۵۰میلیون حساب بانکی باهویت نامشخص

۵۰وزیر دادگستری گفت: ۵۰ میلیون حساب بانکی مخدوش و دارای هویت نامشخص در نظام بانکی وجود دارد.

به گزارش مهر، حجت ‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، در نهمین جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد گفت: برای مبارزه هدفمند با فساد، می بایست در ابتدا از حالت بی نظمی موجود خارج شویم.

وی در این باره تاکید کرد: متاسفانه در حوزه مالی، با بی نظمی های زیادی از جمله فرارهای مالیاتی و گمرکی مواجه هستیم که این موضوعات بخش عمده حجم فساد در کشور را شامل می شوند.

وی خاطرنشان کرد: همزمان با چنین اقداماتی، می بایست اصلاحات درونی نیز صورت گرفته و به ضعفهای خود واقف باشیم؛ مبارزه موثر و درست با فساد این است که در مدارکارها و موضوعات مختلف، ریشه یابی کرده و زیرساختها را اصلاح کنیم.

پورمحمدی با بیان اینکه حدود ۵۰ میلیون حساب بانکی مخدوش و دارای هویت نامشخص در نظام بانکی وجود دارد گفت: چنین آماری نظام بانکی کشور را زیر سوال می برد و علاوه بر اینکه به اقتصاد کشور ضربه وارد می کند، چهره نا مطلوبی از شرایط درونی کشور بروز می دهد.

وی در بخش دیگری از سخنانش حرکت رو به پیشرفت در کشور را بسیار فزاینده و مطلوب ارزیابی و تصریح کرد: آمار سه ماهه نخست امسال، رشد خوبی را نشان می دهد که این نرخ رشد چهار و نیم درصدی در سه ماهه اول، نوید بخش رونق اقتصادی است و اطمینان داریم که این سیر صعودی ادامه پیدا می کند.

وزیر دادگستری گفت: بخشی از مراقبت های ضد فساد همچون مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و گمرکی وتصمیمات مثبت اقتصادی اتخاذ شده و در حال نشان دادن آثار خودش است؛ بدانیم که دولت هر گام مثبتی که بخواهد بردارد، مبارزه با فساد یکی از بالهای آن است.

در این جلسه مردعلی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، ضمن تبیین اقدامات انجام شده در راستای تکمیل  فهرست خود ارزیابی، برای ارائه به سازمان ملل متحد، از تشکیل دو کمیته تخصصی  استرداد اموال و دارایی و پیشگیری  در ذیل شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد خبر داد.

وی با بیان اینکه نمایندگانی از همه دستگاه های ذیربط کشور در این کمیته ها حضور دارند، از انجام مصاحبه های تخصصی و عمیق با مدیران دستگاه های دولتی، به عنوان یکی دیگر از اقدامات این مرجع در تکمیل فهرست درخواستی سازمان ملل یاد کرد.

در این جلسه که با حضور الفت، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دیگر نمایندگانی از وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی تشکیل شد، راهکارهای تکمیل فهرست خودارزیابی برای ارائه به سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت.