2بازدید
36 ميليون ايراني يارانه نقدي مي‌گيرند
«سرمايه» در گزارشي نوشت:
در آستانه آغاز سومين هفته بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها در صحن مجلس، اختلاف نظرهاي اساسي در اجرا، عدم اجرا يا اجراي آزمايشي هدفمند کردن يارانه‌ها بين نمايندگان مجلس و همچنين کارشناسان وجود دارد. اين درحالي است که دولت تقريباً فارغ از انتقادات موجود در حال فراهم کردن زمينه‌هاي اجرا است. نظرات نمايندگان مجلس و همچنين کارشناسان نشان دهنده ترديد شديد آنها نسبت به پيامدهاي اجرا است و اينکه چشم انداز دقيقي از پيامدهاي تورمي و غير تورمي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها نميتوان در اختيار داشت.
9 ميليون خانوار امتياز بندي شدند
در حالي که مجلسي‌ها مردد هستند، دولت خود را براي اجراي هرچه سريع تر طرح هدفمند کردن يارانه‌ها آماده کرده است. در اين راستا رئيس مرکز آمار ايران از امتياز بندي خانوارها براي بهره مندي از يارانه نقدي در قالب فرم اطلاعات اقتصادي خبر داد و افزود: «حدود 9 ميليون خانوار معادل 36 ميليون نفر از جمعيت کشور (براساس پنج دهک و در صورت تصويب نهايي مجلس) واجد شرايط دريافت يارانه نقدي هستند.» محمد مدد درباره نحوه امتياز بندي خانوار براي بهره‌مندي از يارانه نقدي به مهر گفت: «مرکز آمار ايران با بررسي فرم‌هاي اطلاعات اقتصادي خانوار که در سال گذشته اقدام به تکميل اين نوع فرمها کردند، تمام امتيازبندي‌ها را انجام داده است.»
وي نحوه امتيازبندي نهايي دهک‌ها را براساس پنج دهک منوط به نظر نهايي مجلس دانست و افزود: «تا هفته آينده مجلس و شوراي نگهبان نظر نهايي خود را اعلام خواهند کرد. مرکز آمار بلافاصله از طريق سيستم کدينگ که با اطلاعات اوليه ايجاد شده است، کار تنظيم نهايي دهک‌ها و امتيازبندي‌ها را انجام خواهد داد.» وي در زمينه افراد و خانوارهايي که فرم اطلاعات اقتصادي آنان ناقص است، گفت: «به زودي به اين گروه‌ها اعلام مي‌کنيم براي تکميل اطلاعات ناقص و به روز رساني موارد مربوط به خود به کجا مراجعه کنند. بديهي است در آن مقطع، کساني که اطلاعات ناقص دارند بايد در فرصت تعيين شده به محلي که متعاقباً اعلام مي‌شود، مراجعه کنند.»
انتظار براي گريز از متمم
گفته‌هاي مدد در حالي عنوان شده که به نظر مي‌رسد تعجيل دولت بيشتر به خاطر کسري بودجه باشد زيرا گفته‌هاي وزير اقتصاد تلويحاً به معناي آن است که دولت منتظر تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه هاست تا از اين طريق بتواند از متمم بودجه رهايي يابد.
سيدشمس الدين حسيني درباره ارائه متمم براي بودجه امسال به ايسنا گفت: «ساختار بودجه امسال نسبت به سال‌هاي گذشته تفاوت‌هايي دارد چرا که با بيرون کشيده شدن 8500 ميليارد تومان (حدود 10 درصد کل بودجه) به دليل تصويب نشدن هدفمند کردن يارانه‌ها در سال گذشته، بايد اين مقدار از محل اصلاح رديف‌ها جبران مي‌شد.»
وي گفت: «البته در حال حاضر جزئيات لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها در مجلس در حال بررسي است و تصويب جزئيات آن مي‌تواند چارچوب‌هاي مديريت بودجه در کشور را براي همين امسال هم تغيير بدهد؛ با اين حال جدا از مساله منابع هدفمند کردن يارانه‌ها برنامه‌هايي هم براي مديريت بودجه داريم.»
حسيني درباره دلايل ارائه متمم گفت: «اين امر بيشتر به بخش انرژي مربوط است؛ به طور مثال هر سال مابه التفاوت قيمت تمام شده صنعت برق و متوسط فروش يارانه‌اي آن به بنگاه‌هاي عرضه کننده انرژي پرداخت مي‌شد که اين مبلغ امسال پرداخت نمي‌شود؛ اين امر ممکن است صنعت برق را با فشار تامين منابع مواجه کند و خود يکي از دلايلي است که ضرورت ارائه متمم را موجه مي‌کند.»
پيش از اين ممبيني معاون بودجه‌اي معاونت برنامه ريزي اعلام کرده بود دولت منتظر تصويب لايحه مذکور براي محاسبه کسري بودجه است.
در عين حال حسيني اعلام کرد: «براي اداره کشور بدون منابع هدفمند کردن يارانه‌ها برنامه داريم.»
از چاله به چاه نيفتيم
در کنار اقدامات و انتظارات دولت، اغلب کارشناسان و برخي نمايندگان ذي نفوذ مجلس نسبت به پيامدهاي تورمي شديد اجراي هدفمند کردن به شدت مردد هستند. نماينده کاشمر در مجلس هشتم با تاکيد بر اينکه بايد در تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها دقت کنيم، گفت: «اگر در مجلس ناله مي‌کنيم و فرياد مي‌زنيم براي آن است که مبادا قانوني تصويب کنيم که مردم سال‌ها از اين قانون در بدبختي و فلاکت باشند.»
محمدرضا خباز با اعلام اينکه لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها يک کليات و يک جزئيات دارد به خبرنگار ايلنا گفت: «کليات را همه اقتصاددانان قبول دارند و در کشور اقتصادداني را نمي‌يابيد که اصل لايحه را قبول نداشته باشد. به تفکر سياسي کاري نداريم و هر کس که علم اقتصاد خوانده باشد به تحول اقتصادي اعتقاد دارد.»
وي در خصوص جزئيات لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها گفت: «بايد مراقب باشيم هنگام اجرا از چاله به چاه نيفتيم و بايد با کمک‌هاي جبراني فشارهايي که به مردم مي‌آيد جبران شود در غير اين صورت تورم، گراني و فقيرتر شدن فقير و غني تر شدن ثروتمند را شاهد خواهيم بود.»
وي درخصوص پيش بيني خود از لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها گفت: «تا اينجا که مجلس راي داده بايد هوشيارتر عمل کنيم زيرا تاکنون هيچ يک از پيشنهادهاي اصلاحي راي نياورده است و هرچه در توان داشتيم کرديم اما راي نياورد.»
مخبر کميسيون اقتصادي با تاکيد بر اينکه مجلس بايد در چند روز آينده دل به کار بدهد، گفت: «نمايندگان بايد کارهاي خود به غير از واجبات را کنار بگذارند و در مورد اين طرح مطالعه و بررسي کنند تا اين لايحه به درستي تصويب شود.»
اجراي آزمايشي طرح
در همين حال يک اقتصاددان با ابراز نگراني از تورم 40 درصدي و بيکاري 24 درصدي پس از اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها تاکيد کرد: «مجلس بايد در قانون قيد اجراي آزمايشي در سال اول را اضافه کند.»عبدالحسين ساسان اظهارکرد: «اينکه به واقع بتوان حذف يارانه‌ها را در طول پنج سال اعمال کرد، بستگي به کشش و تحمل اقتصاد دارد.»
وي افزود: «نگاه دولت و مجلس در ارتباط با تصويب قانون بايد طوري باشد که با توجه به مشخص نبودن تبعات اجتماعي اين حرکت، قيد آزمايشي بودن اجرا در سال اول، در قانون گنجانده شود.»
توليد از گردونه رقابت خارج مي‌شود
گفته عبدالحسين ساسان را نماينده ساري در مجلس شوراي اسلامي تلويحاً تاييد کرد و با انتقاد از چشم انداز آينده طرح تحول اقتصادي گفت: «نگران آن هستيم که با اجراي لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها تنها درآمد دولت محقق شود و ساير اقشار دچار آسيب شوند.» علي اصغر يوسف نژاد در گفت وگو با ايلنا از نگراني‌هايي که در اجرا و عمل هدف آزادسازي قيمتها قرار مي‌گيرد سخن گفت و خاطرنشان کرد: «مهم آن است که اين آزادسازي قيمتها با چه مکانيسمي، چه هدفي، شيوه و زيرساختي مي‌خواهد اجرايي شود.»
وي با اعلام اينکه بايد ببينيم تبعات ناشي از اجراي تحول به‌اندازه‌اي هست که با اين بودجه‌هاي در نظر گرفته شده پوشانده شود، گفت: «اگر به‌اندازه افزايش قيمت نباشد يعني اين طرح معنا دار و هدفمند نيست.»
نماينده ساري در مجلس با اعلام اينکه در بخش کشاورزي مشکلات فراواني داريم، خاطرنشان ساخت: «بخش کشاورزي در توليد ناخالص ملي و اشتغال اثر دارد و 25 درصد اشتغال کشور در بخش کشاورزي است.»
مشکل بودجه است
همچنين نماينده کرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه هدف از اصلاح لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها کمک به اقشار آسيب پذير جامعه است، گفت: «اگر اين لايحه در همان سال اول اجرا خلاف هدف از پيش تعيين شده عمل کرد بايد به سرعت ملغي شود.»
سيدجواد زماني درگفت وگو با ايلنا با تاکيد بر اينکه بعيد مي‌دانم کسي با اصل هدفمند کردن يارانه‌ها مخالف باشد، گفت: «اين لايحه اختياري نيست بلکه اجباري است زيرا اگر با همين شرايط موجود حرکت کنيم تا چند سال آينده بستن بودجه براي کشور امکان پذير نيست بنابراين تا به دقيقه 90 نرسيده ايم بايد فکري کرد.»
وي با اعلام اينکه مشکل اصلي در محتواي لايحه است، گفت: «اول بايد ببينيم هدف از اصلاح لايحه چيست مگر نمي‌گوييم کمک به اقشار کم درآمد جامعه را در نظر داريم اگر قرار باشد فقير، فقيرتر و غني، غني تر شود دليلي براي تصويب اين لايحه وجود ندارد.»
وي با اعلام اينکه هدف اين لايحه کمک به اقشاري است که از يارانه کمتر استفاده مي‌کنند، گفت: «اگر روزي اين لايحه اجرا شد و هدفش محقق نشد بايد جلو لايحه گرفته شود.»
مردم کلمه تورم را به کار نبرند
در همين حال يک نماينده مجلس ارزيابي جالبي را بر زبان آورده است. در حالي که اغلب کارشناسان و برخي نمايندگان ذي نفوذ مجلس نسبت به پيامدهاي تورمي شديد اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها تا مرز 60 درصد خبر مي‌دهند يک عضو کميسيون اجتماعي مجلس به مردم توصيه کرد نبايد کلمه تورم را زياد به کار ببرند چرا که همين امر باعث عقب ماندگي کشور است.جعفرزاده با اشاره به اينکه «تورم ناشي از اجرايي شدن اين طرح قابل پيش بيني نيست»، يادآور شد: «اقتصاد ايران متاثر از اقتصاد جهاني بوده اما به نظر قابل مهار است و دولت با ابزارهاي خاص تورم را مهار مي‌کند.»
وي خاطرنشان کرد: «همانطور که دولت با ورود به حوزه مسکن بسياري از مشکلات را حل کرد، با برنامه ريزي دقيق مي‌تواند اين طرح را عملياتي کند.» احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس پيش از اين اعلام کرده بود همه مطالعات از تورم و رکود شديد در صورت تسريع در اجراي طرح خبر مي‌دهند.وي تاکيد کرده بود: «اين نگراني به قدري جدي است که مدل‌هاي مختلفي براي بررسي آثار تورمي و آثار رکودي اين تصميم مورد استفاده قرار گرفت و نتيجه آن بود که هيچ گزارشي به غير از گزارش خود دولت آثار تورمي اجراي اين طرح را پايين نشان نمي‌داد و همه اين مدل‌ها بالاي 30 تا 60 درصد تورم اضافي نسبت به تورم موجود را نشان مي‌دادند.» اين در حالي است که دولت تورم 7/15 درصدي را پيش بيني کرده است.
در آستانه آغاز سومين هفته بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها در صحن مجلس، اختلاف نظرهاي اساسي در اجرا، عدم اجرا يا اجراي آزمايشي هدفمند کردن يارانه‌ها بين نمايندگان مجلس و همچنين کارشناسان وجود دارد. اين درحالي است که دولت تقريباً فارغ از انتقادات موجود در حال فراهم کردن زمينه‌هاي اجرا است. نظرات نمايندگان مجلس و همچنين کارشناسان نشان دهنده ترديد شديد آنها نسبت به پيامدهاي اجرا است و اينکه چشم انداز دقيقي از پيامدهاي تورمي و غير تورمي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها نميتوان در اختيار داشت.
9 ميليون خانوار امتياز بندي شدند
در حالي که مجلسي‌ها مردد هستند، دولت خود را براي اجراي هرچه سريع تر طرح هدفمند کردن يارانه‌ها آماده کرده است. در اين راستا رئيس مرکز آمار ايران از امتياز بندي خانوارها براي بهره مندي از يارانه نقدي در قالب فرم اطلاعات اقتصادي خبر داد و افزود: «حدود 9 ميليون خانوار معادل 36 ميليون نفر از جمعيت کشور (براساس پنج دهک و در صورت تصويب نهايي مجلس) واجد شرايط دريافت يارانه نقدي هستند.» محمد مدد درباره نحوه امتياز بندي خانوار براي بهره‌مندي از يارانه نقدي به مهر گفت: «مرکز آمار ايران با بررسي فرم‌هاي اطلاعات اقتصادي خانوار که در سال گذشته اقدام به تکميل اين نوع فرمها کردند، تمام امتيازبندي‌ها را انجام داده است.»
وي نحوه امتيازبندي نهايي دهک‌ها را براساس پنج دهک منوط به نظر نهايي مجلس دانست و افزود: «تا هفته آينده مجلس و شوراي نگهبان نظر نهايي خود را اعلام خواهند کرد. مرکز آمار بلافاصله از طريق سيستم کدينگ که با اطلاعات اوليه ايجاد شده است، کار تنظيم نهايي دهک‌ها و امتيازبندي‌ها را انجام خواهد داد.» وي در زمينه افراد و خانوارهايي که فرم اطلاعات اقتصادي آنان ناقص است، گفت: «به زودي به اين گروه‌ها اعلام مي‌کنيم براي تکميل اطلاعات ناقص و به روز رساني موارد مربوط به خود به کجا مراجعه کنند. بديهي است در آن مقطع، کساني که اطلاعات ناقص دارند بايد در فرصت تعيين شده به محلي که متعاقباً اعلام مي‌شود، مراجعه کنند.»
انتظار براي گريز از متمم
گفته‌هاي مدد در حالي عنوان شده که به نظر مي‌رسد تعجيل دولت بيشتر به خاطر کسري بودجه باشد زيرا گفته‌هاي وزير اقتصاد تلويحاً به معناي آن است که دولت منتظر تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه هاست تا از اين طريق بتواند از متمم بودجه رهايي يابد.
سيدشمس الدين حسيني درباره ارائه متمم براي بودجه امسال به ايسنا گفت: «ساختار بودجه امسال نسبت به سال‌هاي گذشته تفاوت‌هايي دارد چرا که با بيرون کشيده شدن 8500 ميليارد تومان (حدود 10 درصد کل بودجه) به دليل تصويب نشدن هدفمند کردن يارانه‌ها در سال گذشته، بايد اين مقدار از محل اصلاح رديف‌ها جبران مي‌شد.»
وي گفت: «البته در حال حاضر جزئيات لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها در مجلس در حال بررسي است و تصويب جزئيات آن مي‌تواند چارچوب‌هاي مديريت بودجه در کشور را براي همين امسال هم تغيير بدهد؛ با اين حال جدا از مساله منابع هدفمند کردن يارانه‌ها برنامه‌هايي هم براي مديريت بودجه داريم.»
حسيني درباره دلايل ارائه متمم گفت: «اين امر بيشتر به بخش انرژي مربوط است؛ به طور مثال هر سال مابه التفاوت قيمت تمام شده صنعت برق و متوسط فروش يارانه‌اي آن به بنگاه‌هاي عرضه کننده انرژي پرداخت مي‌شد که اين مبلغ امسال پرداخت نمي‌شود؛ اين امر ممکن است صنعت برق را با فشار تامين منابع مواجه کند و خود يکي از دلايلي است که ضرورت ارائه متمم را موجه مي‌کند.»
پيش از اين ممبيني معاون بودجه‌اي معاونت برنامه ريزي اعلام کرده بود دولت منتظر تصويب لايحه مذکور براي محاسبه کسري بودجه است.
در عين حال حسيني اعلام کرد: «براي اداره کشور بدون منابع هدفمند کردن يارانه‌ها برنامه داريم.»
از چاله به چاه نيفتيم
در کنار اقدامات و انتظارات دولت، اغلب کارشناسان و برخي نمايندگان ذي نفوذ مجلس نسبت به پيامدهاي تورمي شديد اجراي هدفمند کردن به شدت مردد هستند. نماينده کاشمر در مجلس هشتم با تاکيد بر اينکه بايد در تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها دقت کنيم، گفت: «اگر در مجلس ناله مي‌کنيم و فرياد مي‌زنيم براي آن است که مبادا قانوني تصويب کنيم که مردم سال‌ها از اين قانون در بدبختي و فلاکت باشند.»
محمدرضا خباز با اعلام اينکه لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها يک کليات و يک جزئيات دارد به خبرنگار ايلنا گفت: «کليات را همه اقتصاددانان قبول دارند و در کشور اقتصادداني را نمي‌يابيد که اصل لايحه را قبول نداشته باشد. به تفکر سياسي کاري نداريم و هر کس که علم اقتصاد خوانده باشد به تحول اقتصادي اعتقاد دارد.»
وي در خصوص جزئيات لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها گفت: «بايد مراقب باشيم هنگام اجرا از چاله به چاه نيفتيم و بايد با کمک‌هاي جبراني فشارهايي که به مردم مي‌آيد جبران شود در غير اين صورت تورم، گراني و فقيرتر شدن فقير و غني تر شدن ثروتمند را شاهد خواهيم بود.»
وي درخصوص پيش بيني خود از لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها گفت: «تا اينجا که مجلس راي داده بايد هوشيارتر عمل کنيم زيرا تاکنون هيچ يک از پيشنهادهاي اصلاحي راي نياورده است و هرچه در توان داشتيم کرديم اما راي نياورد.»
مخبر کميسيون اقتصادي با تاکيد بر اينکه مجلس بايد در چند روز آينده دل به کار بدهد، گفت: «نمايندگان بايد کارهاي خود به غير از واجبات را کنار بگذارند و در مورد اين طرح مطالعه و بررسي کنند تا اين لايحه به درستي تصويب شود.»
اجراي آزمايشي طرح
در همين حال يک اقتصاددان با ابراز نگراني از تورم 40 درصدي و بيکاري 24 درصدي پس از اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها تاکيد کرد: «مجلس بايد در قانون قيد اجراي آزمايشي در سال اول را اضافه کند.»عبدالحسين ساسان اظهارکرد: «اينکه به واقع بتوان حذف يارانه‌ها را در طول پنج سال اعمال کرد، بستگي به کشش و تحمل اقتصاد دارد.»
وي افزود: «نگاه دولت و مجلس در ارتباط با تصويب قانون بايد طوري باشد که با توجه به مشخص نبودن تبعات اجتماعي اين حرکت، قيد آزمايشي بودن اجرا در سال اول، در قانون گنجانده شود.»
توليد از گردونه رقابت خارج مي‌شود
گفته عبدالحسين ساسان را نماينده ساري در مجلس شوراي اسلامي تلويحاً تاييد کرد و با انتقاد از چشم انداز آينده طرح تحول اقتصادي گفت: «نگران آن هستيم که با اجراي لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها تنها درآمد دولت محقق شود و ساير اقشار دچار آسيب شوند.» علي اصغر يوسف نژاد در گفت وگو با ايلنا از نگراني‌هايي که در اجرا و عمل هدف آزادسازي قيمتها قرار مي‌گيرد سخن گفت و خاطرنشان کرد: «مهم آن است که اين آزادسازي قيمتها با چه مکانيسمي، چه هدفي، شيوه و زيرساختي مي‌خواهد اجرايي شود.»
وي با اعلام اينکه بايد ببينيم تبعات ناشي از اجراي تحول به‌اندازه‌اي هست که با اين بودجه‌هاي در نظر گرفته شده پوشانده شود، گفت: «اگر به‌اندازه افزايش قيمت نباشد يعني اين طرح معنا دار و هدفمند نيست.»
نماينده ساري در مجلس با اعلام اينکه در بخش کشاورزي مشکلات فراواني داريم، خاطرنشان ساخت: «بخش کشاورزي در توليد ناخالص ملي و اشتغال اثر دارد و 25 درصد اشتغال کشور در بخش کشاورزي است.»
مشکل بودجه است
همچنين نماينده کرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه هدف از اصلاح لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها کمک به اقشار آسيب پذير جامعه است، گفت: «اگر اين لايحه در همان سال اول اجرا خلاف هدف از پيش تعيين شده عمل کرد بايد به سرعت ملغي شود.»
سيدجواد زماني درگفت وگو با ايلنا با تاکيد بر اينکه بعيد مي‌دانم کسي با اصل هدفمند کردن يارانه‌ها مخالف باشد، گفت: «اين لايحه اختياري نيست بلکه اجباري است زيرا اگر با همين شرايط موجود حرکت کنيم تا چند سال آينده بستن بودجه براي کشور امکان پذير نيست بنابراين تا به دقيقه 90 نرسيده ايم بايد فکري کرد.»
وي با اعلام اينکه مشکل اصلي در محتواي لايحه است، گفت: «اول بايد ببينيم هدف از اصلاح لايحه چيست مگر نمي‌گوييم کمک به اقشار کم درآمد جامعه را در نظر داريم اگر قرار باشد فقير، فقيرتر و غني، غني تر شود دليلي براي تصويب اين لايحه وجود ندارد.»
وي با اعلام اينکه هدف اين لايحه کمک به اقشاري است که از يارانه کمتر استفاده مي‌کنند، گفت: «اگر روزي اين لايحه اجرا شد و هدفش محقق نشد بايد جلو لايحه گرفته شود.»
مردم کلمه تورم را به کار نبرند
در همين حال يک نماينده مجلس ارزيابي جالبي را بر زبان آورده است. در حالي که اغلب کارشناسان و برخي نمايندگان ذي نفوذ مجلس نسبت به پيامدهاي تورمي شديد اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها تا مرز 60 درصد خبر مي‌دهند يک عضو کميسيون اجتماعي مجلس به مردم توصيه کرد نبايد کلمه تورم را زياد به کار ببرند چرا که همين امر باعث عقب ماندگي کشور است.جعفرزاده با اشاره به اينکه «تورم ناشي از اجرايي شدن اين طرح قابل پيش بيني نيست»، يادآور شد: «اقتصاد ايران متاثر از اقتصاد جهاني بوده اما به نظر قابل مهار است و دولت با ابزارهاي خاص تورم را مهار مي‌کند.»
وي خاطرنشان کرد: «همانطور که دولت با ورود به حوزه مسکن بسياري از مشکلات را حل کرد، با برنامه ريزي دقيق مي‌تواند اين طرح را عملياتي کند.» احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس پيش از اين اعلام کرده بود همه مطالعات از تورم و رکود شديد در صورت تسريع در اجراي طرح خبر مي‌دهند.وي تاکيد کرده بود: «اين نگراني به قدري جدي است که مدل‌هاي مختلفي براي بررسي آثار تورمي و آثار رکودي اين تصميم مورد استفاده قرار گرفت و نتيجه آن بود که هيچ گزارشي به غير از گزارش خود دولت آثار تورمي اجراي اين طرح را پايين نشان نمي‌داد و همه اين مدل‌ها بالاي 30 تا 60 درصد تورم اضافي نسبت به تورم موجود را نشان مي‌دادند.» اين در حالي است که دولت تورم 7/15 درصدي را پيش بيني کرده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظرات بینندگان
اول رحم كنيد . اين خبر به اين معني است كه نيمي از مردم ايران انقدر وضعشان خوب است كه ماهي حداقل 300هزار تومان اضافه شدن به هزينه هاي فعلي انها بر زندگي شان تاثيري نمي گذارد . ايا واقعا چنين است .
من فرد اقتصادي نيستم ولي بسيار روشن است با توجه به نبود ابزار لازم به احتمال فراوان آثارتورم ناشي از اجرايي شدن اين طرح بسيار مخرب و بيشتر از همه گريبانگير اقشار ضعيف را خواهد گرفت
یعنی 35 میلیون بقیه از پس زندگیشون برخواهند اومد؟!! یا باب الحوائج به داد ملت برس خودت
مجلسیها که درد گشنگی نمیدونند تا به دولت بگویند مردم خیلی وقت پیش زیر سیاستهای نادرست شما کمرش شکسته منتها میترسد بگوید تا مبادا به بگویند از خارج خط میگیرید
من يك راه خوب سراغ دارم براي اينكه كم مصرف شود ومشكلي هم نباشد ومواد هم ازبين نروند فقط بمب شيميايي كارساز است
پول يارانه هاي نقدي را براي توسعه اشتغال استفاده كنند
از طلا بودن پشیمان گشته ایم
مرحمت فرموده ما را مس کنید!!
بزرگترین اشتباه و خطای محض در تقسیم یارانه انهم به سبک خان خانی و وسیله ای برای یار گیری با چندر غاز پول که به برخی بدهند و به برخی نه . من شاید هزاران تومان پول داشته باشم و چه بسا بزرگترین دانش علمی را داشته باشم و بی نیاز از خرج روز مره ولی دلیل نمیشود یارانه را به ان شخصی بدهند که دود چراغ نخورده و لاابالی گری کرده و امروز.... ثروت کشور را به او در تقسیم یارانه بدهند و بمن ندهند گرچه با این سبک اگر من بمیرم هم حاضر نیستم صدقه خواری کنم . مگر دولت نداریم مگر دولت نمیتواند یارانه را همانند کشور اسپانیا بصورت نا محسوس در سبد خانوار بریزد . این چه کار است بصورت گدا پروری انجام میشود . مخالف این طرح بوده و هستم و خواهم بود
متاسفانه دولت فكر ميكنه فقط اقتصاد بيماره نميدونه سيستم خودشم جزئي از اين اقتصاد و بيماره
اگر اقتصاد سالم مي خواهيم بايد قيمت ها آزاد شود. اينو فارغ از همه طرح ها و لوايح و ... ميگم.
این طرح هم مانند بقیه طرحهایشان به بن بست می خورد!!!!!خدا فقط رحم کند.
اگر فرم اطلاعات اقتصادي خانواده ها ملاك عمل باشد كه كار از ريشه خراب است. چه بسا خانواده هايي كه فرمها را صادقانه تكميل كرده اند و چه بسا خانواده هايي با درآمدهاي بيشتر فرمها را به گونه اي تكميل كرده اند كه فقيرتر به نظر مي رسند
مردم تحمل این سختی رو ندارند ترا خدا بهتر فکر کنید
ما فرم رو پر نکردیم به غلط کردن افتادیم فردا از گشنگی می میریم یکی به دادمون برسه. حالا ما که نمی دونستیم قضیه جدیه فرم خانوار رو پر نکردیم کی رو باید ببینیم
باید به خدا پناه ببریم
بنده يك كارگر هستم ساليان متمادي است كه سالانه 50هزارتومان به حقوق مان اضافه مي شود.
تورا بخدا رحم كنيد مبدا كاري كنيد كه مارا از دين مسلماني خارج كنيد
تازه داشتيم يك نفس راحتي مي كشيديم
عجب غلطي كرديم
يكي نيست بگه از چند سال پيش تا الان چقدر اجاره خونه و مخارج فرق كرده / مثلا كسي كه اون موقع 1 ميليون رهن و 100 هزار اجاره داده الان داره 5 ميليون رهن و 150 هزار اجاره مي ده!!!!!
حالا شما اين اختلافها رو از كجا مي خواهيد پيدا كنيد؟؟؟
يعني 29 ميلون نفر ديگر .......
سر انجام کاسه گدایی بدست مردم دادند .
مواظب باشید پشتوانه محکم خود (مردم) را از دست ندهید
متاسفانه فضاي حاكم بر جامعه فعلي ما منتظر بهانه براي افزايش قيمتها و تورم ميباشد. از ديگر ويژگيهاي اقتصادي ما هم بحث چسبندگي قيمتها است به اين معني كه اگر با يك تصميم غلط قيمتها افزايش پيدا كند حتي در صورت لغو آن ،قيمتها به حالت اوليه برگشت نخواهد كرد. و نكته آخر اينكه تمام دولتهاي قبلي پس از انقلاب كم و بيش به اين مو ضوع آگاهي داشته اند ولي چون با امكان كنترل آثار و تبعات منفي آن روي اقشار آسيب پذير جامعه مطمئن نبودند با اين موضوع با احتياط برخورد ميكردند لذا نميتوان گفت كه طرح اين موضوع و اجراي اين لايحه مربوط به شجاعت و يا آگاهي و علم اين دولت نسبت به موضوع است و نهايتا هزينه هاي اجراي اين طرح اجتناب ناپذير را اقشار ضعيف جامعه كه در آمد محدود دارند خواهند پرداخت و قطعآباعث نابودي كامل برخي از اين اقشار نيزخواهد شد
يعني بعد از گران شدن همه چيز فقط نيمي از مردم كشور شامل دريافت نقدي مي‌شوند ؟!! خدا رحم كند!
این طرح ظاهری خوبی دارد و پی امدهای غیر قابل پیش بینی و خطناک برای قشر مستضعف
کدام مشکل مسکن حل شده آقای نماینده ، اینکه قیمت ها بعد از ۵ برابر شدن ۱۵٪ کاهش پیدا کرد حل مشکل است یکی باید این نماینده را توجیه کند که اصلا حل مشکل یعنی چه؟
با این کار حتما از چاله به چاه می افتیم,چون دولت چشم بسته فقط بفکر نجات خود است نه ملت
رحم كن بر من مسكين و به فريادم رس/ تا به خاك در آصف نرسد فريادم
تورو خدا رحم كنيد به بقيه افراد جامعه نيز فكر كنين كه نصف جمعيت فعلي مي باشد
مگر آقای جعفر زاده چیزی به نام تورم را حس می کند که درباره آن نظر دهد
ای کاش آقای جعفرزاده اعتراف کند که : دولت اول به مسکن کاملا گند زد و بعد این گند را کنترل کرد و مشکلی حل نشد
اگر حساب شده و با دقت اجرا بشه مفیده، بیشتر باید روی چگونگی اجرا متمرکز بشن تا حدس و گمان
و مردم ایران روز به روز فقیرتر خواهند شد... تا دولت به پول برسد و هرکاری دلش خواست انجام دهد
كشتي شكستگان را آبي نمي دهد كس گويا ولي شناسان رفتند ازاين ولايت
پناه بر خدا، خدايا خودت به اين مردم درد كشيده وبدبخت رحم كن و گرنه از اين جماعت جز درد سر چيزي براي مردم عايد نمي شود.
هنوز این طرح اجرا نشده پول اب ما 40000 تومان امده از تنگستان
نه تورم لعنتی را میخواهیم نه یارانه نقدی
دولت هرگز به نفع مردم کاری انجام نداده است این هم یک حقه دیگر است زیرا با این حقوق بخور و نمیر کارمندی و کرایه های سرسام آور مردم چطور با این هزینه کناربیایند حکایت شهریه نگرفتن مدارس می باشد هنگام ثبت نام پولی نگرفته اند اماحالا یک ماه از سال تحصیلی نگذشته 180000 تومان به عناوین محتلف درخواست گرده انددرهر صورت بهتر است دولت اوضاع را بیشتر بررسی کند با این حساب حقوق ها نیز باید با تورم بالاروم نه یک طرفه !
6 ماه پول نقدی به چند تا خانواده میدهند بعد آنرا قطع میکنند و مردم را میگذارند با هزاران مشکل.
چمعبت كشور 36 ميليون است يا بفيه ايراني نيستند و حقي به اين آب و خاك ندارند ؟
جالبه كه اولش گفتند 7 دهك بعد شد 5 دهك حالا هم از 5 دهك كمتر شد.
رحم کنيد.
به ملت سبز بزرگوار و پر افتخارم عرض می کنم که لطفا آگاهی خود را بسیار بالا ببرید زیرا ظاهرا دست های پنهانی وجود دارد که با قصد به جان هم انداختن گرو ههای مختلف در جامعه می خواهند در این وسط به اهداف از پیش تعیین شده خود برسند و برداشتن یارانه ها نیز یکی از این برنامه هاست تا ملت بزرگ ایران را در تنگناهای بیشتری قرار دهند.ملت ایران هوشیار تر و بیدارتر از این حرف هاست.
به امید ایرانی آزاد و آباد
تورم داره بيداد ميكنه و با اجراي اين لايحه هدفمند كردن يارانه هم مواد مذاب اين اتشفشان تورم روي سر مردم حتي ثروتمندان خواهد ريخت و ترو خشك مخالف و موافق را خواهد سوزاند چه ما اين كلمه تورم را بگيم و جاري كنيم بر زبان چه نگيم خدا بما رحم كنه با اين طرح
با سلام
تو رو خدا بگيد
1- كارمندا جزء كدوم دهك هستند.
2- وقتي طرح اجرا شد تورم باعث كاهش درامد ميشه و عده ديگري هم به فقيرا اضافه مي شن تكليفشون چي ميشه
3- همه مي دونن كه از اين 70 مليون 50 مليونشون با سختي و كار بسيار زياد 2 -3 شغله زندهگي مي كنن پس چرا 36 مليون نفر را شامل مي شود
خدا کشور را از شربی تقوائی و نادانی نجات دهد
اين رقم 36 ميليون نفري كه (يارانه ها شامل حالشان مي شود) و آقايان بخصوص رئيس مركز امار ايران از آنان ياد مي كنند جاي سوال دارد. اخيرا بصورت آزمايشي همكاران مركز آمار ايران مي توانستند با وارد كردن كد رهگيري و شماره ملي خود از وضعيت خود آگاه شوند جالب است بدانيد : رئيس مركز آمار ايران ، يك كارشناس معمولي و مستخدمان شركتي شاغل در همين مركز همگي در يك دهك (دهك 3 ) قرار داده شده اند حالا شما حديث مفصل بخوانيد از اين...
بنویسیم تورم، بخوانیم ارزانی!!!
بخوریم گشنگی، بنویسیم سیریم!!!
پس جمعیت ایران 36 میلیون هست ؟!..
پس من دانشجو مجردی که تنهایی دارم به زور هم خرج درس و هم خرج زندگی مو در میارم باید برم بمیرم
بعدش هم می گن چرا اعتراض می کنی، میگی چی کار کنم، کار نیس، زندگی سخته، ازدواج غیر ممکنه، خرج دانش گاه و هزار کوف و زهرمار دیگه، آخر سر هم قرار مملکتو ما بسازیم ... فعلا که مملکت داره مارو
لطفا تو این زمینه هم فکری شود
ممنون
ببينيم وتعريف كنيم آش نخورده دهن سوخته
قبل از اينكه اسب بخريد آخور آنرا درست كنيد
اینها هیچی از آمار نمیدونن. 5 دهک درامدی با 5 دهک جمعیتی متفاوت هست. اینها به 5 دهک جمعیتی میخوان یارانه بدن که معادل با نصف جمعیت در حدود 36 میلیون نفر میشه. توزیع درآمدی از تابع پارتو نشات میگیره که 5 دهکش بیش از 60 درصد جمعیت میشه
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.