بدهی دولت به بانک ها در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته و یکی از عوامل زمینه ساز ایجاد وضعیت بحران بانکی شده است؛ اما مسأله ای که این روزها در این زمینه به چشم می آید، این است که اتفاق نظری بر میزان بدهی دولت در خود بدنه دولت وجود ندارد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی هر کدام نظر متفاوتی دارند.
به گزارش
تابناک اقتصادی، در حالی که بانک ها با توجه به نقش انکارناپذیرشان در خلق پول و تأمین مالی واحدهای کسب و کار، یکی از محورهای اصلی رشد اقتصاد ایران به شمار می آیند، گویی این روزها بیش از هر زمان دیگری گرفتار بحران شده اند. به رغم اینکه تصور می شد برجام بیشترین تأثیر مثبت خود بر اقتصاد ایران را از طریق بانک ها و سهولت مراودات پولی نشان خواهد داد، مشکلات ساختاری بانک ها و وضعیت نابسامان سوددهی و ترازنامه ای آن ها فارغ از رفع یا عدم رفع تحریم مانع حرکت پیش رونده آن ها در حوزه اقتصاد شده است.
یکی از مهم ترین معضلاتی که در حال حاضر شبکه بانکی با آن درگیر است، مربوط به بدهی های معوق بانک ها می شود؛ خواه بدهکار بانکی دولت باشد خواه بخش خصوصی باشد؛ خواه این عدم تسویه ناشی از عدم توانایی تسهیلات گیرندگان از بازپرداخت بدهی هایشان ناشی از رکود موجود در بخش های اقتصادی کشور و خواه در نتیجه استفاده های نامشروع و غیرقانونی از شبکه بانکی کشور بوده باشد. بدهی دولت به بانک ها در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته که این مسأله ناشی از این بوده که دولت ها در ایران بانک ها را به مثابه یک صندوق برای تأمین مالی شان در نظر گرفته اند؛ اما به نظر می رسد اتفاق نظری بر میزان بدهی دولت در خود بدنه دولت وجود ندارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی هر کدام نظر متفاوتی دارند.
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت یک هفته پیش و در هشتمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه گذاری با اشاره به بدهی‌های دولت به نظام بانکی گفت: دولت آنچه بدهی به نظام بانکی دارد از سال ۹۲ در مجمع عمومی بانک مرکزی حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان بوده که به ۴۲ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و ارقام نجومی که در محافل شنیده می‌شود، نیست هرچه سازمان حسابرسی گزارش دهد، دولت قبول دارد و نسبت به تأدیه آن قدم بر می‌دارد.
در همین راستا و دو روز بعد از اظهار نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و در دوازدهمین نشست شورای اداری استان هرمزگان، گفت: مطالبات بانک‌ها از دولت 100 هزار میلیارد تومان است و سیستم بانکی ما مشکلات جدی داشته و دارد و ما به دنبال حل این مشکل بوده ایم.
همچنین وی اظهار داشت: انتظار داریم بخش خصوصی و دانشگاهیان در زمینه رفع مشکلات بانکی به ما پیشنهاد دهند و برنامه جامعی در این راستا داشته ایم چون تا بانک ها راه نیفتند، مشکلات اقتصادی حل نمی شود و در مجموع اقداماتی پیش بینی شده تا سیستم بانکی پویا و کارآمدی داشته باشیم.
اما گزارش بانک مرکزی از میزان بدهی دولت، اعدادی به مراتب بزرگتر را نشان می دهد. در گزارشی که سه روز پیش توسط بانک مرکزی منتشر شد و در بخشی از آن وضعیت بخش پولی و بانکی کشور مورد تحلیل قرار گرفته است، رقم بدهی بخش دولتی به بانک ها در آذر ماه سال 95، 209 هزار میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان حدود 180 هزار میلیارد مربوط به خود دولت است و مابقی آن به شرکت ها و مؤسسات وابسته دولتی مربوط می شود.
همان گونه که دیده می شود، رقم بدهی دولت در آذرماه 95 نسبت به آذرماه 94 حدود 25 درصد رشد داشته است که نشان از رشد شدید بدهی دولت به بانک ها در یک سال اخیر داشته و جالب است که همین مورد در آذر 94 نسبت به آذر 93 حدود 22 درصد رشد داشته و نشان می دهد که بخشی از مشکلات وارد شده به شبکه بانکی کشور در یک دهه گذشته ناشی از رفتار غیربهینه دولت با نظام بانکی کشور بوده و نه تنها در سال های اخیر تلاشی برای کاهش بدهی های دولت به شبکه بانکی نشده است، بلکه این رقم مدام و با سرعت بالا افزایش داشته است.
خلاصه دارایی های و بدهی های سیستم بانکی
(به نقل از بانک مرکزی)
نکته دیگری که در گزارش بانک مرکزی دیده می شود، جزئیات مربوط به ترکیب بدهی های دولت است، به گونه ای که 30 درصد از بدهی دولت به بانک های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، 29 درصد به بانک مرکزی، 23درصد به بانک های تخصصی و 18 درصد به بانک های تجاری اختصاص دارد.
گفتنی است، منظور از بانک های تخصصی بانک توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه تعاون است و منظور از بانک های تجاری دولتی بانک ملی، بانک سپه و پست بانک و منظور از بانک های غیر دولتی مؤسسات اعتباری بانک هایی نظیر بانک ملت، صادرات، تجارت، رفاه کارگران، پارسیان، سینا، انصار، سامان و سایر بانک های بخش خصوصی و سایر مؤسسات قرض الحسنه و اعتباری است.
نمودار ترکیب بدهی های دولت به شبکه بانکی کشور
(منبع : گزارش بانک مرکزی)
