است. در داخل کشور، سازمان توسعه تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی موضوع تعیین شده و شیوه نامه های لازم تهیه و ابلاغ شده است. کانال خرید هم اکنون آماده فعالیت می باشد.
بیست و ششم تیر ماه 1395
