در حالی رئیس اتاق اصناف ایران از پاکسازی ۸۰ درصد بازار از کالاهای قاچاق خبر می‌دهد، معتقد است راه‌های دیگری برای عرضه وجود دارد و نباید صورت مساله در خصوص قاچاق کالا پاک شود. حال این سوال مطرح است که کالاهای قاچاق در کدام اماکن پنهان شده‌اند و چگونه خرید و فروش می‌شوند؟
به گزارش ایسنا، اجرای طرح جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح شهر توسط اتحادیه‌های صنفی مختلف که به صورت پلکانی از نیمه مهرماه سال جاری کلید خورده، موجب پدیدار شدن معضل دیگری در عرضه تولید شبکه قاچاق کالا در کشور شده و نگرانی‌های مختلفی را در این خصوص برای مردم و مسئولان ایجاد کرده است؛ آنگونه که حتی رییس اتاق اصناف ایران از پدیده زیرزمینی شدن عرضه کالاهای قاچاق خبر می‌دهد و اعتقاد دارد این کالاها از سطح دید خارج شده‌اند.
بنابراین بزرگ‌ترین دغدغه‌ای که در حال حاضر وجود دارد این است که آیا با انجام ماموریت کالاهای قاچاق از سطح شهر، برنامه مقابله با عرضه این کالاها به اتمام می‌رسد؟ و اینکه سرنوشت خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فروشگاه‌های مجازی، اینترنتی و نیز اماکن زیرزمینی چه خواهد شد؟ همچنین آیا برنامه‌ریزی‌هایی در این زمینه به منظور ریشه‌کن کردن پدیده قاچاق در دل شهرهای کشور وجود دارد یا خیر؟
یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی صدور کد شناسه رهگیری برای جلوگیری از فروش اجناس قاچاق در فضای مجازی را مهم‌ترین مساله در جهت مقابله با پدیده قاچاق در این شبکه توزیع می‌داند تا بتوان به گونه‌ای دقیق کالاهای غیرمجاز و غیرقانونی را تمییز داد که در غیر این صورت برای کاهش سطح تخلف در فضای مجازی باید هزینه‌های دوچندانی پرداخت کرد.
سید مهدی مقدسی در مورد فروش کالای قاچاق در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به ساماندهی این فروشگاه‌های مجازی می‌داند که باید با ایجاد سازگاری تدوین شده در جهت مقابله با بخشی از پدیده قاچاق در این شبکه بپردازد و با اعطای نماد الکترونیک فعالیت فروشگاه‌های مجازی را رصد کند و از فروش کالاهای قاچاق در شبکه‌های اجتماعی و مجازی مختلف جلوگیری شود.
در این خصوص رییس اتحادیه فناوران رایانه نیز ضمن اشاره به رشد واژگونه فروشگاه‌های مجازی در سطح کشور ایراد وارده را مربوط به خرید و فروش هر نوع کالایی توسط این فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی می‌داند در حالی که باید پس از دریافت نماد اعتماد الکترونیک به فروشگاه‌های مجازی و کسب پروانه خرید و فروش کالاهای مختلف توسط آنها ساماندهی شود تا مجوز خرید و فروش برای خرید هر نوع کالایی وجود نداشته باشد.
میرمهدی همچنین اعلام کرده که بسیاری از فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی در کشور بدون نماد پروانه کسب در حال فعالیت هستند و هیچ‌گونه نظارتی بر عملکرد آنها وجود ندارد و با توجه به عدم پرداخت عوارض گمرکی و مالیات سود بی‌شماری را از این طریق به جیب می‌زنند و در بسیاری از موارد نیز خود را مکلف به تحویل کالای بازپس گرفته شده توسط مشتری نمی‌دانند، چرا که یکی از مشکلات موجود در خرید و فروش کالا در فروشگاه‌های مجازی این است که در بسیاری از موارد مشتریان تنها عکس کالای مورد نظر خود را می‌بینند و پس از مشاهده آن تمایلی به تحویل ندارند.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه با اعلام اینکه حجم عمده بالغ بر ۹۰ درصدی کالاهای قاچاق در فضای مجازی و اینترنتی به فروش می‌رسد، اظهار کرد که اتفاق مورد اشاره به این دلیل رخ داده که امکان خرید و فروش کالاهای قاچاق در فروشگاه‌ها به صورت فیزیکی وجود ندارد و ادامه این روند قطعا به تعطیلی واحدهای صنفی مختلف کمک می‌کند، چرا که فعالیت فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی به گونه‌ای واژگونه افزایش یافته و تاثیر بسزایی در شبکه توزیع دارد، در حالی که برای اینگونه فروشگاه‌ها در ایران قوانین لازم و کافی نیز تدوین نشده است.
به گزارش ایسنا، طرح جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح شهر تنها بخش کوچکی از برنامه مقابله با پدیده قاچاق در کشور است قطعا همانگونه که مسئولان اذعان دارند راه‌های دیگری برای عرضه و خرید و فروش کالاهای قاچاق وجود دارد و تنها مقابله با این پدیده در لایه رویین نمی‌تواند به منزله ریشه‌کن کردن قاچاق باشد. حال که با اجرای طرح جمع‌آوری کالاهای قاچاق ۸۰ درصد بازار از این کالاها خالی شده ابتدا باید مامن دیگر این کالاهای را پیدا کرد و با ناامن کردن شبکه‌های دیگری که توزیع کالاهای قاچاق از طریق آنها انجام می‌شود در خصوص مقابله با این پدیده شوم گام برداشت.
