فردی مشهور که یکی از صنعتگران نمونه کشوری است، از اقدامات کلاهبردارانه یک موسسه اعتباری خبر داد و افزود:پس از پیگیری های بسیار و نا امید شدن از روند پاسخ گویی مسئولین برای رسوایی و تعیین تکلیف سپرده گذاران کلان یک موسسه مالی واعتباری و رساندن صدایم به دولت ،کاندید ریاست جمهوری شدم.
به گزارش قانون، ماجرای این نامزدی از اینجا آغاز شد که چندی پیش جمعی از مال باختگان در استان البرز به «قانون» مراجعه کرده و از وضعیت نابسامان یک موسسه غیر مجاز مالی اعتباری به نام «آ» با نام سابق«آ-الف-الف» خبر دادند.
رد پای یک آقازاده در موسسه مالی قلابی
به گفته یکی از مالباختگان سهامدار عمده این موسسه دروغین (ز-ه) دختر مشاوره وزیر(ف-ه) ویکی از استانداران است.
شنیده ها حاکی از آن است که علاوه بر این خانم زاده، پای آقازاده دیگری نیز در میان است.
(الف-ح-آ)همسر آن خانم زاده نیز به عنوان مدیر عامل موسسه، آقازده یکی دیگر از استانداران اسبق کشوراست.
در ادامه ماجرا مالباختگان گفتند: پس ازمراجعات مختلف آنها به موسسه و عدم پاسخ شفاف کارمندان ،ریشه شک و ظن سپرده گذاران قوت گرفته و برای پی بردن به ماهیت موسسه از طریق بانک مرکزی اقدام به استعلام می کنند.
یکی از مالباختگان در این رابطه به «قانون»گفت:مؤسسه اعتباري «آ-الف-الف»تحت عنوان آ «ف» سال ٩٠ از بانك مركزي براي گشايش شعب «آ» مجوز بانك مركزي را براي ٢٦ شعبه أخذ كرد و مردم با اين اطمينان سپرده گذاريها را شروع كردند،ظاهرا در سال ٩٢ يا ٩٣ با جدا شدن شركا از هم يكي از شركت بدون اعلام شركت جديد تعاوني اعتبار «الف-الف» را تأسيس و با نام «آ» بدون هيچ تغييري ادامه كار داد.
وی ادامه داد: در تمام اين مدت نام مؤسسه «آ» ماند و تمام شعب با يك برند شناخته شدند.همان موقع ده تعاوني اعتبار با يك نام و برند و آرم با نام «آ» شروع به كار كردند.«آ- و» ،«آ- ب- ت» و«آ- ف» كه بعد ها به نام «آ» تغيير پيدا كرد.این مالباخته ادامه داد:از اوائل شهريور ماه سال جاري بانك مركزي بدون رسانه اي كردن خبر ابتدا موسسه «آ» را غير مجاز اعلام كرد و بانك ها را از ارائه خدمات باز داشت.دو هفته بعد نیز اعلام كرد «آ- و» مجوز دارد ،اما «آ-الف-الف» مجوزندارد و همه اين موارد بدون اطلاع رساني عمومي انجام شد.در نهایت نیز آنها در پی استعلام ها مطلع می شوند که این موسسه دروغین بوده و هیچ گونه مجوزی از بانک مرکزی ندارد.
این درحالی است که تابلوهای این موسسه نه تنها در البرز بلکه در سراسر کشور آنهم در مناطق برخوردار استان ها به عنوان یک موسسه مالی مجوز دار همچنان پابرجاست.
سپرده گذاران این موسسه در البرز از سرنوشت نا معلوم 150میلیارد تومانی خود در استان خبر دادند و با اشاره به اینکه رقم البرزی ها در مقابل ارقام سایر استان ها ناچیز است، افزودند :بارها و بارها به مسئولان متعدد استانی و کشوری مراجعه کردیم اما هیچ کاری پیش نرفت.اکنون پس از شش ماهی که از این کلاهبرداری می گذرد ،هنوز جواب مشخصی نیافته ایم.
بانک مرکزی می گوید كه به آنها ربطی ندارد.وقتی به مراجعه قضایی مراجعه می کنیم ،خبری از رسیدگی مشخص و معینی نیست .حتی در استان البرز وقتی به دادستانی مراجعه کردیم پرونده ای برای ما گشوده نشد.
یکی از سپرده گذاران می افزاید:حتی به نمایندگان مجلس در البرز و دادستان نیز مراجعه کرده ایم اما همه عنوان کرده اند که در آرامش، کارها را پیگیری کنید و نگذارید که ماجرای این موسسه نیز مانند موسسه ثامن شود.
صنعتگر مشهور و پر آوازه البرزی که سپرده ای 5/4میلیاردی خود را که جهت سرمایه گذاری زیست محیطی کلان در کشور به این موسسه تحویل داده بود به «قانون»گفت:بنده این مبلغ را به نمایندگی ایرانیان خارج از کشور برای واردات دستگاه های زیست محیطی در این موسسه سپرده گذاری کردم.
وی درپاسخ به اینکه چرا سپرده خود را در بانک ها تجمیع نکرده است گفت:تبلیغات تسهیلاتی این موسسه فاصله بسیاری با بانک ها داشت ،لذا از آنجایی که قصد سرمایه گذاری داشتم ،این مبلغ را به موسسه برای دریافت سود بیشتر سپردم.اما در همان ماه اول که برای اخذ سود سپرده جهت انجام اقدامات اولیه سرمایه گذاری مراجعه کردم با پاسخ های سربالای کارمندان موسسه مواجه شدم و در نهایت با پیگیری های متعدد دریافتم که موسسه دروغین است.
او با اشاره به اینکه در دولت های متعدد جهت خدمات صنعتی وی در زمینه گیاهان دارویی تقدیرهای بی شماری از او صورت گرفته گفت با گلایه گفت:با توجه به خدمات متعددی که برای کشور داشته ام و ادامه خواهد داشت از تمامی ارتباطاتم برای حل این موضوع بهره گرفتم،اما انگار که تمامی سوابقم برای همان مدیران تقدیر کننده هیچ بوده و برای همه آنها تنها یک فرد ناشناس بودم و هیچ کس کوچکترین قدمی برنداشت.
وی افزود: بارها و بارها دست به تمجع زدیم ،اما خبری از هیچ گونه رسیدگی و تسریع در روند قضایی رخ نداد.
مالباخته ادامه می دهد: حتی در آخرین روزهای ثبت نام ریاست جمهوری برای رساندن این اعتراض به وزارت کشور مراجعه کردیم که شاید از این طریق صدایمان بلند تر به گوش دولتی ها برسد، اما از ورودمان به داخل ساختمان جلوگیری شد و مجبور شدم برای ورود به وزارت کشور و براي بیان این مشکل حتی به عنوان نامزد ریاست جمهوری نیز ثبت نام کنم.
وی گفت:آیا هیچ ارگانی مسئول و ناظر بر اکران تابلوهای قارچی اینگونه موسسات مالی در کشور نیست؟آقایان شما به ما بگویید چگونه در مقابل حقوق تضییع شده خود، آرامش داشته باشیم؟ اگر شما خود جای ما بودید ،آرامش داشتید؟
شنیده ها حاکی ست از آن آنجایی که البرز اولین استان پیگیر درخصوص مشکلات موسسه مالی دیگری نیز بوده است ،به نظر می رسد این بار به دلیل حواشی پیش آمده در رابطه با پیگیری این شکایات عقب نشینی داشته اند و ترجیح بر آن شده که با وحدت رویه کشوری به این موضوع رسیدگی شود.درست است که این کلاهبرداری کشوری بوده است، اما نکته اینجاست که در استان ها چه کسی نظارت بر عملکرد بانک ها و موسسات را بر عهده دارد؟
اگر در استان ها خصوصا در البرزی بعد از پایتخت بیشترین مهاجرپذیری را دارد، دستگاههاي مربوط بعد از حادثه موسسه مالی قبلی دقت بیشتری در عملکرد بانک و موسسات مالی داشتند، شاید ماجرا به اینجا ختم نمی شد و بساط این موسسه دروغین از همان ابتدا برچیده می شد شاهد این مالباختگی بزرگ نبودیم. باید دید این موضوع مرتفع خواهد شد؟یا همچنان این سپرده گذاران به آرامش دعوت می شوند؟
ف-ر 
