ابهام در فرآیند اجرایی واگذاری شهرک‌های صنعتی

فرشاد مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مشکلات واگذاری شهرک‌های صنعتی به بخش خصوصی، اظهارکرد: در اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی مطرح شده که بر اساس آن دولت باید از فعالیت در بنگاه‌های اقتصادی گروه یک به جز موارد حاکمیتی بیرون بیاید.

وی افزود: در مورد گروه دو نیز باید حداقل ۸۰ درصد از بنگاه به بخش خصوصی واگذار شود، به جز در موارد خاص که سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند به آن ورود کنند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه سازمان ما زیرساخت‌هایی را در قالب شهرک‌های صنعتی برای فعالیت واحدهای تولیدی ایجاد می‌کند، ادامه داد: در مورد این بحث شرایط واگذاری تا حدودی متفاوت است، به طوریکه قانون‌گذار در سال ۱۳۸۷ پیش‌بینی کرده که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران باید مسئولیت شهرک‌ها را با شرایط خاصی در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

مقیمی تصریح کرد: در آیین‌نامه اجرایی این قانون آمده است که اگر ۱۵ واحد در یک شهرک صنعتی واگذار شد یا اینکه ۵۰ درصد از شهرک در اختیار واحدها قرار گرفت، مدیریت امور شهرک‌ها نیز باید از طریق ایجاد شرکت خدماتی که اعضای هیات مدیره آن متشکل از خود واحدهای تولیدی داخل شهرک است، به بخش خصوصی واگذار شود که این فرآیند هم می‌تواند دو تا سه ماه زمان ببرد.

وی با بیان اینکه در زمینه واگذاری شهرک‌ها به این شکل چند چالش وجود دارد، ادامه داد: در این قانون مشخص نشده که اگر واحدی به بهره‌برداری برسد و سه ماه بعد متوقف شود، تکلیف چیست و ما باید آن را جزو واحدهای بهره‌بردار درنظر بگیریم یا غیر بهره‌بردار.

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: از سوی دیگر شرایط واحدهای حاضر در شهرک‌ها مشخص نشده، برای مثال یک شرکت بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی را نمی‌توان با یک کارگاه پنج نفره مقایسه کرد، چراکه کارگاه‌ها توان‌شان کم است و نمی‌توانند شهرک‌ را اداره کنند.

مقیمی با بیان اینکه واحدهای مستقر در شهرک‌ها پس از واگذاری باید خودشان از طریق پرداخت حق شارژ هزینه امور مدیریتی شهرک‌ها تامین کنند، گفت: در حال حاضر شهرداری‌ها با دریافت عوارض از مردم توان اداره امور شهرها را ندارند و تا ۵۰ درصد هزینه‌ها را از طریق بودجه فراهم می‌کنند، بنابراین چشور باید انتظار داشته باشیم که یک شرکت خدماتی بتواند با دریافت حق شارژ از چند واحد صنفی امور شهرک را مدیریت کند؟

وی اضافه کرد: اگر تعداد واحدهای بهره‌بردار در یک شهرک به ۱۵ برسد، شهرک‌ را واگذار کنیم و پس از مدتی چند واحد در آن شهرک متوقف شوند، تکلیف آن‌ها مشخص نیست، چراکه نمی‌توانند حق شارژ پرداخت کنند و هزینه برای سایر واحدهای شهرک افزایش می‌یابد.

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به مشکلاتی که برای شهرک صنعتی چرمشهر پس از واگذاری ایجاد شد، اظهارکرد: شرکت خدماتی مذکور نتوانسته امور را مدیریت کند و برآورد ما این است که ۱۵ میلیارد تومان برای احیای دوباره زیرساخت‌های دولت در این شهرک لازم است.

به گفته مقیمی، در حال حاضر مکانیزم مشخصی وجود ندارد که اگر یک شرکت خدماتی نتوانست شهرکی را اداره کند، چه برخوردی باید با آن انجام بشود؟

وی افزود: در حال حاضر تعداد واحدهای واگذارشده شهرکی به ۱۵ می‌رسد و دیوان محاسبات هم بر همین اساس تقاضای واگذاری شهرک را دارد، اما وقتی می‌گوییم که سه واحد در این شهرک متوقف است، می‌گویند که چنین چیزی در قانون پیش‌بینی نشده و از سوی دیگر بخش خصوصی هم نمی‌تواند این شهرک‌ را اداره کند.

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه در حال حاضر در فرآیند اجرایی واگذاری این شهرک‌ها ایا ابهامات وجود دارد، گفت: در دو سال گذشته ۲۴۴ شهرک به بخش خصوصی واگذار شده که این ابهامات از دل چالش‌هایی که در این شهرک‌ها داشتیم بیرون کشیده شده است.

مقیمی تاکید کرد که برای اصلاح این فرآیند نیاز است تا تغییراتی در قانون ایجاد شود و پیشنهاداتی نیز در این خصوص قرار است به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.