مشکل افزایش ناگهانی نرخ ارز و التهابات ناگهانی این بازار به خصوص از اواسط دهه هشتاد، این موضوع را به یکی از چالش های اصلی در اقتصاد ایران تبدیل کرده است. پس از نوسانات شدید و افزایش ناگهانی نرخ ارز در سال های 90 و 91، تا ابتدای پاییز سال 95 بازار ارز شرایط نسبتا با ثبات و آرامی را پشت سر گذاشت اما در ماه های آبان و آذر نوسانات و افزایش نرخ ارز روند افزایشی پرشتابی به خود گرفت و باعث شد تا قیمت دلار که در ابتدای سال 95، 3481 تومان بوده است به رقم بیش از 4 هزارتومان برسد. سوال این است که علت افزایش نرخ ارز در مدت زمانی مذکور تحت تاثیر چه عواملی بوده است و چه راهکارهایی می تواند از تکرار آن و یا حداقل بروز آن در این سطوح شدید پیشگیری کند؟ مرکز پژوهش های مجلس در یکی از گزارش های اخیر خود این مسئله را مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش
تابناک اقتصادی، بررسی های نشان می دهد که نرخ ارز از ابتدای تابستان 95 روندی صعودی داشته است و این روند افزایشی در پاییز از سرعت بیشتری برخوردار بوده است و در حال حاضر اگر چه کاهش معناداری در نرخ ارز ایجاد نشده است اما بازار به ثبات و آرامش نسبی رسیده است. در گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس که به تحولات این بازار در ماه های اخیر اختصاص دارد، عوامل زمینه ساز افزایش نرخ ارز در دو سطح عوامل بنیادین و عوامل مقعطعی و کوتاه مدت مورد بررسی قرار گرفته است. مهمترین عوامل بنیادین افزایش نرخ ارز عبارتند از: درآمدهای نفتی، وضعیت رشد اقتصادی، نرخ تورم، وضعیت تراز پرداختها، نرخ سود بانکی و وضعیت کسری بودجه و به تبع آن انضباط مالی دولت و همچنین مهمترین عوامل مقطعی و کوتاه مدت افزایش نرخ ارز در ماه های اخیر، افزایش ارزش جهانی دلار نسبت به سایر ارزهای جهان، انتخابات آمریکا، احتمال یکسان سازی نرخ ارز از سوی بانک مرکزی، افزایش تقاضای ارز مسافرتی، سیکل تجاری اقتصادی در فصل پاییز و مجوز به بانک ها جهت معامله با نرخ بازار آزاد بوده است.
درآمدهای نفتی در طول سال های گذشته تحت تاثیر دو عامل با کاهش روبرو بوده است؛ نخست تحت تاثیر تحریم های اقتصادی و کاهش فروش نفت و عامل دوم کاهش جهانی قیمت نفت پس از سال 93 است و در نتیجه این دو عامل درآمدهای نفتی مطابق با جدول زیر با کاهش چشمگیر روبرو بوده است. از آن جایی که منبع اصلی عرضه ارز در اقتصاد ایران ناشی از صادرات نفت و گاز است، در مجموع روند عرضه ارز به بازار با مشکل مواجه شده است و بر همین اساس زمینه ساز کاهش ارزش پول ملی شده است.
با توجه به منفی بودن نرخ رشد اقتصادی در سال 91 و 92، میانگین این نرخ در خلال پنج سال گذشته منفی بوده است و سطح تولید ناخالص داخلی هنوز به سطح سال 1390 نرسیده است. نرخ تورم در طول سه سال گذشته با روند کاهشی روبرو بوده است، اما همچنان نرخ تورم موجود در کشور با میانگین جهانی فاصله زیادی دارد. اگر چه نرخ تورم در کشور در حال حاضر در حدود 8 درصد به سر می برد اما نرخ تورم در سطح میانگین جهانی تنها 1.5 درصد است که حاکی از فاصله زیاد تورم کشور با میانگین جهانی دارد. بنابراین انباشت تورم مزمن در سال های گذشته منجر به فشار بر نرخ ارز و در نتیجه زمینه ساز کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز شده است.
متغیرهای تعیین کننده نرخ ارز در سال های اخیر
(به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس)
همچنین بررسی وضعیت تراز پردخت ها حکایت از وجود کسری عرضه ارز نسبت به تقاضای آن در سه ماهه ابتدایی سال 95 دارد و همین امر یکی از عوامل زمینه ساز افزایش نرخ ارز بوده است. مسئله دیگر که زمینه ساز افزایش نرخ ارز در سال 95 شده این است که علیرغم کاهش نرخ سود بانکی در کشور از ابتدای سال 94 تا کنون، نرخ سود بانکی در آمریکا از 0.25 درصد به 0.75درصد افزایش یافته است و همین مسئله زمینه ساز افزایش تقاضا در بازار ارز شده است. آخرین عامل بنیادین در نوسانات نرخ ارز به تامین کسری بودجه دولت از طریق دستکاری نرخ ارز می شود که این مسئله از سوی دولت تکذیب شده است.
افزایش ارزش جهانی دلار یکی از دلایل نوسانات نرخ ارز در ماه های گذشته بوده است؛ به طوری که متوسط وزنی ارزش دلار آمریکا با شرکای تجاری عمده این کشور در طی نیمه دوم سال 2016، تقریبا 8درصد رشد داشته است و این مسئله نشانگر این است که بخشی از افزایش قمیت دلار در بازار ناشی از افزایش ارزش این ارز در سطح جهانی بوده است. انتخابات آمریکا و ریاست جمهوری ترامپ و مواضع او در قبال برجام و آثار منفی احتمالی انتخاب وی، منجر به شکل گیری وضعیت نااطمینانی روانی در بازار شد و همین امر منجر به افزایش تقاضا برای ارز گردید.
افزایش تقاضای سفته بازان بازار ارز در نتیجه خبر احتمال یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال 95 و همچنین افزایش تقاضای ارز کاغذی مسافرتی از دیگر عوامل زمینه ساز التهاب بازار ارز بوده است. افزایش تقاضای ارز مي تواند به دلایل دیگری ازجمله تسویه ارزی با عرضه كنندگان كالا به داخل كشور در سه ماهه سوم سال (ماه آخر سال میلادی) باشد. همچنین فصل پاییز همزمان با عدم عرضه ارز ازسوی صادركنندگان غیرنفتي نیز بوده است. عدم عرضه ارز ازسوی پتروشیمي ها در بازار در فصل پاییز به دلایل مختلف، یکي دیگر از عوامل كاهش عرضه ارز در این مقطع بوده و انتظار مي رود با عرضه ارز توسط پتروشیمي ها در فصل زمستان كه یک اجبار قانوني نیز است، محدودیت عرضه ارز كاهش یابد.
در پایان و بر اساس گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس، به نظر می رسد که سیاست مناسب در جهت جلوگیری از نوسانات بازار ارز، حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز باشد. همچنین افزایش شفافيت بازار ارز و كاهش تقاضاي ارز كاغذی، از طریق آزادسازی نرخ ارز و ایجاد نهادهایی مانند بورس ارز و اجرای پيمانهای پولی نيز ازجمله راهکارهایی است كه باید در دستور كار دولت، بانك مركزی و سازمان بورس اوراق بهادار قرار گيرد، زیرا سبب خواهد شد كارآفرینان از طریق مبادله ابزارهای مشتقه مبتني بر ارز خارجي ریسک ارزی را در فعالیت های خود مدیریت كنند.
