این روزها بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار در محافل کارگری گرم شده و طبق روال هر سال، شورای عالی کار نشست‌هایی را با حضور نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان برگزار می‌کند.
به گزارش «تابناک»، این شورا درنهایت با کشاندن جلسات به واپسین روزهای سال، میزان افزایش حقوق سال جدید میلیون‌ها مشمول قانون کار را تصویب و اعلام می‌کند. توجیه دولت از کشیده شدن بحث افزایش حقوق کارگران به اواخر اسفند این است که جلوی تورم ناشی از افزایش دستمزدها در شب عید گرفته شود.
بنا به آخرین آمار مرکز آمار ایران، تصمیمات ماه‌های آینده شورای عالی کار در زندگی بیش از 23 میلیون تن شاغل کشور در سال آینده تأثیر‌گذار خواهد بود که غیرمستقیم، حدود 50 میلیون از جمعیت کشور را شامل می‌شود.
نگاهی به روند افزایش حقوق‌ها در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که به عنوان نمونه در سال 94 با وجود نرخ تورم 34.7 درصدی پایان سال 93، فقط 25 درصد افزایش حقوق اتفاق افتاد و یا با وجود نرخ تورم 30.5 درصدی پایان سال 92، افزایش حقوق سال 93 به میزان 25 درصد بود.
این کسری‌های هر ساله در افزایش حقوق‌ها باعث شد تا با وجود عبور مخارج ماهیانه زندگی در کلانشهرها از 3میلیون و 200 هزار تومان، کارگران در ماه 812 هزار تومان تا نهایتاً یک و نیم میلیون تومان دریافتی داشته باشند.
حالا تعیین حداقل دستمزد سال آینده و گمانه‌زنی‌های مختلف در این باره مطرح است. برخی می‌گویند دولت می‌خواهد در سال آینده دستمزدها را منطقه‌ای تعیین کند، اما این سناریوی تکراری به دفعات در دوره‌های مختلف مطرح و غیرعملیاتی بودن آن به اثبات رسیده است.
با وجود این، به دلیل قرار گرفتن در سال انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و با در نظر گرفتن اینکه میزان افزایش حقوق کارمندان از سوی دولت در سال آینده 10 درصد در نظر گرفته شده، اگر مزد کارگران نیز به همین میزان رشد کند، آنگاه حداقل مزد 96 کارگران از 812 هزار تومان به 893 هزار تومان می‌رسد.
بنابراین به احتمال قوی می‌توان گفت، حداقل مزد سال 96 کارگران نیز به یک میلیون تومان در ماه نخواهد رسید و یک بار دیگر هم زیر آن و حتی کمتر از 900 هزارتومان در ماه باقی خواهد ماند.
محمدرضا محجوب در خصوص این موضوع اظهار در گفت و گو با تابناک داشت: جلسه شورای عالی کار درباره تعیین میزان حقوق کارگران در سال 96 تا کنون یک جلسه داشته و هفته آینده نیز قرار است با نماینده کارفرماها و هفته بعد از آن نیز با نماینده دولت جلسه خواهد داشت.
وی در پاسخ به اینکه تصمیم برای افزایش حقوق ها در سال آینده تا چه میزان خواهد بود، گفت: هنوز برای تعیین میزان افزایش زود است، باید جلسات مرتب برگزار و حرف کارفرما ها نیز شنیده و بعد درباره میزان افزایش ها تصمیم گیری شود.
وی در پاسخ به اینکه چرا تا کنون میزان افزایش مشخص نشده است، گفت: قبلا این گونه بود که در نیمه آذر ماه و پیش از اینکه بودجه تحویل مجلس شود میزان افزایش حقوق کارگران اعلام می شد، اما کارگران بر این موضوع اعتراض داشتند و می گفتند که افزایش ها باعث گرانی در بازار می شود و پیشنهاد خود کارگران بود که افزایش ها در اواخر اسفند اعلام شود.
وی گفت: افزایش ها در نیمه دوم اسفند ماه و حتی ممکن است در ربع آخر ماه جاری اعلام شود؛ به عبارت دیگر افزایش ها نزدیک شب عید اعلام خواهد شد تا هر کس هم خریدی دارد تا آن زمان انجام داده باشد.
وی درباره نگرانی های کارگران برای افزایش دستمزدها متناسب با کارمندان دولت نیز اظهار داشت: هنوز هیچ چیز مشخص نیست اما ما تلاش خود را می کنیم که حقوق و دستمزدها را در بالا ترین سطح افزایش دهیم و بتوانیم انتظارات کارگران را تا جایی که ممکن است برآورده نماییم.
محجوب ادامه داد: اینکه گفته می شود حقوق کارگران باید 20 تا 25 درصد افزایش یابد، در قالب طرح ترکیبی مطرح است، ولی اکنون نمی توان درباره آن صحبت کرد و باید همه چیز فراهم شود تا این موضوع نیز از طریق شورای عالی کار بررسی شود.
وی در خصوص بحث ترکیبی نیز گفت: حدود سال 83 تصمیم رفته شد تا یک فرمول ترکیبی برای افزیش حقوق کارگران استفاده گردد. در واقع حقوقی که اکنون به کارگران پرداخت می شود نسبتی از مزد حقیقی است که به آنها داده می شود، به عبارت دیگر کارگران تنها 40 درصد از حقوق حقیقی خود را دریافت می کنند، بنابراین برای آن 60 درصد باقی مانده ممکن است یک پیشنهاد بلند مدت مطرح و مبالغ آن در سنوات آینده تقسیم و با ترکیب در تورم به کارگران پرداخت شود.
وی افزود: در واقع ترکیب بندهای یک و دو ماده 41 قانون کارگری با یکدیگر ترکیب می شود که همان فرمول ترکیبی است، اما اینکه من اکنون عددی به شما اعلام کنم وجود ندارد چرا که هنوز هیچ چیزی مشخص نشده است.
توی این شرایط چطور نظام پزشکی و وزارت بهداشت به خودشون اجازه می دهند که حقوق های بالا ۵۰ میلیون به پزشکان متخصص پرداخت کنند.
بیچاره کارگر 