2بازدید
۴
معاون قوه قضائیه:
طلاق توافقی کاهش یافته است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک بتوان بر اثر همفکری و هم افزایی، نظر مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش آسیب های اجتماعی را در کمترین زمان موجود اجرایی کرد.
به گزارش ایسنا، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گردهمایی روسای کل دادگستری، دادستان‌ها و معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سراسر کشور با موضوع بررسی آسیب‌های اجتماعی گفت: در پی ارائه گزارش‌های متعدد از مراجع ذی‌ربط مقام معظم رهبری درباره آسیب‌های اجتماعی تاکیداتی داشتند تا درباره همه آسیب‌ها تلاش موثری صورت گیرد. در سال 94 این جمع‌بندی ارائه شد که گزارش تکان‌دهنده‌ای بود.
الفت خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری دستورات قاطعی در این زمینه صادر کردند. نتیجه دستورات این شد که شورای اجتماعی کشور به صورت فعال‌تر و جهادی به کنترل آسیب‌های اجتماعی بپردازد. نظر مقام معظم رهبری این بود که 20 سال از توجه جدی به آسیب های اجتماعی گذشته و این غفلت 20 ساله باید در مدت کوتاهی جبران شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: بنابراین شورای اجتماعی وزارت کشور شروع به تامین اولویت‌های آسیب‌ها کرد که 23 عنوان در مرحله اول انتخاب شد و 4 آسیب از جمله طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و مسائل اخلاقی به عنوان مهمترین آسیب‌های اجتماعی در اولویت کار قرار گرفت. بعد از مشخص شدن مسئولیت هر یک از دستگاه‌ها، دستگاه‌های ذی‌ربط ستادی در معاونت پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شد و جلسات متعددی در این راستا برگزار گردید. در نهایت سهم معاونت اجتماعی قوه از این اولویت ها معلوم و برنامه های قوه قضاییه مشخص شد.
وی عنوان کرد: در راس تدوین برنامه‌ها مقام معظم رهبری فرمودند کار با سرعت قابل توجهی پیش رود؛ بنابراین 5 میلیارد تومان در سال 95 و بخشی از سال 96 در حوزه پیشگیری و فقط برای اجرای برنامه آسیب‌های اجتماعی به قوه قضاییه اختصاص یافت که از نظر تجهیزات و امکانات همراهی خوبی با قوه قضاییه انجام شده و اقدامات خوبی صورت گرفته است.
الفت گفت: تا این که دو دستور صادر شده از سوی مقام معظم رهبری به صورت جدی به همت مدیریت جهادی محقق شده است. اولین دستور مربوط به این بود که آسیب های اجتماعی کنترل شود و نرخ رشد در حوزه آسیب ها کاهش یابد. اکنون این موضوع محقق شده است و آمارها کاهش پیدا کرده است. متوقف کردن نرخ رشد بزرگترین دستاورد قوه قضائیه با همکاری سایر دستگاه‌ها بوده تا نرخ رشد را به سمت صفر شدن سوق بدهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پایان اظهار کرد: در حوزه طلاق توافقی و زمین‌خواری شاهد کاهش هستیم. امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم بر اثر همفکری و هم افزایی، نظر مقام معظم رهبری را مبنی بر کاهش آسیب های اجتماعی در کمترین زمان موجود اجرایی کنیم.
به گزارش ایسنا، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گردهمایی روسای کل دادگستری، دادستان‌ها و معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سراسر کشور با موضوع بررسی آسیب‌های اجتماعی گفت: در پی ارائه گزارش‌های متعدد از مراجع ذی‌ربط مقام معظم رهبری درباره آسیب‌های اجتماعی تاکیداتی داشتند تا درباره همه آسیب‌ها تلاش موثری صورت گیرد. در سال 94 این جمع‌بندی ارائه شد که گزارش تکان‌دهنده‌ای بود.
الفت خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری دستورات قاطعی در این زمینه صادر کردند. نتیجه دستورات این شد که شورای اجتماعی کشور به صورت فعال‌تر و جهادی به کنترل آسیب‌های اجتماعی بپردازد. نظر مقام معظم رهبری این بود که 20 سال از توجه جدی به آسیب های اجتماعی گذشته و این غفلت 20 ساله باید در مدت کوتاهی جبران شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: بنابراین شورای اجتماعی وزارت کشور شروع به تامین اولویت‌های آسیب‌ها کرد که 23 عنوان در مرحله اول انتخاب شد و 4 آسیب از جمله طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و مسائل اخلاقی به عنوان مهمترین آسیب‌های اجتماعی در اولویت کار قرار گرفت. بعد از مشخص شدن مسئولیت هر یک از دستگاه‌ها، دستگاه‌های ذی‌ربط ستادی در معاونت پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شد و جلسات متعددی در این راستا برگزار گردید. در نهایت سهم معاونت اجتماعی قوه از این اولویت ها معلوم و برنامه های قوه قضاییه مشخص شد.
وی عنوان کرد: در راس تدوین برنامه‌ها مقام معظم رهبری فرمودند کار با سرعت قابل توجهی پیش رود؛ بنابراین 5 میلیارد تومان در سال 95 و بخشی از سال 96 در حوزه پیشگیری و فقط برای اجرای برنامه آسیب‌های اجتماعی به قوه قضاییه اختصاص یافت که از نظر تجهیزات و امکانات همراهی خوبی با قوه قضاییه انجام شده و اقدامات خوبی صورت گرفته است.
الفت گفت: تا این که دو دستور صادر شده از سوی مقام معظم رهبری به صورت جدی به همت مدیریت جهادی محقق شده است. اولین دستور مربوط به این بود که آسیب های اجتماعی کنترل شود و نرخ رشد در حوزه آسیب ها کاهش یابد. اکنون این موضوع محقق شده است و آمارها کاهش پیدا کرده است. متوقف کردن نرخ رشد بزرگترین دستاورد قوه قضائیه با همکاری سایر دستگاه‌ها بوده تا نرخ رشد را به سمت صفر شدن سوق بدهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پایان اظهار کرد: در حوزه طلاق توافقی و زمین‌خواری شاهد کاهش هستیم. امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم بر اثر همفکری و هم افزایی، نظر مقام معظم رهبری را مبنی بر کاهش آسیب های اجتماعی در کمترین زمان موجود اجرایی کنیم.
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
مشکل خانواده ها حل نشده بلکه سنگ اندازی دادگاهها بیشتر شده و این به افزایش خشونت و فجایع اجتماعی می انجامد
حتما شرايط رو سخت تر و طولاني تر كرديد.
یکی از بستگانم دو ماه بعد از عقد دائم خانمش از او جدا شد و نزدیک به سیصد میلیون تومان نقد و مابقی اقساط باید به خانمش پرداخت کند .با توجه به وضع مالی مناسب ان اقا ممکن است بتواند از عهده پرداخت مهریه براید اما ایا یک جوانی که تمام سرمایه اش پول پیش مسکنش است اگر در زندگی زناشویی با مشکل روبه رو شود توان پرداخت این بدهی را خواهد داشت مسلما نه وان جوان راهی زندان خواهد شد اگر فقط ۵ درصد احتمال داشته باشد که سرنوشت کسی به این بدهی های مهریه رقم بخورد همان بهتر که مجرد بمانند
طلاق رسمی افزایش پیدا کرده....
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.