بار دیگر انتشار خبری مبنی بر حکم توقیف اموال ایران خبرساز شد. این بار روزنامه «نیویورک تایمز» مدعی شد یک قاضی در لوکزامبورگ حکم توقیف یک میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی‌های ایران را در اروپا صادر کرده است.
به گزارش ایرنا ، نیویورک تایمز در توضیح روند صدور حکم علیه ایران در این پرونده نوشت : در سال 2011 عده‌ای از قربانیان حملات 11 سپتامبر از یک قاضی فدرال در نیویورک به نام «جورج بی دانیلز» خواستند علیه ایران حکم صادر کرده و این کشور را به پرداخت غرامت به قربانیان این حمله محکوم کند. ادعای این گروه این بود که ایران به گروه تروریستی القاعده برای اجرای این حمله کمک کرده است.
دادگاه آمریکا نیز به صورت یک طرفه و تنها با آنچه درخواست شماری از خانواده های قربانیان 11سپتامبر عنوان شده است کشورمان را محکوم و حکم صادر کرد. جورج بی دانیلز سال 2012 ایران را به پرداخت 2 میلیارد دلار خسارت به قربانیان این حملات و پرداخت 5 میلیارد دلار به عنوان جریمه محکوم کرد.
به ادعای روزنامه نیویورک تایمز، قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در اقدامی بی‌سابقه یک قاضی در لوکزامبورگ را به توقیف دارایی‌های بانک مرکزی ایران متقاعد کرده‌اند و این قاضی نیز دستور مسدود کردن یک میلیارد و ششصد میلیون دلار از دارایی‌های ایران را صادر کرده است.
در این زمینه به ذکر چند نکته می پردازیم:
1- باید یادآور شد که از سال‌های گذشته مرسوم بوده که بانک مرکزی بخشی از دارایی‌های خود را به صورت دارایی‌های خارجی به صورت ارز یا اوراق قرضه نگهداری کند. در فاصله سال 2002 تا 2007 بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق قرضه دلاری کرد که در اروپا منتشر می‌شد. از سال 2006 یکسری مشکلاتی به وجود آمد و قوانینی در آمریکا تصویب شد که باعث شد وجوهی که ما به صورت دلار در خارج از کشور داشتیم در معرض خطر قرار گیرد.
ایران در فاصله زمانی سال 1386 تا 1387 زمان داشت که منابع خود را منتقل کند که چنین کاری را انجام نداد. از این رو این غفلت موجب آن شد که بخشی از اموال ایران با صدور احکامی سیاسی مصادره و توقیف شود.
بنابر این صدور حکم توقیف اموال ایران مسبوق به سابقه است و پیشتر نیز شاهد رویکردهای غیر قانونی در این زمینه بوده ایم.
2- صدور حکم توقیف یک میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی‌های ایران در اروپا، واکنش های مقام های کشورمان را برانگیخت. این در حالی است که تهران بارها نسبت به این موضوع و سایر قضایای مشابه اعتراض کرده و دعوی خود را علیه ایالات‌متحده آمریکا به طور رسمی در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت و از دیوان تقاضا کرده تا غیرقانونی بودن احکام صادره را اعلام و آمریکا را به خاتمه این روند، ملزم کند.
با این حال مدیر کل حقوقی بانک مرکزی در این زمینه یادآور شده است که درخواست خواهان های آمریکایی طی پرونده ای در دادگاه لوکزامبورگ، در حال بررسی است و موضوع توقیف به معنای برداشت از حساب و دارایی های یادشده نیست بلکه دادگاه لوکزامبورگ هم اکنون در حال بررسی است. به طور قطع نیز تا زمانی که این بررسی ها تکمیل و رای دادگاه صادر نشود، دارایی های ایران در کشور لوکزامبورگ، قابل تعرض و یا برداشت به نفع خواهان ها نیست.
3- به نظر می رسد رویه غیر حقوقی و نگرش سیاسی بر صدور چنین احکامی سایه افکنده است. از این رو غیر قانونی بودن و نداشتن رویه های حقوقی در صدور چنین احکامی مشاهده می شود. در واقع چنین احکامی از کیفرخواست های صادر شده تا روند و فرآیندی که طی می کند با هیچ یک از موازین حقوقی قابل توجیه نیست.
این مساله نشانگر بی توجهی به شئون و رویه های حقوقی است. پس ادعای روزنامه نیویورک و صدور چنین حکمی بر خلاف اصول اساسی حقوق بین الملل است. زیرا بر اساس حقوق بین الملل هیچ دولتی را نمی توان در یک دادگاه داخلی محاکمه و حکم صادر کرد.
از این رو به نظر می رسد صدور چنین احکامی، حاکمیت و برابری دولت ها، مصونیت قضایی و اجرایی آن ها و همچنین مصونیت اموال و دارایی کشورها را نادیده می گیرد که برخلاف موازین حقوق بین المللی است.
این نکته نیز یادآور می شود : به دلیل اینکه رای توقیف 1.6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ خلاف حقوق و معاهده‌های بین‌المللی است، از این رو قطعا قابلیت اجرایی ندارد.
